أربيل والسليمانية.. كيف يهدد صراع السلطة وحدة الإقليم؟

يتجه إقليم كردستان العراق نحو مرحلة جديدة من التصعيد السياسي، مع تعثّر مفاوضات تشكيل الحكومة وتصاعد الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، على خلفية صراع ممتد على السلطة والنفوذ والموارد.

وقد أعاد تلويح الاتحاد الوطني بإقامة إدارة موازية في مناطق نفوذه عبر الانسحاب من الحكومة، شبح الانقسام الإداري بين أربيل والسليمانية إلى الواجهة، بعد نحو عقدَين على توحيد إدارتَيهما. فما جذور الأزمة الأساس؟ وإلى أي مدى يمكن أن يتجه الإقليم نحو إدارتين متنافستين؟

لفهم الأزمة، لا بُدّ من العودة إلى طبيعة الحكم في الإقليم المتمتّع بحكم ذاتي واسع في العراق، حيث يتمركز الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة عائلة بارزاني، في أربيل ودهوك، فيما يتمركز الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي أسسه جلال طالباني ويقوده حالياً بافل طالباني، في السليمانية ومحيطها.

وخلال تسعينيات القرن الماضي، تحوّل التنافس بين الحزبين إلى حرب داخلية، انتهت بوجود إدارتين منفصلتين، إحداهما في أربيل والأخرى في السليمانية، لكل منهما مؤسساتها وأجهزتها الأمنية.

وعام 2006، فتح اتفاق بين الطرفين الطريق أمام توحيد الإدارتين وتشكيل حكومة إقليمية واحدة، إلا أنه لم يُنهِ الانقسام الحزبي والأمني بصورة كاملة، إذ احتفظ كلّ طرف بنفوذه في مناطق سيطرته.

واليوم، بعد نحو 20 عاماً على توحيد الإدارتين، يواجه إقليم كردستان العراق أزمة سياسية تهدد بإعادة الانقسام، على خلفية تصاعد الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

ويمتد الخلاف الراهن إلى طبيعة السلطة في الإقليم، وحدود نفوذ كلّ حزب، وقدرة المؤسسات المشتركة على إدارة مناطق تخضع فعلياً لمراكز قوة متنافسة.

وفي آخر تحديثات الخلافات، أعلن بافل طالباني، الخميس، انسحاب الاتحاد الوطني من الحكومة، بعد اجتماع للمجلس القيادي للحزب في السليمانية حضره رئيس الجمهورية العراقية نزار آميدي، وذلك عقب جلسة البرلمان التي دعا إليها الحزب الديمقراطي في اليوم السابق وانتُخبت فيها رئيسة للبرلمان رغم مقاطعة الاتحاد الوطني.

عن الأزمة التي تتجاوز مجرّد "خلاف سياسي"

من هنا، لا يمكن اختزال ما يشهده إقليم كردستان العراق اليوم في "الخلاف حول تشكيل الحكومة أو نتائج الانتخابات"، وإنما يوصَف بكونه أزمة عميقة يشكّل الخلاف السياسي مظهراً شكلياً لها، فيما يتمحور جوهرها حول توزيع النفوذ والسيطرة على الموارد ومفاصل السلطة داخل الإقليم، باعتبار أن الصراع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يمتد إلى ما قبل عام 2003، ويرتبط بالتنافس على النفوذ السياسي التمثيلي والمالي.

فمنذ اعتماد النظام السياسي في الإقليم بعد عام 2003، احتفظ الحزب الديمقراطي بموقع متقدم في رئاسة الإقليم، قبل أن تُعتمد صيغ لتقاسم السلطة، من بينها المناصفة في رئاسة الحكومة. غير أنّ هذه التفاهمات، وفق قراءة مدير مكتب الميادين في العراق، عبد الله بدران، لم تعالج جذور الأزمة، حيث مثّلت تسويات مرحلية ومحاولات لاحتواء الخلاف ليس إلا.

وترتبط الأزمة حالياً بالتغيرات الإقليمية والدولية وبطبيعة إدارة السلطة والموارد داخل الإقليم، ففي حين يتهم الاتحاد الوطني الحزبَ الديمقراطي بـ "الهيمنة على الحكومة والأجهزة التنفيذية والمنافذ الحدودية، وبإدارة علاقات استراتيجية مع تركيا والولايات المتحدة"، تبرز في هذا السياق الاتفاقات النفطية والاستثمارية التي وقّعها مسعود بارزاني مع شركات أميركية، وتُقدّر قيمتها بنحو 11 مليار دولار، وفقاً لبدران، رغم أنّ الحكومة المعنية هي حكومة تصريف أعمال.

وعليه، فإنّ الحديث عن توحيد الإدارات والمؤسسات والتعاملات بين أربيل والسليمانية "شكلية"، ولا تعكس وحدة فعلية في إدارة الإقليم، إذ لا تزال مراكز النفوذ والقرار على الأرض مرتبطة إلى حد كبير بالحزبين بشكل منقسم.

مراسل #الميادين_بلاس من أربيل، سرمد القاص، يوضح أن الاتحاد الوطني الكردستاني سيتحول إلى موقع المعارضة في حال عدم مشاركته في حكومة الإقليم. #الميادين_عراق https://t.co/oqDXBM0MlN

— الميادين عراق (@almayadeeniraq) November 7, 2026

عن أوراق القوة لدى الجانبَين

وعلى الرغم من اختلال موازين النفوذ في بعض مؤسسات الإقليم، يمتلك كل من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني أوراق قوة مختلفة يمكن توظيفها في المواجهة السياسية. الحزب الديمقراطي مثلاً - بوجود مسعود بارزاني - يستند إلى رمزية تأريخية وسياسية للقوى الكردية، فضلاً عن شبكة علاقاته الإقليمية والدولية، ولا سيما مع الولايات المتحدة وتركيا، إلى جانب علاقاته مع إيران، إضافةً إلى امتلاكه نفوذاً واسعاً داخل مؤسسات حكومة الإقليم وأجهزتها التنفيذية.

في المقابل، يحتفظ الاتحاد الوطني بنفوذ سياسي وجغرافي في مناطق السليمانية، وبعلاقات مع بغداد تتيح له التأثير في مسارات التفاوض بين الحكومة الاتحادية والإقليم. كذلك، يمكن أن يشكّل موقع مناطق نفوذه الجغرافي، وما يرتبط بها من مسارات للطاقة والنفط والغاز، ورقة ضغط في أي مواجهة مقبلة.

ولا يقتصر الخلاف بين الحزبين على تقاسم المناصب، إذ يتهم الاتحاد الوطني الحزب الديمقراطي بمحاولات إضعافه وتفكيك بنيته الداخلية، وباستهدافه بعد وفاة رئيسه السابق جلال طالباني، فضلاً عن التدخل في شؤونه ومحاولة التأثير في قيادته.

عقد جلسة برلمانية منفردة في الاقليم يُسهم في تعميق الخلاف بين أربيل والسليمانية ويشعل انشقاقات داخل الأحزاب الكردية. تقرير: علي التويجري #الميادين_بلاس #الميادين_عراق https://t.co/CtaUZBDwte

— الميادين عراق (@almayadeeniraq) November 5, 2026

عن رواتب الموظفين والأوضاع المعيشية

وتنعكس تداعيات هذا الخلاف بصورة مباشرة على حياة سكان الإقليم، ولا سيما الموظفين الذين يعانون تأخر صرف رواتبهم، إلى جانب أزمات الوقود وغاز الطبخ وارتفاع الأعباء المرتبطة بالطاقة.

ويربط بدران أزمة الرواتب بالخلاف القائم بين بغداد وأربيل حول إدارة الإيرادات النفطية وغير النفطية، فالحكومة الاتحادية تشترط تسليم الإيرادات النفطية وإيرادات المنافذ الحدودية والإيرادات الأخرى، مقابل حصول الإقليم على حصته من الموازنة الاتحادية، في حين لا تزال هذه الالتزامات موضع خلاف بين الطرفين. 

وعليه، لم تُعالج الأزمة حتى الآن بصورة دستورية ومؤسساتية مستقرة، وإنما جرى تقديم دفعة مالية - مرة واحدة فقط - في إطار تفاهم سياسي، وفقاً لبدران، فيما تتعامل بغداد مع بعض المدفوعات باعتبارها سلفاً مالية، لا استحقاقات منتظمة ضمن الموازنة الاتحادية، لأن الأحزاب لم تلتزم، وتحديداً الديمقراطي الكردستاني.

عن السيناريو المستقبلي: إدارة أم اثنتان؟

وبعد إعلان بافل طالباني الانسحاب من حكومة كردستان ورفض مخرجات جلسة البرلمان، وتحذيره من تحركات عسكرية للحزب الديمقراطي قرب السليمانية وتلويحه بتشكيل إدارة موازية، ووسط غياب أي مؤشرات للحوار وتزايد المخاوف على مستقبل الشراكة بين الحزبين الرئيسيين، يُرجَّح أن يتجه المشهد نحو تكريس واقع إداري وسياسي منقسم بين أربيل والسليمانية، باعتبار أن الاتحاد الوطني لن يتراجع بسهولة عن مطالبه، وقد يسعى إلى التفاهم مباشرة مع بغداد، بمعزل عن حكومة الإقليم في أربيل، لضمان رواتب موظفي السليمانية ومستحقاتها المالية وحصتها من الإيرادات النفطية.

وفي هذا السياق، قد يعمل الاتحاد الوطني على بلورة صيغة مختلفة لإدارة العلاقة المالية والإدارية مع الحكومة الاتحادية، بما يمنح السليمانية هامشاً أوسع من الاستقلال في إدارة شؤونها، وفقاً لمدير مكتب الميادين في بغداد، غير أن الحزب الديمقراطي يمتلك بدوره أوراق ضغط، أبرزها قيادته للمفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة والإيرادات.

كذلك، تبرز مسألة المصادقة على القوانين والمراسيم الجمهورية بوصفها إحدى ساحات الاشتباك السياسي، في ظل الخلافات المتعلقة بالعلاقة مع رئيس الجمهورية. ويشير بدران هنا إلى أنّ هذه الخلافات انعكست أيضاً على ملفات دبلوماسية، من بينها تأخر تقديم أوراق اعتماد 7 سفراء في العراق إلى رئيس الجمهورية. 

في المحصلة، يبدو الخلاف غير مرشح لحل سريع، حيث توصَف المرحلة المقبلة بـ "الشائكة والمعقدة سياسياً"، إذ تتداخل فيها الحسابات الداخلية مع علاقات الحزبين ببغداد والقوى الإقليمية والدولية.

وعليه، سيكون من المهم مراقبة كيفية تعامل الاتحاد الوطني مع دعوة مسعود بارزاني إلى الحوار، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام تسوية جديدة أم ستتحول إلى محطة إضافية في مسار التصعيد.

يستمر التوتر المزمن بين بغداد وأربيل بشأن المناطق المتنازع عليها. تقرير: عبد الله البدران #الميادين_بلاس #الميادين_عراق https://t.co/iIZztEfAY6

— الميادين عراق (@almayadeeniraq) November 5, 2026

اقرأ أيضاً: أزمة أربيل والسليمانية.. شراكة متصدعة أم مسار انفصالي؟