إلى أي مدى يستطيع الاحتلال تحمل الخسائر البشرية والمادية في حربه على غزة؟
تكاليف تتزايد على المستوى البشري والعسكري والاقتصادي، دون تحقيق أهداف توازيها. هل يستمر المجتمع الإسرائيلي في تحمل هذا الواقع طويلاً بعد؟
-
الكلفة الميدانية تضغط على حكومة الاحتلال
في حدث وصفه الإعلام الإسرائيلي بالـ"تراجيديا المرعبة"، أعلن الاحتلال، اليوم، عن مقتل 24 جندي اسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية، وجرح عشرات الجنود الآخرين، في أكبر حصيلة قتلى لجنود الاحتلال في يوم واحد منذ عملية 7 أكتوبر.
شكل هذا الخبر، الذي بدأت تنتشر تسريبات عنه من مساء الأمس، حالة صدمة في المجتمع الإسرائيلي، انعكست بتصريحات إعلامية وسياسية وعسكرية، كانت بمعظمها تعكس حالة القلق والخوف والاضطراب. وأعادت إلى الحيز العام سؤالاً مركزياً: كم هي الكلفة التي على إسرائيل دفعها في غزة؟ هل المجتمع الإسرائيلي مستعدّ لهذه التكلفة؟ وهل لا زال من الممكن أمام الاحتلال تحقيق أهداف توازيها؟
وتيرة متصاعدة بأعداد القتلى
خلصت آخر التقديرات عن أعداد القتلى الإسرائيليين، يوم 7 تشرين الأول 2023، نتيجة عملية طوفان الأقصى، إلى ما يقارب الـ1538 قتيلاً، منهم حوالي الـ335 عسكرياً، وهذا إضافةً لأعداد كبيرة من الجرحى، وعدد غير مسبوق من الأسرى.
ومع بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، اتخذ "الجيش" الإسرائيلي قراره بالدخول برياً إلى قطاع غزة. ومع بداية الشهر، وقبل ان تطأ أقدام أي جندي اسرائيلي تراب غزة، كان عدد العسكريين القتلى يرتفع، إلى 418 قتيل عسكريٍّ، بزيادة 38 قتيلاً، وهم إما نتيجة ارتفاع حصيلة يوم 7تشرين الأول/اكتوبر، أو باستهداف تحشدات العدو على تخوم القطاع.
"صباح صعب لا يطاق".. الاحتلال يقر بمقتل 21 جندياً جنوب قطاع غزة. ما الحكاية؟#غزة #فلسطين #الميادين_Go pic.twitter.com/95SLQcdadD
— Almayadeen Go الميادين (@almayadeengo) January 23, 2024
أما في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد مرور ما يقرب على الـ30 يوم، على العملية البرية، ارتفع عدد القتلى ليصل إلى 501 قتيل تقريباً، بزيادة ما يقارب الـ83 قتيل في شهر واحد، ثم عاد ليقفز حتى يصل في آخر إحصاء نشره "الجيش" الإسرائيلي، اليوم، إلى 556 قتيل عسكري منذ بدء ملحمة طوفان الأقصى، منهم 221 قتلوا منذ بدء العملية العسكرية، وذلك بعد إضافة قتلى العملية الأخيرة مساء أمس، والتي تعتبر الأشد منذ بدء العدوان.
وبالتالي، يمكن القول إنّ الشهر الثالث للعدوان بات الأثقل في موازين الخسائر البشرية للاحتلال، الذي بدأ مجتمعه يرفع الصوت عالياً أمام سياسات الحكومة، التي تحاول التعامي عن واقع مجتمع المستوطنين الذي يعيش الحرب منذ 3 أشهر بشكل غير مسبوق، ما ينذر بتبعات قد تكون غير متوقعة.
اقرأ أيضاً: "تراجيديا مرعبة تذكرنا بكارثة صور".. سياسيو وإعلاميو الاحتلال يعلّقون على "فاجعة غزة"
الجرحى.. أرقام صادمة وأثر كبير
وبالإضافة إلى القتلى، وانعكاساتها الخطيرة على حكومة ومجتمع الاحتلال، تبرز أزمة خطيرة أيضاً، وهي تفاقم أعداد الجرحى، وهو ما تزداد حدته يوماً بعد آخر.
حيث يتحدث الإعلام الإسرائيلي، بأن أكثر من 4500 جندي يخضعون للعلاج نتيجة إصابات يتعرضون لها في المعركة. مع الحديث عن سقوط ما يقرب من الـ60 جريحاً بشكل يومي.
وهذا العدد مرجّح للارتفاع بشكل كبير جداً، حتى يصل إلى نحو الـ20 ألف جريح إذا ما أضيف إليهم أعداد المصابين بإصابات نفسية، وتحديداً باضطراب ما بعد الصدمة، وهو ما بدأت تظهر معالم خطورته بعد تسجيل أكثر من حادثة إطلاق نار، من مصابين بهذا الاضطراب، أدّت أكثر من مرة إلى مقتل مدنيين وعسكريين.
وتعتبر أعداد الجرحى المتزايدة، صاحبة العبء الأكبر على كاهل سلطات الاحتلال، حيث إضافةً إلى الأكلاف المادية التي تفرضها مسارات إعادة التأهيل، فإن هؤلاء الجرحى، يشكلون ضغطاً نفسياً على المجتمع الإسرائيلي أكثر دواماً من القتلى حتى، حيث يبقى الجريح، يعيش حاملاً معاناته في مجتمعه، الشاهد على هذه المعاناة وسبب حصولها. أما عسكرياً، فالجريح يخرج كما القتيل من الخدمة، أي أننا نتحدث عن خروج حوالي الـ60 جندياً يومياً من أرض المعركة.
اقرأ أيضاً: منظمة معوقي "الجيش" الإسرائيلي: عدد الجرحى الجنود قد يصل إلى 20 ألفاً
من يتحمل أكلافاً بلا نتائج؟
ربما كان قادة الكيان الصهيوني يعلمون في بداية الحرب، مقدار الكلفة التي عليهم دفعها لتحقيق الأهداف التي ألزموا أنفسهم بها. ولذلك، فهم حاولوا أن يهيؤوا مجتمعهم، لتقبل هذه الأكلاف، كما كانوا يتوقعون أنها ستتطلب منهم وقتاً طويلاً. ولكن ربما ما لم يكن بحسبانهم هو أن يعجزوا عن تحقيق أي هدف من تلك التي حددوها.
فالقضاء على حركة حماس، بات بنظر العديد من الخبراء ومنهم عسكريون صهاينة، أمراً بعيد المنال، حتى أصبح بعض وزراء "كابينت" الحرب المصغر يعترفون به. بل حتى القضاء على القوة الصاروخية للمقاومة، لا يبدو أنه لا زال أمراً متيسراً بنظر الإسرائيليين، خاصة وأنّ كتائب القسام، لا زالت مصرة على أن تفاجئ العدو، من وقت لاخر، بإطلاق رشقات صاروخية، تخرج من شمال القطاع تحديداً، رغم الادعاء الإسرائيلي بالسيطرة الكاملة عليه.
أما استعادة الأسرى، والذي ما زال يوضع شرطاً لإنهاء الحرب، فهو يصطدم أيضاً، يوماً بعد يوم، بواقع فقدان الأسرى بدل إخراجهم من قبضة حماس. وهو ما ظهر في أكثر ما حادثة، بدءاً بمن قتلوا بالقصف الإسرائيلي على القطاع، مروراً بمن قتلوا برصاص الجنود الإسرائيليين، بعد محاولتهم الهروب من أسر المقاومة الفلسطينية، وصولاً بالهالكين نتيجة ضخ الغاز في أحد الأنفاق بالأمس. وعليه، أيضاً باتت النخب الإسرائيلية (السياسية، والعسكرية، وغيرها) أكثر اقتراباً من الإيمان بأن الحرب لن تعيد أسراهم إلى ديارهم.
أمن الكنيست يحاول إخراج أفراد من عائلات أسرى غزة بعدما دخلوا إلى اجتماع للجنة المالية وطالبوا بعقد صفقة تبادل #غزة #الاسرى#الميادين_GO pic.twitter.com/bSJGLBhPn9
— Almayadeen Go الميادين (@almayadeengo) January 22, 2024
وعن محاسبة المتسببين بطوفان الأقصى، والذي أرادت منه القيادة الإسرائيلية بدايةً الإلماح، من ثم التصريح بنية اغتيال واحد أو أكثر من كبار القادة الثلاث في حركة حماس: مسؤول حركة حماس في قطاع غزة، يحي السنوار، مسؤول كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، ومعاونه مروان عيسى، أيضاً بات اليوم غير منظور بعد مرور أكثر من 100 يوم دون القدرة على الوصول لأحدهم.
وفي ظل هذا الواقع، أمست الفرصة الذهبية التي حملتها الحكومة الإسرائيلية في بداية الحرب، بتحصيل دعم داخلي وخارجي، غير محدود لتحقيق أهدافها، تتحول إلى عبء يتزايد يوماً بعد يوم.
ومع تسارع وتيرة القتل اليومي داخل القطاع، والحالات الخطيرة، كماً وكيفاً، من الجرحى، والأسرى الذين يموتون تباعاً دون القدرة على تحقيق حالة نجاح واحدة بإطلاق سراح بعضهم كجزء من العملية العسكرية، وأكلاف اقتصادية باهظة تتحدث عنها كبريات المراجع الاقتصادية الدولية، تبرز المعضلة بشكل واضح.
فقد بات هذا الواقع اليوم يدفع بعوائل الأسرى لافتراش الأرض أمام منزل نتنياهو، وإطلاق دعوات داخلية وخارجية للانتقال إلى التفاوض على أرضية حلول وسطى مع المقاومة، وهو ما يعبّر بشكل واضح عن الوضع الذي بدأ يتفاعل داخلياً في كيان الاحتلال، ويشي بأنّ الكلام عن استعداد نتنياهو وجيشه وحكومته لتحمّل خسائر مفتوحة في الحرب وصولاً لتحقيق أهدافها، يتّسم بالكثير من التمنيات والأوهام والقليل من الواقعية.
