ترامب في مواجهة "الكونغرس": من يملك القرار في واشنطن؟
نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة تفرض عدداً من الأسئلة، بعد تصدّر الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، بشأن إدارة الملفات الخلافية داخلياً وخارجياً، وإلى أي مدى يمكن لهذه النتيجة أن تمكّن الديمقراطيين من عرقلة سياسات الرئيس ترامب؟
-
ترامب في مواجهة"الكونغرس": من يملك القرار في واشنطن؟
أحدثت انتخابات التجديد النصفي الأميركية، في الـ 3 من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، انقلاباً في ميزان القوى في واشنطن. فبعد عامين حكم خلالهما الرئيس دونالد ترامب مستنداً إلى أغلبية جمهورية في مجلسَي "الكونغرس"، انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ، في نتيجة ربطتها "استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع" خصوصاً بارتفاع تكاليف المعيشة والحرب على إيران.
لكن حجم الانتصار لم يُحسم نهائياً بعد. فحتى صباح الـ 5 من تشرين الثاني/نوفمبر، ضَمِن الديمقراطيون كتلة من 54 مقعداً على الأقل في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين، فيما بقي سباقا ألاسكا وميسيسيبي غير محسومين. وفي مجلس النواب، حقق الديمقراطيون مكاسب صافية لا تقل عن 30 مقعداً وضمنوا الأغلبية، لكن عشرات الدوائر بقيت قيد الفرز، لذلك لا يمكن بعد تثبيت العدد النهائي للمقاعد. وكان الجمهوريون قد دخلوا الانتخابات بأفضلية 53–47 في الشيوخ و218–214 في النواب، مع ثلاثة مقاعد شاغرة أو مستقلة وفق الترتيب القائم عشية الاقتراع.
هذا التحول لن يصبح نافذاً إلى حين انتهاء ولاية "الكونغرس" الحالي في الـ 3 من كانون الثاني/يناير 2027، ما يترك أمام الجمهوريين فترة قصيرة لتمرير ما يمكن تمريره قبل انتقال السلطة التشريعية.
البيت الأبيض و"الكونغرس": من يملك الكلمة الأخيرة؟
لا تعني سيطرة الديمقراطيين على المجلسين انتقال مركز القرار الأميركي من البيت الأبيض إلى "الكونغرس". فالنظام الأميركي يقوم دستورياً على فصل السلطات و"الضوابط والتوازنات": "الكونغرس" يشرّع ويقرّ الإنفاق، بينما ينفذ الرئيس القوانين ويقود السلطة التنفيذية والقوات المسلحة. ويملك مجلس الشيوخ، منفرداً، دوراً دستورياً إضافياً في المصادقة على المعاهدات والموافقة على التعيينات الرئاسية التي تتطلب موافقته.
وهنا تكمن عقدة العامين المقبلين. يستطيع الديمقراطيون تمرير مشروع قانون بأغلبية المجلسين، لكن ترامب يستطيع استخدام "الفيتو". ولا يمكن تجاوز اعتراضه إلا بأغلبية الثلثين في كل من المجلسين، وهي عتبة لا يملكها الديمقراطيون بمفردهم. وفوق ذلك، تحتاج معظم التشريعات في مجلس الشيوخ عملياً إلى 60 صوتاً لإنهاء "التعطيل البرلماني"، ما يمنح الأقلية الجمهورية قدرة كبيرة على العرقلة.
ولذلك، لا توجد إجابة واحدة عن سؤال "من يملك الكلمة الأخيرة؟". في التشريع، يستطيع كل طرف تعطيل الآخر. وفي مجالات الصلاحية التنفيذية يحتفظ الرئيس بهامش واسع، أما عندما يكون الخلاف على حدود الصلاحيات الدستورية أو قانونية الإجراءات التنفيذية، فقد تنتقل المعركة إلى المحاكم الفيدرالية والمحكمة العليا. النتيجة هي حكومة منقسمة تستطيع فيها الأغلبية الديمقراطية جعل حكم ترامب أصعب، لا أن تحكم مكانه.
10 نتائج صادمة... كيف قلب الديمقراطيون معادلة انتخابات ترامب؟ #الميادين https://t.co/d1NMqEPrYN
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 5, 2026
إيران: هل يستطيع الديمقراطيون وقف الحرب؟
الحرب على إيران هي الاختبار الأكثر حساسية لهذا التوازن. فالدستور يجعل الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكنه يمنح "الكونغرس" سلطة إعلان الحرب وتمويل القوات. كما يفرض قانون "قرار صلاحيات الحرب" "War Powers Resolution" لعام 1973 على الرئيس إخطار "الكونغرس" خلال 48 ساعة في حالات محددة من إدخال القوات في أعمال عدائية، ويضع إطاراً زمنياً يبلغ 60 يوماً، مع إمكان تمديده 30 يوماً، ما لم يمنح "الكونغرس" تفويضاً أو يعلن الحرب. غير أن التطبيق العملي لهذه القيود ظل موضع نزاع بين السلطتين.
بدأت الحرب الحالية، التي دخلت شهرها الثامن، من دون تفويض من "الكونغرس"، ما يجعلها مرشحة لتكون محور الصدام الأول في 2027. يستطيع الديمقراطيون محاولة تقييد الأموال المخصصة لعمليات بعينها، وربط موازنات الدفاع بشروط، وفرض جلسات استماع، والضغط للحصول على تفويض تشريعي لاستمرار الحرب. لكنهم لا يستطيعون ببساطة إصدار أمر إلى القوات الأميركية بوقف القتال.
كما يستطيع ترامب الاعتراض على التشريعات المقيّدة له. وبذلك يصبح سلاح المال أقوى أدوات "الكونغرس": منع التمويل أسهل دستورياً من تولّي القيادة العسكرية. سياسياً، يزداد الضغط على ترامب بعدما أظهر استطلاع "أسوشيتد برس" أن نحو 60% من الناخبين عدّوا العمل العسكري ضد إيران خطأ، فيما أقر الرئيس بأن الحرب أضرّت بالجمهوريين انتخابياً، مع تمسكه بصحة قراره.
ضربة قاسية لترامب... ولـ "إسرائيل" أيضاً. التفاصيل 👇 #الميادين https://t.co/6nOGIV5Inj
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 5, 2026
أوكرانيا وأوروبا والذكاء الاصطناعي
في الملف الأوكراني، يمكن للأغلبية الجديدة إعادة مساعدات عسكرية ومالية خفّضتها إدارة ترامب، ومحاولة منع تخفيف العقوبات على روسيا. وتفيد "رويترز" بأن بعض هذه الإجراءات قد يحظى بدعم جمهوري كافٍ يجعل تجاوز الفيتو ممكناً، لكن "الكونغرس" لا يستطيع إدارة الدبلوماسية اليومية أو إجبار الرئيس بسهولة على تبنّي رؤيته للعلاقة مع موسكو وحلف شمال الأطلسي.
أما الذكاء الاصطناعي، فقد يتحول إلى ساحة مساومة أقل استقطاباً، إذ تبنّت إدارة ترامب مقاربة أقرب إلى الصناعة وأقل ميلاً إلى القيود، فيما برز داخل الديمقراطيين اتجاه نحو تشديد معايير السلامة والخصوصية والمساءلة وتنظيم مراكز البيانات. لكن الانقسام هنا ليس حزبياً بالكامل، إذ كان مجلس الشيوخ يبحث قبل الانتخابات مقترحات مشتركة بين الحزبين لفرض التزامات سلامة على مطوّري النماذج المتقدمة.
تصف مجلة «نيوزويك» ترامب بـ«البطة العرجاء» بعد الهزيمة الانتخابية، في ظل رفضه تحمّل المسؤولية، فيما اعتبر مراقبون أن نتائج الانتخابات شكّلت انهياراً واسعاً للحزب الجمهوري وعكست تراجع الحقبة الترامبية #الميادين https://t.co/f6CxlWTuSt
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 5, 2026
الهجرة والموازنة: سلاح المال
وفي ملف الهجرة، يستطيع الديمقراطيون منع تشريعات جديدة أو فرض رقابة أشد على الإدارة، لكن قدرتهم على تفكيك برنامج ترامب محدودة بسبب الأموال التي أقرها الجمهوريون بالفعل: فقد مرّر "الكونغرس" في حزيران/يونيو تمويلًا بنحو 70 مليار دولار لـ"ICE" (إدارة الهجرة والجمارك) وحرس الحدود يمتد حتى نهاية ولاية ترامب.
وتبقى الموازنة نقطة الضغط الأخطر. فالحكومة تحتاج قوانين إنفاق يقرّها "الكونغرس"، والتمويل المؤقت الحالي ينتهي في الـ 11 من كانون الأول/ديسمبر 2026. وبعد تسلّم الديمقراطيين السلطة التشريعية، يمكن للموازنة أن تتحول إلى ميدان مقايضة حول الدفاع والهجرة والحرب والسياسات الداخلية، مع احتمال تكرار الإغلاق الحكومي إذا تعذر الاتفاق.
تكشف خسارة ترامب للأغلبية في مجلسي الكونغرس عن تصاعد حالة التعطيل والاضطراب في النظام السياسي الأميركي، في ظل فجوة بين الوعود الاقتصادية والواقع، وتداعيات الحرب على إيران والدعم المطلق لإسرائيل #الميادين https://t.co/vP1PifwERu
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 5, 2026
العامان الأخيران: شلل أم مساومات؟
السيناريو الأرجح هو مواجهة مؤسساتية تتخللها مساومات اضطرارية. يملك الديمقراطيون جدول أعمال المجلسين والإنفاق والرقابة والتعيينات في الشيوخ، ويحتفظ ترامب بـ"الفيتو" وبسلطات تنفيذية واسعة، وقد أعدّ البيت الأبيض بالفعل خيارات لمواصلة أجزاء من برنامجه عبر الأوامر والإجراءات التنفيذية إذا خسر "الكونغرس".
وهكذا، لم يصبح ترامب رئيساً منزوع الصلاحيات، لكنه سيصبح رئيساً أكثر تقييداً سياسياً ومؤسساتياً. يستطيع مواصلة قدر مهم من سياسته الخارجية والتنفيذية، لكنه لم يعد قادراً على التعويل على "كونغرس" متحالف معه لتمويلها وتشريعها وحمايتها. وبدءاً من كانون الثاني/يناير المقبل، سيكون التحدي في السياسة الأميركية حول: أي الطرفين يستطيع فرض أجندته على الآخر؟
