نتائج التجديد النصفي: إدارة ترامب تحصد العاصفة

يتجلّى أحد أبرز المظاهر الحاكمة لأسلوب الرئيس دونالد ترامب، منذ ولايته الأولى من عام 2017 إلى 2021، في إقراره بالاستقطاب السياسي والاجتماعي المتصاعد في البلاد، ويحتفي به ويستخدمه لتحقيق تقدم سياسي وجمع أصوات، وفي الخلفية ماكينة للعلاقات العامة، المالية تحديداً، والتبرعات والدعاية والإعلام، تديرها شبكة مصالح داخل دائرته الأقرب وخارجها. ومن هنا لم يتردد ترامب في اتخاذ إجراءات تعمّق هذا الاستقطاب، وتجعله أكثر إنتاجاً للأزمات السياسية، وحالات "الشلل" في المستوى الأعلى للحكم، وقد تصاعد تدريجياً، بتراكم تاريخي، وبدأ التعبير عن نفسه منذ عهد أوباما، ثم مع ظهور ترامب وشبكته اليمينية الجمهورية في المشهد. 

وظهرت محصلة الاستقطاب، قبل الانتخابات وبعد سياسات ترامب، في كثافة التظاهرات وتجذّر خطابها المناهض له، وإغلاق الحكومة الفيدرالية الأخير منذ عام، إحدى أبرز أدوات الضغط في يد الحزب الديمقراطي، وكانت الأطول من نوعها في التاريخ الأميركي. ويبدو أن المحصلة الأكبر هي فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في غرفتي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، التي تأتي نتيجتها عادةً بغير صالح الرئيس القائم، باستثناء مرتين في تاريخ البلاد. وتعكس هذه المرة قضايا وأسئلة غير جديدة، مثل الحرب وكلفتها وحقوق الأقليات، لكنها تعبّر عن سياق راهن وفريد نسبياً، يطرح ويشمل ظواهر لم تشهدها العقود الماضية، مثل صعود "التيار التقدمي" في الحزب الديمقراطي، وارتفاع نبرة المطالب الاقتصادية، ورفض تمويل ودعم "إسرائيل"، ونقد دور لجنة العلاقات الأميركية الإسرائيلية "أيباك AIPAC" في تمويل المرشحين والسياسيين.

من ناحية أخرى، تكمن سمة أخرى خلف أجندة وسياسات ترامب، ذات صلة بمسألة الاستقطاب، هي استخدامه صلاحيات الرئيس الدستورية الواسعة، التي أحجم الرؤساء الأميركيون- تاريخياً - عن تفعيلها إلى حد يثير انقسام عمودي، أو يعمّق الحد العادي للاستقطاب بين الحزبين الأكبر. وهكذا توالت إجراءات ترامب التنفيذية والتشريعية، من التعريفات الجمركية إلى مطاردة المهاجرين وشنّ الحرب على إيران، وفي الخلفية تربّح مالي لدائرة ضيقة، باستغلال تذبذب أسعار النفط، فضلاً عن التعاقدات الهائلة مع شركات السلاح الكبرى، والدور المتصاعد لشركات التكنولوجيا العملاقة في رسم السياسات والتأثير في واقع الجمهور. والنتيجة تعميق للاستقطاب السياسي من دون أفق للتسوية، على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وفي غياب إجابات عملية لأسئلة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

طبقاً لرسم بياني نشرته وكالة رويترز، مثّلت حرب إيران (في أول شباط/فبراير) بداية انخفاض شعبية حكومة ترامب، بنسبة محدودة في الأشهر الثلاثة الأولى، ثم بشكل حاد وثابت في الأشهر الستة قبل الانتخابات، ما يعكس، حين إضافته إلى نتيجة الانتخابات، أن قطاعاً معتبراً من المترددين حسم موقفه ضد ترامب، مع توالي ارتفاع الأسعار وتداعيات الحرب، وأن الانقسام والسخط في قاعدة ماغا الشعبية المؤيدة لترامب، على اتساعها، صنعا فارقاً معتبراً في الرأي العام. وقد بات الدفاع عن سياسات ترامب أو المحاججة بخدمتها الصالح العام غير منطقي، في مواجهة الحزب الديمقراطي الذي استطاعت دعايته تعويم الأسئلة الأكثر حرجاً، وحشر الخطاب الجمهوري في الزاوية وبيان تناقضاته، في ضوء إجراءات ترامب نفسها ونتائجها.

وعلى مستوى محلي، في دولة فيدرالية تتمتع فيها كل ولاية بدستور ومجلس تشريعي، لم يختلف مشهد البنية التحتية والخدمات كثيراً عن ذي قبل؛ وما اختلف، في عدة ولايات، كان الواقع الأمني، للأسوأ، بحدوث اشتباكات بين السكان ووكالة الهجرة والجمارك ICE، وانطلاق رد فعل شعبي في مدن كثيرة على سياسة التضييق والاشتباه تجاه المهاجرين. وتشكّلت حالة معارضة في عدة مدن كبرى، مثل مينيسوتا، جمعت الأقليات المهاجرة المستهدفة، وأبرزها اللاتينيين، ويبدو أنها تكاملت ونفوذ الحزب الديمقراطي، بعلاقته التاريخية بالمهاجرين، لتخدم الكتلة التصويتية للحزب، مع قطاعات أخرى متضررة من سياسات إدارة ترامب، مثل موظفي الحكومة الفيدرالية المسرّحين، والمتضررين من مراكز البيانات العملاقة.

يمكن استقصاء الاستقطاب الكبير، الذي يبدو أوسع من قدرة أي تنازلات يقدمها ترامب على احتوائه، في بيانات وأرقام التصويت. إذ تشير تقديرات جريدة نيويورك تايمز إلى أن التغير الأبرز في هذه الانتخابات، بالمقارنة بعام 2024، توجّه الشريحة العمرية الشابة (من 18 إلى 29 عاماً)، التي صوّت قطاع معتبر منها لترامب في الانتخابات الماضية، لكن ذهبت 70% من أصواتها إلى الحزب الديمقراطي، مع 91% من أصوات ذوي الأصول الأفريقية، و69% من أصوات اللاتينيين. فضلاً عن المفاجأة التي مثّلها فوز الحزب الديمقراطي بمقاعد مجلس الشيوخ في ولايات صوّتت لترامب عام 2024، على رأسها تكساس، المعقل الجمهوري التقليدي، التي لم يمثلها الديمقراطيون بمجلس الشيوخ منذ 1988، وكانساس كذلك، منذ 1932، وساوث كارولينا منذ 1998.

وعلى مستوى المقاطعات، تشير الأرقام الرسمية التي جمعتها منصة "civic API" الإلكترونية، المختصة في تحليل النتائج، إلى أن الأغلبية الساحقة من المقاطعات (94% منها) مالت أصواتها إلى الديمقراطيين أكثر مقارنةً بانتخابات 2024 الرئاسية. وقال مختبر الانتخابات التابع لجامعة فلوريدا إن نسبة المشاركة في هذا التجديد النصفي ثاني أعلى نسبة خلال القرن الماضي، وبلغت حوالي 49.5%، بعد نسبة المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 التي كانت 50.01%، وكانت نتيجة الانتخابات انقسام مجلسي الكونغرس، بفوز الديمقراطيين بأربعين مقعداً إضافياً، وبالتالي حيازة أغلبية مجلس النواب بعد أن كانوا أقلية (194 مقعداً)، واحتفاظ الجمهوريين بأغلبية مجلس الشيوخ.

ولعل أبرز تجليات الاستقطاب، ونتائج تحدي إدارة ترامب لحالة المعارضة الواسعة التي بدأت من قبل الحرب على إيران، وأطلقتها تداعيات التعريفات الجمركية على الأسعار، ما كشفته شركة "AdImpact" للبيانات أن هذه الدورة من التجديد النصفي كانت الأعلى تكلفة تاريخياً، وأُنفق فيها 11.6 مليار دولار، في مقابل 8.9 مليار عام 2022. وما كشفه التصويت من فوز المرشح الديمقراطي إريك أرمسترونغ في ولاية ايوا، الذي كان توقف عن الأنشطة الدعائية للحملة بسبب مرضه، من دون سحب ترشحه، وظل اسمه على بطاقات الاقتراع، ليفوز بنسبة 55.2% في مقابل حصول المنافس الجمهوري على 44.8%. 

من هذا كله يصعب فهم انتصار الحزب الديمقراطي على أنه "انقلاب"، وإن أخذ شكل الموجة بالفعل، إنما هو أقرب إلى نتيجة طبيعية لضغط سياسي ومعيشي على المصوّتين إجمالاً، وصدمات سياسية تلقتها القطاعات والشرائح المعارضة من إدارة ترامب. بشكل ساهم في تشكيل شِبه إجماع على رفض سياسات الرئيس، وما أنتجته من غلاء وأزمات وغياب للاستقرار، من دون مكاسب اجتماعية واسعة، أي العكس التام للشعارات التي ساهمت في فوزه بالمنصب، والتي استخدمها لوصم خصومه بالفشل والعجز.