"إسرائيل" للأجانب: لا تدخلوا الضفة... ولا القدس (2/2)

• 

ينتظر الفلسطينيون، الذين يحملون جنسية أخرى، ومعهم الأجانب ممن يقيمون بالضفة والقدس المحتلتين بصورة دائمة أو موقتة، وكذلك من لديهم نية في دخولهما، السنةَ الجديدة 2023 وما تحمله من حسم بشأن التعديلات الإدارية في "القانون" الإسرائيلي ذي العلاقة بهم. لكن، ربما ينقلب هذا كله لو علمنا بأن الجهة المسؤولة عن تطبيق الإجراءات الجديدة ستكون تحت إشراف جديد يتبع "الصهيونية الدينية" وأحزابها.

مع ذلك، يبدو الحديث عن التعديلات كأنه أصل المشكلة، مع أن جذر المشكلة الحقيقية هو وجود الاحتلال وما ينتج منه. وواحدة من ثماره المُرّة اتفاقُ أوسلو الذي نقل سلطة قبول دخول الأجانب للضفة "جزئياً" إلى السلطة، لكن بإذن من الجانب الإسرائيلي! 

لقد ترك الاتفاق الموقّت سلطة معينة للجانب الإسرائيلي، ونصّ على أنه "يجوز للأجانب من البلدان التي تقيم علاقات دبلوماسية بإسرائيل دخول منطقة يهودا والسامرة على أساس تصريح دخول إسرائيلي ساري المفعول... تخضع مسألة المرور عن طريق تصريح إسرائيلي لسلطة منسّق أعمال الحكومة في المناطق، التي تعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، ومع سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية".

في هذه اللحظة بالضبط، يتبيّن الهدف من التداخل الذي كان مقصوداً منذ البداية، لأن مَن وضع مثل هذه الصياغة قصد فتح الباب لاحقاً لسحب ما يتعلق بقرارات السيادة على الأرض، ومنها الحدود، إلى اليد الإسرائيلية، وتحديداً المستوى العسكري - الأمني المغلّف بمسمىً مدني، أي باختصار: إعادة تدوير للاحتلال.

إذاً، كيف كان يدخل الأجانب قبل هذه التعديلات؟ وفق مكاتب محاماة يهودية، فإنّ دخول الضفة أصلاً "معقد على المواطنين الأجانب، وخصوصاً من أصل فلسطيني"، لأنه يتطلّب موافقة السلطة وإسرائيل، في حين أن "الدخول المختلط" لإسرائيل وأراضي السلطة "أكثر تعقيداً". السبب أن تل أبيب ترى في الضفة "منطقة عسكرية مغلقة". ولذلك "على أي شخص يرغب في دخول هذه المنطقة أو الخروج منها الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة (وزارة الأمن حالياً)".

هذا تحديداً ما حصر دخول الأجانب في "جسر ألنبي"، ليكون مطار "بن غوريون" هو الممر في الحالات الاستثنائية فقط. وفي حال الدخول من المعبر البري، ليس لدى مسؤولي المعبر المدنيين التابعين لـ"هيئة السكان" صلاحية فعلية للموافقة، بل هي للمستوى العسكري – الأمني. فحتى "الأجنبي، الذي حصل على تصريح دخول للمنطقة (من سفارة مثلاً)، يجري استجوابه والتحقق منه عند الدخول"، ثم "يُحال تقرير الاستجواب على مسؤولي الجيش". وهؤلاء مخوَّلون الرفض حتى من دون إبداء الأسباب.

اللافت أنه في حالة "الدخول المختلط"، أي مناطق السلطة والمناطق المحتلة، لا بد للأجنبي من تصريحين: الأول من مسؤول المراقبة في "هيئة السكان"، "مثل أي زائر نظامي لإسرائيل"، والثاني من ممثل الجيش. ومع ذلك، يمكن ترحيله لأسباب متعددة، منها مثلاً "أن يتصرف (الأجنبي) بصورة مريبة خلال المرحلة الانتقالية"!

• 

التعليق:

·  يعبر الأجانب والفلسطينيون المزدوجو الجنسية من 1 و4 بموافقة إسرائيلية مسبّقة تخضع للتقييم في الحاجز، واستثناءً من 3 و5 بموافقة إسرائيلية خاصة (تصريح)، و6 بموافقة المخابرات المصرية. كما يمكن للأجانب استخدام 2 عند الحاجة.

·  يعبر أصحاب البطاقات الصفراء من 1.

·       يعبر حملة الهوية الزرقاء (الإسرائيلية) من 2 و3 و5 بلا موافقة مسبّقة، ولا يمكنهم العبور من 1 إلّا بتنسيق مع السلطة، ولا يمكنهم العبور من 4 إلّا بموافقة إسرائيلية خاصة (تصريح). لا يُسمح لهم بالعبور من 6.

·       يعبر أصحاب هوية القدس من 1 و2 و3 و5، لكن ربما يجري منعهم في بعض الحالات. ولا يعبرون من 4 إلّا بموافقة إسرائيلية خاصة (تصريح). لا يُسمح لهم بالعبور من 6.

·       يعبر أصحاب الهوية الخضراء، كل وفق منطقته: الضفة من 1 أساساً، ومن 3 و4 و5 عبر تصريح أمني. أمّا غزة، فمن 6 أساساً، والبقية عبر تصريح أمني مسبّق.

* لمراجعة تعريف أصحاب هذه الهويات وألوانها، ترجى مراجعة الحلقة الأولى، الإنفوغراف الثاني.

في النتيجة، يتّضح أن إجراءات الدخول قبل التعديلات لم تكن سهلة، لكن فكرة دخول الضفة كانت تتوارد بسهولة في أذهان أغلبية الأجانب، الذين يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول، تمتدّ صلاحيتها تسعين يوماً، بخلاف طلبات الإقامة الأطول. وهؤلاء، في أغلبيتهم، كانوا أزواج الفلسطينيين، أو الذين يرغبون في دخول الضفة من أجل الزواج، أو رجال الأعمال، أو المستثمرين، أو غيرهم من الأجانب العاملين في المنطقة، أو موظفي البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية المعترف بها إسرائيلياً، وليس أخيراً الزيارات العائلية (فوق 11 عاماً في حاجة إلى موافقة)، بالإضافة إلى المحاضرين والاستشاريين والحالات الإنسانية.

يكفي للأجانب من دولة لديها اتفاقية إعفاء مع "إسرائيل" تقديم وثائق تثبت وضعهم والغرض من زيارتهم. أمّا الدول، التي لا توقّع اتفاقية إعفاء، فعليها الحصول على موافقة من السفارة الإسرائيلية لو توافرت. ومن أراد الدخول، بناءً على طلب من السلطة الفلسطينية، يقدّم طلباً إلى وزارة الشؤون المدنية التي تنسق في النتيجة مع الإسرائيليين. وبخصوص مزدوجي الجنسية، ومن لديهم أقرباء في الضفة، يمكنهم الدخول على أساس الوثائق الفلسطينية التي في حوزتهم (جواز سفر أو بطاقة هوية وبطاقة خروج).

هذا كله ربما يصير من الماضي قريباً، ولاسيما أن مكاتب المحامين ذوي العلاقة صارت مليئة بمن جاؤوا للحصول على استشارة، خوفاً من فقدانهم حق الإقامة أو الدخول قريباً.

شياطين التفاصيل

على رغم طولها، سنحاول الإضاءة على أكثر ما يلفت في المسوّدة التي صدرت في آب/أغسطس الماضي، ثم جرى تحديثها في 4/9/2022. واضح في "قسم التعريفات" التشديد على توصيف المسؤول عن تنفيذ هذه الإجراءات بتفويض من منسق أعمال الحكومة في المناطق، وهو رئيس "قسم العمليات" في "وحدة تنسيق أعمال الحكومة"، أو من يفوضه الأخير بشأن هذا الغرض.

هذه الوحدة تتبع الجيش حالياً، لكن الصراع الدائر ربما ينقلها إلى عهدة "الصهيونية الدينية"، وهو ما قد يجعل أوراق التعديلات لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، لأن ما هو مقبل سيكون متبايناً تماماً عما مضى، إلّا إن طحنت المؤسسة واعتبارات "الدولة العميقة" طموحات الصهاينة القوميين – الدينيين، حتى لو كانت تتطابق مع المشروع الصهيوني الحلم.

على صعيد آخر، أي أجنبي يقرأ هذه الشروط سيغير رأيه في دخول الضفة أو القدس، أو التفكير في ذلك، وهذا ما يؤكد أن الهدف الأول لهذه الزوبعة - بغض النظر عن مصيرها - هو تقليل الأعداد تلقائياً. الجديد أن مدة السماح ستبقى ثلاثة أشهر، ويمكن تمديدها، لكن بشروط صعبة، وإلّا فعلى الأجنبي الخروج من الضفة ستةَ أشهر أو أكثر، ثم تقديم طلب منذ 45-60 يوماً قبل الدخول مجدداً.

أيضاً، ثمة كفالة مالية كبيرة هي ضمان بنكي أو نقدي من أجل ضمان مغادرة الأجنبي. وتتراوح هذه الكفالة بين 25 ألف شيكل و70 ألفاً (7350-20500 دولار أميركي). يُوْدَع هذا الضمان في بنك البريد، وسيكون هناك فحص دوري لوجود الأجنبي والامتثال لشروط التصريح. بعد التحقق من الامتثال لشروط الإقامة، أو مغادرة الأجنبي، يجري إرجاع الضمان. لكن، إذا لم يمتثل الأجنبي لشروط الكفالة، فسوف يحال الأمر على المسؤول المفوّض من منسق أعمال الحكومة في المناطق من أجل النظر في إمكان مصادرة المبلغ.

يُسهب بعدها الإسرائيليون في تفاصيل الاعتراض على المصادرة، لكن ما يلفت هو البند الذي ينص على ما يلي: "إلى جانب خيار وضع شروط في مسألة إيداع كفالة، يحق للموظف المفوّض أيضاً وضع شروط من أنواع أخرى، مثل اشتراط تقديم تذكرة طيران، ذهاباً وعودةً، وتوقيع إعلان يشهد على الوعي بشروط التصريح، والوعد بالوجود في أماكن معينة فقط"، وهلمّ جرّاً.

في حالة التمديد، ثمة شروط وإجراءات كثيرة. ما يلفت هنا هو أن التمديد، الذي يتجاوز 180 يوماً من تاريخ دخول المنطقة، يجب أن يوافق عليه الجيش لأسباب خاصة. وفي الأحوال كافة، "لن تتجاوز التأشيرة الصادرة وفقاً لهذا الإجراء 27 شهراً في المجموع"، أي أن هذه هي المدة الأقصى لإقامة أي أجنبي بالضفة تحت أي عنوان: عمل أو دراسة أو حب وزواج أو زيارة...

أمّا المتطوعون في محتلف المؤسسات، الدينية والخيرية والدولية، فيجب ألّا تتجاوز مدة تطوع كل منهم 12 شهراً، بينما لا يجوز للمتطوع الذي انتهت مدة تطوعه العودة إلّا بعد عام على يوم انتهاء التصريح، وهذا مرهون بـ"تقديم طلب جديد سيجري تقييمه على أساس مزاياه الخاصة... (لكن) يمكن للمسؤول المعتمد تمديد تصريح التطوع في حالات خاصة، و/أو لأسباب غير عادية، عاماً إضافياً فقط".

ثمة شروط أخرى غريبة بخصوص علاقات الحب والزواج، وهي توضّح المنهجية الإسرائيلية المعتمدة لزواج الفلسطينيين بالأجانب: 

1- سياسة المستوى السياسي: لن تتم الموافقة على أي طلب للإضفاء الرسمي ما لم يكن متّسقاً مع المبادئ التوجيهية من المستوى السياسي، بما في ذلك الحالات التي لا توجد فيها شواغر في الحصة (هناك حصة سنوية محددة لن يفصح عنها الإسرائيلي، لكنه سيطبقها)؛

2- الحد الأدنى للسن: لن تتم الموافقة على الطلبات للأزواج الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً؛

3- الزواج وصدق السند: يجب أن يقتنع المسؤول المفوض من مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق بإثبات أن زواج الزوجين صادق وحقيقي (يشبه ما يجري تطبيقه في عدد من الدول الغربية)؛

4- التحقق من عدم وجود أكثر من مدعوّ واحد وعدم السماح بتعدد الزوجات: (...) لن تتم الموافقة على الطلبات من المدعو المتزوج من أحد سكان منطقة يهودا والسامرة؛

5- الخطر على الأمن: وفقاً لرأي المصادر الأمنية (هذا يفتح الباب للمزاج الشخصي للضباط، وهو أشبه بالأنظمة العربية، أو سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية).

فوق ذلك، "يحق لرئيس وحدة تنسيق أعمال الحكومة، وفقاً لتقديره، أن يفصل في الطلبات في ظروف استثنائية أيضاً، بما في ذلك فحص الطلبات المتعلقة بأزواج القانون العام والأزواج المثليين"! أما في حال رفض طلب أجنبي، فـ"لا يجوز تقديم طلب جديد لإضفاء الطابع الرسمي على الوضع إلّا بعد مرور خمسة أعوام على استلام الرفض".

ليس أخيراً: بالنسبة إلى رعايا الدول، التي ليس لها علاقات دبلوماسية بـ"إسرائيل"، "يحق لمسؤول وحدة تنسيق أعمال الحكومة المعتمد الموافقة على إقامة الأجنبي بالمنطقة عن طريق تصريح زيارة بتنسيق مسبّق مع السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، لا تجوز الإقامة بالمنطقة للأجنبي الذي يحمل جنسية بلد عدو (إيران، سوريا، لبنان...)".

اقرأ أيضاً: "إسرائيل" للأجانب: لا تدخلوا الضفة.. ولا القدس (1/2)

أزمة "المجتمع الأكاديمي"

إلى جانب ما سبق، وما عرضته الحلقة الأولى، هناك قضية أخرى لا بدّ من الإضاءة عليها بشأن التعديلات، وهي تتعلق بالأساتذة الأجانب الذين يحاضرون في جامعات الضفة، وخصوصاً بيرزيت، سواء بعقود دائمة أو موقتة. 

وفق مصادر أوروبية، تتضمن التعديلات أنه يحظر على محاضر أجنبي تعليمُ مَساقين دراسيَّين في العام الدراسي الواحد، فضلاً عن أنه لا يمكن تقديم تأشيرة خاصة لـ27 شهراً في فئة محاضر أو باحث متميز إلّا في حال ثبت لوزارة الأمن الإسرائيلية أن ذلك الأستاذ ستكون له "مساهمة مهمة في التعليم الأكاديمي، أو اقتصاد المنطقة، أو تعزيز التعاون والسلام الإقليميَّين"! وبناءً على ذلك، ستُحدد إقامة المحاضر بعد ذلك لخمسة أعوام، حدّاً أقصى.

أمّا المحاضرون والباحثون، ممن ليسوا "متميزين"، وفق التقدير الإسرائيلي، فلن يكون ممكناً لهم العمل في الجامعات الفلسطينية في الضفة، وكذلك في المؤسسات التربوية التي لا تندرج في إطار "التعليم العالي". وبخصوص الدراسة، ستكون مدة تصاريح الطالب الأجنبي سنة دراسية واحدة وفقاً للتواريخ ذات الصلة بالطالب، وللمؤسسة الأكاديمية التي التحق بها. ويجوز إصدار عدد من التمديدات على ألّا تتجاوز 27 شهراً، وإلّا فعلى الطالب تقديم طلب جديد بعد المغادرة. حتى في هذه الحالة، يجب ألّا تتجاوز الإقامة الإجمالية أربعة أعوام تراكمية لأي درجة معينة، أو خمسة أعوام تراكمية للدكتوراه، أو ما بعدها.

بالتوازي، ستُفرَض قيود مشدَّدة على الطلبة الجامعيِّين الآتين من الخارج، فلا تزيد حصة التأشيرات على 150 للأساتذة، و100 للطلبة، كل عام، بينما قال الإسرائيليون، قبل شهرين، إن هذه الحصة ليست محدَّدة حالياً، لكن لا ضمان لتطبيق هذا البند عملياً، أو في وقت لاحق.

أكبر المتضررين من هذا الإجراء برنامجا "إيراسموس" و"إيراسموس +" للتبادل التعليمي بين الجامعات، المدعومان من الاتحاد الأوروبي. وهو ما دفع المفوضية الأوروبية إلى انتقاد تحديد الحصص. وفق المفوضية، حضر 366 من الطلاب والأساتذة الأوروبيين إلى المؤسسات الفلسطينية عام 2020، بينما قالت مفوضة التعليم في الاتحاد، ماريا غابريال، في تموز/يوليو الماضي، إن تلك القيود تتعارض مع أهداف التبادل. وأضافت: "بينما تستفيد إسرائيل من إيراسموس، ترى المفوضية أن عليها أن تسهّل لا أن تُعَوِّق وصول الطلاب إلى الجامعات الفلسطينية، وخصوصاً أن 1803 من الطلاب والأساتذة الإسرائيليين توجَّهوا إلى جامعات أوروبية في العام نفسه، 2020".

لكن، ما كان لافتاً هو حديث مديرة منظمة "هاموكيد"، جيسيكا مونتيل، عندما قالت إنه يمكن لـ"إسرائيل"، بـ"صفتها قوة احتلال" في الضفة، أن تبرّر أي إجراءات باسم حماية أمنها و"من أجل رفاهية السكان المحليين" وفقاً للقانون الإنساني الدولي، "لكن الإجراءات الجديدة لا علاقة لها بأيّ من الأمرين... وإنما تهدف إلى تقييد نموّ السكان الفلسطينيين عبر منع لمّ شمل الأسرة، أو ترسيخ وجود الأجانب" في الضفة. وبغضّ النظر عن الشطر الأول مما قالته مونتيل، فإن استدراكها يكشف سبباً يُضاف إلى سلسلة أسباب عرضتها الحلقة الأولى.

ردّ أميركي!

بينما يواصل الإسرائيليون الحلم بإسقاط التأشيرة عنهم لدخول الولايات المتحدة، ذهب الأميركيون أخيراً إلى إجراء مغاير تماماً، وربما لا يمكن وضعه إلّا في إطار المناكفة بشأن إجراءات دخول الأجانب، التي تهدف، فيما تهدف إليه، إلى إخفاء "دولة المستوطنين" الواضحة. 

في الجمعة، 23/12/2022، كشفت مصادر سياسية إسرائيلية أن "تل أبيب" تسعى لدى واشنطن لإلغاء قرار الأخيرة الجديد، والقاضي بمنع التأشيرات عن الإسرائيليين المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين. وقالت المصادر إن "الحكومة تقدّر أن هذا القرار سيمسّ المئات، وربما الآلاف، من الضباط الإسرائيليين والمستوطنين الذين عملوا في الضفة، ومن شأنه أن يجر إلى محاكمات لهؤلاء الضباط في دول أخرى، ولذلك قررت محاربته".

جاء ذلك بعد أن كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الخميس 22/12/2022، أن سلطات الهجرة الأميركية "تنوي، لأول مرة، الإقدام على خطوة جديدة ترفض فيها منح تأشيرات دخول للإسرائيليين المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين... فالسفارة في القدس تدرس، من كثب، حالات العنف التي يمارسها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة لهذا الغرض، وتدرس إضافة أسماء هؤلاء الإسرائيليين إلى قائمة العقوبات التي ستَحُول دون حصولهم على تأشيرة دخول دائم أو موقت للولايات المتحدة".

وفق الصحيفة، فإن "هذه الخطوة سابقة من نوعها في تاريخ العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة... فمن المتوقع أن تكون السياسة الجديدة واسعة النطاق لتشمل الذين لم تجرِ إدانتهم في المحاكم بارتكاب أعمال عنف، إذ ستحصل السلطات الأميركية على معلومات عنهم من أجل منعهم من دخول أراضيها، حتى لو لم تجرِ مقاضاتهم أو إدانتهم في محكمة قانونية". وهنا أيضاً، لا يُستبعد أن يكون هذا الإجراء واحداً من أساليب الضغط على "إسرائيل" بعد تلويح واشنطن بخفض رتبة منسقها في المناطق الفلسطينية والإسرائيلية قبل أن تتراجع عن ذلك.

وسبقت ذلك خطوةٌ أخرى تُظهر مقدار أهمية الصراع الدائر في الضفة الآن، وكونه عنوان السنة أو السنوات القليلة المقبلة، إذ خلص التقرير الأول، الصادر في 20/10/2022، أمام الجمعية العامة بشأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس و"إسرائيل"، إلى "وجود أسباب معقولة تدعو إلى استنتاج، مفاده أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي، نظراً إلى استمراره في سياسات الحكومة الإسرائيلية للضم بحكم الأمر الواقع".

وقد تُوّج هذا الأمر بأن صوتت جمعية الأمم المتحدة ليلة 30/12/2022 لمصلحة تقديم طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن ضم الاحتلال للضفة، وذلك بتأييد 87 دولة تقديم الطلب، ومعارضة 23 دولة، وامتناع 53، مع التذكير بأن الرأي الاستشاري غير ملزم، كما قد تستغرق الإجراءات في هذا الإطار ما بين عام وعامين.

بقدر ما استفزّ هذا التحرك الإسرائيليين، ودفعهم إلى تهديد السلطة الفلسطينية في أعلى مستوى، فهو يفسر من جانب "إسرائيل" الإجراءات المتخذة بشأن دخول الأجانب للضفة، ثم تبع ذلك تصويتٌ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأغلبية 168 دولة (الجمعة 16/12/2022) على قرار "يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

في المقابل، طرح بنيامين نتنياهو نسخته الأخيرة عن "السلام" في معرض دفاعه عن شركائه في الحكومة السادسة له، بالقول إنه "سيكون على أساس منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم، لكن من دون سيادة، ومع وجود الأمن في يد إسرائيل". واستدرك، في مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الأميركية "أن بي آر" (NPR) الخميس 15/12/2022: "نعم، صيغتي بسيطة جداً: السلام الوحيد الذي سيصمد هو الذي يمكننا الدفاع عنه".

خاتمة

صحيح أن الأميركيين والأوروبيين لا يختلفون مع "إسرائيل" في أصل وجودها واستمرار الاحتلال، لكنهم يخافون عليها من أن تسارع في خطوات تفجّر الشعب الفلسطيني في انتفاضة ثالثة، ستكون حتماً مغايرة عن الأولى والثانية كثيراً. وصحيح أن أولئك منعوا بيتسلئيل سموتريتش من أن يكون وزير أمن، لكنه سيستلم غالباً ملفات حساسة ذات علاقة بالجيش، منها وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.

وفق مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إليشع بن كيمون، "يعني تعيين سموتريتش الجديد تحقيقاً لمصالح المستوطنين في الأراضي الفلسطينية، وتعزيزاً لمصالحهم، وفي الوقت نفسه مقدمة للاحتكاك بالمجتمع الدولي. فالولايات المتحدة تسعى، بكل ثقلها، لتسهيل إجراءات دخول الأجانب للضفة. أمّا الاتحاد الأوروبي فيعمل يومياً على تنسيق العمليات الإنسانية فيها مع التركيز على مناطق ج... مع العلم بأنهما عملا وراء الكواليس، بكل قوتهما، على إحباط تعيين سموتريتش وزيراً للأمن، لكنه بات اليوم مسؤولاً عن الإدارة المدنية المكلفة الأمورَ الحساسة للغاية بالنسبة إلى الأميركيين والأوروبيين".

بعيداً عن الخلاف بشأن قضية دخول الأجانب، يمكن لسموتريتش، ومعه إيتمار بن غفير ومن يشبههما، إعلان ولادة "دولة المستوطنين"، لأنهم، وفق التغييرات الجديدة، سيكونون قادرين على تعزيز العمليات داخل المستوطنات المجمدة منذ أعوام، وتسريع عمليات مسح الأراضي في البؤر الاستيطانية، وتكييف القوانين السائدة في الضفة مع "القانون الإسرائيلي"، وليس أخيراً نقل الوظائف المدنية إلى المكاتب الرئيسة في الحكومة، وهو ما سيخلق "التغيير الأكثر دراماتيكية في الضفة منذ عام 1967"، وهذا ما لا يجب أن يشهده عدد كبير من الأجانب.

•