ما خلفيات الخطوات الروسية المستترة في نيكاراغوا؟

أهداف موسكو من تعزيز العلاقات بنيكاراغوا في التوقيت الراهن تبدو مختلطة بين الجوانب العسكرية والاقتصادية.

  • زيارة بوتين غير المسبوقة لنيكاراغوا، عام 2014، مثّلت نقلة نوعية في مستوى العلاقات بين الجانبين.
    زيارة بوتين غير المسبوقة لنيكاراغوا، عام 2014، مثّلت نقلة نوعية في مستوى العلاقات بين الجانبين.

يشير بعض التحليلات المتداولة، في مرحلة ما بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى أميركا اللاتينية كبؤرة توسع محتمل لنفوذ موسكو على المستوى الخارجي، بالنظر إلى عدة مؤشرات ودلائل، على رأسها التصاعد التدريجي في تصدُّر التوجهات اليسارية للمشهد السياسي في هذا النطاق الجغرافي المهم، ورغبةُ بعض دول أميركا اللاتينية في توسيع قاعدة علاقاتها الخارجية، لتصبح في مأمن من تقلّبات واشنطن.

هذه الرغبة يقابلها اهتمام روسي واضح - وليس وليد اللحظة الراهنة - بهذه المنطقة، نتيجة أسباب اقتصادية وجيوسياسية، اتّضحت أهميتها بصورة أكبر بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وظهور ما يمكن أن نطلق عليه "حملة اوروبية وأميركية"، لمحاصرة النفوذ الروسي، على المستوى الدولي، واستهداف موسكو وحلفائها أقتصادياً.

نيكاراغوا، التي مثّلت خلال الحقبة السوفياتية أحد أهم المرتكزات الجيوسياسية لموسكو في أميركا اللاتينية، عادت، خلال الأعوام الأخيرة، إلى أداء هذا الدور، عبر تجديد الكونغرس الخاص بها، الشهر الماضي، مرسوماً صدر عام 2012، يسمح بالدخول الموقّت للبلاد، مرتين سنوياً، لعناصر عسكرية تنتمي إلى دول أخرى، وهو ما يفتح الباب أمام وجود عسكري روسي دائم في البلاد، بالنظر إلى أن موسكو سترسل فعلاً نحو 230 جندياً إلى هناك، خلال النصف الثاني من العام الجاري، للمشاركة في مهمّات تدريبية مع الجيش النيكاراغوي، في نطاق المحيط الهادئ.

أهمية هذه الخطوة تأتي في توقيتها المتزامن مع تصاعد الأوضاع في أوكرانيا، وحقيقة مفادها أن علاقات واشنطن بماناغوا تشهد حالياً أسوأ مراحلها، وخصوصاً بعد تعليق الولايات المتحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، برنامج مساعداتها لنيكاراغوا، والبالغة قيمته 175 مليون دولار - وهو ما يحدث للمرة الثانية منذ عام 2008 - بسبب ما ترى أنه "شكوك جدية" في نتائج الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في الشهر نفسه. هذا الوضع أعطى موسكو انطباعاً بشأن وجود فرصة في كسبها موطئ قدم، اقتصادياً وسياسياً - وربما عسكرياً - في الفناء الخلفي لواشنطن.

اتّخذ تدهور العلاقات بين ماناغوا وواشنطن أبعاداً أكبر خلال الفترة السابقة، بحيث فرضت الأخيرة - بمعية الاتحاد الأوروبي - عدة حُزَم من العقوبات على الأولى، منذ أواخر العام الماضي، آخرها كان في حزيران/يونيو الماضي، وهو ما حدا بماناغوا - عاصمة نيكاراغوا – على إعلان انسحابها بصورة فورية ونهائية من منظمة الدول الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

هذا التوجه تمَّ تعزيزه قبل هذه التطورات بأعوام، وتحديداً منذ عودة أحد الحلفاء التاريخيين للاتحاد السوفياتي في أميركا اللاتينية - الرئيس دانيال أورتيغا - مرة أخرى إلى السلطة في ماناغوا عام 2007، وبالتالي عودة حزب "جبهة تحرير ساندينيستا" إلى السلطة في نيكاراغوا، والذي كان له، خلال الحقبة السوفياتية، علاقات وثيقة بموسكو، إلى درجة أن واشنطن قدّمت الدعم، سياسياً ومالياً، إلى كلّ الفصائل المعارضة لماناغوا، وخصوصاً جبهة "كونترا" المعارضة، والتي دخلت في حرب مع جبهة ساندينيستا انطلاقاً من هندوراس، استمرت أعواماً طويلة حتى نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وانهيار الاتحاد السوفياتي.

 

تاريخ طويل من العلاقات الوثيقة بين الجانبين

العلاقة بين الاتحاد السوفياتي ونيكاراغوا كانت تمثل أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى موسكو خلال حقبة الحرب الباردة، وخصوصاً منذ وصول جبهة تحرير ساندينيستا - يسارية التوجه - إلى الحكم في البلاد عام 1979، بعد إطاحة نظام أناستازيو سوموزا، الموالي للغرب. الجانب العسكري لهذه العلاقة كان هو الأهم، بحيث كانت تنظر الدوائر السياسية الأميركية إلى هذه العلاقة على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة في منطقة أميركا الوسطى، نظراً إلى نسج جبهة "ساندينيستا"، علاقات وثيقة بكلّ من كوبا والاتحاد السوفياتي، كان لها، على نحوٍ أو آخر، تأثير في المشهد السياسي في هذه المنطقة خلال تلك الفترة.

على المستوى العسكري، وعلى الرغم من أن التركيز السوفياتي الأساسي كان على كوبا - وخصوصاً على المستوى البحري – فإن الاتحاد السوفياتي قدّم مساعدات عسكرية إلى نيكاراغوا، وخصوصاً خلال الفترة بين عامي 1981 و1989، تراوحت زنتها سنوياً بين ستة أطنان وعشرة أطنان. كذلك، كان لكوبا والاتحاد السوفياتي، بصورة دائمة، ما يقارب 3600 مستشار عسكري في نيكاراغوا، قاموا بتقديم المساعدة الفنية، على مستوى سلاح الجو، سواء عبر تأهيل المطارات والطائرات، أو حتى الإشراف على عمل الطيارين التابعين لسلاح الجو في نيكاراغوا، والذين تلقّوا دورات تدريبية في بلغاريا خلال هذه الحقبة. وتأثير هذه العلاقة في دول أميركا الوسطى وأميركا اللاتينية لم يكن فقط بفعل تصاعد تسليح نيكاراغوا، بل كان أيضاً عبر الأنشطة الاستخبارية السوفياتية، والتي ساهمت نيكاراغوا فيها، في دول مثل كوستاريكا.

انتهت حقبة حكم دانيال أورتيغا في نيكاراغوا، بالتزامن مع انهيار الاتحاد السوفياتي، حين خسر في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد عام 1990 لمصلحة جبهة كونترا، وفشل بعد ذلك مرتين متتاليتين في العودة إلى الحُكم، إلّا أن النجاح حالفه في المحاولة الثالثة عام 2006، بعد أن تمكّن من الفوز في الانتخابات الرئاسية، وهو ما فتح الباب مرة أخرى أمام موسكو لتجديد علاقاتها بماناغوا، نتيجة الأسباب الاستراتيجية نفسها التي سعى بسببها الاتحاد السوفياتي سابقاً لتوثيق علاقته بدول أميركا الوسطى.

 

إعادة العلاقات من البوابة العسكرية

المحور العسكري كان من أهم محاور عملية إعادة توثيق العلاقات بين روسيا ونيكاراغوا، بحيث حاول كلا الجانبين البناء على حقيقة مفادها أن الدور العسكري لموسكو في نيكاراغوا لم ينتهِ مع انهيار الاتحاد السوفياتي، بحيث ظلت في البلاد مجموعة من التقنيين والخبراء العسكريين الروس، والذين أشرفوا على صيانة الترسانة العسكرية السوفياتية الصنع وإصلاحها، والتي تزوّدت بها نيكاراغوا خلال الحرب الباردة. هذا الوجود تم تأطيره بصورة قانونية بين الجانبين في تشرين الأول/أكتوبر 2000، عبر اتفاقية للتعاون التقني العسكري، تبعتها اتفاقيتان مماثلتان عامي 2002 و2007.

كان موقف ماناغوا من قضية المناطق الانفصالية في جورجيا، وهي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، حين أعلنت اعترافها باستقلال هذه المناطق عام 2008، بمثابة إشارة إيجابية أساسية من جانب ماناغوا تجاه موسكو، دفعت الأخيرة إلى بدء تعزيز دورها العسكري في أراضي الأولى، فتمّ أواخر عام 2009 توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين الجانبين، تضمّنت بنوداً للتعاون، أمنياً واستخبارياً، وبنوداً أخرى تنص على تقديم موسكو حزمة مساعدات مدنية وعسكرية إلى ماناغوا، بلغت قيمتها عشرة ملايين دولار، بالإضافة إلى بعض المعدات العسكرية على شكل منح لا ترد، مثل مروحيتي نقل عسكريتين من نوع "مي-17"، قدمتهما موسكو إلى الجيش النيكاراغوي في العام نفسه.

كان من اللافت أن روسيا كانت ضمن الدول التي تضمنها قرار حكومة نيكاراغوا، أواخر عام 2013، والذي أجاز لمجموعة من الدول، بينها كوبا والمكسيك وفنزويلا، إرسال وحداتها الجوية والبحرية لزيارة نيكاراغوا خلال العام التالي. داومت موسكو، في وتيرة سنوية، على تقديم مساعدات نقدية وعينية إلى نيكاراغوا، ارتفعت منذ عام 2011 إلى ما فوق 20 مليون دولار، وتضمّنت أيضاً سلسلة من المعدات العسكرية، تم تسليمها خلال الفترة بين عامي 2014 و2017، بينها ناقلات جند مدرَّعة ودبابات قتال رئيسة، ومدفعية ميدان وأنظمة خفيفة مضادة للطائرات، إلى جانب طائرتي نقل عسكريتين، من نوع "أنطونوف - 26".

يُضاف إلى ما سبق توقيع الجانبين، عام 2012، اتفاقية للتعاون في مجال الفضاء، والزيارات المتكررة للقطع البحرية والطائرات الروسية لنيكاراغوا، وخصوصاً القاذفات الاستراتيجية "توبوليف - 160"، التي زارت البلاد مرتين عامي 2008 و2013، وكذلك زيارة ثلاث قطع بحرية روسية الموانئَ في نيكاراغوا، تمت فعلاً عام 2008، تلقت خلالها السلطات المحلية مجموعة من المساعدات المدنية، تتمثل بمولّدات كهربائية وأجهزة إلكترونية أخرى، بلغت قيمتها 200 ألف دولار.

 

بوتين يدشّن توسيع هامش العلاقات بين ماناغوا وموسكو

زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غير المسبوقة لنيكاراغوا، في تموز/يوليو 2014، مثّلت نقلة نوعية في مستوى العلاقات بين الجانبين. وهذا لوحظ بصورة أكبر في الجانب العسكري، عبر بدء وصول الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، السالفة الذكر، إلى نيكاراغوا، وتمركُز نحو 250 خبيراً عسكرياً روسياً على نحو دائم في البلاد، وتوقيع الجانبين، في أيلول/سبتمبر 2014، اتفاقية مشتركة لمكافحة المخدِّرات، وبدء دورات تدريبية لضباط الجيش النيكاراغوي في المعاهد العسكرية الروسية.

شهد عام 2015 تطورات مهمة على صعيد التعاون العسكري بين الجانبين، حين صادق البرلمان في نيكاراغوا على قرار يسمح بدخول القطع البحرية الروسية لموانئ البلاد، وصادق أيضاً على اتفاقية أخرى، تم بموجبها تأسيس عدة منشآت عسكرية، بينها محطة أرضية خاصة بمنظومة "غلوناس" الروسية الملاحية، العاملة عبر الأقمار الصناعية. في العام نفسه، دخل كِلا البلدين في مفاوضات لتحديث سلاحي البحرية والجو، التابعين لنيكاراغوا، وهو ما أثار قلق بعض دول أميركا الوسطى في ذلك التوقيت، سواء من احتمال امتلاك ماناغوا أسلحةً متقدمة تعطيها أفضلية عسكرية على سائر الدول المحيطة، أو بسبب المخاوف الإقليمية والأميركية من طبيعة أنشطة المحطة الروسية الأرضية، السالفة الذكر.

التعاون العسكري بين الجانبين شمل أيضاً المناورات المشتركة ودورات التدريب العسكري، بحيث افتتحت موسكو، عام 2017، مركز "غورغي جوكوف" للتدريب العسكري  في نيكاراغوا، وأطلقت في العام السابق تدريبات عسكرية مشتركة بين الوحدات العسكرية الروسية والنيكاراغوية، استضافتها ماناغوا بوتيرة شبه سنوية منذ عام 2016، ناهيك بالتدريبات البحرية التي أجراها كِلا الجانبين في منطقة البحر الكاريبي منذ عام 2014.

بطبيعة الحال، لم يكن انفتاح موسكو على نيكاراغوا مقتصراً فقط على الجانب العسكري، فلقد امتدّ هذا الانفتاح إلى الجوانب السياسية والاقتصادية. فسياسياً، رحّبت موسكو بنتائج الانتخابات العامة في نيكاراغوا وبمواقفها من ملف الجمهوريات المستقلة في جورجيا، أو حتى فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، التي تفادت نيكاراغوا أن تأخذ بشأنها مواقف محسوبة على الجانب الأوكراني.

اقتصادياً، كانت موسكو مهتمة، على نحو لافت، بمشروع "قناة نيكاراغوا"، وهو مشروع ضخم بقيمة 40 مليار دولار، لبناء ممر للعبور البحري بين المحيطين الهادئ والأطلسي. وجهة نظر موسكو كانت تتلخص في استغلالها هذا الممر بعد إنشائه، كطريق شحن تفضيلي للنفط والسلع التجارية. وعلى الرغم من أن هذا المشروع تم منح امتيازه لشركة صينية، فإن روسيا أعلنت، عدة مرات، نيتها المشاركة فيه.

خلال الأعوام الأخيرة، عزّز كِلا البلدين التعاون في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والنقل والبناء والسياحة والتعليم والثقافة، وغيرها من المجالات، وذلك عبر سلسلة من الاتفاقيات، آخرها الاتفاقية التي تم توقيعها أواخر العام الماضي، للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. التبادل التجاري بينهما يبدو مهماً في هذه المرحلة، بحيث بلغت واردات نيكاراغوا من روسيا 131 مليون دولار أميركي العام الماضي، ناهيك باستثمار روسيا في القطاع الزراعي في نيكاراغوا، وتقديمها كميات من المساعدات الغذائية والعينية، مثل القمح والشاحنات المدنية، ومعدات أخرى للمساهمة في تحديث البنية التحتية في نيكاراغوا.

 

خلفيات التحرك الروسي الحالي في أميركا الوسطى

مما سبق، نستخلص أن العلاقات بين الجانبين تاريخية وحيوية، وتزايدت أهميتها بسبب الظروف الدولية والاقتصادية الحالية. أهداف موسكو من تعزيز هذه العلاقات، في التوقيت الراهن، تبدو مختلطة بين الجوانب العسكرية والاقتصادية. فلقد تحدّث سابقاً وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أوائل عام 2014، بشأن وجود رغبة روسية في السعي لإيجاد صيغة مستدامة تسمح بوجود عسكري روسي في دول مثل نيكاراغوا وفنزويلا وكوبا، وبصورة خاصة نيكاراغوا، نظراً إلى أهمية موقعها، جغرافياً وبحرياً.

هذا الوجود قد يتضمّن إعادة للتجربة السوفياتية في كوبا، حين تمركزت بصورة دائمة هناك تشكيلة من أهم القطع البحرية الاستراتيجية، وهو ما قد يحدث في حالة نيكاراغوا، وخصوصاً بالنظر إلى ملف مشروع القناة البحرية السابق ذكره. والأهم هو حقيقة أن نيكاراغوا قريبة من الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي سيكون أي وجود عسكري دائم لروسيا - سواء كان بحرياً أو جوياً - ذا أهمية استراتيجية كبيرة.

لذا، تلقّت الولايات المتحدة كلام وزير الدفاع الروسي، منذ ذلك التوقيت حتى الآن، بتوجس وقلق، من أن يكون هذا التوجه بمثابة خطة حقيقية لتأمين وجود عسكري روسي دائم في مثلث نيكاراغوا - فنزويلا - كوبا. هذا القلق انتاب أيضاً دولاً مجاورة لنيكاراغوا، مثل كوستاريكا - صاحبة العلاقات المتوترة معها - والتي ترى أن تحديث الجيش في ماناغوا، أو الوجود العسكري الدائم لروسيا هناك، بمنزلة خطر جديّ عليها.

وإذا وضعنا في الاعتبار اعتماد الجيش في نيكاراغوا، بصورة كبيرة، على التسليح الروسي، فسنفهم أن هذا النطاق يُعَدّ بمنزلة سوق شبه مضمونة للأسلحة الروسية، وخصوصاً في هذا التوقيت الذي تتراجع خلاله مبيعات السلاح الروسي في أميركا اللاتينية، وبصورة محدَّدة السلاح المَبيع لدول، مثل الإكوادور وبيرو والبرازيل وفنزويلا، بفعل الأزمات الاقتصادية هناك.

خلاصة القول إنه على الرَّغم من عدم وجود مؤشرات واضحة على وجود نية في وجود عسكري روسي دائم في نيكاراغوا، فإن من الواضح أن توجهات موسكو نحو أميركا الوسطى ليست وليدة اللحظة، وإن كانت اكتسبت أهمية إضافية بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. الخطوة الأخيرة من جانب البرلمان في نيكاراغوا، عبر تجديد قرار الحكومة الصادر عام 2012، والقاضي بالسماح بوجود عسكري موقّت، جواً وبحراً، لأغراض إنسانية، لدول مثل فنزويلا وهندوراس وغواتيمالا وكوبا والدومينيكان والمكسيك والسلفادور، في أراضي نيكاراغوا، ستسمح لموسكو بالقيام بدوريات جوية وبحرية في سواحل نيكاراغوا المطلة على البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى تمركز نحو 80 مستشاراً عسكرياً روسياً إضافياً للإشراف على تدريب الجيش والشرطة، إلى جانب عدد مماثل من المستشارين الذين سيعملون مع القوات الجوية النيكاراغوية. يبقى هذا التمركز الروسي موقّتاً ومرتبطاً بمهمّات مكافحة المخدِّرات، بصورة أساسية، لكنّ الأكيد أن بوابات أميركا الوسطى باتت مفتوحة على مصاريعها أمام موسكو، على نحوٍ قد يفتح شهيتها لمزيد من التحرك في هذا النطاق المهم للغاية بالنسبة إلى واشنطن.