الحرب الأوكرانية والمخاوف من تعميم الاستفتاءات في مناطق أخرى من العالم

عند بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، برز سؤال جوهري واحد: هل تطول تلك الحرب أو يستطيع الرئيس بوتين حسمها سريعاً، بمعنى أنّه لم يكن هناك أدنى شكّ لدى الجميع بحتمية الانتصار الروسي فيها، لعدة أسباب أهمها وأبسطها رجحان الكفة، وبصورة كبيرة، لمصلحة موسكو في جميع المقارنات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بل وربما لأنَّ ثمن انتصار روسيا في تلك الحرب سيكون أقل تكلفة على العالم من هزيمتها.

وكان العامل الأهم في ذلك الوقت هو إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، ومنذ البداية، أن الولايات المتحدة لن تقاتل إلى جانب الأوكرانيين، وسيقتصر دورها على تزويدهم ببعض الأسلحة الدفاعية التي تضمن لها إطالة أمد الحرب لاستنزاف موسكو فيها، وهو الإعلان الذي شجّع موسكو أكثر حينها بعدما اطمأنت إلى أن الحرب لن تنتقل إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع الغرب.

وبدا واضحاً أن الولايات المتحدة الأميركية لا تريد استفزاز موسكو عبر تزويد أوكرانيا بصواريخ هجومية تكون قادرة على الوصول إلى داخل الأراضي الروسية، واقتصر دعمها على الصواريخ الدفاعية القصيرة المدى، وهو ما شكّل عامل اطمئنان لروسيا التي بدت أنها مرتاحة لقدرتها على حسم المعركة.

كان الروس حذرين منذ البداية من أن لا ينجروا إلى معركة مفتوحة لا يريدونها، من منطلق أن الأوكرانيين جزء من الشعب الروسي، ولا يريدون للحرب أن تتسبب في إيذائهم نفسياً، وأن الجيش الروسي لا يريد استخدام القوة ضد مواطنين روس في النهاية.

ورغم كلّ الإشاعات الغربية التي استهدفت الرئيس بوتين شخصياً، فإنه بدا رجل دولة من طراز مختلف، وقائداً يمتلك رؤية وإرادة وتصميماً على استعادة هيبة الإمبراطورية الروسية وتغيير شكل النظام الدولي، والأهم من ذلك التخلص من قيمه الثقافية والاقتصادية السيئة التي كرستها العولمة الليبرالية المتوحشة، وصياغة عولمة جديدة تتماشى مع القيم والعادات الشرقية، وتقيم وزناً في النهاية للإنسان، وتحترم إرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.

ومع مقتل الصحافية داريا دوغين، بدا واضحاً أن روسيا انتقلت من "العملية الخاصة" إلى الحرب المفتوحة، أو ربما أريد لها ذلك، إذ كان الهدف من قتل داريا هو جر روسيا إلى توسيع معركتها في أوكرانيا، نتيجة للدور الكبير الذي كانت تؤديه داريا في دعمها لسياسة بوتين، ولأنها ابنة ألكسندر دوغين أولاً وأخيراً، وهو الفيلسوف الذي ربط مستقبل روسيا ببوتين، وهو الذي شكَّل المرجعية الفكرية والاستراتيجية للتوجهات السياسية الروسية، وأكّد حتمية مواجهة الغرب واستعادة روسيا مكانتها العالمية؛ تلك المكانة التي ستجعل العالم أفضل، فلا معنى للعالم بلا روسيا، على حد تعبيره، ولا ننسى أنَّ دوغين هو الذي كان مستهدفاً في تلك العملية، وهو ما ينقلنا إلى نمط جديد من الحروب، يقوم على استهداف الأشخاص بسبب أفكارهم وميولهم من قبل دول لطالما تشدّقت بحرية التعبير والتفكير...

جاء الردّ الروسي حاسماً، فكان الاستفتاء في مناطق زاباروجيا وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك، الذي كانت نتيجته المطلقة، وكما هو متوقعاً، انضمام تلك الأقاليم الأوكرانية الأربعة إلى روسيا. 

وبموجب هذا الاستفتاء، أصبحت موسكو تسيطر على 20% من مساحة أوكرانيا، كما يتراوح عدد سكان تلك المناطق ما بين 5 و7 ملايين نسمة، أي ما يقارب 15% من إجمالي عدد السكان في أوكرانيا، وهو ما غيّر قواعد الاشتباك لجهة أنّ أيّ اعتداء على تلك الأقاليم أصبح اعتداء على الدولة الروسية، ما يحتم على موسكو الرد عليه وبقوة. 

وبصرف النظر عن شفافية عملية الاستفتاء، فهي في المحصلة استفتاء سياسي وفرض لإرادة الطرف القوي على الطرف الأضعف، لكنَّ الطرف الأضعف هنا هو الغرب والولايات المتحدة، لا أوكرانيا وحدها، وهو ما يجعل هذا الحدث تطوراً مهماً ونقطة تحول مفصلية في كسر هيبة الولايات المتحدة وإثبات عدم قدرتها على حماية حلفائها.

وكانت موسكو قد استعدّت لذلك، عبر إعلان استدعاء قوات الاحتياط تحسباً لكل الاحتمالات، وإظهاراً لجدية الرئيس بوتين في تنفيذ تهديداته لو اقتضت الضرورة ذلك.

وهنا، علينا أن ننتبه إلى فكرة الاستفتاء وحق تقرير المصير، إذ يتوجب على بعض الدول العربية التروي قليلاً قبل تأييده. فباسم تقرير المصير، وعبر استفتاء صوري جرى بإشراف الاحتلال الفرنسي عام 1939، تم ضم لواء إسكندرون السوري إلى تركيا، فما سيكون الموقف اليوم لو أعلن استفتاء في إدلب وباقي المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة في سوريا؟ وهو ما يفرض علينا التوجس من تلك العملية، وخصوصاً بعدما أصبحت سوريا ورقة للمناكفات السياسية بين الغرب وموسكو.

كما أن ذلك ينطبق على مناطق أخرى في العالم، مثل تايوان وإقليم شينغيانغ في الصين، والصحراء الغربية في المغرب...

الولايات المتحدة من جهتها رفضت نتائج الاستفتاء ودانته، وهو ما يكشف حجم النفاق الأميركي، فالولايات المتحدة، والغرب عموماً، هم من دعموا فكرة الاستفتاء في جنوب السودان وتيمور الشرقية، ثم عادوا ليعارضوها في الحالة الأوكرانية!

وبصرف النظر عن نتائج الاستفتاء، وقبول الغرب له أم لا، فإن موسكو نفّذت رؤيتها، وانتقلت إلى مرحلة جديدة من مراحل الحرب في أوكرانيا، مستفيدة من نقاط القوة الموجودة بين يديها، وإدراكها نقاط الضعف لدى خصومها، الذين من الواضح أنهم لم يكونوا سوى أداة بيد الولايات المتحدة التي وظّفتهم في حرب ليست حربهم، وأعادتهم عصوراً إلى الوراء، مستغلةً ظروف الجميع وتوظيفها خدمة للاقتصاد الأميركي وإنعاشه.

الصين والرغبة في عدم الانجرار وراء موسكو

كانت الصين هي الهدف المعلن للتوجهات الاستراتيجية الأميركية، وبعدها موسكو، لكن بدء الحرب في أوكرانيا أجّل المواجهة الغربية مع الصين، لكنه لم يلغِها؛ تلك المواجهة التي تبدو حتمية في ظلّ عدم قدرة الولايات المتحدة على إبطاء النمو الصيني أو مجاراته، على الرغم من المرونة الّتي تبديها بكين في كثير من الأحيان، تجنباً لمعركة ترى أن وقتها لم يحن بعد، ونتيجة لاعتبارات داخلية وخارجية.

وفي ظلِّ الاستفزازات الأميركية الأخيرة تجاه الصين، والتي تجسدت في زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان، ثم تبعتها زيارات لعدد من المسؤولين الأميركيين، وإعلان بيع أسلحة متطورة لتايوان، وهو ما يشكل تهديداً لسياسة "الصين واحدة" التي تلتزمها الصين منذ عقود، ثم الانتقال إلى الحرب الأهم والأقوى والأقسى، وهي الحرب الاقتصادية، عبر رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي؛ تسببت هذه السياسات بارتفاع سعر الدولار أمام العملات الأجنبية، ومنها اليوان الصيني الذي فقد نحو 10% من قيمته أمام الدولار منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

صحيح أنَّ انخفاض سعر اليوان سيتسبّب في تشجيع الصادرات الصينية، لكن، وفي ظل الركود العالمي، يبدو أن ذلك لن يتحقّق، فالطلب على البضائع تراجع كثيراً. وبالتالي، ستخسر ستخسر كثيراً جراء ذلك. 

كما أنَّ الصين ما زالت تعاني تداعيات "كوفيد 19" في ظل "سياسة صفر كوفيد" الصارمة والمطبقة في جميع أنحاء البلاد، والتي تراعي خصوصية التركيبة السكانية للمجتمع الصّيني الّذي يشكّل كبار السنّ الغالبية العظمى منه. 

إضافةً إلى الوضع الاقتصادي، تستعد بكين لانعقاد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وهو الحدث الأهم ربما في تاريخ الصين الحديث، إذ سيكرس شي جين بينغ زعيماً تاريخياً، بعد التعديلين اللذين حصلا عام 2018، واللذين ألغيا تحديد فترة الرئاسة بولايتين مدة كلّ منهما 5 سنوات، ما يجعل جميع التوقعات ترجّح كفّة بقاء الرئيس شي في سدّة الحكم، وخصوصاً بعد النجاحات التي حقّقتها الصين في عهده، ونتيجة للشعبية الكبيرة التي يحظى بها، بفعل قيادته حرباً كبيرة على الفساد في الصين، كان نتيجتها إعادة أموال هائلة إلى خزينة الدولة. 

إنَّ بقاء الرئيس شي رئيساً يكرسه، من وجهة نظر الصينيين، إمبراطوراً للصين، ما يعني من وجهة نظرهم أن الصين أصبحت إمبراطورية، وعليها التصرف وفقاً لتلك الرؤية.

لقد حاولت بكين، ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، أن تأخذ موقفاً متوازناً، فلم تؤيد موسكو بصورة مطلقة، بل أعلنت تفهّمها لمخاوفها الأمنية، وسعت لمنع الحرب في أوكرانيا. وفي قمة شنغهاي الأخيرة، بدا واضحاً أن بكين لا تؤيد موسكو بصورة مطلقة، لكنَّ العداء الأميركي والغربي لبكين والاستفزازات المستمرة لها هو ما سيدفعها أكثر إلى الاقتراب من موسكو، بل ربما التحالف معها.

لقد كان الهدف المعلن للإدارات الأميركية المتلاحقة هو العمل على إبعاد روسيا عن الصين والتفريق بينهما، لكن النتيجة كانت دفعهما إلى إقامة تحالف مشترك تقتضيه الضرورة لتلك الدولتين لمواجهة عدو مشترك يستهدف كيانهما ووجودهما، وهو ما يؤكد فشل الاستراتيجية الأميركية المعلنة.

من الرابح من كلّ ما يحدث من اضطرابات في العالم؟

من يراقب المشهد الدولي بدقّة يرى أنَّ هناك دولاً تنهار اقتصادياً على الأقل، ودولاً تخسر كثيراً، لكنها ما زالت قادرة على البقاء، ودولة وحيدة هي المستفيدة، وبصورة كبيرة، من إثارة الاضطرابات والفوضى في جميع أنحاء العالم، هي الولايات المتحدة الأميركية.

من المؤكد أنَّ أوكرانيا هي الخاسر الأكبر من الحرب مع روسيا، ثم أوروبا عموماً، وألمانيا على وجه التحديد. أما باقي دول العالم، فإن خسارتها كبيرة أيضاً، فنتيجة لغياب الاستقرار وتوقع نشوب الحروب، انهارت العملات المحلية لتلك الدول، إذ لجأ مواطنوها إلى تحويل مدخراتهم من العملات الوطنية إلى الدولار، وقامت الشركات بتصفية أملاكها والانتقال إلى الولايات المتحدة للعمل هناك، أو لإيداع البنوك الأميركية تلك المبالغ بعد ارتفاع سعر الفائدة الذي شجع الكثيرين على الإيداع في البنوك، وهو ما يشير إلى أنَّ الأميركيين اختاروا الخلاص الفردي والدفاع عن بقائهم قطباً مهيمناً في الساحة الدولية، مهما كان الثمن لذلك، من دون أخذ مصالح حلفائهم بعين الاعتبار.

لكنَّ هذا الربح لن يستمرّ طويلاً، فهذه السياسة، وعلى الرغم من أنها تساعد الولايات المتحدة على امتصاص التضخم، فإنها ستجعلها أكبر دولة مديونة في العالم، وهو ما سيكون له نتائج وانعكاسات سلبية لاحقاً. 

كما أنَّ من المؤكد أن الولايات المتحدة، ورغم الأرباح الاقتصادية التي تحققها، خسرت حلفاءها في المنطقة العربية والعالم، وهو ما يؤكد أن انتصارها تكتيكي ستتبعه هزيمة استراتيجية كبيرة. ولعلَّ الموقف الأخير في منظمة أوبك يعكس ذلك، فلم يلتزم أحد رغبة الولايات المتحدة في زيادة الإنتاج، بل على العكس قاموا بخفض الإنتاج، فبدا أن جميع الدول تتصرف وفقاً لمصالحها بعيداً من الإملاءات الأميركية، وهو ما يعكس ضعف الدور والفاعلية الأميركية وقدرتها على التأثير في الحلفاء.