دور الشركات الأجنبية في مخطط دمج قطاعَي الطاقة في مصر و"إسرائيل"

عرضنا في مقال سابق كيف ساهمت شركات البترول والغاز الأجنبية المالكة لمعملَي الإسالة (في دمياط وفي إدكو) في دفع الحكومة وشركات الغاز المصرية إلى استيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي تحت تهديد اللجوء إلى التحكيم الدولي (موقع الميادين نت بعنوان: كيف استوردت مصر الغاز من إسرائيل).

والآن، نتناول جانباً جديداً من الخطة الغربية لدمج قطاعَي الطاقة في كل من مصر والكيان الإسرائيلي في شراكة استراتيجية خطيرة، تماماً كما جرى في ربط جزء من الصناعة المصرية بالصناعة في "إسرائيل" في اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2004. 

وفي تفصيل ما جرى، كانت مصر قد توقفت - ممثلة في شركة شرق المتوسط التي يشارك فيها الإسرائيلي، موسى ميمان وآخرون - عن تصدير الغاز إلى الكيان الإسرائيلي بسبب تعطل خط الأنابيب الواصل بين العريش وميناء عسقلان في نيسان/إبريل عام 2012، وهنا مارس الكيان الإسرائيلي تأثيره على شركات البترول والغاز الأجنبية العاملة في مصر، خاصة أن إنتاج الغاز المصري لم يعد يفي بالتزامات مصر الموقّعة مع هذه الشركات الأجنبية الأربع (جاز دي فرانس- بريتش جاز- يونيون فينوس جاز- وإيني الإيطالية).

المعمل الأول في منطقة إدكو برشيد قرب مدينة الإسكندرية تمتلكه شركتَا "جاز دي فرانس" الفرنسية و"بريتش جاز" البريطانية، حصة الأولى 40%، وحصة الثانية 40%، ويبقى للجانب المصري حصة 20% مناصفة بين هيئة البترول والشركة القابضة للغازات المصريتين. ويمتلك هذا المعمل وحدة إسالة الغاز على مساحة 390 فداناً(أي نحو 1.36 مليون متر مربع)، يتكوّن من مصنعين على ساحل البحر المتوسط بطاقة إجمالية 2.7 مليون طن/سنوياً، ومستودعين يسع كل منهما 140 ألف متر مكعب من الغاز، وأكبر ميناء متخصص لتصدير الغاز على رصيف تحميل بطول 4.2 كيلو متر لتصدير الغاز المسال إلى فرنسا ودول أوروبا والولايات المتحدة، ويمثل إنتاج الحقول من منطقة إدكو ما يقارب 40% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر، بينما تمثل صادرات هذا المجمع 60% من إجمالي صادرات الغاز المسال من مصر، ويحصل هذا المعمل على كمية 28.9 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وبدأ تنفيذ العقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ويستمر لمدة 20 عاماً.

أما المعمل الثاني في ميناء دمياط فهو مملوك لشركة "يونيون فينوس جاز"، وهي تحالف من ثلاثة أطراف هي: الشركة الإسبانية بنسبة 40%، والشركة الإيطالية (إيني) بنسبة 40%، ثم أخيراً الجانب المصري ممثلاً في هيئة البترول بنسبة 10%، والشركة القابضة للغازات بنسبة 10%، وقد وقع معها العقد في أيار/مايو 2006 ومدة التعاقد 23 عاماً، وبمقتضاه تحصل على 15.3 مليار متر مكعب سنوياً (قائم ومستقبلي)، بسعر 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية Btu (وهذه الوحدة تعادل 28.3 متراً مكعباً).

أي إن الشركات الأجنبية الأربع (البريطانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية) هي المالكة الحقيقية والمسيطرة والأكثر ربحاً من هذا النشاط في معملَي الإسالة في مصر، فالصحيح القول إن معملَي الإسالة موجودان في مصر ولكنهما ليسا مملوكين لمصر على الإطلاق إلا بقدر حصتها الضئيلة فيهما، إذ تحدد هذه الشركات الأجنبية سياسات الإنتاج واتجاهات التصدير والتسعير معاً. 

ومع تباطؤ وانخفاض توريد الجانب المصري للكميات المتعاقد عليها مع معملَي الإسالة بعد عام 2012، هددت هذه الشركات الأجنبية الأربع باللجوء إلى التحكيم الدولي وتغريم مصر مئات الملايين من الدولارات، ودعمت مطالبها وتهديداتها بالطبع الشركة الأميركية "نوبل إينرجي العاملة في الحقول الإسرائيلية (أفروديت وليفياثان وتمارا) ومعها البريطانية "بريتش جاز"، وتشارك فيهما شركة "شيفرون" الأميركية، والتي كان هدفها منذ البداية إيجاد أسواق قريبة لتصدير فائض الغاز الناتج من هذه الآبار الإسرائيلية، وربط قطاع الطاقة في مصر ودمجه بمثيله في الكيان الإسرائيلي. 

لكن هذه الشركات الأجنبية، وخصوصاً البريطانية والأميركية، تركت الباب موارباً أمام الحكومة المصرية إذا ما وافقت على استيراد الغاز الإسرائيلي من حقلَي "تمارا" و"نفياثان" الموجودين في شرق البحر المتوسط، وتديره الشركة الأميركية "نوبل إنيرجي" وشركات بريطانية وأميركية أخرى.

وهذا ما تحقق بالفعل؛ فمن جهة ضغط محاولة تسوية مبلغ التعويض  الذي حصلت عليه شركة الكهرباء في "إسرائيل" ويقدر بنحو 1700 مليون دولار، وضغط الشركات الأجنبية المالكة لمعملَي الإسالة في دمياط وإدكو، وتنامي رغبات رجال المال والأعمال المصريين وجشعهم في تحقيق الأرباح من هذه الشراكة من جهة أخرى، قامت الحكومة المصرية بالوصول إلى صيغة تلفيقية، تقوم على موافقة "إسرائيل" على التنازل عن جزء كبير من مبلغ التعويض المحكوم به مقابل استيراد الغاز منها، واستخدام خط الأنابيب الذي كان يصل الغاز المصري من العريش إلى عسقلان في الاتجاه المعاكس، مع الحصول على رسوم مرور، على أن تتولى شركة خاصة مصرية هي "دولفينوس القابضة المحدودة"  التي أنشئت على عجل عام 2014 بمعرفة رجلَي الأعمال: خالد عبد الحميد أبو بكر نجل رئيس قناة السويس الأسبق، وعلاء عرفة نجل اللواء أحمد عرفة ذوي الصلات الوثيقة بجهاز المخابرات المصرية، تتولى توفير غطاء لعملية الاستيراد، وكذلك موافقة الحكومة المصرية على استيراد الشركات الأجنبية الأربع، مالكة معامل الإسالة في مصر، الغاز من "إسرائيل"، وبهذا تتحقق للكيان الإسرائيلي فرصة نادرة لتسويق فائض الغاز لديه، إذ يعانى غياب فرص تسويق مناسبة وحاضرة، وهو ما زادت أهميته بعد اندلاع الحرب الروسية – الأطلسية في أوكرانيا في24 شباط/فبراير عام 2022. 

وفي17 تشرين الأول/أكتوبر 2014، تم توقيع خطاب نوايا لتصدير الغاز من "إسرائيل" إلى مصر، لحساب هذه الشركة المصرية الوليدة، وبعدها في آذار/مارس 2015 بدأت شركة "دولفينوس" مفاوضات لشراء غاز من حقل "تمارا" الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار سنوياً، ثم في أيار/مايو2015 بدأت شركة "دولفينوس" مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لنقل الغاز من حقل "تمارا" الإسرائيلي إلى مصر عبر أنبوبها، وفي 18 شباط/فبراير 2018، أُبرم الاتفاق بين شركة "ديليك" الإسرائيلية - المالكة لحقوق التنقيب في حقلي "تمارا" و"ليفياثان" في "إسرائيل" - وبين شركة "دولفينوس هولدينغ"، وينص الاتفاق على أن يورد الجانب الإسرائيلي 64 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز المستخرج من حقلَي "تمارا" و"ليفياثان" في شرق البحر المتوسط إلى مصر لمدة عشر سنوات، وتبلغ قيمة العقد 15 مليار دولار، قابلة للتمديد والتجديد وسط مباركة شركة "نوبل إينرجي" الأميركية ورعايتها، ثم تتولى الشركة المصرية المستوردة للغاز بيعه للمشروعات الصناعية في مصر.

وسرعان ما برز اللاعبون الجدد، فتأسست شركة "آي أم آي دي" I.M.I.Dفي تموز/يوليو عام 2018 بشراكة ثلاث شركات أخرى هي "ديليك" الإسرائيلية و "نوبل إينرجي" الأميركية وشركة "غاز الشرق" المصرية التابعة للمخابرات العامة المصرية. وفي أيلول/سبتمبر عام 2018 جرى تغيير في هيكل ملكية شركة "غاز شرق المتوسط" المالكة للأنبوب الواصل بين العريش وعسقلان، ليتوزع ما بين 39% لصالح شركة "إي ميد" "آي أم آي دي"، بالإضافة إلى 17% لشركة "أم جي بي سي" المملوكة لرجل الأعمال التركي علي إفسن، و25% لشركة "بي تي تي" التايلاندية، و10% لصالح هيئة البترول المصرية، و9% لصالح شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية.

الخطوة الثانية: البناء المؤسسي للشراكة الحرام

انتقلت الخطة الشيطانية من كونها مجرد عقد صفقات تجارية لتوريد الغاز من طرف إلى أطراف أخرى إلى مرحلة جديدة أكثر خطورة وأبعد مدى، متمثلة في خلق إطار مؤسسي يضمن دوام هذا التحالف المصري – الإسرائيلي، وتحويله إلى إطار إقليمي تحت رعاية أميركية، وهنا بدأت إجراءات إعلان ما يسمى "منتدى غاز شرق المتوسط"، بعد ضم كل من اليونان وقبرص وسلطة محمود عباس، وانضمت إليه فرنسا وإيطاليا، وتم عقد أول اجتماعاته في القاهرة يومي 14-15 كانون الثاني/يناير 2019.

في 9 آب/أغسطس 2021، صدر بيان مشترك بين وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة في "إسرائيل"، أعلن فيه أن وزير البترول المصري ووزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، قد ناقشا في اتصال هاتفي الخطط المستقبلية لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصانع مصرية لتسييل الغاز الطبيعي لإعادة تصديره، وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضاً التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

وأضاف البيان أن الوزير المصري طارق الملا قد أكد أن تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعي بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيكون له تأثير جوهري، وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط". وبحسب الوزارة المصرية "أكدت كارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية أن مصر شريك مهم لإسرائيل في كل المجالات، إذ إن التقارب الجغرافي - بالإضافة إلى تشابه الخصائص البيئية - يكسب هذا التعاون في قطاع الطاقة أهمية كبيرة".

ونظراً إلى غياب خط أنابيب للغاز يربط بين مصر وأوروبا، وكذلك بين الكيان الإسرائيلي وأوروبا، فقد كان الحل الأمثل الذي وفره الاتفاق بين الطرفين (المصري والإسرائيلي) هو تحويل الغاز القادم من حقلَي «تمارا» و«ليفياثان» الإسرائيلييْن إلى معملَي الإسالة في محطّتَي إدكو ودمياط، ثم إعادة تصديره إلى أوروبا عبر السفن، مع توفير جزء للاستهلاك المحلي داخل مصر. 

الخطوة الثالثة: من الشراكة إلى التملك 

انتقل المخطط الآن إلى مرحلة ثالثة جديدة في ظل غياب الرؤية الكاملة للجانب المصري الذي أصبح يتعامل مع الكيان الإسرائيلي وشركاته من دون أدنى درجة من الحذر والارتياب!، بل على العكس وبتوجيهات سياسية عليا -خصوصاً بعد عام 2013، وتولي الجنرالات والعسكر الحكم في مصر - بدا أن الجانب الإسرائيلي هو شريك كامل على أكثر من صعيد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 

فقد نشرت وسائل الإعلام الأجنبية المتخصصة في الأسابيع القليلة الماضية خبراً لم يلتفت إليه معظم المحللين والخبراء المصريين وربما العرب. وفقاً للخبر، تخطط شركة "كابريكورن إنيرجي" البريطانية، التي بدأت أعمالها رسمياً في مصر في شهر أيلول/سبتمبر 2021 بصفقة استحواذ على أصول شركة "شل" في الصحراء الغربية مناصفة مع شركة "شيفرون" الأميركية، باستثمارات قدرت بـ323 مليون دولار لكل منهما، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة - تخطط للاندماج مع شركة "نيوميد" الإسرائيلية التي كانت تسمى سابقاً " ديليك دريلينغ "، والتي كانت طرفاً رئيسياً في صفقة الغاز المصدر من مصر إلى "إسرائيل" في عام 2005 في صفقة شاملة للأسهم بعد دفع أرباح خاصة بقيمة 620 مليون دولار، والهدف كما أعلنوا استغلال احتياطيات الغاز في مصر و"إسرائيل".

والحقيقة أن الشركة البريطانية قررت التخلي عن مخطط سابق لها للاندماج مع شركة "توللو أويل"، وفق المصادر الإخبارية نفسها المتخصصة في شؤون الطاقة، وتستهدف صفقة الاندماج بين "كابريكورن" و"نيوميد" التركيز على حقول الغاز في مصر و"إسرائيل"، بما في ذلك حصة "نيوميد" في حقل "ليفاثيان" البحري الإسرائيلي العملاق، في وقت تبحث أوروبا عن إمدادات طاقة غير روسية، وستدرج المجموعة الجديدة تحت اسم "نيوميد" بقيادة يوسي آبو، الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية التي سيمتلك مساهموها 89.7% من الكيان المندمج.

وقال يوسي آبو  "نحن بصدد إنشاء شركة تسمح لأول مرة للمستثمرين الدوليين بالاستغلال المباشر لاحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، وفي حقل ليفاثيان على وجه الخصوص"، واستطرد قائلاً: إن عملية الاندماج مع شركة الطاقة البريطانية كابريكورن تعزّز مكانة نيوميد بصفتها مورداً محتملاً للغاز إلى أوروبا"، مضيفاً أن "الشركة ما تزال تدرس خياراتها لمواصلة تطوير حقل ليفاثيان"، وأكد أن أحد الخيارات المتاحة هو بناء محطة عائمة للغاز الوطني المسال، والتي تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية، إذ لا تمتلك "إسرائيل" حالياً منشآت تسييل للغاز، ومن هنا جاءت أهمية الربط بمحطات إسالة الغاز الموجودة في مصر والمملوكة كما أشرنا من قبل لشركات أجنبية وليس لمصر عبر خط الأنابيب البحري. 

وبرغم معارضة بعض المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 40% من أسهم "كابريكورن" لعملية الاندماج المخطط لها - على أساس أنها تقلل من قيمة الشركة، وأنها "منحازة تجاه نيوميد" الإسرائيلية - فإن "نيوميد" تأمل في إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2023 وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة يوسي آبو.

وهكذا، فإن الكيان الإسرائيلي الذي لم يكن له في قطاع البترول والغاز المصري سوى ثلاث شركات فقط حتى عام 2015 من المتوقع أن تمنح الصفقة الجديدة - حال إتمامها - شركة "نيوميد" السيطرة الكاملة على أصول "كابريكورن" في مصر، ما قد يمهد الطريق لعلاقات أوثق في قطاع الطاقة بين مصر و"إسرائيل"، ويخلق ما وصفته الشركة بأنه "عملاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للغاز والطاقة".

وكانت "إسرائيل" قد بدأت تصدير الغاز إلى مصر في عام 2021، ومنذ ذلك الحين، سلّمت "إسرائيل" لمصر ما معدله 5 مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز عبر خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط عسقلان-العريش. ثم، وقّعت الحكومة المصرية مع الكيان الإسرائيلي بروتوكولاً (مذكرة تفاهم) لزيادة إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بتاريخ تشرين الأول/نوفمبر 2021 من أجل إعادة التصدير ربما لأسواق أوروبية وعربية مثل لبنان الذي ما زال يعاني من أزمة مستعصية في مجال إنتاج الكهرباء. 

وقد زادت صادرات الغاز المسال من معملَي إدكو ودمياط بصورة كبيرة خلال شهر أيلول/سبتمبر2022 بفضل زيادة الإنتاج الإسرائيلي من الغاز الطبيعي بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2022 تجاوزت 10.85 مليارات متر مكعب، وجاء أغلب زيادة الإنتاج من حقلَي "تمارا" و"ليفياثان". ومن المنتظر أن يسهم بدء التشغيل لحقل "كاريش" قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط في دعم تلك الصادرات، ومن هنا ستكون شركة "نيوميد" أول شركة إسرائيلية تمتلك أصولًا للنفط والغاز في مصر.

وفي شباط/فبراير 2023 أعلنت شركة "إنرجين" الإسرائيلية أنها سوف تبدأ إنتاج الغاز من آبار أبو قير للغاز في الإسكندرية بحلول عام 2024، وكشفت الشركة في موقعها الرسمي أنها تمتلك وتدير حقل أبو قير المصري بنسبة 100%، فضلاً عن حقلَي شمال العامرية وشمال إدكو، وتبدي الشركة سعادتها لأن منطقة أبو قير من أكبر مراكز إنتاج الغاز في مصر. 

وهكذا، مثلما جرى من قبل ربط قطاع من الصناعات المصرية بالكيان الإسرائيلي عبر ما يسمى "اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) منذ كانون الأول/ ديسمبر 2004 حتى اليوم، جرى ربط قطاع الطاقة والغاز في مصر بقطاع الطاقة والغاز في الكيان الإسرائيلي، خصوصاً أن حقل "ظهر" المصري الذى اكتشفته وطورته شركة "إيني" الإيطالية منذ عام 2016 وشركاؤها اللاحقون "بريتش بتروليم" و"غازنفت" الروسية التي انسحبت مؤخراً لصالح الشركة القطرية، كان قد أصبح في حوزة هذه الشركات أكثر من كونه ملكية مصرية مشتركة، وهذا موضوع آخر يستحق أن يروى فيما بعد.

وهكذا يتضح أن الدوافع الحقيقية للتعاقد المصري – الإسرائيلي المعزز بالدعم الأميركي والأوروبي لم يكن وليد حاجة مصرية إلى الغاز الإسرائيلي بقدر ما كان حاجة استراتيجية لكل من النظام المصري من جهة، وللكيان الإسرائيلي من جهة ثانية، ولدول الاتحاد الأوروبي من جهة ثالثة، خصوصاً بعد اندلاع نيران الحرب الروسية – الأطلسية في أوكرانيا. 

فصوغ شبكة التحالفات التي يصعب قطعها على أي نظام وطني بديل في مصر، يستدعي التشبيك في أكثر من مجال وقطاع، يبدأ من أفواج السياحة، مروراً بالكويز واختراق الصناعة المصرية، مروراً بالتعاون والتنسيق الأمني والاستخباري، وانتهاء بالطاقة والغاز.