زيارة نتنياهو لبكين.. مكاسب استراتيجية أم مناكفات سياسية؟

لطالما أدرك الآباء المؤسسون للكيان الصهيوني أهمية الصين ومكانتها المستقبلية، فبادروا إلى السير بخطوات نحوها، لكن تلك الخطوات لم تكن تلقى قبولاً لدى الصينيين لوقت طويل، إلا أنَّ قادة الكيان استمروا في ذلك، وهو ما يفسر لنا سعي بن غوريون لتعلم اللغة الصينية، بعدما كان عمره قد تجاوز 60 عاماً، لقناعته بأنه إذا كان القرن التاسع عشر قرناً بريطانياً، والقرن العشرون قرناً أميركياً، فإن القرن الحادي والعشرين سيكون قرناً صينياً بكل تأكيد. 

واليوم، يجري الحديث عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بكين تلبية لدعوة من الحكومة الصينية. يبدو ذلك ضمن السياق الطبيعي للتوجهات السياسية لبكين، الهادفة إلى مزيد من الانخراط في الشؤون الدولية، والسعي إلى أداء دور سياسي يتناسب مع حضورها الاقتصادي ومكانتها الدولية، وهو انعكاس للمساعي الصينية الهادفة إلى ملء الفراغ في منطقة الشرق الأوسط في ظل تراجع الدور الأميركي، والانشغال الروسي في الحرب في أوكرانيا، وتغير المزاج العام لدول المنطقة، وتولد رغبة حقيقية لدى قياداتها في "التوجه شرقاً". 

ويأتي ذلك أيضاً ضمن المساعي الصينية لإيجاد حل للمشكلات "المزمنة" في المنطقة، وخصوصاً بعد نجاح وساطتها بين إيران والسعودية، وسعيها اليوم لإيجاد حل للقضية الفلسطينية. لذا، استقبلت بكين منذ أيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأقامت نصباً تذكارياً للرئيس الراحل ياسر عرفات في بكين تخليداً له ولنضاله ضد الاحتلال الصهيوني.

هذا الأمر ليس جديداً على السياسة الصينية التي وقفت مع الشعب الفلسطيني وحقه في استعادة حقوقه، كما وقفت مع سوريا في الحرب التي شنت عليها، فاستطاعت، بالتعاون مع روسيا وإيران، المساعدة في منع انهيار الدولة السورية.

لقد كان موقف بكين من القضية الفلسطينية موقفاً مبدئياً أكثر من كونه براغماتياً، رغم كل القراءات التي ترى أن المصلحة والكسب الاقتصادي هما البوصلة لتوجهات بكين ومواقفها السياسية. يكفي هنا أن نشير إلى أن الصين، ومنذ تأسيس الكيان الصهيوني، لم تبادر إلى الاعتراف به إلا انسجاماً وتلبية للضغوط السوفياتية آنذاك، إذ كان الاتحاد السوفياتي من أوائل الدول التي اعترفت بـ"إسرائيل"، وكان السوفيات حينها متحمسين لدعم الكيان الصهيوني، إذ كانوا يرون أن "إسرائيل" ستكون "دولة شيوعية في الشرق الأوسط".

وبعد قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949 بقيادة الزعيم ماو تسي تونغ، قامت الصين عام 1950 بقطع علاقاتها بالكيان الصهيوني، رغم أنه كان قد اعترف بجمهورية الصين الشعبية، في حين أن الدول العربية كانت تعترف بتايوان، ولا تقيم علاقات مع جمهورية الصين الشعبية، بمعنى أن بكين كانت مع العرب، فيما كان العرب مع تايوان. 

أما "إسرائيل"، فقد استطاعت قراءة المشهد الدولي جيداً حينها، وقدّرت أن المستقبل هو لجمهورية الصين الشعبية. لذا، اعترفت بقيامها. ومع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، تم توجيه الدعوة إلى قيادتها لزيارة بكين، وقدمت الصين السلاح والتدريبات للفلسطينيين.

كما وقفت الصين مع العرب في حروبهم مع "إسرائيل"، ورفضت قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، وكانت الدولة الوحيدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لا تقيم علاقات مع "دولة" الاحتلال.

وبعد وفاة ماو تسي تونغ، ووصول الرئيس دينغ شياو بينغ إلى رئاسة الصين، وصل معه نمط جديد من القيادات الشابة والتكنوقراط، وبدأت النزعة البراغماتية تكون حاضرة في صناعة القرار السياسي لبكين، وحدث تراجع في الأيديولوجيا والمبادئ لمصلحة الاهتمام بالاقتصاد والتكنولوجيا والمصالح.

لقد كانت مقولة دينغ شياو بينغ: "ليس المهم هو لون القط إن كان أسود أو أبيض؛ المهم أن يكون قادراً على اصطياد الفأر"، قاعدة وبوصلة عمل للسياسة الخارجية الصينية بعد ذلك، لكن، وعلى الرغم من سيطرة فكرة المصلحة ومعايير الربح والخسارة على التوجهات الصينية، بقيت بكين متمسكة بموقفها المبدئي والثابت والرافض للاعتراف بـ"دولة" الاحتلال، وهذا يعود إلى أنها ترى فيها (تايوان) الشرق الأوسط.

لذا، وقفت ضد "إسرائيل" انسجاماً مع سعيها لاستعادة تايوان، وبقيت تساند العرب، لكنها كانت بعيدة من المشاركة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، فملف الصراع العربي الصهيوني كان حكراً على الولايات المتحدة التي رعت اتفاقية كامب ديفيد.

ومع نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي، ذهب العرب إلى مؤتمر مدريد للسلام الذي عقد برعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولم تدعَ إليه بكين لتكون راعياً مشاركاً فيه، ولم تصر الدول العربية على دعوتها، رغم موقفها التاريخي الداعم لقضيتهم.

من هنا ربما، ونتيجة للمتغيرات الدولية، ولأنَّ بكين "لن تكون ملكية أكثر من الملك"، أقامت علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" عام 1992، بمعنى أنها لم تقم علاقات دبلوماسية معها إلا بعدما اعترف العرب بـ"دولة" الكيان، وجلسوا معها في مفاوضات "السلام"، وذهبوا بعد ذلك إلى توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 واتفاقية وادي عربة عام 1994.

لكن، ورغم أن العلاقات الصينية الإسرائيلية تعد حديثة من الناحية التاريخية، فإنها تطورت بسرعة، وشهدت قفزات كبيرة على الصعد كافة، الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، وحتى التكنولوجية، لكن العامل الأميركي كان حاضراً ومؤثراً بقوة في منع تطور هذه العلاقات في أحيانٍ كثيرة. 

كما أدت ملفات كثيرة دوراً في منع تطور هذه العلاقات، مثل الموقف الصيني من البرنامج النووي الإيراني، والشراكة الاستراتيجية بين بكين وطهران، وانتهاء بالمصالحة الإيرانية السعودية بوساطة صينية، وكذلك الموقف الإسرائيلي من تايوان وقضية الإيغور في الصين وموضوع الديمقراطية، وهي قضايا لا تقبل بكين الحوار بشأنها، باعتبارها تدخلاً في شؤونها الداخلية.

ورغم تطور العلاقات بين البلدين، فإن الثقة بينهما تبدو مفقودة. لذا، تعرضت علاقاتهما لهزات سياسية ودبلوماسية كبيرة، كما حدث في حرب تموز 2006، إذ أعلنت "إسرائيل" أن الصاروخ الذي دمر البارجة الإسرائيلية هو صاروخ صيني.

كما أنَّ بكين حليف غير موثوق من وجهة النظر الإسرائيلية، فهي تبيع السلاح لإيران و"إسرائيل" في الوقت نفسه، لكن، وعلى الرغم من ذلك، شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً كبيراً، إذ وصل عدد براءات الاختراع الإسرائيلية المسجلة في الصين إلى 384 براءة اختراع حتى عام 2014، وتم افتتاح 4 فروع للجامعات الإسرائيلية في الصين، هي: جامعة "تل أبيب"، وجامعة حيفا، و"التخنيون" (المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا - وهي أول جامعة إسرائيلية في الصين وواحدة من جامعتين أجنبيتين فقط سمح لهما بتأسيس برنامج مستقل بعد جامعة موسكو)، وجامعة بن غوريون. 

وعام 2017، أقيم للمرة الأولى أسبوع ثقافي إسرائيلي في بكين، وقامت جامعة شنغهاي بإنشاء قاعدة بيانات للاجئين اليهود في الصين، تعاطفاً مع "ضحايا الهولوكوست".

ومع قيام الحرب الأوكرانية، والموقف الصيني منها، وفي ظل توتر العلاقات الصينية الأميركية، تراجعت العلاقات بين الطرفين سياسياً على الأقل، لكنها استمرت تجارياً واقتصادياً، واتخذت "إسرائيل" خطوات داعمة لأوكرانيا، واستضافت عدداً من اللاجئين الأوكران، وهو ما لقي رفضاً كبيراً من موسكو.

لذا، بدأت "إسرائيل" تراجع موقفها المؤيد لأوكرانيا، وتفكّر جدياً في البحث عن شركاء جدد في ظل تراجع الدور الأميركي في المنطقة، والتوتر في العلاقات الأميركية الإسرائيلية بسبب التعديلات القضائية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، والتي رأت فيها الولايات المتحدة تقييداً للحريات العامة في "إسرائيل".

هذا الموقف الأميركي اعتبرته "إسرائيل" تدخلاً في شؤونها الداخلية وأعلنت رفضها له، فيما أعلن الرئيس بايدن أنه لن يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض، وهو ما عزز من الشعور الإسرائيلي بحتمية التوجه شرقاً.

من هنا، بدأت "إسرائيل" تعيد النظر في موقفها من دعم أوكرانيا، آخذة بعين الاعتبار الجوار الروسي لها في سوريا، وحاجتها إلى التعاون والتنسيق مع موسكو في الغارات التي تنفذها فيها، والتي تدعي أنها تستهدف "الميليشيات الإيرانية" الموجودة فيها، فيما هي غالباً ما تستهدف الجيش السوري والمستودعات اللوجستية التابعة له وبعض المنشآت المدنية.

لذا، أعلنت "إسرائيل" تراجعها عن تزويد أوكرانيا بالقبة الحديدية ودبابات الميركافا، خشية إغضاب موسكو التي تخوض حرباً ضد حلف الناتو في أوكرانيا. كما بدأت الحكومة الإسرائيلية تفكر في تحسين علاقاتها مع بكين، آخذة بعين الاعتبار تنامي الدور الصيني في المنطقة والعالم والمكانة المستقبلية لبكين.

التوجه الإسرائيلي صوب بكين ناتج من قراءة سياسية دقيقة لمتغيرات المشهد الدولي وحتمية تغير الخارطة السياسية للقوى الكبرى وتوزعها على المسرح الدولي، بمعنى أنه يتجاوز فكرة العلاقة بين دولتين إلى ضرورة تعزيز التعاون مع القائد المحتمل للنظام الدولي القادم، وهي حالة كانت الحركة الصهيونية قد برعت في تطبيقها، فتنقلت في ولائها من ألمانيا إلى بريطانيا، ثم إلى الولايات المتحدة عندما بدا أن أميركا ستكون أعظم قوة في العالم.

في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، كانت ألمانيا أحد أهم مراكز الثقل لنشاط الحركة الصهيونية، إذ احتل اليهود الألمان موقعاً مؤثراً في قلب الفكرة الصهيونية، وعملوا أساساً على تعزيز الثقافة اليهودية في الداخل الألماني، وكانت مدينة ميونخ مرشّحة لاحتضان المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897، لكن بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، سرعان ما نقلت الصهيونية مركز ثقلها إلى بريطانيا العظمى لتحصل منها على وعد بلفور المشؤوم عام 1917، الذي شكل البداية العملية لقيام الكيان الغاصب.

ومع بداية ضعف بريطانيا وتصاعد قوة الولايات المتحدة الأميركية، ركزت الحركة الصهيونية مساعيها على واشنطن، التي أيدت إعلان قيام "دولة إسرائيل" بعد 11 دقيقة فقط من ذلك الإعلان. ومنذ ذلك التاريخ، باتت الولايات المتحدة هي الداعم الأول للحركة الصهيونية وكيانها الغاصب القائم على أرض فلسطين.

من هنا، إن السعي الإسرائيلي اليوم نحو بكين ناتج من قناعتها بأهميتها المستقبلية ودورها المقبل كقائد للنظام الدولي أو أحد قادته بكلّ تأكيد. وعلى الرغم من الفتور في العلاقات السياسية بين أميركا و"إسرائيل"، فإن التنسيق الأمني والعسكري بينهما لا يزال مستمراً وفقاً لتصريحات القادة العسكريين من الطرفين، فالولايات المتحدة بالنسبة إلى "تل أبيب حليف لا يمكن تعويضه".

إن الزيارة المرتقبة لنتنياهو إلى بكين ستكون الرابعة له خلال الفترات المتفرقة التي تولى فيها السلطة في "إسرائيل". نتنياهو يدرك تماماً أهمية العلاقة بين بلاده والصين. لذا، وصفها بأنها "زواج عقد في السماء".

أما بكين التي كانت علاقتها مع "إسرائيل" عاملاً من عوامل خفض التصعيد الأميركي ضدها، فقد وجدت اليوم في تلك العلاقة مصدراً لإزعاج خصمها اللدود (أميركا) ومنفذاً لتجريده من أدواته في المنطقة.

وتعمل بكين على إيجاد حل للقضية الفلسطينية، لما لذلك من أهمية كبيرة على مشروعها الاستراتيجي "الحزام والطريق"، وهو ما يشكل، فيما لو تحقق، انتصاراً سياسياً كبيراً لها، ويمكنها من تجريد الولايات المتحدة من هذا الملف المهم الذي استخدمته وسيلة لتأجيج الصراعات بين دول المنطقة، بدلاً من العمل على إيجاد حل لها.

ويبقى السؤال الأهم: هل تؤدي بكين دوراً في التشجيع على المضي قدماً في قطار التطبيع بين الكيان الصهيوني والدول العربية؟ وهل يكون للمشاريع الاقتصادية الكبرى دور في دفع دول المنطقة إلى اتخاذ مثل تلك الخطوات؟