سموتريتش واليمين المتطرف في "إسرائيل".. هل انتهت المسرحية؟

لم يكشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أي جديد. لم تكن تلك المرة الأولى التي ينفي فيها وجود شعب فلسطيني قبل أن يقول إنه "اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة". سبق أن عبّر عن ذلك مراراً وبأكثر من طريقة. في لقاء أجرته معه قناة Inews24 بالعربية قبل عامين أكد رئيس كتلة "الصهيونية الدينية" أنه "لا يوجد شعب فلسطيني" وأنه "اختراع وحركة عمرها 70 عاماً خلقت لمناهضة الصهيونية".

مثله كمثل إيتمار بن غفير، بنى سموتريتش شعبيته على كراهية العرب والدعوة إلى طرد الفلسطينيين من وطنهم. الخارطة التي ظهرت خلال حديثه من باريس وضمّت المملكة الأردنية باعتبارها جزءاً من "إسرائيل" الموسّعة، ليست جديدة هي الأخرى، على الأقل في خطابه السياسي وفي عقيدته السياسية والدينية.

كل ما فعله سموتريتش هو أنّه عبّر عن قناعاته بعدما أصبح وزيراً، بالوضوح نفسه الذي طالما دأب عليه قبل أن يتسلّم منصبه الرسمي. رسمياً، كشف زيف الصورة المُلطّفة غير الواقعية التي تخفي خلفها جوهر المشروع الصهيوني وطبيعته. صورة أعارتها "إسرائيل"، ومعها أصدقاؤها، أهمية خاصة، باعتبارها الوجه الغربي المُشرق في مَشرق موحش. 

أليس هذا ما يدلّ عليه كلامه حينما توجّه إلى الفلسطينيين بالقول: "توقّفوا عن البصق في البئر التي تشربون منها، دولة إسرائيل أعجوبة.. أنظروا حولكم في 22 دولة عربية، هل تعرض إحداها حياة كريمة على نحو ما يوجد في إسرائيل"؟

تناقض في الداخل.. تناقض مع الخارج

إضافة إلى الصراع الذي يعتمل داخل المجتمع الإسرائيلي بين "القبائل الأربع" كما يصفها الرئيس الإسرائيلي، والذي يتبلور اليوم بأكثر أشكاله حدة من خلال التناقض بين العلمانيين وغير العلمانيين، ثمة تنافر يجري بالتوازي على مستوى الخارج من شأنه توسيع الشروخ في صورة "إسرائيل" لدى الرأي العام العالمي، وتعزيز التناقض بين مصالح التيار المتطرّف داخلها وبين مصالح الغرب.

ربما أكثر من يعي خطورة هذا الأمر هي الشريحة النخبوية داخل الكيان. من هذا المنطلق هاجم مدير منظمة "جاي ستريت إسرائيل" التي توصف بأنها يسارية، سموتريتش، وأشار من جملة ما قاله إلى أنه بدلاً من السعي إلى حل الدولتين و"إنقاذ المشروع الصهيوني"، فإنّ "حكومة الخراب والدمار تعزل إسرائيل".

رئيس الحكومة السابق يائير لابيد وزعيم المعارضة حالياً علّق على تصريحات سموتريتش بالقول إنه "يجول بين الدول ويلقي تصريحات تلحق ضرراً كبيراً بإسرائيل وتتسبّب في إظهارنا كدولة مشيحانية".

البيان الصادر عن خارجية الاتحاد الأوروبي صبّ في هذا الإطار خلال تعقيبه على إقرار قانون داخل الكنيست يسمح بالعودة إلى مجموعة مستوطنات في الضفة الغربية، إذ اعتبر أن القرار الإسرائيلي يؤكد أن الائتلاف اليميني الديني الحاكم (في "إسرائيل") "ينفذ انقلاباً توراتياً خطيراً"، سيقود "إلى تعميق الاحتلال وإشعال المنطقة".

بحث المجتمع الدولي عن "عُقلاء" 

ليس في كلام سموتريتش أي مفارقة، فالرجل واضح ومتصالح مع نفسه. إنما المفارقة جاءت في بعض التصريحات الدبلوماسية العربية التي وصفت كلامه بأنه عنصري ومتطرّف ويعبّر عن عنجهية القوة والغطرسة.. لكن متى كفّ الفكر الصهيوني عن أن يكون عنصرياً ومتغطرساً؟ 

تصريحات سموتريتش التي تُغذي تأييد اليمين المتطرف في "إسرائيل"، لا تُسعد جوقة الدعم الغربي ولا ترضي جماعة التنازل العربي. السبب ليس في كونها عنصرية وتوسعية أو متغطرسة فقط. تعلم نخب الغرب وقياداته أنه لولا وجود هذه الصفات باعتبارها مكوّناً أساسياً في العقيدة الصهونية، لما نشأت "إسرائيل" أصلاً ولما تمكّنت وتوسّعت. 

المشكلة هي أن مثل هذه التصريحات تسبّب حرجاً للبعض وتفضح النفاق السياسي الذي طالما رافق القضية الفلسطينية، خصوصاً في مثل هذه الظروف التي تحتاج فيها أميركا وأوروبا بشكل أساسي إلى التهدئة في المنطقة.

يحتاج ما يُسمى المجتمع الدولي إلى "عقلاء" في "إسرائيل". عقلاء يجيدون تمثيل المسرحية أمام الرأي العام ومستعدون للتعاون وتبادل الخدمات والانضباط ضمن قواعد الدولة الوظيفية. عندما يردّد أكثر من مسؤول إسرائيلي في الآونة الأخيرة أن "إسرائيل معجزة"، من باب الدعوة إلى الحفاظ عليها، فهم لا يجانبون الصواب. 

هي فعلاً معجزة أمام محكمة التاريخ، بحيث يتعذر تقديم المزيد من الأدلة والبراهين في الدفاع عن قضية على مثل هذه الدرجة من الوضوح والأحقية أمام قوس العدالة الدولية المتحيّزة. محكمة المجتمع الدولي تشبه في هذا السياق المحاكم الإسرائيلية.. مجرد ديكور في خدمة المسرحية.

وجود سموتريتش وأمثاله من شأنه تخريب المسرحية والخروج على رؤية المُخرج والانتقال بالعرض إلى مسرح الواقع، حيث تتجلى طبيعة الصهيونية على حقيقتها بكل ما تحمل من عنصرية وعنجهية. مأزق الخارج نابع، جزئياً، من أن "إسرائيل" لم يعد بالإمكان تصديرها على أنها "واحة من الديمقراطية"، خصوصاً مع تنامي حالة اليمين الذي بات من الصعب لجمه، كونه يستمد شرعيته أساساً من حالة شعبية واسعة. 

هو نابع أيضاً من أن الوحش بات خارج السيطرة، وهو مصمم على المضي في مشاريع وتوجهات من شأنها تأجيج التناقض داخل المجتمع الإسرائيلي الذي وصل مرحلة الغليان وبدأت المادة اللاصقة التي تلحم مكوّناته بالتبخّر.

أما بالنسبة إلى عرب التطبيع، فقد انهارت كل السردية التي بُنيت على أساسها مسوّغات العلاقة مع "إسرائيل" إلى درجة دفعت الإمارات إلى درس خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي ورفضت استقبال نتنياهو وأوعزت إلى سفيرها في "إسرائيل" بعدم لقاء مسؤولين إسرائيليين رسميين، بحسب ما نقلت جريدة "إيلاف" السعودية أخيراً. قد يكون لذلك أسباب أخرى، لكن الصحيفة تنقل أن هذا الموقف جاء على خلفية تصريحات الوزير الإسرائيلي المثيرة للجدل.

يمكن القول إنه بالنسبة إلى القضية الفلسطينية وإلى الفلسطينيين ومحور المقاومة، فإن وجود هذه الحكومة هو فرصة وبشرى، انطلاقاً من كونها تعمّق التناقض، لا في الداخل الإسرائيلي فحسب، وإنما أيضاً مع أنظمة التطبيع ومع الخارج الغربي.

سموتريتش يعرّي النفاق الدولي 

يوصف الكنيست الحالي بأنه الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال، كذلك الحكومة المنبثقة عنه. وجود سموتريتش يمثّل نعمة بالنسبة إلى كل من يحارب الصهيونية. يكفي أنه يعرّي النفاق الدولي، ويعمّق التناقض بين حكومة إسرائيلية ممثلة ومنتخبة وفق المعايير الديمقراطية الغربية بحيث لا يستطيع أحد التشكيك بشرعيّتها، وبين مصالح الغرب والقيم التي يتغنّى بها.

لا يخادع ولا يناور أعضاء الحكومة الإسرائيلية الفاشيون. هم تعهّدوا بعد انتخابهم وقبل ذلك في حملاتهم الانتخابية، بتوسيع الاستيطان ومنع الفلسطينيين من إقامة دولتهم، إضافة إلى أمور أخرى. الفرق بينهم وبين "الحمائم" أنهم يجهرون بمواقفهم وتوجهاتهم وعنصريّتهم، من دون أن يضطروا حتى إلى تجميلها بالكياسة والدبلوماسية.

سموتريتش الذي سبق أن دعا إلى "محو" بلدة حوارة في نابلس، ليس فريداً ولا استثنائياً على المسرح السياسي في "إسرائيل". مأزق نتنياهو الطامح إلى السلطة وإلى الهروب من الملاحقة القضائية أنه يقف أمام خيارات محدودة: إما إرضاء المجتمع الدولي وإغضاب شركائه في الحكومة بما من شأنه أن يفضي إلى حلها، وإما إغضاب المجتمع الدولي وإرضاء الائتلاف اليميني العنصري الذي وضع شروطاً مقابل الانضمام إلى حكومته، منها تشريع الاستيطان إضافة إلى بنود تشريعية وقضائية أخرى تهدف إلى فرض التعليمات والتشريعات التوراتية في مختلف مناحي الحياة.

مشكلة نتنياهو أن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدّد بزعامة بتسلئيل سموتريتش، وحليفه حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، يمثلان القوة الثالثة في الكنيست ولا غنى عنهما باعتبارهما شريكين مُرجّحين داخل الحكومة.

تتسع دائرة المأزق لتشمل الولايات المتحدة التي لا تتحمّل مصالحها حالياً، ومعها أوروبا، أي حرب أو تصعيد، تقود إليهما توجّهات الحكومة الإسرائيلية حالياً. من ناحية أخرى تبدو واشنطن مكبّلة نسبياً. لم يفرض الكونغرس ولا أي رئيس أميركي منذ عقود، أي عقوبات على "إسرائيل" على خلفية تجاوزها الخطوط الحمر الأميركية، وذلك لأسباب سياسية وأيديولوجية، إلى درجة أن نتنياهو سبق أن تحدّى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في عقر داره عندما كان الرئيس الحالي جو بايدن نائباً له.

شمّاعة اليمين المتطرف

الكثير من الضجة يُثار في الوقت الحاضر على خلفية قرارات وقوانين وتصريحات بطلها اليمين الإسرائيلي. يوحي تفاعل الدول الداعمة لـ"إسرائيل" بوجود توجّه إلى تعليق المشكلة على شماعة اليمين الديني المتطرف. غُلّفت بيانات الإدانات والاستهجان، بما فيها تلك الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، بعبارات من قبيل "إحلال السلام".

يتناسى العالم، من واقع العرض المسرحي سابق الذكر، أن هذا "السلام" لم يأت طوال عقود، رغم إلقاء السلاح والانخراط في مسار "أوسلو" الذي نصّ (خلال 5 سنوات فقط منذ لحظة التوقيع) على مناقشة قضايا الحل النهائي، التي تتضمن الاستيطان والقدس والأمن والحدود واللاجئين والمياه، تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية الموعودة.

ما جرى منذ عام 1993، تاريخ توقيع الاتفاقية، أن مساحة السيطرة الفلسطينية تقلّصت، ونمت مقابلها المستوطنات بواقع مخيف. خلال هذه المدة لم تكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة يسيطر عليها اليمين الديني المتطرف، بل تعاقب عليها رؤساء حكومات يُصنّف بعضهم في خانة اليسار، مثل شمعون بيريز وإيهودا باراك، إضافة إلى إيهود أولمرت غير اليميني، وصولاً إلى يائير لابيد.

يدل هذا الأمر على أن الاحتلال والتوسّع، متى أمكن ذلك، هو عقيدة سياسية بمعزل عمن يحكم "إسرائيل". جرى ذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، الذي لم يقدم سوى على إجراءات شكلية لا تقدّم ولا تؤخّر، مثل التصديق على اعتبار المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي. الولايات المتحدة فعلت ذلك، رسمياً على الأقل. 

لكن حتى هذا الأمر لم يتسنّ أن يعمّر طويلاً. كدنا أن ننسى.. عام 2019، جاء دونالد ترامب بصفقة القرن وبموجب خطته المطروحة سُمح لـ"إسرائيل" بضم المستوطنات القائمة، وكُرّست القدس بشطريها عاصمة للكيان، واعترفت إدارة ترامب رسمياً بسيادة "إسرائيل" على مرتفعات الجولان. 

كان يُزمع أيضاً وضع وادي الأردن تحت سيادة "إسرائيل" لأنها تقول إنه مهم لأمنها. في المقابل كان يُفترض أن تتراجع "إسرائيل" عن بناء أي مستوطنات جديدة في المناطق التي تخضع لسيادتها في هذه الخطة لمدة 4 سنوات (ليس منعها بالمطلق بل لفترة محدودة). بعد ذلك، وبموجبه، كانت هناك موجة جديدة من التطبيع وبرزت إلى الواجهة "أم هارون". يومها لم يكن بن غفير ولا سموتريتش في الحكومة.

رحل ترامب، لكن لم تنته مفاعيل الخطة التي حملها، بل تكرّس بعض بنودها بحكم الأمر الواقع، خصوصاً الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل". أكّد السفير الأميركي لدى "إسرائيل" توم نيدس في مقابلة مع القناة العبرية السابعة، ما يلي: "صحيح أن مستقبل القدس ستقرّره إسرائيل والفلسطينيون من خلال عملية سياسية، ولن نفرض موقفنا بهذا الشأن، لكن ليس لدينا شك في أن القدس عاصمة إسرائيل".

في المقابل، بايدن الذي اعتبر خلال حملته الانتخابية عام 2020 أن دعمه لـ "إسرائيل" "شخصيّ للغاية ويمتد طوال حياته المهنية"، لم يبدأ بعد أي خطوة في اتجاه إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، والتي كان أغلقها ترامب عام 2019، رغم تأكيد إدارة بايدن أنها لا تزال تهدف إلى ذلك. لكن متى تفعل ذلك وقد مرّ ثلاث سنوات من حكمه؟ هل سيفعل ذلك عند ترشّحه لولاية جديدة عندما يكون مضطراً إلى إرضاء اللوبي الصهيوني في أميركا؟

نهاية المسرحية

لحظة التناقض الإسرائيلي والدولي المُتصل بوجود اليمين المتطرف في الحكم هي لحظة فكّ الارتباط مع النفاق الدولي. طوال عقود من الاحتكام إلى المجتمع الدولي ومسارات السلام، لم يفد الفلسطينيون بشيء أن تُعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي "المحتلة" غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهي مستوطنات أقيمت على أراضٍ كان يفترض أن تكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المُنتظرة.

اليوم بات يتوزّع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ووفقاً لإحصاءات كتلة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن أعداد المستوطنين عند التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993 لم تتجاوز 150 ألفاً. 

من حيث المساحة تضاعفت نسبة سيطرة المستوطنات من مجمل مساحة الضفة إلى نحو 40% على الأقل. شهد الاستيطان نمواً تجاوز 240% مقارنة بما كان سائداً قبل توقيع اتفاق أوسلو، علماً أن الاتفاقية نصت على أنه لا يجوز لأي طرف اتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير الوضع في الضفة وقطاع غزة إلى حين انتظار نتائج مفاوضات الوضع النهائيّ.. انتهى الوضع النهائي منذ زمن. الآن زمن آخر. لننتظر ونر.