قمم تحاكي الأزمات والتحولات

شهدت الأسابيع الأخيرة 3 زيارات رئاسية بالغة الأهمية، تعبّر في مجموع مضامينها عن ملامح التحولات التي تشهدها العلاقات الدولية حالياً، وخصوصاً العلاقات الدولية الاقتصادية التي تشكّل بدورها العمق الأكثر تأثيراً في الأحداث العالمية. 

بطل الزيارة الأول كان المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي حمل في حقيبته معطيات الأزمة التي تمرّ بها بلاده، وفتحها في بكين على طاولة الرئيس الصيني شي جين بينغ، من تعثّر إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها، إلى زيادة معدلات التضخم بصورة حادة في معظم الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا، وصولاً إلى الضغوط الأخرى السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي أفرزتها الأزمة الأوكرانية على برلين ومصالحها.

في الزيارة الثانية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطير إلى واشنطن ليلتقي نظيره الأميركي جو بايدن، حاملاً معه اعتراضات فرنسية متزايدة على السياسات الحمائية التي تمارسها واشنطن في ملفات الطاقة والفوائد وسحب رؤوس الأموال من العالم الغربي إليها، وصولاً إلى الضغوط الأخرى التي تستمر الإدارة الأميركية بفرضها على الحلفاء الأوروبيين، خصوصاً في سياق الأزمة الأوكرانية.

وأتت الزيارة الثالثة للرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية لعقد قمة عربية - صينية بالغة الدلالة في لحظة دقيقة على المستويين الإقليمي والدولي، لتكمل ملامح التحولات التي تزداد معطياتها تشابكاً، لتصبّ في عنوان كبير واحد، هو تحول التهديد الصيني - الروسي للأحادية القطبية إلى واقعٍ ملموس في مقاربات الدول الحليفة لواشنطن، وفي زيارات رؤسائها، وفي الاتفاقيات التي يرتسم معها شكلٌ جديد للتوازنات العالمية الراهنة.

شولتس في بكين

لم تكن زيارة المستشار الألماني إلى بكين عادية، سواء من ناحية التوقيت أو من ناحية المضامين والملفات التي تضمنتها المباحثات؛ فشولتس كان أول زعيم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يزور الصين منذ بداية تفشي فيروس كورونا، ويلتقي رئيسها الخارج للتو من انتصار في المؤتمر العام للحزب الشيوعي الذي كرّسه زعيماً مستقراً في رئاسته. 

وإلى جانب كون الزيارة في توقيتها وهوية بطليها تشكل لفتةً بارزة في لحظة الخيارات الصعبة لدول التحالف الغربي، فقد أراد المستشار الألماني العودة منها بمكاسب اقتصادية تفتح أمامه خيارات جديدة من ناحية، وتساعده على أداء دورٍ إيجابي في البحث عن حلٍ للأزمة الأوكرانية التي كان الاقتصاد الألماني أحد ضحاياها البارزين من ناحيةٍ ثانية.

وفي زيارته هذه، كان ينشد أيضاً تعاوناً في موضوعات أخرى، مثل تغير المناخ والأمن الغذائي وأزمة الديون الحكومية التي تلوح في أفق الاقتصاد العالمي. وكما أعلن المستشار الألماني، فإنَّ لدى برلين نية لتغيير مسار العلاقة تجاه بكين التي اتخذت خيارها الداخلي بتمكين شي من السلطة من دون معارضة مؤثرة.

وإلى جانب الأدبيات التقليدية التي تصدر عن القادة الغربيين في مثل هذه اللقاءات، مثل تضمين تصريحاتهم أن البحث مع الرئيس الصيني شمل احترام الحريات المدنية والسياسية وحقوق الأقليات العرقية والوضع في تايوان، كان شولتس يؤكد اتباع مبدأ "الصين الواحدة".

في الحصيلة، لم تؤدِّ الزيارة إلى انعكاسات ملموسة على الأزمة الأوكرانية، التي تؤثر بدورها في الضرورات الألمانية بصورةٍ حادة، ذلك أن بكين لا تبدو متحمسةً للمطالب الأوروبية التي تشجعها على ممارسة ضغوطات على القيادة الروسية لإجبارها على حلولٍ تتناسب مع الرؤية الغربية للصراع.

وفي الملفات الأخرى، بقيت الزيارة دون مستوى الآمال التي رسمت حولها، وخصوصاً أنها لم تأتِ في سياق تفاهمٍ غربي شامل للانفتاح على الصين، بل أتت، على العكس من ذلك تماماً، في سياق متفجر بين الجانبين، وفي خضم حال من الغليان تشهدها العلاقات الدولية.

ماكرون في واشنطن

بعد توجّه شولتس نحو الشرق، وفي لحظة الخلافات معه حول الخطط الحكومية الألمانية لمواجهة أزمة الطاقة، ومع واشنطن حول مجمل معالجات أزمات التضخم والطاقة وسياسات البنوك المركزية، وصولاً إلى التباين بشأن الأزمة الأوكرانية، كان ماكرون يأمل خلال زيارته إلى واشنطن أن يجد حلاً للانعكاسات المؤذية التي أحدثتها التشريعات الأميركية لدعم المنتجات الصناعية الألمانية على التنافسية في السوق الغربية تحديداً، إذ تأخذ السياسات بصورةٍ متزايدة منحى الحمائية الوطنية بدلاً من التنافس الحر في السوق، إضافة إلى تأثيرات سياسة المصرف الفيدرالي الأميركي في سحب رؤوس الأموال من الخارج إلى الولايات المتحدة.

كان الرئيس الفرنسي يعتقد بأنَّ لقاءه مع بايدن يسهل إيجاد الحلول لهذه المشكلات "القابلة للحل". على الأقل هذا ما قاله للصحافة الأميركية خلال الزيارة، غير أن سياسة الإعفاءات التجارية تبدو اليوم ضرورةً لا تراجع عنها بالنسبة إلى إدارته التي تفقد قوتها بصورةٍ تدريجية، والتي تمثلت آخر محطاتها بنتائج الانتخابات النصفية. وقد ظهر بايدن فيها محتاجاً إلى إنجازاتٍ اقتصادية في الدرجة الأولى، يوازن فيها الأعباء التي ترتد على الغرب جراء فتح المواجهة مع روسيا على مصراعيها.

وعلى الرغم من تحديد الرئيس الفرنسي بداية العام المقبل موعداً لتسوية مشكلة الإعفاءات الضريبية المرتبطة بخطة المناخ، التي يعتبرها شديدة العدائية، فقد بقيت نتائج بحث الملفات الأخرى غير ملموسة، وخصوصاً أمل باريس بالحصول على إعفاءات مماثلة أو متناسبة مع تلك المعطاة للشركات الأميركية.

وشكَّلت انتقادات ماكرون لواشنطن في هذه الملفات، وحول أسعار موارد الطاقة الأميركية، إضافة إلى رواسب أزمة الغواصات وتحالف "أوكوس" والضغوط على فرنسا لتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، عمق الحقيقة الذي لم يتغير في العلاقات بين الطرفين.

قمة عربية صينية

أما الزيارة الصينية إلى السعودية، فإنها تأتي في الاتجاه المعاكس من الشرق إلى دول الشرق الأوسط، إذ تحولت إلى لقاء موسع عربي - صيني يكتسب في لحظته الحالية معاني شديدة الأهمية، فالعلاقات السعودية - الصينية تطورت بسرعة في السنوات الماضية، وخصوصاً منذ الزيارة السابقة التي قام بها الرئيس الصيني إلى الرياض عام 2016، على عكس العلاقات السعودية الأميركية التي شهدت فتوراً منذ تولي بايدن مقاليد السلطة في واشنطن.

وفي حين ترغب الصين في تطوير علاقاتها مع القوى الإقليمية، ولا سيما المنتجة للطاقة، وشبك علاقات سياسية أكثر متانةً يمكن أن تحصّن موقفها في المواجهة المتصاعدة مع الغرب بخصوص مجموعة من القضايا، أهمها اليوم تايوان، فإن السعودية ترى في العلاقة مع الصين باباً عريضاً على المستقبل يوفر لها خيارات كبرى جديدة وتنوعاً إستراتيجياً، على الأقل لتجنب العدائية التي أظهرها الرئيس الأميركي تجاهها منذ ما قبل وصوله إلى المكتب البيضاوي.

لكنَّ شمول التعاون الجوانب الدفاعية والتسليحية إلى جانب التعاون الطاقوي والتجاري يعني تجاوز العلاقة مساحة المناورة السياسية إلى مساحة التعاون الإستراتيجي المستدام، الأمر الذي تم التعبير عنه عملياً بتوقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، وقول الرئيس الصيني إن زيارته هذه ستفتح "عصراً جديداً" للعلاقات بين الصين والعالم العربي، لكونها شملت 3 قمم في آن واحد (عربية وخليجية وسعودية)، وخصوصاً أن قيمة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اقتربت إلى 30 مليار دولار.

وتبدو المقاربة الصينية في المنطقة العربية حيويةً في هذه اللحظة، وخصوصاً في استدامة واردات الطاقة إليها، لكونها تضاف إلى التعاون المتزايد الذي تنسجه الصين مع كلٍ من روسيا وإيران، الأمر الذي يؤمن للاقتصاد الصيني الطاقة اللازمة لمتابعة نموه، مع توسع السوق الاستهلاكية الداخلية في الخطة الخمسية الجديدة للبلاد.

إنَّه نمط جديد محسوس النتائج. وقد تمت تجربته مع موسكو وطهران من خلال اتفاقيات طويلة الأمد وعالية القيمة، ووصفه الرئيس الصيني خلال زيارته بأنه محاولة لبناء نمط جديد ومتزايد الأبعاد للتعاون في مجال الطاقة.

بالتأكيد، تؤدي هذه التطورات إلى زيادة التوجس الأميركي من تنامي مشاركة الصين في البنية التحتية الحساسة في الخليج، والبناء على هذه التطورات لتطوير علاقات سياسية أكثر متانة. وقد بدا ذلك في تعليق البيت الأبيض على الزيارة بالقول إنها "مثال على محاولات الصين لبسط نفوذها في أنحاء العالم".

لكنَّ الإدارة الأميركية تحاول الحصول على كل شيء في الوقت نفسه، فهي تريد مواجهة الصين، وتريد التقاط الأنفاس قبل تلك المواجهة الآتية لا محالة، ما يفسر عزم واشنطن على إرسال وفد رفيع إلى الصين هو الأول منذ الوعد الذي قطعه الشهر الماضي في بالي الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأميركي جو بايدن، المُتمثل ببث الدفء في العلاقات بين بلديهما.

يحدث كلّ ذلك قبل زيارة مقرّرة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصين في مطلع 2023، ستكون الأولى من نوعها لدبلوماسي أميركي بارز منذ 4 سنوات.

إنها تحولات تبرز أهمية الاتجاه شرقاً، وفتح قنوات الحوار مع بكين بالنسبة إلى الجميع، بما في ذلك واشنطن نفسها، وستكون لها انعكاساتٌ مؤكدة على الأزمات المفتوحة في أوكرانيا، وعلى الاقتصاد، وعلى الأزمة المقبلة في تايوان.