محددات الموقف الصيني من الحرب في السودان

لم يكن من السهل على بكين اتخاذ مواقف حاسمة تجاه الأزمة السودانية، انطلاقاً من ضرورة المواءمة بين موقفها الرسمي الداعي إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وموقف العديد من أصدقائها الإقليميين والدوليين المنخرطين في دعم القوات الخارجة عن الشرعية في السودان.

منذ اندلاع الحرب في السودان، لم يكن الموقف الصيني سلبياً، فقد دعت بكين الأطراف المتصارعة إلى التهدئة والجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لم تعلن رغبتها في التوسط، ولم تسعَ لتقديم أي مبادرة للحل تكريساً لـ"دبلوماسية المصالحات" التي أضحت نهجاً جديداً في السياسة الخارجية الصينية.

هذا الموقف ناجم عن قراءة المشهد "بعيون واسعة"، وإدراك أبعاده وتشابكاته وتعقيداته، فالقصة ليست مجرد صراع بين طرفين يسعيان للوصول إلى السلطة، أو صراع بين سلطة شرعية وميليشيات مسلحة، بل هو صراع دولي قد يجعل من السودان ساحة أخرى للمواجهة عبر استنساخ النموذج الأوكراني فيه.

بعد الحرب في أوكرانيا، وهي صراع بين روسيا والولايات المتحدة تطور ليصبح صراعاً بين الغرب عموماً وروسيا، ويراد له أن يصل إلى صراع بين الشرق والغرب كما يبدو، كانت هناك عدة مناطق مرشحة للمواجهة والانفجار، بدءاً من تايوان، مروراً بمنطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً سوريا، حيث لا يفصل بين القوات الروسية والأميركية سوى بضعة كيلومترات، وكذلك القوات الإيرانية والأميركية.

وانطلاقاً من أن الحروب تقوم على أراضي الدول الضعيفة، بعدما أصبحت الدول الكبرى لا تقاتل بعضها بعضاً بشكل مباشر، بل تقاتل بنا نحن الدول الصغيرة، كان السودان هو الدولة الأكثر عرضة لذلك، نتيجة لضعف حكومته المركزية، ووجود دولة داخل دولة غير موجودة أصلاً، ولكثرة التدخلات الإقليمية والدولية فيه.

ويبدو أن تهديد مصر وزعزعة أمنها القومي باتا هدفاً للولايات المتحدة، وخصوصاً بعد التسريبات الأخيرة التي تحدثت عن قيام مصر بتصنيع 40 ألف صاروخ وقذيفة لتقديمها لروسيا، وهو ما نفته القاهرة وموسكو.

كما أنَّ قوات الدعم السريع (المعادية للبرهان صديق مصر) مدعومة من إثيوبيا التي باتت تهدد الأمن القومي المصري عبر بنائها سد النهضة وتقليل حصة كل من مصر والسودان من مياه نهر النيل.

تلك القوات تحظى أيضاً بدعم كل من السعودية والإمارات وخليفة حفتر في ليبيا، إضافة إلى وجود قوات "فاغنر" الروسية على الأراضي السودانية. هذه الدول تربطها علاقات متميزة بالصين، ما يجعل الموقف الصيني أكثر صعوبة وتعقيداً.

تراجع العلاقات الصينية السودانية

كانت العلاقات الصينية السودانية متطورة جداً، إذ كانت السودان سادس أكبر مصدر للنفط إلى الصين، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 11 مليار دولار، لكن، وبعد انفصال جنوب السودان عام 2011، الذي يحتوي 75% من إنتاج النفط في السودان، تراجعت أهمية السودان النفطية بالنسبة إلى بكين، إلا أن التعاون التجاري والاقتصادي بقي قائماً بين البلدين، وهناك 130 شركة صينية في السودان.

وبعد سقوط نظام الرئيس البشير عام 2019، الذي كان يوصف بأنه صديق الشعب الصيني، تراجعت العلاقات أكثر، ولم تستطع القيادات السودانية الجديدة بناء الثقة والتعاون مع بكين، وشكلت قضية الديون الصينية على السودان وتعثر الأخير عن السداد عقبة أخرى في وجه العلاقات بين البلدين. وقد كانت قضية جدولة الديون الصينية محور لقاء الرئيس الصيني مع نظيره السوداني على هامش القمة العربية الصينية التي عقدت في الرياض العام الماضي.

على الرغم من ذلك، فإن بكين تدرك أهمية السودان من الناحية الجيوبوليتيكية، ودوره كجزء من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية. كما أن السودان لديه ثروات كبيرة، فهو ثالث دولة أفريقية من حيث إنتاج الذهب، وفيه اليورانيوم والأراضي الخصبة الصالحة للزراعة التي يمكن لبكين استثمارها لسنوات طويلة.

كذلك، يتحكم السودان في شواطئ كبيرة على البحر الأحمر، تغري بكين التي تهتم كثيراً ببناء الموانئ واستثمارها، إذ تشكل طرق النقل البرية والموانئ البحرية عصب مبادرة "الحزام والطريق".

ويأتي اهتمام الصين بالسودان كجزء من اهتمامها بالقارة الأفريقية، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الأفريقية إلى 280 مليار دولار عام 2022، فيما لم يتجاوز التبادل التجاري بين القارة السمراء وأميركا 80 مليار دولار خلال العام نفسه.

قامت بكين في العام الماضي بتعيين مبعوث خاص لها إلى القارة الأفريقية، وعَقْد قمة صينية أفريقية في أديس بابا، شكلت منصة لبدء التعاون بين الطرفين، وسط تعهّد بكين بتقديم المزيد من القروض والمشروعات والمساعدات للقارة الأفريقية.

وقد استمرت بكين في دعم السودان سياسياً، وامتنعت في شهر آذار/مارس الماضي عن التصويت على قرار مجلس الأمن الداعي إلى تمديد العقوبات المفروضة على السودان لعام آخر. وقد حظي القرار حينها بموافقة 13 دولة، في حين امتنعت الصين وروسيا عن التصويت.

ومما يزيد قلق بكين هو أن حضورها العسكري والأمني ضعيف في القارة الأفريقية، وفي السودان على وجه التحديد، إذا ما قارنا ذلك بالحضور الروسي أو الأميركي أو الفرنسي أو الإسرائيلي... فالولايات المتحدة لديها أكبر قاعدة استخباراتية في القارة الأفريقية في السودان. وقد اتضح ذلك من خلال عمليات الإجلاء، إذ وصل عدد الأميركيين وحاملي الجنسية الأميركية إلى أكثر من 16 ألف شخص. وفي جيبوتي، هناك نحو 2000 جندي أميركي. كذلك، لروسيا 15 قاعدة عسكرية في أفريقيا، وتؤدي قوات "فاغنر" دوراً كبيراً في السودان وعدد من الدول الأفريقية الأخرى.

من هنا، فإن قلق بكين يتزايد نتيجة ضعف حجم وجودها في السودان، وهو ما قد ينتج منه ضعف في إلمامها بتفاصيل الوضع السوداني وتعقيداته وتشابكاته.

المطلوب عربياً وأفريقياً

يبدو أنَّ الدور العربي والأفريقي يجب أن يركز على تشجيع بكين على أداء دور أكبر في الأزمة السودانية، وخصوصاً أنها الدولة الأكثر قبولاً من جميع الأطراف، نظراً إلى عدم تدخلها في الشأن السوداني أو انحيازها إلى طرف دون آخر.

كما أنَّ تحقيق السلام في السودان بحاجة إلى ضامن له وزن وثقل دولي بحجم بكين، وخصوصاً أنّها نجحت في حل الخلاف الأكثر تعقيداً وصعوبةً، وحققت المصالحة بين إيران والسعودية.

كما أنَّ المبادرة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية بدأت ترى النور بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس الصيني ونظيره الأوكراني، وبعد الزيارات المتكررة لعدد من المسؤولين الأوروبيين إلى الصين بهدف حثها على أداء دور أكبر في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

ولبكين خبرة في الشؤون الأفريقية، إذ أدت دور الوسيط في عدد من النزاعات في القارة السمراء، بدءاً من النزاع بين جنوب السودان وشماله بين عامي 2007 و2008، وزيمبابوي عام 2008، والكونغو/ راوندا عام 2008، والسودان/ جنوب السودان في الفترة 2008 – 2011، مع الاشارة إلى أن التعاطي الصيني مع القارة الأفريقية والدول العربية يخرج عن قاعدة الربح والخسارة، ويأخذ أبعاداً سياسية أخرى، نظراً إلى حاجة بكين إلى الصوت العربي والأفريقي الداعم لها في قضيتها الوطنية (قضية تايوان).

رؤية الصين للحل في السودان

تنطلق بكين دوماً في سياستها الخارجية من احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر اللجوء إلى المنظمات الدولية وقواعد القانون الدولي. من هنا، فإن الطريق المثالي لحل الأزمة في السودان يكون من خلال الجامعة العربية أو منظمة الوحدة الأفريقية. وفي حال فشلها، يمكن اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

المشكلة تكمن في أن منظمة الوحدة الأفريقية تتخذ من إثيوبيا مقراً لها، وأديس أبابا طرف في النزاع وداعم لقوات الدعم السريع ضد الحكومة السودانية الموالية لمصر. من هنا، فإن دور منظمة الوحدة الأفريقية قد لا يكون فاعلاً على أرض الواقع.

كما أنَّ عدداً من الدول العربية يدعم قوات الدعم السريع التي شاركت في حرب اليمن وفي ليبيا وغيرها. أما باقي الدول العربية، فإنها تساند بقوة الحكومة السودانية بصفتها الحكومة الشرعية، ما يعني أيضاً أن هناك انقساماً عربياً في الموقف من الحرب في السودان.

أما اللجوء إلى مجلس الأمن، فإنه يعني تدويل القضية والسماح بمزيد من التدخل الدولي في شؤون السودان والقارة الأفريقية. وقد يمهد لمزيد من التقسيم في السودان، ومن ثم خطر انتشار تلك الفوضى في الدول المجاورة له، وخصوصاً مصر التي تفصلها عنه حدود برية يصل طولها إلى 1300 كم، وبالتالي المزيد من الأعباء الأمنية على القاهرة، وخصوصاً في ظل فتح السجون السودانية وإطلاق نزلائها الإرهابيين الذين قد يصلون إلى جنوب مصر ليكرروا أعمالهم الإرهابية.

المشكلة تكمن في أن الصراع يبدو صراعاً صفرياً بين الطرفين المتحاربين في السودان، اللذين لم يعيرا أي انتباه لمصالح الشعب السوداني، ولم يحترما مقدساته وحرمة شهر رمضان، وهو ما يزيد احتمالات فشل أي مبادرة.