ملامح الخيارات الصاروخية لسيؤول أمام الصين وكوريا الشمالية

انعكست التطورات المتلاحقة في الميدان الأوكراني - والتلويح المستمر باستخدام الأسلحة النووية "التكتيكية - على الوضع المتوتر أساساً في ما يمكن أن نعتبره "ميدان التوتر المقبل على المستوى الدولي"، وهو النطاق الآسيوي "اليابان - كوريا الجنوبية - الصين - كوريا الشمالية - تايوان"، الذي شهد تراشقاً بالمناورات الصاروخية خلال الأشهر الأخيرة، بدأته الصين، واختتمته – موقّتاً - كوريا الشمالية.

عودة السخونة إلى التوتر المكتوم في هذا النطاق الجغرافي المهم الذي تضع له واشنطن أولوية أساسية في نظرتها الاستراتيجية للوضع الدولي أعاد الحديث في سيؤول عن ضرورة امتلاك منظومات صاروخية متفوقة يمكن من خلالها ردع بكين وكوريا الشمالية عن استخدام أوراقهما الصاروخية، أو على الأقل يمكن أن تستخدم للرد بشكل آني على الهجمات الصينية والكورية الشمالية.

النقطة الجديرة بالذكر في هذا الإطار، أنَّ تأثيرات تعاظم القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية والصين باتت عامل ضغط متصاعداً على الداخل الكوري الجنوبي، بشكل يتجاوز البعد الاستراتيجي أو العسكري، وهذا ما يظهر بشكل أوضح خلال التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، التي اختبرت فيها بيونغ يانغ أحد أهم صواريخها البالستية، وهو الصاروخ "هواسونغ-12"، الذي حلق فوق الأراضي اليابانية - للمرة الأولى منذ عام 2017 - وقطع مسافة تناهز 4 آلاف و500 كيلومتر.

أثار تحليق هذا الصاروخ فوق الأراضي اليابانية ردود فعل ملحوظة في اليابان وكوريا الجنوبية، لأنه تسبب بتفعيل منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ "جي - أليرت"، ودفع السلطات إلى إصدار تحذير إلى سكان شمالي البلاد، للاحتماء تحت الأرض، ناهيك بتعليقها حركة القطارات أثناء تحليق هذا الصاروخ.

لم يقتصر التهديد الذي شكَّلته هذه التجربة على طوكيو وسيؤول على هذا الحد، فحقيقة الأمر أنَّ هذه التجربة تعتبر الأكبر من حيث المدى في كل التجارب الصاروخية الكورية الشمالية السابقة، ناهيك بأن الصاروخ الذي تم إطلاقه في هذه التجربة كان من علامات تصعيد بيونغ يانغ ضد الولايات المتحدة الأميركية عام 2017، وهو العام الذي تم فيه الاختبار الأول لهذا الصاروخ.

التجربة الصاروخية الكورية الشمالية - التي تعتبر السادسة في نوعها في غضون أسبوعين - كانت لافتة على مستوى نوعية الصاروخ الذي تم استخدامه، إذ كانت غالبية التجارب السابقة تركز على الصواريخ الجوالة أو المدفعية الصاروخية أو الصواريخ البالستية القصيرة المدى. يضاف إلى ذلك أنَّ بكين كانت قد ساهمت في تصعيد التوتر أكثر قبل عدة أسابيع، بعدما أطلقت في آب/أغسطس الماضي صواريخ بالستية عبرت فوق الأراضي التايوانية.

كوريا الجنوبية.. رغبة "نووية" في رفع سقف الخيارات المتاحة 

يدور النقاش داخل سيؤول منذ سنوات سابقة - وتحديداً منذ عام 2016 - حول توسيع الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة تزايد حجم ونوعية القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية والصين، ووصل الحديث في هذا الإطار إلى حد البحث بشكل مبدئي في إمكانية الحصول على قدرات نووية عسكرية، وهو ما طرحه للمرة الأولى مرشح حزب "ساينوري" في الانتخابات الرئاسية الكورية لعام 2017، تشو وون جين، الذي صرح بشكل علني أن كوريا الجنوبية تحتاج إلى تطوير رادع نووي خاص بها لمواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي، وأن اعتماد سيؤول في هذا الإطار على القدرات النووية الأميركية ينطوي على مخاطر إستراتيجية لا يستهان بها.

هذا النقاش أعاد إلى الأذهان محاولات سابقة من جانب كوريا الجنوبية لتطوير أسلحة نووية خلال سبعينيات القرن الماضي، على وقع قرار الرئيس الأميركي جيمي كارتر سحب كامل القوات الأميركية من كوريا، لكن ظل التزام الولايات المتحدة أمن كوريا الجنوبية خلال العقود اللاحقة عاملاً حاسماً في كبح جماح هذه التوجهات.

حقيقة الأمر أن تنامي هذا الشعور في الأوساط الحزبية والشعبية في كوريا الجنوبية بدأ بالتفاعل تدريجياً منذ تنفيذ كوريا الشمالية تجربتها النووية الأولى عام 2006، لكن ظلت الإدارات الكورية الجنوبية المتعاقبة حريصة على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، وخصوصاً مبدأ نزع السلاح النووي المحدد في الإعلان المشترك لعام 1992 بشأن السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وهو المبدأ الذي أكدته كل الحكومات الكورية الجنوبية المتعاقبة منذ ذلك التاريخ.

يُضاف إلى ذلك حرص هذه الحكومات جميعها على استخدام آليات تقليدية لتعزيز القدرة الكورية الجنوبية على التجاوب مع التطور المتسارع في القدرات غير التقليدية لكوريا الشمالية، عبر الاستثمار في تعزيز منظومتها الدفاعية الثلاثية، المرتكزة بشكل أساسي على خطة من 3 مفاصل أساسية، تتعلق بالدفاع الجوي والصاروخي والضربات الوقائية والضربات الجوية والصاروخية الشاملة.

 هذه الخطة تم تأكيدها في البيان المشترك لكل من الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية في أيار/مايو الماضي، الَّذي شهد أيضاً إعادة تفعيل إستراتيجية الردع الموسعة الثنائية بين البلدين، وتعميق التعاون الأمني الثلاثي بين واشنطن وسيؤول وطوكيو، وتنظيم التدريبات العسكرية المشتركة وتوسيعها.

وجدير بالذكر هنا، أنَّ التجارب الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة دفعت سيؤول في تموز/يوليو الماضي إلى البدء بعملية إنشاء قيادة استراتيجية للإشراف على منظومتها الدفاعية الثلاثية، بحيث تكون مكتملة التكوين عام 2024، بهدف تحسين قدرة القوات المسلحة الكورية الجنوبية على استخدام الأصول العسكرية النوعية الحالية والمستقبلية، والتي تشمل مقاتلات "أف-35"، والصواريخ الجوالة، وأقمار الاستطلاع والتجسس، والصواريخ الجوالة والبالستية.

رغم هذه الجهود، فإنَّ الخلل في الميزان الإستراتيجي بين سيؤول وبيونغ يانغ تم تكريسه على مدار السنوات الماضية، سواء على المستوى التقليدي أو النووي، وهو ما تسبب بظهور تيارين رئيسيين في الداخل الكوري الجنوبي؛ الأول يحاول طرح بعض البدائل التقليدية التي يمكن من خلالها موازنة أو تقليل الفجوة بين التسليح الكوري الشمالي والكوري الجنوبي، والآخر يطرح سيناريوهات متعددة يمكن من خلالها لكوريا الجنوبية الحصول على التقنية النووية العسكرية بشكل مباشر أو غير مباشر.

سيناريو إعادة نشر السلاح النووي في كوريا الجنوبية

في ما يتعلق بالرأي الثاني، تم طرح مسألة إعادة نشر الولايات المتحدة أسلحة نووية تكتيكية في الأراضي الكورية الجنوبية، وبالتالي تكرار الوضع الذي كان قائماً في الفترة بين عامي 1960 و1991، حين نشرت واشنطن بشكل مستدام ما مجموعه 950 رأساً نووياً تكتيكياً في كوريا الجنوبية، إلى أن قام الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش بإصدار قرار بسحب هذه الرؤوس من الأراضي الكورية الجنوبية. 

إعادة هذا الوضع بدأ طرحها بشكل فعلي في النقاش الداخلي الكوري الجنوبي عام 2017، عبر حزب "ساينوري" الذي أرسل وفداً إلى واشنطن لطرح هذه الفكرة، لكن لم يحظَ هذا الاقتراح بدعم أميركي أو تأييد من الحكومة الكورية الجنوبية، وإن ظل ماثلاً في أذهان كثير من السياسيين في سيؤول.

اتّضح هذا الوضع أكثر خلال التفاعلات التي سبقت الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية للعام الجاري، إذ تحدث عدة مرشحين - من بينهم المرشح المحافظ هونغ جون بيو - عن ضرورة إيجاد حلول استراتيجية للفجوة العسكرية التي تعاظمت بين بيونغ يانغ وسيؤول بسبب تقدم كوريا الشمالية في المجال النووي والصاروخي، وأنه لا يجب أن تثق كوريا الجنوبية بشكل أعمى بالمظلة النووية الأميركية أو معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وعليها بدلاً من ذلك أن تطلب إعادة نشر الأسلحة النووية في أراضيها.

فشل قمة "هانوي"، التي ضمَّت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون عام 2019، كان دافعاً إضافياً لهذه التوجهات، إذ تم طرح إمكانية عقد اتفاقية "تعاون نووي" بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية، مماثلة للاتفاقية التي تنظم نشر الأسلحة النووية الأميركية في عدة دول أوروبية، ومن خلالها يتعاون حلف الناتو وواشنطن في مهام الردع النووي. 

هذا الطرح كان، من وجهة نظر مؤيديه، البديل الأكثر واقعية لامتلاك كوريا الجنوبية أسلحة نووية خاصة بها، إذ إنه لا يحتاج - على المستوى اللوجستي - إلا تأهيل المقاتلات الكورية الجنوبية لحمل ذخائر نووية.

هذا الطرح، وإن لم يتم تبنيه على المستوى الرسمي، إلا أنّ النظر بشكل دقيق في التطور الذي طرأ على القدرات الصاروخية والجوية الكورية الجنوبية يشي بأنَّ إمكانية تحقيقه موجودة وقائمة، وخصوصاً أنَّ الرئيس الكوري الجنوبي الحالي، يون سوك يول، سبق أن تحدث عن رغبته في توقيع بلاده اتفاقية للتعاون النووي مع الولايات المتحدة خلال حملته الرئاسية، وإن كان قد تراجع عن هذه الرغبة بعدما فاز في الانتخابات.

الخيارات الصاروخية لكوريا الجنوبية

تقيَّدت سيؤول منذ عام 1979 بالقيود التي وضعتها واشنطن على مدى ونوعية الصواريخ البالستية والجوالة التي يمكن أن تمتلكها، بحيث لا يتعدى المدى الأقصى لهذه الصواريخ 180 كيلومتراً فقط. بدأت واشنطن منذ عام 2001 بالتعديل المستمر لهذه القيود، بحيث أصبح المدى الأقصى المسموح به 300 كيلومتر. وعام 2012، تم تعديل هذه القيود مرة أخرى ليصبح المدى المسموح به 800 كيلومتر، وإن كانت الحمولة القصوى للرؤوس الحربية للصواريخ الكورية الجنوبية بقيت من دون تغيير خلال هذه المراحل، إذ ظلّت محددة بنحو نصف طن فقط.

حاولت كوريا الجنوبية في آب/أغسطس 2017 توسيع هامش المدى المسموح لصواريخها البالستية الوصول إليه، وكذا زنة الرؤوس الحربية الخاصة بهذه الصواريخ، فخاطب الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك مون جيه إن نظيرَه الأميركي دونالد ترامب لمراجعة الإرشادات والقيود المحددة لمواصفات الصواريخ الكورية الجنوبية، والسماح بزيادة زنة رؤوسها الحربية لتصل إلى 1 طن، وكذا زيادة المدى الخاص بها. وقد وافقت الولايات المتحدة بعد ذلك بعامين - من حيث المبدأ - على مراجعة هذه القيود، وإن كان من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه المراجعة وصلت إلى تعديلات فعلية عليها.

لكن على المستوى التسليحي، كان واضحاً أنَّ سيؤول بدأت منذ عام 2017، بمعزل عن المراجعة الأميركية للقيود المفروضة على المواصفات الفنية لصواريخها، بتطوير ما تمتلكه من صواريخ جوالة وبالستية، فكانت البداية عام 2017، عبر اختبار الصاروخ البالستي "Hyunmoo-2C"، البالغ مداه 800 كيلومتر.

في أيلول/سبتمبر 2021، أجرت كوريا الجنوبية تجربتين صاروخيتين مهمتين؛ الأولى كانت إطلاق الصاروخ الجوال "Hyunmoo-3B"، المخصّص للعمل على متن المقاتلة الكورية الجنوبية - الإندونيسية "KF-21" الجاري تطويرها حالياً، والبالغ مداه 500 كيلومتر.

أما التجربة الثانية، فكانت إطلاق نسخة من الصاروخ نفسه عن متن غواصة هجومية محلية الصنع من فئة "دوسان آن تشانغ هو"، دخلت الخدمة في آب/أغسطس الماضي، وهي الأولى من بين 4 غواصات قادرة على حمل وإطلاق صواريخ بالستية تعتزم كوريا الجنوبية امتلاكها خلال المرحلة الحالية، بحيث تخدم إلى جانب 18 غواصة متوسطة تمتلكها البحرية الكورية الجنوبية حالياً، وهو التطور الذي جعل كوريا الجنوبية أول دولة غير نووية تمتلك قدرات إطلاق صواريخ بالستية من الغواصات.

بشكل عام، تمتلك كوريا الجنوبية تشكيلة من الصواريخ الجوالة والبالستية والبحرية، يتراوح مداها بين 150 و800 كيلومتر. تتضمن الخطة الدفاعية الخمسية لوزارة الدفاع الوطني الكورية، للفترة بين عامي 2022 و2026، استثمار مبلغ يناهز 81 مليار دولار أميركي، لتعزيز القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد، بما في ذلك زيادة زنة الرؤوس الحربية الخاصة بالصاروخ البالستي الأبعد مدى في الترسانة الكورية الجنوبية - "Hyunmoo-2C" - لتصبح زنته 1 طن.

هذه الجهود تشمل أيضاً الدفاع ضد الصواريخ، مثل تطوير مقذوفات محلية الصنع مضادة للصواريخ البالستية، إذ اختبرت سيؤول في شباط/فبراير الماضي صواريخ "L-SAM" المصمّمة لاعتراض الصواريخ البالستية على ارتفاعات تصل إلى 60 كيلومتراً، ومسافات تصل إلى 150 كيلومتراً. ويتوقع أن تدخل هذه الصواريخ الخدمة عام 2026، لتصبح ضمن منظومة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية التي تشمل بطاريات "باتريوت" و"ثاد".

خلاصة القول أنَّ الذهنية الكورية الجنوبية في ما يتعلّق بالتسليح الصاروخي شهدت تغيرات مهمة منذ عام 2017. ولعل إقدامها - بالتعاون مع واشنطن - على إطلاق 8 صواريخ بالستية قصيرة المدى، رداً على التجارب الصاروخية الكورية الشمالية، هو دليل إضافي على هذا التطور.

هنا، جدير بالذكر أنَّ الجنرال كيم سونغ كيوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أدلى بتصريحات في آب/أغسطس الماضي، تحدث فيها عن القدرات الصاروخية لبلاده، وعن دور التقنيات الصاروخية في الإستراتيجية الدفاعية الثلاثية المراحل لكوريا الجنوبية، التي تتضمن ضربات وقائية وأخرى عقابية، إلى جانب تفعيل الدفاع الجوي المتعدد الطبقات.

رغم هذه التغيّرات، فإنها لم تغير الفجوة الإستراتيجية التي تشوب حالياً ميزان التسليح الصاروخي بين سيؤول وبيونغ يانغ، ولا تواكب حجم التطور الذي طرأ على القدرات الكورية الشمالية، وخصوصاً بعد إعلان الأخيرة نفسها "قوة نووية عسكرية". 

هذا الوضع، تُضاف إليه القدرات الصينية المتفوقة على المستوى العسكري، وحقيقة أنَّ سيؤول تحتفظ بعلاقات اقتصادية رئيسية مع بكين، يجعل حجم التحدي الماثل حيال كوريا الجنوبية في ما يتعلق بوضعها الإستراتيجي في هذه المنطقة كبيراً في المدى المنظور، وخصوصاً مع عدم امتلاكها قوة الردع الكافية لمعادلة الكفة الإستراتيجية التي تميل بشكل كبير إلى بكين وبيونغ يانغ.