أراضي السوريين معروضة للاستثمار.. استملاك قسري وحقوق معلّقة

لم تكن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها منطقة "قدسيا" بريف العاصمة السورية دمشق، إلا تعبيراً عن حالة الغضب التي تعيشها شريحة واسعة من السوريين ضد ملف "الاستملاك"، الذي يُعد واحداً من أبرز وأعقد الملفات التي تواجهها الحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

والاستملاك في القانون السوري هو نزع ملكية عقار مملوك ملكية خاصة جبراً عن صاحبه، بهدف تنفيذ مشروع يحقق منفعة عامة، وفق إجراءات يحددها القانون، ومقابل تعويض مالي "عادل" لأصحاب الحقوق.

ويعود ملف "الاستملاك" إلى عقود مضت، حيث تم استملاك مساحات واسعة من أراضي السوريين عن طريق المؤسسات الحكومية بقصد "المنفعة العامة" من دون تقديم تعويض عادل لأصحابها، بينما تشير بعض الأصوات إلى وجود عمليات "استيلاء" بالقوة على الأراضي سواء قبل سقوط نظام الأسد أو بعده أيضاً، لذلك يرى المنتقدون ضرورة مناقشة وضع عمليات الاستملاك عبر جهات قانونية وخبرات إدارية مختصّة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الحقوق لأصحابها.

وتحول ملف الاستملاك إلى عنوان بارز في الشارع السوري خلال الأسابيع الماضية، مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في دمشق، وريف دمشق، وحمص، وحماة، وحلب، ودرعا، والرقة، والحسكة، وسط دعوات لإعادة النظر في طريقة استملاك الأراضي وتقديم التعويض المالي العادل.

الإشكال القانوني

بالعودة إلى القانون السوري، فإن المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 يُعد الشريعة العامة المنظمة لجميع عمليات الاستملاك في سوريا لمصلحة "النفع العام".

ويحدد القانون الجهات التي يحق لها طلب الاستملاك، وهي الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات والشركات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية، شريطة أن يكون الغرض مخصصاً لإنشاء مرافق عامة تخدم المصلحة الكلية للمجتمع كالمشافي والمدارس وشبكات الطرق وتوسيع المخططات التنظيمية والمشاريع السكنية ذات النفع العام.

وتكمن أبرز الإشكالات التاريخية المرتبطة بملف "الاستملاك" في استغلال ثغرة "المنفعة العامة" لتنفيذ عمليات استملاك لآلاف الدونمات من أصحابها، مقابل تقديم تعويضات مالية زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات.

ويشير متضررون إلى أن استملاك الأراضي للمنفعة العامة خلال السنوات الماضية كان يتم بالإكراه، ولم يكن بمقدور أصحاب الأراضي مواجهة السطوة الأمنية التي كانت مفروضة عليهم، لكن مع سقوط نظام الأسد عاد ملف الاستملاك إلى الواجهة مجدداً، حيث يطالب أصحاب الأراضي والعقارات بمراجعة قوانين الاستملاك وإعادة الحقوق لأصحابها.

بالمقابل، تؤكد جهات ومنظمات إنسانية أن الحكومة الانتقالية استغلّت أيضاً ملف "الاستملاك" لتضع يدها على آلاف الدونمات في ريفي حماة وحمص، وفي مناطق من الساحل السوري، المملوكة لأبناء الأقليات الدينية، من أجل تحويلها إلى مشاريع استثمارية.

احتجاجات متواصلة من دمشق إلى دير الزور

يوم 25 آب/أغسطس الماضي، أعلنت شركة "ثرا" السعودية للتطوير والاستثمار العقاري ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏بالشراكة مع المؤسسة السورية للإسكان إطلاق ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏مشروع "شام فيو" غربي دمشق على مساحة 1.78 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏مليون متر مربع.

هذا الإعلان أثار غضب أهالي "قدسيا" بريف دمشق، ما دفعهم للخروج بتظاهرات غاضبة رفضاً لما أسموه "وضع الحكومة يدها على أراضيهم وعقاراتهم بشكلٍ غير قانوني"، ومن دون إنصاف أصحاب الأراضي، أو تعويضهم أو مناقشة أوضاعهم بصورة قانونية.

وطالب الأهالي بوقف إجراءات العمل المرتبطة بالمشروع إلى حين معالجة ملف الاستملاك، بما يضمن الحفاظ على ممتلكاتهم، كما عمد المحتجون إلى الهجوم على مقر شركة "ثرا" تعبيراً عن غضبهم، في ظل رفض السلطات المختصة الاستماع إلى مطالبهم.

وفي حمص، نظَّم أهالي حي "القرابيص"، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، يوم 28 أيلول/سبتمبر الماضي، اعتراضاً على ارتباط أراضٍ مستملكة في المنطقة، بمشروع "بوليفارد"، مطالبين بمراجعة أوضاع حقوق أصحاب العقارات المستملكة.

ومشروع "بوليفارد" أطلقته محافظة حمص في آب/أغسطس الماضي، وهو مشروع سكني وتجاري وسياحي وإداري، يضم نحو 2500 وحدة سكنية، ضمن مساحة تبلغ نحو 500 ألف متر مربع للمباني.

وفي حماة، تواصل شركة "اكتفاء" توسيع نطاق مزاداتها العلنية، لاستثمار الأراضي الزراعية في ريف حماة الشمالي وأراضي الساحل السوري، حيث أعلنت مؤخراً عن طرح أراضي الفستق الحلبي، الواقعة في قرى "مريود ومبطن وأبو منسف" للاستثمار، وهي تجمعات سكانية ينتمي معظم سكانها الأصليين إلى المكوّن العلوي.

مصادر محلية أكدت للميادين نت أن سكان القرى المستهدفة يعانون من تهديدات مستمرة، بهدف ترهيبهم لبيع أراضيهم أو الهجرة بعيداً عنها، بهدف تحويل استخدام الأراضي في مشاريع استثمارية ضخمة من دون تقديم أيّ تعويضات مالية للأهالي.

وفي حلب، تشهد منطقة "الليرمون" احتجاجات مستمرة رفضاً لملفات الاستملاك التي ينفذها مجلس المدينة. ويطالب المحتجون بوقف إجراءات الاستملاك التي تهدف لتحويل الممتلكات الخاصّة إلى مشاريع استثمارية، في حين أن الكثير من أصحاب الأراضي لا يزالون إلى اليوم مهجرين أو عاجزين عن العودة إلى أراضيهم ومنازلهم.

كما تشهد مناطق سورية عديدة نزاعات حول ملف "الاستملاك"، منها:
- دمر، وكفرسوسة، وأرض كيوان في دمشق.
- البجاع، والصبورة، ومعضمية الشام، والتل، وعين الفيجة، ووادي بردى في ريف دمشق.
- طفس في درعا.
- منطقة الحزام العربي في الرقة.
- البصة، وصنوبر، وصليب التركمان، وبرج إسلام في اللاذقية.
- الميادين، والبوكمال، والجلاء في دير الزور.

نداء استغاثة

أمام ما يتعرض له السوريون في مناطق مختلفة من البلاد، أصدرت "جمعية حقوق الإنسان في سوريا" بياناً قالت فيه إنها تتابع بقلق بالغ سياسات نزع الملكية الممنهج (الابتزاز المالي)، والتهجير القسري، والتغيير الديمغرافي المستمر في ظل حكم الإدارة الانتقالية.

وأضاف البيان: "تُثبت البيانات الحالية والوثائق الواردة من ريفي حماة وحمص أن الآليات التي تتبعها الحكومة الانتقالية تثبت بوضوح أن ممتلكات الأقليات الدينية – وخاصة العلويين – هي غنائم حرب وتمت مصادرتها واستغلالها اقتصادياً".

وأشارت الجمعية إلى أن أصحاب الأراضي من العلويين في ريف حماة يعيشون حالياً كنازحين في مناطق أخرى تحت ذرائع مزعومة، ويُحرمون من حق العودة إلى قراهم، وفي غضون ذلك، تولت شركة "اكتفاء" الزراعية – المدعومة من السلطة الانتقالية والتابعة مباشرة لوزارة الزراعة الجديدة – السيطرة الكاملة على بساتين الزيتون والفستق الحلبي الثمينة.

واعتبرت الجمعية أن ما تعيشه سوريا ليس حالة مؤقتة، بل هو إعادة تشكيل ديمغرافي؛ لذلك يجب ممارسة ضغوط دبلوماسية على الإدارة الانتقالية في دمشق للوقف الفوري لعمليات نزع الملكية غير القانونية، وإيقاف مزادات المحاصيل التي تتم عبر شركة "اكتفاء"، إضافة إلى ضمان حماية دولية للعائدين، والإعادة الكاملة لجميع صكوك الملكية إلى أصحابها الشرعيين، بغض النظر عن انتمائهم الديني.

الوزارة تبرر

في ظل ازدياد رقعة الاحتجاجات الشعبية حول ملف "الاستملاك"، أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الانتقالية بياناً أكدت فيه "قانونية غالبية عمليات الاستملاك السابقة".

واعتبر بيان الوزارة أن الاستملاك أداة قانونية تستخدم لتحقيق المنفعة العامة، كإنشاء الطرق والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية والمشاريع السكنية، ولا يكون مشروعاً إلا وفق القانون ومقابل التعويض المقرر، مع حق المتضررين في الاعتراض والمراجعة.

وأوضحت أن معظم قرارات الاستملاك محل الجدل صدرت قبل عقود، وانتقلت بموجبها ملكية الأراضي إلى الجهات العامة، فيما أودعت بدلات الاستملاك وصرف منها ما تثبته السجلات الرسمية.

وأكدت الوزارة أن تأخر تنفيذ بعض المشاريع، نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية، بسبب "سنوات الثورة والحرب وعدم الاستقرار" لا يؤدي تلقائياً إلى زوال الاستملاك أو عودة الملكية، ما دامت المنفعة العامة قائمة.

كما رفضت مقارنة قيمة الأرض عند استملاكها بقيمتها الحالية، مشيرة إلى أن ارتفاع قيمة الأراضي ارتبط بما شهدته المناطق من تنظيم وتخطيط وشق طرق وتأمين خدمات ومرافق وإنفاق عام.

وشددت الوزارة على أن المشاريع العمرانية الجديدة لا تمثل بيعاً لأراضي الدولة أو استثماراً ربحياً محضاً، بل تشمل السكن والخدمات والمرافق والمكونات التجارية والاستثمارية اللازمة للتجمعات العمرانية.

وبدلاً من معالجة مخاوف أصحاب الأراضي، جاء بيان وزارة الإسكان السورية ليفتح باباً واسعاً أمام الانتقادات التي طالت الإجراءات القانونية السابقة، وضرورة مراجعة حقوق المالكين الأصليين والتعويضات، قبل الانتقال إلى تنفيذ المشاريع الجديدة، وما أثار الجدل أيضاً هو عدم تطرق البيان إلى الأراضي المستملكة بعد سقوط النظام كما هو الحال ريف حماة والساحل.

وبين الموقف الحكومي الرسمي المتمسك بالقوانين القديمة، وبين الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في أكثر من محافظة، يبقى ملف "الاستملاك" أبرز القضايا الشائكة التي تواجه سوريا الجديدة، وسط مطالبات حقوقية بإعادة النظر بالقوانين التي يستند إليها هذا الملف، ومعالجة شكاوى الأهالي بطرق قانونية لإعادة الحقوق لأصحابها.