الحرب في السودان تحرم 8 ملايين طفل من التعليم

يواجه السودان واحدة من أخطر الأزمات التعليمية في العالم، مع حرمان نحو 8 ملايين طفل من الالتحاق بالمدارس، أي ما يقارب نصف الأطفال في سن الدراسة، في ظل استمرار الحرب منذ نيسان/أبريل 2023، وما خلّفته من دمار واسع في المؤسسات التعليمية ونزوح الملايين وانهيار الخدمات الأساسية.

وكشفت منظمة "كير الدولية"، في تقرير تناولته وسائل إعلام سودانية في 26 تشرين الأول/نوفمبر، أن نحو 8 ملايين طفل لا يحصلون على التعليم المدرسي، برغم الجهود المبذولة لإعادة فتح المؤسسات التعليمية في المناطق التي تسمح ظروفها الأمنية باستئناف الدراسة.

وبحسب التقرير، أُعيد فتح 12 ألفاً و243 مدرسة من أصل 19 ألفاً و883، لترتفع نسبة المدارس المفتوحة من 32% في نيسان/أبريل 2025 إلى نحو 62% في أيار/مايو 2026. غير أن إعادة فتح المدارس لا تعني بالضرورة استئناف التعليم بصورة طبيعية، بسبب النقص الحاد في المعلمين والتجهيزات والمياه والمرافق الصحية، فضلاً عن المخاطر الأمنية.

وتظهر التفاوتات الجغرافية عمق الأزمة، إذ لم تتجاوز نسبة المدارس المفتوحة 3% في شمال دارفور، و13% في جنوب دارفور، و15% في غرب كردفان. وفي شمال دارفور وحدها، بقي نحو 1.09 مليون طفل خارج المدارس، بينما بلغ العدد في الخرطوم أكثر من 833 ألف طفل.

وتتجاوز تداعيات الحرب إغلاق المؤسسات التعليمية إلى تدمير بنيتها الأساسية. فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في إحاطة أمام مجلس الأمن في آب/أغسطس الماضي، توثيق أكثر من 67 هجوماً على المدارس منذ عام 2024، إلى جانب تسجيل أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمؤسسات التعليمية. وأشارت إلى أن 73% من مدارس دارفور تعرضت للتدمير أو الضرر أو أصبحت غير صالحة للعمل.

وتنعكس الأزمة بصورة خاصة على الفتيات، اللواتي يشكّلن نحو 4.1 ملايين من الأطفال المحرومين من التعليم، وفق "يونيسف"، وسط تزايد مخاطر الزواج المبكر والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب عمالة الأطفال وتجنيدهم في الجماعات المسلحة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أطلقت "يونيسف" ومنظمة "أنقذوا الأطفال"، بدعم من الشراكة العالمية من أجل التعليم، برنامجاً يستهدف إعادة أكثر من 328 ألف طفل إلى التعلّم، من خلال دعم إعادة فتح نحو 850 مدرسة وتأهيل آلاف المعلمين وتوفير مساحات تعليمية آمنة.

لكن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" حذّرت من هشاشة التعافي التعليمي، مشيرة إلى الحاجة لسد فجوة تمويلية لا تقل عن 307 ملايين دولار لتنفيذ خطة التعليم الانتقالية بحلول عام 2027، في وقت يهدد فيه استمرار النزاع بحرمان جيل كامل من فرص التعليم والتنمية.