طعم الموت في المياه.. تلوث دجلة والفرات يهدد حياة العراقيين

مع حلول ساعات الصباح الأولى، تُسارع السيدة فاطمة الجبوري (52 عاماً) إلى تعبئة المياه في وعاء صغير، فتضعه على النار لغليه، ثم تعبئته في حافظات المياه لأولادها الثلاثة قبل ذهابهم إلى المدرسة.

ما تفعله الجبوري، التي تقطن في حي "الصليحة" على أطراف مدينة كربلاء العراقية، بات تقليداً يومياً اعتيادياً، بعد أن تحولت مياه الشرب إلى مصدر رعب دائم، في ظل العكارة الملحوظة والرائحة الكريهة التي تخرج منها.

"لم نعد نثق بمياه الشرب في المنزل برغم وجود جهاز تصفية"، بهذه الكلمات بدأت الجبوري حديثها للميادين نت، وأضافت: "أصبحنا نشك في جميع مصادر المياه التي تدخل إلى المنزل، سواء الموجودة في الصنبور، أو تلك المعبأة التي نشتريها من الأسواق".

وتضيف الجبوري: "أشعر أن المياه تمثّل خطراً يحيط بأولادي، لذلك أغلي الماء يومياً قبل الشرب، وقبل استخدامه في الطعام في محاولة لجعله أكثر أماناً".

قصة الجبوري ليست سوى واحدة من قصص المعاناة التي يعيشها ملايين العراقيين مع المياه الملوثة يومياً، وهو ما دفع وزارة البيئة لإعلان حالة الطوارئ البيئية في البلاد، لمواجهة التلوث المتفاقم الذي يلتهم شرياني الحياة: دجلة والفرات، ومعهما شط العرب.

حالة الطوارئ

في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي أعلنت وزيرة البيئة العراقية سروة عبد الواحد "حالة الطوارئ البيئية في العراق"، ودعت إلى تحرك حكومي عاجل ومتكامل لمواجهة التلوث ومسبباته، بعد أن بلغ الواقع البيئي في العراق "مرحلة تتطلب إجراءات استثنائية".

وقالت عبد الواحد إن المرحلة المقبلة يجب أن تستند إلى بيانات وأرقام دقيقة تكشف حجم التلوث ومواقعه ومصادره والجهات المسؤولة عنه، وصولاً إلى معالجات تستهدف المسببات وليس النتائج فقط، معتبرة أن حماية البيئة مسؤولية وطنية مشتركة، ولا يمكن لوزارة البيئة مواجهتها منفردة.

ودعت الوزيرة العراقية إلى توفير الإمكانات المالية والفنية وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يمكّن من التعامل مع الملفات البيئية المتراكمة بفاعلية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق منصة لاستقبال الشكاوى البيئية وتوثيقها وربطها بالاستجابة والإجراءات القانونية، كما تم تحديد مهلة عام لمعالجة تلوث نهري دجلة والفرات.

وبعد إعلان وزارة البيئة العراقية حالة الطوارئ، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تحذيراً من أثر تلوث الأنهار على صحة أطفال العراق، وقال ممثل المنظمة في بغداد كريستيان سكوغ إن تلوث الأنهار يعرّض الأطفال للأمراض وسوء التغذية، ويؤثر في تعليمهم ويهدد سبل عيش أسرهم، داعياً إلى تحرك عاجل للحد من التلوث ومنع استمراره.

تحدٍ صحي وتهديد بيئي

تشكّل الأنهار مصدر المياه الرئيسي في العراق، لذلك فإن تلوث هذا المصدر يُعتبر كارثة بيئية وصحية بكل المقاييس، نظراً لتأثير المياه المباشر على الصحة العامة، وعلى قطاعات حيوية بارزة، مثل: الزراعة والسياحة والصناعة.

وبعد يومين من إعلان حالة الطوارئ في العراق، سجلت ناحية "الرياض" بقضاء "الحويجة" في كركوك أكثر من 150 حالة إسهال وتقيؤ، وسط اشتباه بتلوث مياه الشرب.

وفي هذا السياق قال مسؤول قطاع الصحة الثاني في دائرة صحة كركوك جاسم ياسين حسين إن الفرق الصحية أخذت عينات من مشروع مياه الرياض ووزعت حبوب الكلور على السكان، مشيراً إلى افتقار غالب مشاريع المياه التابعة لدائرة ماء كركوك إلى شروط التعقيم الصحية، فيما بقي تحديد سبب الإصابات بانتظار نتائج فحوص المختبر.

ويتسبب تلوث المياه في تفشي العديد من الأمراض، مثل: الكوليرا، والتيفوئيد، والتهاب الكبد الوبائي الفيروسي، والإسهالات المائية الحادة والتهاب المعدة والأمعاء، والتهابات الأمعاء الطفيلية، وأيضاً التهابات الجلد الفطرية والبكتيرية، ومشاكل الكلى والجهاز البولي، وغالباً ما تنتقل هذه الأمراض عن طريق شرب المياه الملوثة أو استخدامها في غسل الأطعمة وتناولها، أو من خلال الاستخدام المباشر للمياه الملوثة في الاستحمام والسباحة، أو غسل الأواني والملابس.

أزمة اجتماعية وكارثة اقتصادية

لم يعد تلوث المياه مجرد قضية بيئية تُناقش بشكل عابر في مؤتمر صحافي أو برنامج تلفزيوني، بل تحول إلى أزمة اجتماعية وكارثة اقتصادية تهدد شريحة واسعة من العراقيين.

في مدينة العمارة بمحافظة ميسان، تحتاج عائلة حسنين جبار، صاحب الدخل المحدود، إلى نحو 75 ألف دينار عراقي (50 دولار أميركي) شهرياً لشراء المياه المعبأة أو مياه محطات التصفية الأهلية، برغم أن ذلك المبلغ يستنزف جزءاً لا بأس به من مدخوله الشهري، لكن جبار يعتبر أن صحة أولاده الأربعة أهم من الأموال.

يقول جبار (56 عاماً) للميادين نت: "تحول تلوث المياه إلى كابوس يلاحقنا يومياً، لذلك نضطر إلى دفع الأموال للحصول على مياه معقمة أفضل من دفع الأموال في المشافي لعلاج الأمراض التي يسببها التلوث".

ويضيف: "منذ سنوات ونحن نسمع عن تلوث المياه، لكن لم تحرك الحكومات العراقية ساكناً لمواجهة تلك الكارثة، بالمقابل يدفع المواطن العراقي دائماً ثمن العجز الحكومي والفساد الإداري".

وبات تلوث المياه يهدد أيضاً باقتلاع مجتمعات كاملة من جذورها في المناطق الريفية، فارتفاع نسبة الملوحة والتلوث الكيميائي واختلاط مياه الأنهار بمياه الصرف الصحي يهدد الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، وهذا ما قد يدفع المزارعين إلى العزوف عن أراضيهم والتوجه نحو مراكز المدن، إن استطاعوا إليها سبيلاً.

بالمقابل، فإن التلوث المائي لا يقتل الزراعة والثروة الحيوانية فقط، بل يُفتّت الهوية الاجتماعية للريف العراقي، حيث يجد الكثير من أبناء الريف أنفسهم أمام خيارات صعبة للغاية، فإما البقاء في بيئة خدمية متهالكة وتحمّل كلفة تأثير تلوث المياه على أراضيهم، أو الهجرة بعيداً عن المناطق التي أمضوا حياتهم فيها.

ولذلك، فإن حالة الطوارئ البيئية المعلنة في العراق لم تعد مجرد جرس إنذار حكومي، بل هي واقع يومي يعيد تشكيل خريطة المجتمع العراقي، بين قرى تخلو من أهلها، وأسر تتآكل أجورها من أجل "قطرة ماء نظيفة"، ونهرين تاريخيين يتحولان تدريجياً من رمزٍ للحياة إلى رمزٍ للقلق.

أرقام تكشف حجم الأزمة

تُقدّر مصادر حكومية نسبة تلوث المياه في نهر دجلة بما يتراوح بين 80 إلى 90%، ما يعني أن التلوث وصل إلى مستويات بالغة الخطورة، وهو ما دفع وزارة البيئة لإعلان حالة الطوارئ.

وتزامن الارتفاع الحاد في نسبة تلوث الأنهار مع وصول مخزون المياه في العراق إلى أدنى مستوياته منذ 80 عاماً، مدفوعاً بضعف المواسم المطرية وانخفاض التدفقات من دول المنبع، وتحديداً الآتية عبر تركيا.

وتشير المعلومات إلى أن نهري دجلة والفرات يواجهان أكثر من 500 مصدر تلوث دائم، من بينها 23 بؤرة تلوث حادة تتركز داخل العاصمة بغداد، كما يربط خبراء بين تلوث النهرين وانتشار 13 مرضاً بين السكان.

وبحسب إحصائيات وزارة البيئة العراقية، فإن أكثر من 5 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي يتم إلقاؤها يومياً في الأنهار بدون معالجة كافية، والأخطر من ذلك، فإن أكثر من 70% من مياه الصرف الصحي تُلقى في الأنهار دون معالجة أصلاً.

وفي هذا السياق، تكشف بيانات هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية العراقية لعام 2024 عن محدودية منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، إذ يبلغ عدد محطات ووحدات المعالجة، باستثناء إقليم كردستان، 76 محطة ووحدة فقط، فيما بلغت نسبة مياه الصرف التي تخضع للمعالجة نحو 67.5 في المائة من إجمالي المياه العادمة المتولدة، ما يعني أن قرابة الثلث لا يمر بعمليات المعالجة قبيل تصريفه.

وفي بغداد، أعلنت وزارة البيئة في حزيران/يونيو 2026 أن نحو 1.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي تُطرح يومياً في نهر دجلة.

وبين الخطط الحكومية وضعف الإمكانات اللوجستية من جهة، والأضرار الصحية والبيئة والاقتصادية من جهة أخرى، تحوّل تلوث المياه إلى كارثة وطنية تهدد بنية المجتمع العراقي، حيث يجد العراقيون أنفسهم في خط المواجهة الأول أمام هذه الكارثة.