مسيحيو الأردن: حدث الكرك يوقظ الأسئلة

ثمّة شيء يصعب تفسيره في حادثة كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود، بمحافظة الكرك الأردنية. فالمسلحون الذين استهدفوا مشيّعي جنازة، وأوقعوا تسعة قتلى وعشرات الجرحى في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم يهاجموا جماعة غريبة عن المكان، أو طائفة وفدت إليه حديثاً. لقد اعتدوا على جزء من تاريخ الكرك نفسها، وعلى نسيجها الاجتماعي المتراكم تاريخياً والمتجذر في هوية المنطقة والبلاد. السلطات الأردنية أعلنت اعتقال ثلاثة مشتبه بهم، وقالت إنهم يحملون أفكاراً تكفيرية، وإن قرار الهجوم لم يكن مخططاً له مسبقاً. لكن هذا التفصيل الأخير، يجعل الجريمة أكثر إثارة للأسئلة، إذ كيف يتحول قتل أناس بسبب دينهم إلى قرار يمكن اتخاذه في لحظة؟ 

نذهب أعمق في تاريخ الكرك، فنجد أنها تختزن تاريخاً طويلاً من العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، لا يشبه تماماً الصورة الشائعة عن أقليات تعيش منعزلة في أحياء خاصة، وتحتمي بمؤسساتها الدينية من مجتمع أوسع لا تنتمي إليه. ففي جنوب الأردن، كما في السلط ومادبا والفحيص، تشكلت علاقات العائلات والعشائر والملكيات الزراعية والمصالح الاقتصادية على امتداد أجيال، ولم يكن اختلاف الدين يعني بالضرورة اختلاف الانتماء الاجتماعي. ولعل هذه الخصوصية تفسر لماذا يبدو الاعتداء هذا أكثر من حادثة أمنية، وأقرب إلى تصدع مفاجئ في علاقة اعتاد أصحابها الاعتقاد بأنها مستقرة.

المسيحية في الأردن... تاريخ مستمر

لم تبدأ المسيحية في الأردن مع قيام الدولة الهاشمية، ولا مع وصول الإرساليات الأوروبية إلى المشرق. ففي مادبا وأم الرصاص وجبل نيبو، تحتفظ الأرض بآثار مجتمعات مسيحية كانت قد بنت كنائسها، وأنتجت فنونها، ونظمت حياتها الدينية قبل الفتح الإسلامي بقرون. وما تزال فسيفساء مادبا، العائدة إلى القرن السادس الميلادي، شاهداً على مرحلة كانت فيها المنطقة جزءاً من المجال المسيحي البيزنطي، قبل أن تتغير هويتها الدينية تدريجياً خلال القرون التالية.

أكثر من ذلك، لم يكن الانتقال من الغالبية المسيحية إلى الغالبية المسلمة حدثاً واحداً، أو نتيجة سياسة ثابتة استمرت قروناً. لقد جرى عبر تحولات سكانية واقتصادية وثقافية وسياسية متراكمة، احتفظت خلالها جماعات مسيحية بحضورها في بعض المدن والقرى. وكان بقاؤها مرتبطاً بقدرتها على التكيف مع السلطات المتعاقبة، وبشبكاتها العائلية والمحلية، وبالمكانة التي احتلتها داخل الاقتصاد والمجتمع.

وفي الكرك تحديداً، تكتسب هذه المسألة أهمية إضافية. فقد وثّق الباحث بسام البطوش، في دراسة نشرتها الجامعة الأردنية عام 2024، مشاركة النخب المسيحية في الحياة السياسية والاجتماعية بين عامي 1893 و1946. تلك النخب لعبت أدواراً مهمة في المجتمع المجلس، أكثر من كونها مجرد ممثلين دينيين لجماعة منفصلة، بل فاعلين في إدارة الشؤون المحلية وفي التحولات التي سبقت قيام المملكة. وهذا التاريخ يجعل من الصعب اختزال المسيحيين الأردنيين في مفهوم الأقلية الذي يوحي، أحياناً، بالهامشية أو بالوجود المشروط برضا الأكثرية.

ومع تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، دخل المسيحيون في عملية بناء الدولة من داخلها. فشاركوا في الإدارة والتعليم والاقتصاد والحياة السياسية، واستفادت السلطة الهاشمية من حضورهم في تكوين هوية وطنية تتسع لاختلاف الانتماءات الدينية. ومع أن الأردن لم تعرف صيغة المحاصصة الطائفية (على النمط اللبناني)، إلا أن الدولة اعتمدت صيغة تضمن تمثيل المسيحيين في المؤسسات، من بينها تخصيص تسعة مقاعد لهم في مجلس النواب المؤلف من 138  عضواً.

أكثر من نسبة مئوية

تكشف هذه الصيغة عن طبيعة التعددية الأردنية. فهي تعترف بالمسيحيين بوصفهم جزءاً أصيلاً من المجتمع، لكنها تستمر في التعامل معهم، في بعض المجالات، باعتبارهم جماعة دينية متميزة. والفرق بين الأمرين ليس شكلياً؛ فالمواطنة التي تحتاج إلى ضمانات خاصة تعكس، في جانب منها، إدراكاً بأن المساواة القانونية وحدها قد لا تكفي لحماية الجماعات الصغيرة من التهميش.

لكن التحول الأكثر تأثيراً في مستقبل المسيحيين الأردنيين قد يكون ديموغرافياً، لا سياسياً. فقد قدّرت الباحثة جيرالدين شاتيلار (وهي مؤرخة وعالمة أنثروبولوجيا فرنسية متخصصة في مجتمعات الشرق الأوسط المعاصر، ولديها خبرة طويلة تمتد لثلاثة عقود في دراسة قضايا الهجرة واللاجئين، الهويات الدينية والقبائل، وإدارة التراث الثقافي والبيئي في المنطقة العربية، لا سيما في الأردن والعراق) نسبتهم بأقل قليلاً من عشرة في المئة عند تأسيس الإمارة، بينما يضع تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الحرية الدينية لعام 2023 نسبتهم عند 2.1 في المئة، مع تقديرات كنسية تتراوح بين 1.8 وثلاثة في المئة.

ولا يصح تفسير هذا الانخفاض باعتباره نتيجة اضطهاد ديني متواصل. فالأردن شهد نمواً سكانياً واسعاً، وموجات لجوء متعاقبة، واختلافاً في معدلات الخصوبة، إلى جانب هجرة المسيحيين طلباً للعمل والتعليم. لكن تراجع النسبة يطرح مشكلة لا تظهر في الإحصاءات وحدها. فالجماعة الصغيرة تبدأ بخسارة حضورها حين تصبح أقل قدرة على الاحتفاظ بشبابها أي طاقتها الدافعة، وتجديد مؤسساتها، واستمرار الحياة الاجتماعية في بلداتها التاريخية. وقد تبقى الكنائس عامرة في الأعياد، فيما تتوزع العائلات التي أنشأتها على قارات مختلفة.

أما الصورة الشائعة عن التسامح الديني في الأردن، فعلى الرغم من صحتها النسبية، فهي تحتاج إلى شيء من التدقيق. فالكنائس التاريخية تتمتع بهامش واسع لممارسة شعائرها، ويحضر المسيحيون في الإدارة والاقتصاد والتعليم، فيما تحافظ الملكية الهاشمية على علاقات وثيقة مع المؤسسات الكنسية. غير أن هذا الاعتراف لا يمتد بالدرجة نفسها إلى حرية تغيير الدين. فالمتحوّلون من الإسلام إلى المسيحية يواجهون صعوبات قانونية واجتماعية، ولا سيما في مسائل الزواج والميراث والأحوال الشخصية. كما وثّق تقرير وزارة الخارجية الأميركية حوادث اعتداء على ممتلكات مسيحية، بينها إحراق كنيسة ومدرستها في الزرقاء، ورشق كنيسة بالحجارة في مادبا.

تكشف هذه الوقائع عن فارقٍ بين قبول التعدد الديني الموروث والاعتراف بحرية الفرد في اختيار معتقده. وبطبيعة الحال، ينبغي النظر إلى هذا التفريق في ضوء التصور الغربي للحريات الدينية الذي ينطلق منه التقرير، بوصفه صادراً عن جهة رسمية أميركية. ففي الحالة الأولى، يُنظر إلى المسيحي باعتباره عضواً في جماعة تاريخية معترف بها، فيما تضع الحالة الثانية استقلال الضمير الفردي في مواجهة حدود الانتماء العائلي والديني.

وهي مسألة لا تقتصر على الأردن، بل تتجاوزها إلى طبيعة المواطنة وحدود حرية المعتقد في كثير من المجتمعات المشرقية.

رسالة مجتمعية على وقع الحدث

من هنا، يصعب اختزال الاعتداء على كنيسة حمود في كونه استثناءً أمنياً، كما يصعب اتخاذه دليلاً على انهيار التعايش. فبحسب الرواية الرسمية، ينتمي المشتبه بهم الثلاثة إلى عائلة واحدة ومنطقة قريبة، ولم تثبت التحقيقات الأولية ارتباطهم بتنظيم معروف. وقد نقلت وكالة رويترز أن السلطات بدأت مراجعة الظروف التي تدفع بعض الشباب نحو التطرف، وهي مسألة أوسع من التحقيق الجنائي في الجريمة.

والمفارقة أن التاريخ الطويل للعيش المشترك لا يمنع نشوء أفكار تكفيرية داخل المجتمع نفسه. فالخبرة الاجتماعية التي تجعل اختلاف الدين أمراً عادياً ليست ميراثاً مضمون الانتقال بين الأجيال. ويمكن للإنسان أن ينشأ في بيئة متعددة، ثم يتبنى تصوراً دينياً ينفي شرعية وجود بعض أبنائها. ومع ذلك، لا يثبت الأمر أن الكرك تعاني تحولاً اجتماعياً عاماً، بقدر ما يوضح أن الألفة التاريخية لا تكفي وحدها لتفسير سلوك الأفراد أو ضمان استمرارها.

في أعقاب الجريمة، شارك آلاف الأردنيين في تشييع الضحايا، وعاد المشيعون إلى الكنيسة نفسها التي شهدت إطلاق النار. ولذلك المشهد دلالة تتجاوز التضامن العاطفي؛ لأن العودة إلى المكان تعبر أيضاً عن تمسك الناس هناك بحقهم في أن يظلوا جزءاً من الحياة العادية، من دون خوفٍ وانكفاء.

وقد تكون هذه هي الرسالة الأهم بالنسبة إلى المسيحيين الأردنيين. فالمجتمع الذي استطاع الاحتفاظ بوجودهم قروناً، عبر تغير الدول والسلطات والأكثريات، يواجه اليوم سؤالاً يتعلق بالشروط الاجتماعية التي تسمح لأبنائها بالبقاء في البلاد من دون شعور بأن عليهم الاختيار بين هويتهم الدينية وأمانهم الشخصي.