يواجه رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ اتهامات بالفساد على خلفية تجاوزه للقوانين التي تمنع الوزراء والنواب من إبرام عقود مع الدول. نواب وناشطون دعوا الفخفاخ للاستقالة رغم تأكيد الحكومة بدء رئيسها بإجراءات بيع أسهمه في شركة خاصة تتعامل مع الدولة.