حكومة الشاهد تؤكد أن الحرب على الفساد في بدايتها
أكد وزير الداخلية التونسي أنّ عشرة أشخاص وضعوا تحت الإقامة الجبرية منذ إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحرب على الفساد، كلام وزير الخارجية ترافق مع تأكيد الناطق باسم الحكومة أنه لا يمكن الحكم على نتائج هذه الحملة بعد أيام قليلة من انطلاقها.
نص الحلقة
لقطع الطريق أمام حملات التشكيك والتأويلات، احتاجت حكومة الشاهد أسبوعين منذ إعلان الحرب على الفساد لعقد أول لقاء مع وسائل الإعلام.الوفد الوزاري تجنب الإدلاء بأي تفاصيل تتعلق بالقضايا
والتحقيقات أو تقديم إيضاحات بشأن بقية مسار هذه الحرب، بقدر ما حرص على تأكيد أنها ماضية بثبات لضرب كل رموز الفساد.
الأملاك التي تحت أيديهم أملاك لم تتم حيازتها بالعمل او بالاجتهاد او بطرق شرعية بل حيزت باستعمال النفوذ إياد الدهماني - الناطق باسم الحكومة التونسية اضطرت الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية لأننا وصلنا الى قناعة الى ان الوضع الاستثنائي يحتاج الى إجراءات استثنائية و اليوم البلاد في حالة طارئ و اعتمدنا على الامر المنظم لحالة الطوارئ وهو اطار قانوني موجود في البلاد و نحن قلنا مثل الحرب ضد لا تأكيد ولا نفي من الحكومة إن كانت الحرب على الفساد ستطاول نواباً تحوم حولهم شبهات فساد، أو ستفتح ملفات تمويل الأحزاب، أو ستتعقب مصادر الثروات المشبوهة لدى عدد من مسؤولي الدولة، بقدر ما كان التأكيد أن هذه الحرب ستفتح كل الملفات وتحيلها على القضاء دون استثناءات.
التسريبات تشير إلى أن الحكومة تعمل تحت ضغط شديد من بعض الأحزاب وعدد من رجال الأعمال المتنفذين، ما يدفع المراقبين إلى توقع ازدياد العراقيل أمام اقتراب الحكومة من فتح ملفات خطير.
حكومة الشاهد تؤكد أن الحرب على الفساد ليست حملة مرتبطة بآجال محددة، بل هي سياسة، الحكومة عازمة على الذهاب فيها إلى آخر المطاف، حرب تحتاج فيها إلى دعم من جميع القوى الوطنية.
الأملاك التي تحت أيديهم أملاك لم تتم حيازتها بالعمل او بالاجتهاد او بطرق شرعية بل حيزت باستعمال النفوذ إياد الدهماني - الناطق باسم الحكومة التونسية اضطرت الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية لأننا وصلنا الى قناعة الى ان الوضع الاستثنائي يحتاج الى إجراءات استثنائية و اليوم البلاد في حالة طارئ و اعتمدنا على الامر المنظم لحالة الطوارئ وهو اطار قانوني موجود في البلاد و نحن قلنا مثل الحرب ضد لا تأكيد ولا نفي من الحكومة إن كانت الحرب على الفساد ستطاول نواباً تحوم حولهم شبهات فساد، أو ستفتح ملفات تمويل الأحزاب، أو ستتعقب مصادر الثروات المشبوهة لدى عدد من مسؤولي الدولة، بقدر ما كان التأكيد أن هذه الحرب ستفتح كل الملفات وتحيلها على القضاء دون استثناءات.
التسريبات تشير إلى أن الحكومة تعمل تحت ضغط شديد من بعض الأحزاب وعدد من رجال الأعمال المتنفذين، ما يدفع المراقبين إلى توقع ازدياد العراقيل أمام اقتراب الحكومة من فتح ملفات خطير.
حكومة الشاهد تؤكد أن الحرب على الفساد ليست حملة مرتبطة بآجال محددة، بل هي سياسة، الحكومة عازمة على الذهاب فيها إلى آخر المطاف، حرب تحتاج فيها إلى دعم من جميع القوى الوطنية.
