مجلس النواب العراقي يرفع الحصانة عن الرئيس سليم الجبوري، بناء على طلبه لاستكمال مجريات التحقيقات القضائية المتصلة بملف الفساد الاتهامي الذي فتحه وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي. والقضاء يعلن براءة الجبوري ويغلق الدعوى المقامة ضده لعدم كفاية الأدلة.