وجهت رئاسة الحكومة الجزائرية تعميما داخليا للمؤسسات العامة والادارات يقضي بتجميد التوظيف كليا بعد اشتداد الازمة الاقتصادية التي أجبرت البلاد على انتهاج سياسات تقشفية والتسريع في تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد الذي يعترف بصعوبة الوضع الاقتصادي.