مشروع قانون الموازنة يثير سجالا بين احزاب الموالاة والمعارضة

فرض قانون المالية والموازنة لعام ألفين وثمانية عشر في الجزائر رفعا جديدا للضرائب مقابل تجميد التوظيف وعدم رفع اجور العمال قانون تزامن طرحه للنقاش في البرلمان مع الحملة الانتخابية ما دفع الحكومة الى تأجيل التصويت عليه الى ما بعد الانتخابات تجنبا للتأثير في رأي المواطنين.