أكد الاتحاد العام التونسي للشغل تمسكه بالإضراب المقرر في السابع عشر من الشهر الحالي في حال لم تقر زيادة رواتب العاملين في القطاع العام، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لن يتنازل عن حقوق العمال وتحقيق مطالبهم.