رفضت المحكمة الفيدرالية في نيويورك طلب محامي رجل الأعمال الأميركي جورج نادر إطلاق سراحه لأسباب طبية لكنها وافقت على ترحيله إلى محكمة فرجينيا لكونها صاحبة الدعوى الأصلية، وكانت وزارة العدل أعلنت توقيف نادر بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال. توقيف نادر يحمل أبعاداً سياسية نظراً إلى ارتباط اسمه بأكثر من قضية حساسة في الشرق الأوسط.