هل يقود ضعف الين الياباني العالم إلى أزمة مالية جديدة؟
اليابان تقف أمام مفترق طرق اقتصادي حساس. فبين خيار رفع أسعار الفائدة لدعم الين وكبح التضخم، أو الإبقاء على الفائدة المنخفضة لحماية النمو، تتزايد المخاوف من انعكاسات هذه القرارات على الأسواق العالمية. ومع كون اليابان أحد أكبر المستثمرين في السندات الدولية، فإن أي تغيير كبير في سياستها النقدية قد يمتد أثره إلى الاقتصاد العالمي، ما يثير تساؤلات حول إمكانية تكرار سيناريو أزمة مالية شبيهة بعام 2008. هل العالم أمام مرحلة جديدة من التقلبات الاقتصادية؟
