الكنيست الإسرائيلي يقرّ مشروع قانون حسم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى

الكنيست الإسرائيليّ يقر على نحوٍ نهائيّ مشروع قانون حسم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى الجانب الفلسطينيّ، وأعضاء القائمة العربية المشتركة يعتبرون أن القانون يضاف إلى سلسلة القوانين الاستعمارية والاستبدادية لحكومة الاحتلال.

الكنيست الإسرائيلي يقرّ مشروع قانون حسم الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى
الكنيست الإسرائيلي يقرّ مشروع قانون حسم الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى

أقرّ الكنيست الإسرائيليّ على نحوٍ نهائيّ مشروع قانون حسم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى الجانب الفلسطينيّ.

أعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيست رأوا أنّ "القانون يضاف إلى سلسلة القوانين الاستعمارية والاستبدادية لحكومة الاحتلال ووصفت القائمة العربية القانون بأنه عملية سطو مسلح وسرقةٌ ينفّذها الاحتلال".

إلى ذلك، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الدهم والتفتيش في جميع انحاء الضفة الغربية المحتلة، وفجر اليوم الثلاثاء، نفّذ حملة اعتقالات طالت 13 فلسطينياً، فيما يواصل التضييق على المزارعين ومنعهم من حصاد المحاصيل.

وزعم الجيش أن المعتقلين الـ13 مطلوبين للاشتباه بمشاركتهم بأنشطة شعبية ضد الاحتلال والمستوطنين، وتم تحويلهم للتحقيق لدى جهاز المخابرات.

وخلال عمليات الدعم والتفتيش، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم الدهيشة قبل أن يعتقلوا إسماعيل رمضان من داخل أزقة المخيم.

وفي السياق، منعت شرطة الاحتلال، مزارعين من قرية جالود جنوب نابلس من حصاد محصول القمح في أراضيهم التي تقدر مساحتها بـ250 دونما في سهل القرية، وأجبرتهم على الخروج بالقوة من أراضيهم رغم التنسيق المسبق وتواجد الارتباط الإسرائيلي.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إنه بعد حجز المزارعين لأكثر من ساعتين أجبرتهم شرطة الاحتلال على الخروج من الأراضي ومنعتهم من نقل محصول القمح من الأرض.