طهران تستدعي السفير البريطاني احتجاجاً على احتجاز لندن ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، يؤكد أنّ طهران أبلغت سفير بريطانيا رفضها اعتراض البحرية البريطانية لناقلة النفط الإيرانية (جريس 1) التي كانت متجهة إلى سوريا في جبل طارق، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ترحب بالخطوة وتؤكد أنّ "انتهاك العقوبات الأوروبية هو أمر مرفوض".

ناقلة النفط الإيرانية (Grace 1) التي احتجزتها بريطانيا اليوم 7 يونيو 2019 في جبل طارق
ناقلة النفط الإيرانية (Grace 1) التي احتجزتها بريطانيا اليوم 7 يونيو 2019 في جبل طارق

استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، على خلفية احتجاز ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق.

من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أنّ طهران أبلغت سفير بريطانيا رفضها اعتراض البحرية البريطانية لناقلة النفط الإيرانية.

وتمّ احتجاز ناقلة النفط الإيرانية (Grace 1) من قبل مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق اليوم الخميس، للاشتباه في أنها تحمل نفطاً خاماً إلى سوريا.

موسوي اعتبر أنّ اعتراض ناقلة النفط "قد يؤدي الى زيادة التوتر في المنطقة"، واصفاً ما حصل بـ"البدعة العجيبة بسبب العقوبات التي أعلنوها ولا أساس لها في مجلس الأمن".

من ناحيته رأى وزير الخارجية الإسباني بالوكالة، جوزيف بوريل، أنّ احتجاز ناقلة النفط يمسّ بسيادة بلاده "لأنّ الأمر حدث في المياه الإقليمية لإسبانيا".

بوريل أكد أنّ إسبانيا "لا تعترف بسيادة بريطانيا على المياه المحيطة بجبل طارق"، متهماً حكومة جبل طارق باحتجاز الناقلة المتجهة إلى سوريا بناء على طلب أميركيّ وبريطانيّ.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد رحبت باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتجهة إلى سوريا، في محاولة لتفادي العقوبات الأوروبية على دمشق. 

المتحدث باسم ماي أشاد بـ"الجهود التي بذلتها سلطات جبل طارق في تنفيذ العملية"، مؤكداً أنّ "انتهاك العقوبات الأوروبية هو أمر مرفوض".

كما رحبت واشنطن بتوقيف ناقلة النفط الإيرانية، ووصفت ذلك بـ"النبأ الممتاز"

وقالت حكومة جبل طارق في بيان لها، إنّ "لديها أسباباً وجيهة تدعوها للاعتقاد بأن الناقلة (جريس 1) تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا".

رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو أوضح أنّ "تلك المصفاة مملوكة لكيان خاضع لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا"، وأضاف: "بموافقة مني، سعت هيئة الميناء وسلطات إنفاذ القانون لإشراك مشاة البحرية الملكية في تنفيذ هذه العملية". 

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن في شهر أيار/مايو الماضي تمديد العقوبات على أفراد ومؤسسات سوريّة حتى الأول من شهر حزيران/يونيو 2020، إثر مزاعم بمواصلة دمشق استخدام العنف ضد المدنيين.