عن حرب بايدن في أوكرانيا

يحاول الإعلام الغربي تصوير العملية العسكرية في أوكرانيا على أنها حرب بوتين الخاصة ضمن الحرب النفسية الغربية على روسيا بشكل عام، لكن ماذا لو كانت هذه الحرب في حقيقتها هي حرب الرئيس الأميركي جو بايدن؟ وماذا لو تطرقنا إلى بعض تفاصيل تحركاته في أوكرانيا منذ أن كان نائباً لأوباما وكيفية إدارته الملفّ الأوكراني؟ 

حينها، سندرك أن الانفعال المفرط لبايدن تجاه بوتين، ليس لخصومة بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي، بل لأن بوتين يقود عملية عسكرية تهدف إلى هدم ما بناه بايدن في أوكرانيا منذ عدة سنوات، حين كان يتولى الملف الأوكراني.

تحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا

أوكرانيا هي كلمة السرّ بالنسبة إلى الديمقراطيين الأميركيين، فهم الذين يقفون خلف مشروع تحويلها إلى دولة معادية لروسيا، استناداً إلى نظريات الجيوبوليتيك ومحاولة توظيف متغيرات العقد الأخير من القرن الماضي باتجاه تحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي الذي سيؤدي حتماً إلى إضعاف روسيا.

قد لا يعلم الكثيرون أنّ الرئيس الأميركي الحالي زار أوكرانيا أكثر من 12 مرة، عندما كان نائباً للرئيس الأسبق أوباما، وأنه صار أكثر خبرةً بأوكرانيا من غيره من المسؤولين الأميركيين الذين ترددوا إلى كييف ضمن مهمة تطويع الدولة السوفياتية السابقة وإخضاعها لعمليات جراحية ناعمة تدفع بها إلى الحلف الغربي وتمهّد الطريق لتحويلها إلى رأس حربة في معركة الناتو مع الروس.

من خلال تتبّع بعض تفاصيل التدخّل الأميركي في أوكرانيا، نجد محاولات إحداث تغيير اقتصادي جذري وتحول مجتمعي يستهدف ثقافة أوكرانيا وقيمها المكتسبة عبر التاريخ، باعتبارها جزءاً من روسيا، فقد بدأت الصراعات تتوسع، ليس في النخبة المتنافسة على الحكم في كييف فحسب، بل وفي المجتمع أيضاً.

ورويداً رويداً، باتت الطبقة الحاكمة أقرب إلى الغرب منها إلى موسكو، التي ظلت بدورها تراقب تحركات بايدن ونجله أثناء فترة الرئيس أوباما وتدخلهما باسم الإدارة الأميركية في كل الملفات، بل إن بايدن أصبح الحاكم الفعلي لأوكرانيا، فهو الذي يدير عجلة الإصلاحات، ويحدد من يتولى بعض المناصب، ويفرض تغيير أي مسؤول لا يتماشى مع التوجه الجديد، كما حدث مع النائب العام الذي أُقيل من منصبه، بعد أن هدّد بايدن المسؤولين الأوكرانيين بأنهم لن يحصلوا على أي أموال ما لم تتم إقالته، قائلاً لهم: "سأعود بعد 6 ساعات. وما لم تتم إقالة شوكين من منصبه خلال هذا الوقت، فلن تحصلوا على أية أموال".

هذه القضيَّة استدعاها الرئيس ترامب في إطار التنافس الانتخابي بينه وبين بايدن في العام 2020. حينها، اتهم ترامب نجل بايدن بقضايا فساد في أوكرانيا، الأمر الذي استدعى، بحسب ترامب، تحرك بايدن، الذي طلب من القادة الأوكرانيين الإسراع في إقالة النائب العام لحماية نجله.

توبيخ المسؤولين الأوكرانيين

في أيلول/سبتمبر 2015، زار بايدن كييف. وقبل أن تطأ أقدامه المطار، كان عدد من الصحافيين الأوكرانيين قد مارسوا حرباً نفسية ضد حكومتهم التي تعرضت للتوبيخ من بايدن بسبب سوء الإدارة وقضايا الفساد.

وقد استبق أحد الصحافيين زيارة بايدن بالقول إن الفاسدين في السلطة سيتلقون صفعة خلال رحلة بايدن إلى كييف، واستخدمت بعض وسائل الإعلام عبارات قاسية تكشف مستوى تبعية كييف لواشنطن، مثل القول إن بايدن حذر السلطة، وبشكل صارم، ووبخ بعض المسؤولين، وكان ذلك يعبر عن مستوى التدخل الأميركي في إدارة أوكرانيا خلال العقدين الماضيين، ولا سيما في مرحلة ما بعد أحداث 2014.

في كل زيارة لبايدن إلى كييف، كان يلتقي الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين والشباب والأحزاب ومسؤولي كبار الشركات وكل من يرغب في لقائهم، وكان يمتلك صلاحيات الإعلان عن أية قرارات أو خطوات باسم الإدارة الأميركية، مثل تقديم المساعدة الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

اللافت أنّ بايدن، وفي معظم زياراته المتكررة لأوكرانيا، ما لم يكن جميعها، كان يحرّض علناً على روسيا، ويكاد لا يخلو جدول زيارة واحدة لبايدن من توجيه تحذير إلى موسكو أو تحذيرها من عواقب العدوان على أوكرانيا؛ ففي 8 كانون الأول/ديسمبر 2015، وبعد أن أعلن منح كييف 300 دولار لتعزيز أمنها، حذر روسيا في خطاب في البرلمان من أنها ستدفع ثمناً باهظاً جراء ما أسماه "استمرار عدوانها على أوكرانيا".

أثناء ذلك، كان عدد من أعضاء البرلمان يهتفون بحماسة ضد روسيا، في مشهد يكشف مستوى النفوذ الأميركي في البلد المجاور لروسيا، بل البلد الأهم في المجال الحيوي لموسكو!

إن اهتمام الإدارة الديمقراطية، وبايدن شخصياً، بأوكرانيا، جعله يختار كييف لتكون آخر زيارة خارجية له إليها عندما كان في منصب نائب الرئيس؛ فقبل موعد تسليم السلطة بين أوباما وترامب (20 كانون الثاني/يناير 2017م)، كان بايدن يتجول في كييف ويحث الإدارة الجديدة (الجمهورية) على أن لا تتخلى عن أوكرانيا، وأن تكون داعماً قوياً لها في مواجهة روسيا. وكعادته، لم ينسَ في آخر تصريحاته في كييف التحريض على موسكو، فقد دعا العالم بأسره إلى أن يقف في وجه ما وصفه بـ"العدوان الروسي"، وقال مخاطباً الأوكرانيين: "إنكم تحاربون كلاً من سرطان الفساد وعدوان الكرملين المستمر".

زيارات متكررة 

تولّى بايدن الملف الأوكراني من موقعه في الإدارة الأميركية، وبات خلال فترة قصيرة حاكم أوكرانيا، ولا سيما بعد نتائج أحداث 2013/2014 التي أطاحت السلطة الأوكرانية، التي حافظت إلى حد ما على التوازن بين موسكو وواشنطن، رافضة التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي (اتفاقية مكونة من أكثر من 2000 صفحة) وصعود سلطة جديدة موالية لواشنطن.

سارع بايدن إلى استغلال ذلك التحوّل من خلال فرض السياسة الأميركية في كل المجالات، من الاقتصاد إلى الأمن والجيش وإدارة الدولة، وتضاعفت أعداد المستشارين والمدربين والخبراء من المئات إلى الآلاف، لتبدأ أوكرانيا بالخضوع الكامل للتجربة الغربية ضمن عملية متسارعة يشرف عليها بايدن بنفسه، فقد زار كييف 5 مرات خلال عامين فقط (2015 - 2016)، وظل على تواصل دائم بالمسؤولين الأوكرانيين، إلى درجة قوله لهم ذات مرة إنه يتصل بهم أكثر مما يتصل بزوجته.

الوضع الجديد في أوكرانيا كان مستفزاً للكثيرين، ولا سيما أولئك الذين يحترمون قيمة الاستقلال ويرفضون الهيمنة والتبعية، فبدأ البعض يكتب عن إذعان المسؤولين الأوكرانيين للمسؤولين الأميركيين.

التغلغل الأميركي للسيطرة على أوكرانيا شمل كلّ المجالات، منها المجال الاقتصادي؛ فهانتر، الابن الثاني لجو بايدن، يرتبط اسمه بشركات أوكرانية، على رأسها الشركة المنتجة للغاز (بوريسما)، إضافة إلى ممارسته أنشطة اقتصادية مختلفة. وعندما سأل أحدهم بوتين عن النشاط الاقتصادي لنجل بايدن، أجاب أنَّ مسألة وجود أعمال لديه في أوكرانيا لا تخص روسيا أبداً، وأنها أمر "يخص الأميركيين والأوكرانيين" وحدهم.

اليوم، وبعد الاطلاع على ما ذُكر أعلاه، قد لا يستغرب البعض عندما يرى حالة التصعيد الإعلامي الكبير من بايدن ضد بوتين، فروسيا دشّنت بالفعل مهمة إفشال المخطط الأميركي في أوكرانيا، وهو المخطط الذي أشرف بايدن على تنفيذه منذ ما قبل عهد أوباما.