غزة مارين حق فلسطيني

يُعَدّ حقل غزة مارين الفلسطيني من أقدم حقول الغاز المكتشفة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، حيث تقدَّر موارده بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، الأمر الذي ولّد مطامع كبيرة لدى العدو الإسرائيلي، الذي يسعى لانتهاز الفرصة الأمثل لسرقة هذه الثروة، في ظل العدوان الذي يفرضه ومحاولته شطر قطاع غزة، الأمر الذي يتيح له فرض سيطرته براً ووضع نقاط برية ثابتة يستطيع من خلالها أن ينطلق نحو السيطرة بحراً على حقل غزة مارين. وهكذا تظهر النيات الحقيقية لإصراره على البقاء في غزة متذرعاً بفرض حمايته الأمنية.

أعلن العدو الإسرائيلي، في حزيران/يونيو من العام الماضي، نيته العمل مع مصر والسلطة الفلسطينية لإكمال مسار الأنشطة البترولية واستخراج الغاز من شواطئ غزة، الأمر الذي أعاد قضية حقل غزة مارين إلى الواجهة، وخصوصاً بعد الإخبار القانوني الذي قدمه مكتب المحاماة الأميركي فولي هوغ بالنيابة عن المنظمات الحقوقية الفلسطينية إلى عدة شركات لزمت للعمل في هذا الحقل، وعلى رأسها إيني الإيطالية، من أجل إنذارها بعدم المضي في مسار الأنشطة البترولية في حقل غزة مارين، الذي تعود ملكيته إلى الشعب الفلسطيني، وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

إلّا أن إيني تذرّعت بأنها حصلت على تراخيص التنقيب بناءً على مناقصة دولية وأن العقد لا يزال قيد الإعداد، وليس لها أي نشاط حالياً في حقل غزة مارين على الرغم من رغبتها الكبيرة في العمل في هذا الحقل، واتفاقها مسبّقاً مع شركات إسرائيلية لإكمال هذا المسار لحظة الحصول على الفرصة الملائمة من الاستقرار، سياسياً وأمنياً.

تعود الأطماع الإسرائيلية بغاز غزة إلى لحظة الاكتشاف عام 2000 من جانب مجموعة بي جي البريطانية. وعلى الرغم من أن شواطئ غزة تخضع قانونياً للسلطة الفلسطينية، فإن القوات الإسرائيلية منعت الفلسطينيين من الاتفاق فيما بينهم للوصول الفعلي إلى هذه الموارد عبر تحريك أذرعها الداخلية لمحو أي اتفاق، وذلك لمنع الشعب الفلسطيني من الاستفادة منها وتعزيز وجوده ودوره في المنطقة.

فالذي نراه اليوم هو خير دليل على ما يسعى له العدو الإسرائيلي من خلال استخدام تقنية التدمير الممنهج الشامل لقطاع غزة لمحو كل معالم الحياة فيها.

في الوقت الحالي، يعلق العدو الإسرائيلي وشركاؤه عمليات التنقيب عن الغاز في غزة مارين إلى حين انتهاء الحرب ومعرفة المسار الذي سوف يتيح لهم إكمال هذا الملف.

إن هذه الثروة الضخمة الموجودة في هذا الحقل قادرة على تأمين حاجات كل الشعب الفلسطيني داخل غزة والضفة، وهذا ما يقلق الإسرائيلي الذي يتمسك بموقفه المدعوم من قوة خارجية فاعلة على أن لا حق فلسطيني لا في الأرض ولا حتى في مواردها.

إن السعي الكبير لإتمام صفقات خارجية يتيح للإسرائيلي استخراج هذه الثروة وتصديرها، الأمر الذي يعزز دوره في تأمين حاجات الدول الأوروبية التي تعاني نقصاً في إمدادات الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وخصوصاً بعد القرار الذي اتفق عليه، والقاضي بإنشاء ميناء أميركي مساحته 6 كيلومترات مربعة، بحيث سلم مسؤولية هذا الملف إلى فيلق المهندسين في الجيش الاميركي الذي سوف يقوم ببناء هذا الميناء قبل إرساله، وقوبل هذا القرار بالترحيب الكبير من جانب العدو الإسرائيلي.

يخفي هذا الميناء أسراراً كثيرة، أهمها تحويل دوره بالتدريج من مهمة موقتة إلى مهمة دائمة بحجة المحافظة على الأمن من جهة وتأمين حاجات سكان غزة من جهة أخرى. إذاً، الهدف الحقيقي وراء كل ما يحدث هو حماية البترول في غزة مارين إلى حين إعداد خطة للاستفادة من هذه الثروات.

لماذا فرضت "إسرائيل" حصاراً على غزة منذ عام 2007 في الوقت نفسه الذي كان الفلسطينيون يسعون للعمل على هذا الملف؟ ولماذا لم تسمح لهم بالتوقيع مع شركات عالمية لاستخراج هذه الثروات؟

ولماذا اتخذت "إسرائيل" قرار فتح هذا الملف مجدداً في حزيران/يونيو من العام الماضي؟ كلها أسئلة تبرهن مطامع الإسرائيلي في حقل غزة مارين، ومدى أهميته على صعيد الداخل الإسرائيلي، من جهة، وحاجة الخارج إلى هذه الثروة، من جهة أخرى.