مضيق هرمز هو اللاعب الأبرز في الانتخابات النصفية للكونغرس في الولايات المتحدة الأميركية

لم تكن الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي مجرّد استحقاق انتخابي تقليدي يُقاس بنتائج صناديق الاقتراع، ولا مجرّد مواجهة حزبية بين الجمهوريين والديمقراطيين على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، بل كانت، في جانب أساسي منها، استفتاءً شعبياً على كلفة السياسة الخارجية الأميركية، وعلى الثمن الاقتصادي الذي يدفعه المواطن الأميركي نتيجة خيارات الإدارة السياسية والعسكرية. وفي قلب هذا الاستحقاق برز مضيق هرمز بوصفه لاعباً غير تقليديّ في المعركة الانتخابية، لا يملك ناخبين ولا مرشحين، لكنه يمتلك قدرة استثنائية على التأثير في حياة ملايين الأميركيين، وعلى إعادة تشكيل المزاج الانتخابي داخل الولايات المتحدة.

لقد أظهرت نتائج الانتخابات وما حملته من خسارة قاسية للجمهوريين وضربة سياسية لإدارة دونالد ترامب أنّ السياسة الخارجية، مهما بدت بعيدة عن الاهتمامات اليومية للمواطن الأميركي، يمكن أن تتحوّل إلى عامل حاسم في تحديد موازين القوى الداخلية، عندما تنتقل كلفتها من غرف القرار في واشنطن إلى محطات الوقود والأسواق والمنازل. فالأميركي الذي لا يتابع بالضرورة تفاصيل الصراع الجيوسياسي في غرب آسيا، ولا يعرف بالضرورة خرائط النفوذ وموازين الردع في المنطقة، يشعر مباشرة بنتائج هذا الصراع عندما يرتفع سعر الوقود، وتتزايد كلفة النقل والإنتاج، وتتسع موجة الغلاء التي تطاول مختلف السلع والخدمات.

من هنا تكتسب جغرافية مضيق هرمز أهمية تتجاوز حدودها الإقليمية، فهو ليس مجرّد ممرّ مائي ضيّق يفصل بين ضفتي الخليج، بل إحدى أهمّ العقد الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي، ومفصل حيوي في منظومة إمدادات الطاقة الدولية. وتعبره نسبة تقارب خُمس الاستهلاك العالمي من النفط، فضلاً عن كميات مهمة من الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يجعل أيّ اضطراب أمني أو عسكري فيه عاملاً قادراً على إحداث ارتدادات اقتصادية تتجاوز منطقة الخليج إلى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

وهنا تكمن المفارقة الاستراتيجية التي ينبغي التوقّف عندها. فالولايات المتحدة التي اعتادت توظيف تفوّقها العسكري والاقتصادي لفرض إرادتها على الآخرين، وجدت نفسها أمام معادلة لا تستطيع حسمها بمجرّد امتلاك حاملات الطائرات والقواعد العسكرية والأساطيل البحرية. فالقوة العسكرية لا تعني بالضرورة القدرة على التحكّم في جميع النتائج الاقتصادية والسياسية للحرب، كما أنّ التفوّق التكنولوجي لا يلغي تأثير الجغرافيا ولا ينتزع من الممرات البحرية الحيوية قدرتها على التأثير في النظام الدولي.

لقد تعاملت إدارة ترامب مع المواجهة مع إيران من منطلق الاعتقاد بأنّ الضغط العسكري والاقتصادي قادر على انتزاع تنازلات استراتيجية، وأنّ استعراض القوة الأميركية كفيل بإخضاع الخصم وإجباره على القبول بالشروط الأميركية. غير أنّ هذه المقاربة اصطدمت بحقيقة أنّ إيران ليست دولة يمكن فصل قدراتها الدفاعية عن موقعها الجغرافي، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها ساحة معزولة عن منظومة المصالح الاقتصادية الدولية. فموقعها المطلّ على مضيق هرمز يمنحها أوراق تأثير تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة، ويجعل أيّ تصعيد معها قابلاً للتحوّل إلى أزمة في أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وبذلك لم تعد الحرب مسألة تتعلّق فقط بميزان القوة بين واشنطن وطهران، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الإدارة الأميركية على تحمّل التداعيات الاقتصادية والسياسية لأيّ مواجهة مفتوحة. فكلما ارتفعت احتمالات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز أو تهديد أمن إمدادات الطاقة، ازدادت المخاوف في الأسواق العالمية، وارتفعت أسعار النفط، وانتقلت الضغوط إلى الاقتصادات المستهلكة للطاقة، وفي مقدّمتها الاقتصاد الأميركي.

وما يجعل هذه المعادلة أكثر خطورة بالنسبة إلى ترامب أنّ الاقتصاد الأميركي، على الرغم من قوته وتنوّع مصادره، ليس بمنأى عن تقلّبات أسواق الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة قد تكون من كبار منتجي النفط، لكنها ليست جزيرة اقتصادية منفصلة عن العالم، وأسعار الطاقة فيها تتأثّر إلى حدّ كبير بالتوازنات الدولية وبحركة العرض والطلب وبالتوقّعات المتعلقة بمستقبل الإمدادات. ولذلك فإنّ ارتفاع أسعار المحروقات لا يبقى محصوراً في قطاع الطاقة، بل ينتقل تدريجياً إلى تكاليف النقل والشحن والتصنيع والزراعة والخدمات، وينعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع الأساسية وعلى القدرة الشرائية للأسر الأميركية.

وهذا ما يمنح مضيق هرمز تأثيراً سياسياً مباشراً في الداخل الأميركي. فالمواطن الذي يواجه ارتفاعاً في فاتورة الوقود أو يجد أنّ دخله لم يعد قادراً على مواكبة تكاليف المعيشة، لا يفصل بالضرورة بين القرارات العسكرية التي اتخذتها الإدارة الأميركية وبين نتائجها الاقتصادية. وعندما يشعر بأنّ حرباً خارجية باتت تثقل حياته اليومية، فإنّ السؤال الذي يطرحه لا يتعلّق فقط بأهداف الحرب ومبرّراتها، بل بجدوى هذه الحرب، وبالثمن الذي يدفعه لقاء خيارات لم يكن شريكاً في اتخاذها.

ومن هنا يمكن فهم التحوّل في المزاج الانتخابي الأميركي باعتباره تعبيراً عن تداخل غير مسبوق بين السياسة الخارجية والاعتبارات المعيشية. فالحروب التي كانت الإدارات الأميركية تحاول تسويقها باعتبارها استثمارات في الأمن القومي وحماية المصالح الاستراتيجية، باتت تواجه اختباراً داخلياً مختلفاً، يتمثّل في مدى استعداد المجتمع الأميركي لتحمّل كلفتها الاقتصادية والبشرية والسياسية. ولم يعد كافياً أن تتحدّث الإدارة عن حماية المصالح الأميركية أو فرض الردع، إذا كانت نتائج سياساتها تترجم في حياة المواطنين مزيداً من التضخّم وتراجعاً في القدرة الشرائية وارتفاعاً في تكاليف المعيشة.

ولا يمكن اختزال خسارة الجمهوريين في عامل واحد، إذ تتداخل فيها اعتبارات اقتصادية واجتماعية وسياسية، فضلاً عن طبيعة الأداء الرئاسي والانقسامات الداخلية. لكنّ الحرب مع إيران وتداعياتها على أسواق الطاقة قدّمتا عاملاً ضاغطاً بالغ الأهمية، خصوصاً أنّ ترامب وصل إلى السلطة مستنداً إلى وعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وخفض تكاليف المعيشة، وإعادة الاعتبار للأولوية الأميركية الداخلية. وعندما تتحوّل خياراته الخارجية إلى مصدر إضافي للضغط على الاقتصاد، يصبح التناقض بين الوعود والنتائج مادة انتخابية يصعب على الحزب الحاكم احتواؤها.

لقد وقع ترامب في مأزق سياسي تتجاوز أبعاده نتائج الانتخابات النصفية. فمن جهة، يريد إظهار الولايات المتحدة باعتبارها القوة القادرة على فرض قواعد الاشتباك والتحكّم في مسارات الصراع الدولي، ومن جهة أخرى، يجد نفسه مضطراً إلى مراعاة تداعيات المواجهة على الاقتصاد الأميركي وعلى موقع حزبه في الداخل. فالتراجع أمام إيران قد يُقرأ باعتباره إخفاقاً في تحقيق الأهداف المعلنة، والاستمرار في التصعيد قد يفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية ويزيد من تآكل القاعدة الانتخابية للجمهوريين.

وهذه هي المعضلة التي تجعل مضيق هرمز لاعباً أساسياً في المعادلة الأميركية. فهو يضع الإدارة أمام اختبار صعب، إذ إنّ استمرار التهديدات الأمنية للملاحة يرفع منسوب القلق في أسواق الطاقة، بينما لا يضمن التصعيد العسكري إعادة الاستقرار إلى الممرّ البحري. بل قد يؤدّي إلى توسيع دائرة المخاطر وتعقيد حركة التجارة ورفع كلفة التأمين والشحن، بما يجعل نتائج الحرب أكثر اتساعاً من حدودها الجغرافية.

والأهمّ من ذلك أنّ الأزمة تكشف حدود القدرة الأميركية على الفصل بين الهيمنة العسكرية والهيمنة الاقتصادية. فواشنطن تستطيع تحريك أساطيلها وإرسال قواتها وفرض عقوبات واسعة، لكنها لا تستطيع بالضرورة التحكّم في ردود الفعل المتسلسلة التي تنتجها سياساتها. فالعالم بات أكثر ترابطاً، ومراكز القوة الاقتصادية لم تعد محصورة في الغرب، وأيّ اضطراب في ممرّ حيوي للطاقة يمكن أن يفرض حسابات جديدة على القوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة نفسها.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال أنّ مضيق هرمز يمثّل أيضاً ورقة استراتيجية في معادلة الردع الإيرانية. فالقوة لا تُقاس فقط بما تمتلكه الدول من أسلحة وقدرات تدميرية، بل كذلك بقدرتها على التأثير في حسابات الخصم ورفع كلفة خياراته. وإذا كانت واشنطن تراهن على التفوّق العسكري لإجبار طهران على التراجع، فإنّ طهران تستطيع توظيف موقعها الجغرافي ومصالح الأطراف الدولية المرتبطة بأمن الطاقة لإظهار أنّ الحرب لن تكون مواجهة ثنائية يمكن للولايات المتحدة التحكّم في نتائجها وحدها.

ولا يعني ذلك أنّ إيران تتحكّم منفردة في مضيق هرمز أو أنّ استخدامها لهذه الورقة يخلو من المخاطر والتكاليف، بل إنّ أهميتها تكمن في أنها تجعل أيّ قرار أميركي بالتصعيد محكوماً بحسابات تتجاوز الميدان العسكري. فالدول المستوردة للطاقة، والشركات الكبرى، والأسواق المالية، والقوى الاقتصادية المنافسة للولايات المتحدة، كلها أطراف تتأثّر بما يجري في هذا الممرّ الحيوي، وهو ما يحوّل أمن المضيق إلى قضية دولية تتشابك فيها المصالح وتتعارض فيها الحسابات.

ومن زاوية أوسع، تكشف هذه التطوّرات عن تحوّل في طبيعة الصراعات الدولية، حيث لم تعد المواجهة تُحسم بالقدرة على تدمير القوة العسكرية للخصم فحسب، بل باتت تتصل أيضاً بالقدرة على الصمود الاقتصادي، وإدارة الجغرافيا، والتحكّم في نقاط الاختناق الاستراتيجية، واستثمار الترابط بين الأسواق الدولية. فالدولة التي تستطيع رفع كلفة الحرب على خصمها من دون أن تدخل بالضرورة في مواجهة تقليدية متكافئة معه، تمتلك شكلاً من أشكال القوة غير المباشرة التي قد تكون أكثر تأثيراً من بعض أدوات القوة العسكرية.

ولعلّ الرسالة الأبرز التي حملتها الانتخابات النصفية الأميركية هي أنّ الجبهة الداخلية تظل إحدى أكثر نقاط الضعف حساسية في أيّ استراتيجية عسكرية أميركية طويلة الأمد. فالإدارة التي لا تستطيع إقناع مواطنيها بجدوى الحرب، ولا تستطيع احتواء تداعياتها الاقتصادية، تصبح أكثر عرضة للضغط السياسي، حتى لو كانت تمتلك أكبر ترسانة عسكرية في العالم. فالانتخابات في النظام الأميركي ليست مجرّد آلية لتداول المقاعد، بل إحدى الأدوات التي يستطيع المجتمع من خلالها معاقبة الإدارة على خياراتها، وإعادة رسم حدود التفويض السياسي الممنوح لها.

إنّ مضيق هرمز، بهذا المعنى، لم يكن مجرّد ممرّ مائي يتابع العالم حركة السفن فيه، بل تحوّل إلى مرآة تعكس حدود القوة الأميركية وتناقضات استراتيجيتها. فمن هناك يمكن أن تبدأ أزمة في أسواق الطاقة، ومنها تنتقل إلى الاقتصاد الأميركي، وفي محطات الوقود والأسواق ومراكز الاقتراع تتحوّل إلى أصوات انتخابية تعاقب الحزب الحاكم. وهكذا يصبح الممرّ البحري البعيد جغرافياً عن واشنطن حاضراً بقوة في حسابات البيت الأبيض والكونغرس معاً.

لقد أراد ترامب أن يجعل من الحرب على إيران دليلاً على قوة الولايات المتحدة وقدرتها على فرض إرادتها، فإذا بتداعياتها الاقتصادية تفتح أمامه جبهة داخلية لا تقل خطورة عن الجبهة الخارجية. وهذه واحدة من المفارقات الكبرى في السياسة الدولية، إذ قد لا يحتاج الخصم إلى تحقيق نصر عسكري حاسم حتى يفرض على خصمه مراجعة حساباته، بل يكفي أحياناً أن يجعل كلفة الاستمرار في المواجهة أعلى من قدرة النظام السياسي على تحمّلها.

لذلك، فإنّ قراءة نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس لا تكتمل من دون قراءة ما يجري في مضيق هرمز. فالأول يعكس اتجاهات الرأي العامّ الأميركي، والثاني يكشف عن حدود قدرة واشنطن على إدارة الصراع في منطقة شديدة الحساسية للاقتصاد العالمي. وبين صناديق الاقتراع وممرات الطاقة تتجلّى حقيقة أساسية مفادها أنّ القوة الأميركية، مهما بلغت، ليست محصّنة من ارتدادات خياراتها الخارجية، وأنّ الجغرافيا التي حاولت واشنطن إخضاعها قد تتحوّل إلى عامل ضغط على استقرارها السياسي الداخلي.

لقد أثبت مضيق هرمز أنّ الجغرافيا ليست مجرّد مساحة صامتة على خرائط العالم، بل قد تكون فاعلاً سياسياً واقتصادياً قادراً على التأثير في مصائر الحكومات والانتخابات. وربما تكون المفارقة الأعمق أنّ ناخباً أميركياً في ولاية بعيدة عن الشرق الأوسط قد أدلى بصوته في الانتخابات النصفية، من دون أن يدرك أنّ جزءاً من قراره الانتخابي صاغته التطوّرات عند مضيق هرمز. فهناك، حيث تتقاطع الجغرافيا بالطاقة والاستراتيجية، لم تكن المعركة على ممرّ مائي فحسب، بل على كلفة الهيمنة الأميركية وحدود القدرة على الاستمرار في فرضها.