الرياح الأميركية تعصف في أوروبا
التهديد الذي يتعرّض له الاتحاد الأوروبي نتيجة إعادة النظر واشنطن بحلف الأطلسي وبالحماية الأمنية لأوروبا، يضع الدول الأوروبية أمام إعادة النظر بأسس الاتحاد التي لا تعوّضها محاولات تطعيم السوق المشتركة بأنياب عسكرية أو أمنية.
أوروبا تحت تهديد تراجع واشنطن عن الأطلسي
في محاولة استباقية للحد من تأثير الزلزال الأميركي،
يسعى وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي إلى ما يسمونه "الاستقلالية
الاستراتيجية". ففي اجتماعهم المشترك في العاصمة الأوروبية بروكسيل، يغلب
الهاجس الأمني ذعراً من رفض دونالد ترامب دفع واشنطن لفواتير حماية أوروبا. وفي
هذا المناخ من الهلع الأمني وضعت الخارجية الأوروبية برئاسة فيدريكا موغيريني خطة
لما وُصف بأنه خطة دفاعية.
ما تناولته الخطة يبحث في ثلاثة اتجاهات عسكرية متوازية هي: إنشاء مشاريع دفاعية مشتركة، وإنشاء مقرّ موحّد لتنسيق وإدارة المهمات المشتركة، والعمل على ضخ الأموال في الصناعات العسكرية والأبحاث. فهذه الخطة تأمل بحسب موغيريني توفي الحماية الذاتية لدول الاتحاد الأوروبي، والقدرة على ما يوصف بالاستجابة الأوروبية للنزاعات خارج الاتحاد، وتعزيز القدرة على حماية الجوار الأوروبي.
ما يتوخاه الاتحاد الأوروبي بخطة "الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا"، لا يعدو عن كونه طموح اتحاد دفاعي وأمني في تركيب أنياب عسكرية لتكتل اقتصادي هو الأكبر في العالم. لكن ارتدادات الزلزال الأميركي في أوروبا تتجاوز أبعد من الأمن الذاتي والقدرات الدفاعية المستقلة، كما تتصور الخارجية الأوروبية في ردة الفعل الأولى على الذعر الأوروبي حيال رفع الغطاء الأميركي عن حماية شيخوخة القارة.
المجتمعات الأوروبية باتت بعد صعود الشعبوية الأميركية أكثر عرضة لصعود اليمين المتطرف والجماعات الفاشية في معظم الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا ودول أوروبا الشرقية. فالأزمات الاقتصادية والوجودية وفساد الطبقة السياسية التي أنتجت ترامب لا تقل في أوروبا عن الولايات المتحدة. ولا يقل تجذّر العنصرية البيضاء في أوروبا عن مثيلتها الأميركية. فضلاً عن هذه الظواهر والمتغيرات التي تهدّد بانفجار أوروبا، تكشف إمكانية رفع الغطاء الأميركي عن أوروبا عدم جدوى سباق التسلّح مع روسيا ولا سيما أن ترامب يأمل بتفاهم مع موسكو يُفضي لا محالة إلى تعزيز اليد الروسية الطولى في أوروبا أو على الأقل منع التطاول الأوروبي في المحيط الحيوي الروسي.
الأكثر تعقيداً في ما تواجهه أوروبا من متغيرات، قد لا تكون فقط النزعة الانفصالية التي بدأتها بريطانيا وهو ما تسعى إليه دول مثل المجر وتشيخيا وغيرها، بل خطورة سقوط البنيان الأوروبي برمته الذي تأسس على ما هو عليه بناء على التبعية الدفاعية لواشنطن وعلى التبعية لها في الاستراتيجيا والسياسة الخارجية. فأوروبا الموحّدة اليوم في الاتحاد الأوروبي هي عبارة عن سوق مشتركة وعملة "اليورو". ولم تستطع أن تذهب إلى ما كان يطمح إليه الآباء المؤسسون باتجاه الولايات المتحدة الأوروبية كما دعا فيكتور هيجو العام 1870، ولا إلى ما سعى "جان مونية" نحو فيدرالية أوروبية من الأطلسي إلى الأورال مع روسيا. إنما اكتفى البناء الأوروبي بالسوق الموحدة والإدارة البروقراطية لدول الاتحاد من دون جيش موحّد وسياسة خارجية مستقلة، لأن أميركا وضعتها تحت الحماية الأمنية في خطة ماريشال لإعادة الإعمار "خطة ماريشال" (5 حزيران/ يونيو 1947) وفرضت الإنضمام إلى الحلف الأطلسي (معاهدة 4 نيسان/ أبريل العام 1949) وفق تأكيد "بول هوفمان" رئيس إدارة مشروع ماريشال.
التهديد الذي يتعرّض له الاتحاد الأوروبي نتيجة إعادة نظر واشنطن بحلف الأطلسي وبالحماية الأمنية لأوروبا، يضع الدول الأوروبية أمام إعادة النظر بأسس الاتحاد التي لا تعوّضها محاولات تطعيم السوق المشتركة بأنياب عسكرية أو أمنية. فوزير الدفاع الإيطالي "بارلو جنتيلوني" يقرّ ضمناً بعوائق معضلة العودة إلى الجذور وإعادة البناء في التعاون بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بمن حضر. لكن هذه العودة إلى الجذور لا تقتصر على ما سمته برلين "شنغين دفاعية"، بل تتعداها ربما إلى استقلال في السياسة الخارجية عن الولايات المتحدة. ولعل البيان المشترك بشأن "حماية الاتفاق النووي مع إيران، والإلتزام به، ومواصلة تطبيقه، أولوية أوروبية مهمة للغاية" (بحسب نص البيان) هو أول الغيث، وليس مستبعداً أن تجد أوروبا طريقاً مستقلاً بحجم فيلها الاقتصادي وثقلها السياسي. ففي ثقافة الجمعية الأوروبية شبه إجماع على أن أوروبا تتفتح أذهانها تحت مطارق الأعاصير على رأسها.
ما تناولته الخطة يبحث في ثلاثة اتجاهات عسكرية متوازية هي: إنشاء مشاريع دفاعية مشتركة، وإنشاء مقرّ موحّد لتنسيق وإدارة المهمات المشتركة، والعمل على ضخ الأموال في الصناعات العسكرية والأبحاث. فهذه الخطة تأمل بحسب موغيريني توفي الحماية الذاتية لدول الاتحاد الأوروبي، والقدرة على ما يوصف بالاستجابة الأوروبية للنزاعات خارج الاتحاد، وتعزيز القدرة على حماية الجوار الأوروبي.
ما يتوخاه الاتحاد الأوروبي بخطة "الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا"، لا يعدو عن كونه طموح اتحاد دفاعي وأمني في تركيب أنياب عسكرية لتكتل اقتصادي هو الأكبر في العالم. لكن ارتدادات الزلزال الأميركي في أوروبا تتجاوز أبعد من الأمن الذاتي والقدرات الدفاعية المستقلة، كما تتصور الخارجية الأوروبية في ردة الفعل الأولى على الذعر الأوروبي حيال رفع الغطاء الأميركي عن حماية شيخوخة القارة.
المجتمعات الأوروبية باتت بعد صعود الشعبوية الأميركية أكثر عرضة لصعود اليمين المتطرف والجماعات الفاشية في معظم الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا ودول أوروبا الشرقية. فالأزمات الاقتصادية والوجودية وفساد الطبقة السياسية التي أنتجت ترامب لا تقل في أوروبا عن الولايات المتحدة. ولا يقل تجذّر العنصرية البيضاء في أوروبا عن مثيلتها الأميركية. فضلاً عن هذه الظواهر والمتغيرات التي تهدّد بانفجار أوروبا، تكشف إمكانية رفع الغطاء الأميركي عن أوروبا عدم جدوى سباق التسلّح مع روسيا ولا سيما أن ترامب يأمل بتفاهم مع موسكو يُفضي لا محالة إلى تعزيز اليد الروسية الطولى في أوروبا أو على الأقل منع التطاول الأوروبي في المحيط الحيوي الروسي.
الأكثر تعقيداً في ما تواجهه أوروبا من متغيرات، قد لا تكون فقط النزعة الانفصالية التي بدأتها بريطانيا وهو ما تسعى إليه دول مثل المجر وتشيخيا وغيرها، بل خطورة سقوط البنيان الأوروبي برمته الذي تأسس على ما هو عليه بناء على التبعية الدفاعية لواشنطن وعلى التبعية لها في الاستراتيجيا والسياسة الخارجية. فأوروبا الموحّدة اليوم في الاتحاد الأوروبي هي عبارة عن سوق مشتركة وعملة "اليورو". ولم تستطع أن تذهب إلى ما كان يطمح إليه الآباء المؤسسون باتجاه الولايات المتحدة الأوروبية كما دعا فيكتور هيجو العام 1870، ولا إلى ما سعى "جان مونية" نحو فيدرالية أوروبية من الأطلسي إلى الأورال مع روسيا. إنما اكتفى البناء الأوروبي بالسوق الموحدة والإدارة البروقراطية لدول الاتحاد من دون جيش موحّد وسياسة خارجية مستقلة، لأن أميركا وضعتها تحت الحماية الأمنية في خطة ماريشال لإعادة الإعمار "خطة ماريشال" (5 حزيران/ يونيو 1947) وفرضت الإنضمام إلى الحلف الأطلسي (معاهدة 4 نيسان/ أبريل العام 1949) وفق تأكيد "بول هوفمان" رئيس إدارة مشروع ماريشال.
التهديد الذي يتعرّض له الاتحاد الأوروبي نتيجة إعادة نظر واشنطن بحلف الأطلسي وبالحماية الأمنية لأوروبا، يضع الدول الأوروبية أمام إعادة النظر بأسس الاتحاد التي لا تعوّضها محاولات تطعيم السوق المشتركة بأنياب عسكرية أو أمنية. فوزير الدفاع الإيطالي "بارلو جنتيلوني" يقرّ ضمناً بعوائق معضلة العودة إلى الجذور وإعادة البناء في التعاون بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بمن حضر. لكن هذه العودة إلى الجذور لا تقتصر على ما سمته برلين "شنغين دفاعية"، بل تتعداها ربما إلى استقلال في السياسة الخارجية عن الولايات المتحدة. ولعل البيان المشترك بشأن "حماية الاتفاق النووي مع إيران، والإلتزام به، ومواصلة تطبيقه، أولوية أوروبية مهمة للغاية" (بحسب نص البيان) هو أول الغيث، وليس مستبعداً أن تجد أوروبا طريقاً مستقلاً بحجم فيلها الاقتصادي وثقلها السياسي. ففي ثقافة الجمعية الأوروبية شبه إجماع على أن أوروبا تتفتح أذهانها تحت مطارق الأعاصير على رأسها.
