مبادرة بوتين للتهدئة في سوريا تجرد ترامب من سيناريوهات التوتير

انخرط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بشدة في الشق الترويجي والإعلامي لتزيين صورته داخلياً بالحسم والعزم، للحفاظ على تماسك جمهوره الذي لم يتأثر سلباً عقب سلسلة هزائم وفضائح مدوية طالته وعدد من أقرب مستشاريه.

إلا أن الإنغماس في حمأة الصراعات اليومية لم يكبح جماح المؤسسة الحاكمة بتصعيد مديات التوتر العالمي، في سوريا وكوريا الشمالية، في آن واحد: إذ توجهت قطعات بحرية إضافية للمرابطة والتأهب بالقرب من شواطئ شبه الجزيرة الكورية، واستعاد قرع طبول الحرب الأميركية "المعلنة" ضد دولة نووية ذات سيادة في كوريا الشمالية. وبنى العديد من المراقبين فرضيات وتوقعات تبشر بحرب "لا محالة" في الحديقة الخلفية للعملاقين النووين، روسيا والصين.

بيد أن التدقيق الهادئ في طبيعة المؤسسة الأميركية وهاجسها "لحماية مصالحها القومية الممتدة عبر العالم" تقود المرء إلى نتيجة مغايرة: الهدف الحقيقي هو سوريا بعد فشل هجمة مدينة خان شيخون بالسلاح الكيميائي وتحميل الحكومة السورية المسؤولية عن ذلك كمبرر لغزوها، وإفشال روسيا لمساعي عدائية في مجلس الأمن الدولي برئاسة مندوبة الولايات المتحدة لهذا الشهر.

المعركة الحقيقية، أميركياً، كان من المفترض أن تدور على جانبي الحدود السورية الأردنية التي شهدت تحشيداً بشرياً وتسليحياً استغرق فترة زمنية طويلة، استعداداً لشن معركة كبيرة لاحتلال المنطقة المحاذية للجولان المحتل؛ وما "الهوبرة" العسكرية الأميركية ضد كوريا الشمالية إلا غطاء لصرف الأنظار عن الهدف الحقيقي.

أخطبوط المؤسسة الإعلامية الأميركية ساهم بحماس في ترويج أولوية الصراع مع كوريا الشمالية، وتراجعت من الصدارة أحداث الهجمات الإرهابية على سوريا، لا سيما وأنها "تزامنت" مع قرب بدء محادثات "أستانا-4" مطلع الشهر الجاري التي أيضاً واكبها اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والأميركي لبحث آلية تثبيت وقف إطلاق النار "بمباركة" أميركية، توجت بحضور "مساعد وزير الخارجية – ستيوارت جونز،" ممثلاً عن واشنطن وأثمرت اتفاقاً لوقف التصعيد في 4 مناطق جغرافية بسوريا.

الخطة الأميركية لم تعدل وجهتها إلا بسبب التقدم الميداني للدولة السورية، وما برحت واشنطن تعمل بقوة على "زعزعة استقرار سوريا"، كما أوضح مؤخراً الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، على أن تبدأ الخطة باحتلال شريط الجنوب السوري ما يهيئ لانطلاق العملية العسكرية شمالاً لمدينة دير الزور، وإنشاء "منطقة حظر طيران" من قبل واشنطن على كامل تلك البقعة. الأمر الذي كان سيؤدي إلى تقسيم الجغرافيا السورية "كأمر واقع".

تبرير واشنطن جاهز دوماً؛ "محاربة داعش". عند النظر بهذه الحقيقة التي استغرقت نحو عامين من الإعداد والتجهيز والتسليح المكثف، نستذكر خطة مطابقة قدمها معهد بروكينغز، عام 2015، يناشد فيها صناع القرار العدول عن القتال عبر المجموعات الإرهابية والانطلاق لاشتباك مباشر بقوات عسكرية تقليدية، بعد أن فقدت المؤسسة الأمل بتحقيق أهدافها مواربة وبالوكالة.

في هذا السياق، كشف النقاب حديثاً عن عملية تسليح ضخمة للمجموعات الإرهابية ثلاثية الأضلاع بمباركة أميركية: المصدر شركة في ام زي – سوبوت البلغارية لصناعة الأسلحة؛ التمويل سعودي؛ وانخراط شركات أميركية تعاقدت مع الشركة المذكورة وأخريات أيضاً، وفق تقرير صحيفة ترود البلغارية.وتناقلت وسائل الإعلام خط سير سفينة "تجارية" مملوكة لبلغاريا، ماريان دانيكا، تنقل حمولة "خطيرة للغاية – متفجرات وأسلحة"، وفق بيانات السفينة، من ميناء بورغاز على البحر الأسود مباشرة ودون توقف لتفرغ حمولتها في ميناء جدة.

يشار أيضاً إلى أن السفينة المذكورة وشركتها البلغارية المالكة وردت في صدارة تقرير لمنظمة العفو الدولية كشف فيه أنها "ضبطت في نقل معدات لقمع المظاهرات وقنابل مسيلة للدموع عام 2011"، انتهاكاً للقانون الدولي، ما اضطر وزارة الخارجية الأميركية حينئذ الإقرار بأن الشركة البلغارية "نالت الموافقة على الترخيص بنقل معدات عسكرية".أما الوجهة الحقيقية للاسلحة والمعدات المتطورة فقد أكدها نائب قائد "الجيش الحر" العقيد مالك الكردي، في مقابلة أدلى بها للصحيفة البلغارية المذكورة.

وقال الكردي "تم إنشاء مقريّ عمليات في كل من تركيا والأردن من أجل ضمان التعاون بين الأجهزة الخاصة (الاستخباراتية) لـ 15 دولة. قمنا بتحذير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن الأسلحة التي تُسلّم لمقري العمليات تجد طريقها مباشرة إلى أيدي المنظمات الإرهابية".جدير بالذكر أن الجيش السوري وحلفاءه بعد تحرير مدينة حلب، كانون1/ديسمبر 2016، ضبط مخازن أسلحة ومعدات مصدرها بلغاريا كانت بحوزة الإرهابيين من جبهة النصرة تضمنت مليوني قذيفة، وأربعة آلاف صاروخ من طراز غراد.

قوى الهيمنة العالمية، من مراحل الاستعمار إلى الأمبريالية والعولمة، تدرك يقيناً أن تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية مترابط عضوياً بقدراتها العسكرية على تطويع واستغلال الموارد الطبيعية في البلد المستهدف – سوريا.

من الثابت علمياً أن محافظة دير الزور السورية، مترامية الأطراف، في باطنها مخزون هائل من النفط في حقل العُمر؛ وهو من النفط الخفيف وعليه إقبال كبير في أسواق الطاقة وذو قيمة اقتصادية عالية ويصلح لاستخراج وتكرير وقود الطائرات والديزل.

جدير بالذكر عند هذا المفصل الرئيس التوقف عند الهجوم الجوي الأميركي على موقع "جبل الثردة" للجيش السوري في دير الزور، قبل بضعة أشهر، لأزيد من ساعة، راح ضحيته نحو مائة عسكري سوري بين شهيد وجريح "بطريق الخطأ". الموقع الجبلي هو "استراتيجي لحماية دير الزور من السقوط في أيدي داعش،" حسبما وصفه الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة صحفية نهاية نيسان الماضي، بغية تقويض سيطرة الدولة السورية تمهيداً للمرحلة المقبلة من العدوان.إذاً نحن أمام تكرار تجربة غزو العراق لاحتلاله والسيطرة على موارده الطبيعية الضخمة، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار قدرة الدولة السورية، بعد دحر الغزو المعولم عليها، على استخراج النفط بكميات أكبر ودخولها سوق الدول المنتجة للنفط، إضافة لمخزونها الهائل المكتشف في مياه البحر المتوسط من نفط خام وغاز طبيعي.

عند هذا الفصل، يبرز تلقائياً "العامل الإسرائيلي" النشط في معادلة السيطرة والاحتلال ويعيد إلى الأذهان إصرار إدارة الرئيس أوباما، منذ عام 2011، أن الهدف الأميركي والغربي في سوريا هو إسقاط النظام؛ ولا يزال هدفاً استراتيجياً قيد التنفيذ منذ خمسينيات القرن المنصرم.

علاوة على ما سبق، فإن خط سير أنبوب نقل الغاز الطبيعي من قطر باتجاه الأسواق الأوروبية، وفق المخطط الأميركي لتهميش روسيا كمصدر للطاقة إلى أوروبا، يدخل ضمن أراضي محافظة دير الزور، كما ورد في تقرير للاقتصادي الأميركي مارتن آرمسترونغ. ويضيف آرمسترونغ إن التقديرات الاقتصادية المتوفرة حالياً تشير إلى مخزون ضخم من النفط الخام في هضبة الجولان السورية "يفوق حجم المخزون لدى السعودية".

تحدثت المصادر الأميركية الرئيسة، إعلامياً وسياسياً وعسكرياً، عن "تفسيرها" لاتفاق تخفيض التصعيد"، بين الدولة السورية والمجموعات الإرهابية بضمانات الدول الثلاث الراعية للاتفاق: روسيا، إيران وتركيا. ولوحظ مقاربتها للمفردات التي تخدم السياسة الأميركية بالطبع، لا سيما إقرانها مصطلح "مناطق وقف التصعيد" كرديف "لمناطق آمنة"، واستطراداً "مناطق حظر الطيران.

الفيصل يقرره الميدان وموازين القوى، وهي قاعدة تدركها كافة الأطراف، لا سيما الولايات المتحدة التي شاركت في محادثات أستانا بحضور نائب وزير خارجيتها. بعيداً عن الخوض في إبهام المصطلحات وغموضها المقصود، عند كافة الأطراف، لتطويع النصوص في خدمة النوايا المعلنة، ينبغي استعراض أبرز محطات الاتفاق على لسان الدول الضامنة.

وزارة الخارجية الروسية نشرت النص الرسمي لاتفاق "مناطق تخفيف التصعيد" على موقعها، مؤكدة أن تطبيقه يبدأ "في الساعات الأولى من اليوم السبت (6 أيار/مايو) .. ويعد تدبيراً مؤقتاً ضمن مدة أولية خلال الأشهر الستة الأولى." وأضاف الموقع أن وزير الخارجية سيرغي لافروف تلقى "ترحيب الولايات المتحدة بنتائج اجتماع أستانا الأخير للتسوية السورية،" في إشارة لتواصله المباشر مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون.

التفسير الجماعي للأطراف الضامنة جاء على لسان رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، في مؤتمر صحفي شهد حضوراً كثيفاً. قال الفريق بوضوح "أريد أن أشدد على أن التوقيع على المذكرة الخاصة بإقامة مناطق وقف التصعيد في سوريا لا يعني إنهاء الحرب ضد إرهابيي "داعش" و"النصرة". والهدف من إقامة تلك المناطق يرمي إلى "منع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، ستتضمن نقاطاً للرقابة على الالتزام بالهدنة وحواجز لضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية ودعم الأنشطة الاقتصادية".

وأردف موضحاً أن "تنفيذ المذكرة سيسمح للجيش السوري بتوجيه قوات إضافية لمحاربة "داعش".. إذ ستركز الجهود الأساسية على إحراز تقدم شرقي مدينة تدمر ولرفع الحصار عن دير الزور، وكذلك لتحرير المناطق المحاذية لنهر الفرات شرقي ريف حلب".

وأضاف إن مجموع قوات المسلحين في المناطق الأربع المتفق عليها يصل إلى نحو "42،000 فرد" ولم يشأ رودسكوي إطلاق التفسيرات على عواهنها فيما يخص منطقة الغوطة الشرقية التي يقطنها نحو 700،000 مدني "يسيطر عليها بالكامل تنظيم جبهة النصرة،" مشدداً على أن منطقة القابون مستثناة من الاتفاق "وستستمر محاربة الإرهاب فيها"،  لا سيما وأن معقل الإرهابيين في المنطقة يعد مصدراً لعمليات القصف على دمشق "بما في ذلك محيط السفارة الروسية".

وتعهد الفريق أول رودسكوي أن مذكرة مفاوضات "أستانا 4" تسمح بزيادة عدد "المناطق الآمنة في المستقبل".

نستطيع تلمس الموقف السوري في تعليق أوضحه اللواء المتقاعد بهجت سليمان مطمئناً "استمرار سوريا وأصدقائها في محاربة "داعش" و "النصرة" ومفرزاتهما في أي مكان يتواجدون فيه؛ والغاية الأولى لسوريا وحلفائها، هي دفع داعمي الإرهاب للفصل بين مستويات الإرهابيين.. وهو ما فشلوا فيه سابقاً، سواء عن عجزٍ أو عمداً".أما إنشاء "مناطق خفض التوتر أو التصعيد.. لا يشبه بشيء ما أراده الأتراك وإضرابهم منذ سنوات، مما عملوا عليه لإنشاء مناطق تجميع للإرهابيين المسلحين وتأمين الحراسة والحماية الدولية لهم، بما يمنع الدولة السورية من الاقتراب من تلك المناطق، حرباً أو سلماً".

وأردف موضحاً أن "جوهر إنشاء هذه المناطق يتجلى بترسيم حدود تلك المناطق الأربعة؛ إقامة نقاط تفتيش تشرف عليها قوات من دول محايدة لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي تلك المناطق؛ تسهيل حركة تنقل المدنيين من وإلى تلك المناطق؛ منع استخدام السلاح داخل تلك المناطق، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف ذلك".

وشدد اللواء سليمان على أن "مناورة الأمريكان وأذنابهم لعرقلة التنفيذ، مرة جديدة، لعجزهم عن استغلال هذه الفرصة، من أجل تعزيز موقفهم وتقوية صنائعهم الإرهابية (سيؤدي) لمواصلة الدولة السورية وحلفاؤها الحرب.. حتى لو طالت الحرب أضعاف ما طالت حتى الآن، وحتى لو بلغت التضحيات أضعاف ما بلغته".

يجمع المراقبون للسياسة الأميركية على أن مفاصل قراراتها تسلمها القادة العسكريون وأجهزة الاستخبارات، برضا تام من الرئيس ترامب عقب محاصرته بفضائح سياسية وأخلاقية. أبرز تجلياتها تراجعه عن وعوده الانتخابية والتبشير بمناخ تصالحي مع روسيا تحديداً، وتعاون معها في الشؤون الدولية.

للتذكير، خلاصة موقف القادة العسكريين الأميركيين أوجزه مستشار الرئيس ترامب لشؤون الأمن القومي، الجنرال هيربرت ماكماستر، مطلع أيار/مايو 2016، محذراً من "العدوان الروسي" وقال ".. المطلوب لردع دولة قوية تقوم بشن حرب محدودة لتحقيق أهداف محدودة.. هو الردع الاستباقي.. (أي) إقناع الخصم بأنه غير قادر على تحقيق أهدافه بكلفة معقولة".

أبرز أقطاب معسكر الحرب ضمن الساسة الأميركيين، السيناتور جون ماكين، أضاف لميزانية وزارة الدفاع السنوية مبلغ 7,5 مليار دولار "لتعزيز القدرات العسكرية الأميركية في آسيا والمحيط الهادئ..." تمهيداً لتصعيد التهديدات الموجهة ضد كوريا الشمالية، وتحقيق الهدف الأميركي بعيد الأجل بنشر نظام مضاد للصواريخ (ثاد) في كوريا الجنوبية الذي كان ينقصه الذريعة لنشره سابقاً.

كوريا الجنوبية، رغم انضوائها وتبعيتها لواشنطن، أعلنت أنها لن تسدد كلفة النظام كما طالبها ترامب، اتساقاً مع مصالحها الخاصة بعدم نشوب حرب مدمرة تكون هي مسرحها وضحيتها الأولى.

الصين أدركت بدورها أن النظام الصاروخي موجه ضدها بالدرجة الأولى، ومحاصرتها إلى جانب روسيا بقواعد عسكرية ونظم صواريخ أميركية، ليس لتقويض حضورهما الدولي فحسب، بل لفرض قيادة القطب الأميركي الأوحد على العالم بأكمله.

الرفض الصيني للتواجد الأميركي كان أشد وضوحاً من نظيره الروسي، بحسب أخصائيي الشؤون الآسيوية في واشنطن، وطالبت الأخيرة بالتراجع عن توتيرها المناخات الإقليمية.

الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية، غينغ شوانغ، أوضح مطلع الأسبوع الماضي أن موقف بلاده "واضح وصارم. نعارض نشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية ونناشد الجهات المعنية إيقاف نشر النظام على الفور. ونحن على أتم الاستعداد لاتخاذ تدابير ضرورية لحماية مصالحنا".

الجانب الروسي، على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، اعتبر نشر نظام (ثاد) بمثابة "عنصر إضافي لعدم الاستقرار في الإقليم.. ويؤثر مباشرة على قواتنا الاستراتيجية، وله تداعيات سلبية على الأوضاع الأمنية ليس في روسيا فحسب، بل في الصين ودول أخرى".

في البعد الايديولوجي الأميركي، أوضح مركز المصالح الوطنية بواشنطن، الذي عدّل هويته عام 2011 من مركز نيكسون للسلام والحرية، أوضح على لسان مديره العام، هاري كازيانيس، أنه ينبغي علينا "توجيه الشكر لكوريا الشمالية" التي بتجاربها الصاروخية وفرت الذريعة الكافية لواشنطن نشر ترسانتها العسكرية بالقرب من الصين وروسيا. واستدرك بالقول إن نظام (ثاد) "عديم الفائدة أمام صواريخ كروز النووية الروسية وسلاح الجو الروسي" على المسرح الأوروبي؛ مما يعزز تنبؤات الجنرال ماكماستر بالحرب الاستباقية بعيداً عن اوروبا والولايات المتحدة. ماكماستر لا يضمر "عداءه المتأصل ضد روسيا" في أي محفل أو مناسبة.