خطاب ترامب لم يغير مشهد الحصار والفضائح

"فاجأ" الرئيس ترامب خصومه بخطاب سياسي ونبرة متوازنة لم يعهدها، أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس، منتهزاً الفرصة للقفز على أزمات وتسريبات استخباراتية الطابع تلاحق طواقمه السياسية والاستشارية. واعتقد للوهلة الأولى أن اختياره عسكرياً رفيع المستوى كمستشاره للأمن القومي، الجنرال "ماكماستر"، قد يكسبه بعض الوقت الثمين لتحقيق أجندته المستندة إلى شعاراته الانتخابية والاقصائية.

تشكل شبه إجماع إيجابي حول  مضمون خطابه "التصالحي،" وغير المألوف لترامب الذي يستمتع بإذلال منافسيه وخصومه وحتى مؤيديه إذا لزم الأمر. ولم تدم الفرحة والمناخ الايجابي سوى ثمانية عشرة ساعة، إذ ما لبثت المؤسسات الإعلامية الرئيسة بتفجير "قنبلة سياسية" استهدفت وزير العدل الجديد، "جيف سشينز"، بنبش سجل تحركاته السياسية للدلالة على حجبه معلومات "هامة" وعدم إفصاحه عن لقاءات عقدها مع السفير الروسي لدى واشنطن خلال الحملة الرئاسية، أثناء شهاداته أمام زملائه أعضاء مجلس الشيوخ.

أمام هذه اللوحة المليئة بالتناقضات والمتغيرات السريعة يبدو أن النخب السياسية والاستخباراتية الأميركية تختزن تدابير في استهدافها المستمر لشخص الرئيس الأميركي بتقييد حركته. بل الأرجح تطويق الرئيس ترامب بسيل متدفق من التحقيقات واتساع دائرة المتهمين والمستهدفين، بعضها جوهرية وغالبيتها ثانوية لذر الرماد في العيون وإلحاق الضرر بشخص ترامب. إضافة لذلك، الإطلالة على مضمون الخطاب الرئاسي وما رمى اليه وما قد يستقرأ منه للتوجهات المستقبلية.

الصراع المفتوح في المرحلة الراهنة يعيد بقوة إلى الأذهان الإرهاصات الإجتماعية التي اجتاحت المجتمع الأميركي إبان عقد الستينيات من القرن الماضي، على خلفية مناهضة واسعة للعدوان الأميركي على فييتنام ودول أخرى مجاورة. فالأزمات آنذاك انطبق عليها وصف "أزمة تستولد أخرى،" كما جاء في كراس "حرائق البرايري" لمجموعة يسارية فاعلة آنذاك – طلاب من أجل مجتمع ديموقراطي، "وَذَرْ اندرغراوند". 

الاضطرابات الإجتماعية المتجددة تدل على "مكامن ضعف خطيرة ومميتة في صلب النظام السياسي". وما نحن بصدده في عصر ترامب يستعيد تفاقم صراع الأجنحة المختلفة داخل المؤسسة الحاكمة مضاف إليها مجموعة ينقصها الخبرة والحنكة السياسية من طاقم "استشاري" يحيط بالرئيس تجمعه التوجهات اليمينية والعنصرية وتشجيعها لنموذج اقتصادي يضمن سيطرة رأس المال المصرفي على الحياة اليومية، وتركيز الثروة بين أيدي القلة من كبار الأثرياء.

بعيداً عن سيل التسريبات المغرضة، حافظ ترامب وفريقه على تشخيص أزمة استهدافه بعزم قيادات الحزب الديموقراطي، لا سيما الرئيس أوباما، عدم إتاحة فرصة هدوء كافية لتنفيذ مهامه الرئاسية. كثير من المراقبين أهمل الإدعاء نظراً لشخصنة المدعي.

"وفاجأت" يومية نيويورك تايمز، 1 أذار/ مارس، القراء بسرد مقتضب منسوب للرئيس أوباما قبل نهاية ولايته يحثّ فيه "الأجهزة الاستخباراتية المختلفة" على تقصّي ونشر معلومات مرتبطة بالإتصالات التي أجريت بين حملة ترامب الإنتخابية والجانب الروسي "بغية اعتراض أي محاولة من ترامب لتعديل السياسات العدائية المرسومة ضد موسكو" التي أرستها إدارة أوباما.

عنوان الصحيفة كان كاشفاً ومثيراً "سارعت إدارة اوباما لحفظ واستبقاء المعلومات الإستخباراتية الخاصة بقرصنة روسيا للانتخابات،" موضحة أن أجهزة استخبارات "بريطانية وهولندية" قدمت معلومات للجانب الأميركي حول عقد لقاءات جرت في مدن أوروبية بين "شخصيات مقربة من الرئيس الروسي بوتين وأعوان الرئيس المنتخب ترامب .."، وذلك بالرغم من إقرار الأجهزة الحكومية الأميركية بمشروعية اتصالات تجري بين فريق سياسي قادم ومسؤولي حكومات أجنبية.

وأضافت الصحيفة أن من بين أهداف قرار الرئيس أوباما كان تأهيل الأجهزة الإستخباراتية الأميركية 17 جهازاً، بمعلومات باستطاعتها التهديد باستخدامها وابتزاز أي نوايا تشذ عن سياق المسارات "العدائية" القائمة.

في خانة الرضى والاطراء، أعرب عدد غير قليل من خصوم ترامب عن ارتياحهم للهجة التصالحية، أو هكذا ظنوا لبرهة قصيرة، وما ظهر منها من ميول تشير إلى عودته لحضن المؤسسة الرسمية والتماهي مع خطابها إلى حد ما.

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق بالوكالة، "جون ماكلاغلين"، اعتبر نغمة ترامب "لم تكن كئيبة مثل خطاب تنصيبه، كما لم تكن مثيرة للاستنهاض بشكل مقنع". وأضاف أن مضمون الخطاب لم يشذ عما اعتدنا عليه من جملة شعارات تحض على الشعور بالقومية.

أما مدير الموازنة في عهد الرئيس الأسبق ريغان، "ديفيد ستوكمان"، فقد أعرب عن ضيق ذرعه من "سياسات" ترامب قائلاً لشبكة "فوكس نيوز"، 28 شباط/ فيراير إن مشروع ميزانية ترامب "لا يستوفي الشروط" المطلوبة". وأكد على معارضته الشديدة لعزم ترامب تخصيص "54 مليار دولار إضافي لميزانية البنتاغون .. "نحن في غنى عن تلك الزيادة خاصة وأن ميزانية الدفاع الراهنة تفوق عشرة أضعاف ما تنفقه روسيا على شؤون الدفاع. كما أننا لسنا بحاجة لتخصيص مبلغ 6 تريليون دولار للإنفاق العسكري للعقد القادم لملاحقة الصين التي لا تعرف وجهتها المقبلة".

فميزانية البنتاغون المقررة للعام الجاري تبلغ نحو 600 مليار دولار. ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، "جون ماكين"، قدم "كتابا أبيضاً" للكونغرس في مطلع العام الجاري يطالب فيه تحقيق زيادة في ميزانية الدفاع تبلغ نحو 91 مليار دولار (ضعف الزيادة المقترحة من ترامب تقريبا). لكن "ستوكمان" كخبير اقتصادي "متميز" حذّر من أزمة هائلة في عهد ترامب، ورسم صورة قاتمة للاقتصاد الأميركي والنظام الرأسمالي برمته في الأشهر المقبلة قائلاً ".. سنشهد أزمة عويصة لرفع سقف الدين العام هذا الصيف كما لم نشهدها من قبل. هم (صناع القرار) استنفذوا كافة ما توفر من مدخرات مالية صافية خلّفها الرئيس أوباما وإدارته قبل الرحيل لسبب ما."وأوضح أن الرئيس ترامب "لا يصغي أبدا لنصائح الخبراء ولم يتعلم شيئاً، بل يمضي في إطلاق التصريحات السخيفة". 

في ظل غياب أجندة وقيادة فاعلة للحزب الديموقراطي، يمضي ترامب وحزبه الجمهوري قدماً في تنفيذ برامجه الداخلية في الانقضاض على "دولة الرفاهية الاجتماعية،" واقتطاع برامج لها جذور تاريخية لصالح ميزانيات الدفاع والأمن. بل سيعزز من الانطباعات الأولية التي أرساها في خطابه والتحلي "بثياب الأداء الرئاسي".

كما يواظب ترامب على ترويج مبالغاته عبر "تويتر" كوسيلة تحريضية ضد الخصوم، أحدثها اتهامه الرئيس السابق أوباما بإصدار أوامره القيام بالتنصت على مكالمات ترامب الهاتفية – نيويورك تايمز، 4 أذار/ مارس.