في تعليقه على قرار منظمة "اليونيسكو" المتعلق بالمسجد الأقصى والقدس يوم الخميس الماضي اتهم "صموئيل تريغاند" في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، الدول التي أيّدت القرار بعملية قتل رمزي لليهود لأنها كما يقول تعود "بمراجعة التاريخ بحسب القراءة الإسلامية". وهي تهمة تدخل في ما يُعرف بالمراجعة للمحرقة التي يُعاقب عليها القانون بتهمة العداء للسامية. ولم يعفِ صموئيل الدول الأوروبية التي سهت عن مخاطر ما سماه "العبث بعش الكناري في واحة الديمقراطية" بحسب تعبيره. 

ولم يذهب المعلقون والكتاب الغربيون في قراءتهم القرار إلى ما ذهب إليه بنيامين نتانياهو بشأن ما سماه "نفي صلة اليهود بجبل الهيكل وحائط المبكى"، إلاّ بعد أن أثار نتانياهو ووزيره للتربية "نفتالي بينيت" زوبعة تضليل. ويبدو أنه تضليل متعمد يسم القرار بما ليس فيه للتحريض ضد "اليونيسكو" التي يتهمها "بمنح جائزة للجهاد المقدّس"، لأنها لم تأخذ بمزاعم إسرائيل كاملة بشأن حق اليهود وحدهم في القدس. وأكدت في المادة الثالثة على "أهمية البلدة القديمة للأديان التوحيدة الثلاثة". 

وقد ترك هذا التحريض أثره ليس فقط في إسرائيل الذي شاع فيها ما أثاره نتانياهو، بل في الرأي العام الغربي الذي نزلت عليه مطارق الخيانة "للشعب اليهودي"، ما أدّى إلى تلعثم المديرة العامة لليونيسكو "إيرينا بوكوفا" التي أوضحت "أن المسجد الأقصى أو الحرم الشريف هو أيضاً جبل الهيكل وفيه حائط المبكى أقدس مكان لليهود". وفي سياق هذه الحملة أكلت النخب العربية طعم نتانياهو ونخبته نتيجة عدم قراءة القرار وتمحيص حيثياته، وربما لا تزال عالقة على الصنارة.

القرار الذي وافقت عليه 24 دولة عارضته 6 دول وامتنعت عنه 26 دولة منها فرنسا والسويد وسلوفينيا. وهو مؤلف من 40 بنداً ليس فيه كلمة واحدة يمكن تأويلها بأنها "تنفي صلة اليهود بالهيكل وحائط المبكى"، كما سرت التأويلات العربية في سياق التحريض الإسرائيلي وبعض الغربيين. إنما هو قرار بشأن مطالبة إسرائيل بعدم الاستمرار بالحفريات وتغيير معالم المدينة القديمة، من دون إشراف دولي ولا سيما اليونيسكو (المواد 24، 25، 26). فإسرائيل لا تغفر لليونيسكو وغيرها التشكيك بالرواية الإسرائيلية بأن فلسطين هي أرض بلا تاريخ وشعب. بينما استند القرار في بنده الأول على الوثائق ابتداء بمعاهدة لاهاي العام 1907 وعلى معاهدة جنيف العام 1940 وملحقاتها العام 1977، وعلى وثائق اليونيسكو نفسها في وضع القدس على لائحة التراث العالمي العام 1981. 

وبناء على هذه الوثائق استخدم القرار التسميات العربية للمقدسات الإسلامية بحسب تسمية المحفوظات باسم المسجد الأقصى والحرم الشريف وحائط البراق ولم يسمها بأسماء يهودية كما تسعى إسرائيل. لكنها لم تقطع في هذا الأمر ولم يكن القرار للإعتراف بحق هذه المقدسات للمسلمين وحدهم وعدم صلتها باليهود، إنما كان في موضوع غير ذي صلة هو الحفريات الإسرائيلية الأحادية الجانب. وتحميل إسرائيل المسؤولية عن هذا الانتهاك بصفتها "قوة احتلال" بحسب المادة 5. وقد يكون في هذا الوصف أكثر ما يغضب اسرائيل لتشكيكه بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية.

هذا القرار للضغط على اسرائيل أملاً باعترافها بأن المسجد الأقصى له صلة بالمسلمين كما صلة المقدسات المسيحية بالمسيحيين، هو في أعقاب اشتباك طويل بدأ في عام الاحتلال للقدس حين أخذت قوات الاحتلال بهدم حارة المغاربة وهدمت مقبرة مأمن الله التي يعود تاريخها إلى القرن السابع الميلادي. وقد وقعت اليونيسكو في مأزق مهول حين نشر أحد مؤسسي مركز علم الآثار "عمق شافيه" رافي غرينبيرغ مقالة في صحيفة هآرتس (20/6/2016) يكشف فيه عن تفاصيل حفريات سرّية بنفق يبلغ عرضه 7,5 م يخترق المنطقة تحت سلوان إلى حائط البراق وتمر في أسفل المدرسة العمرية لتصل إلى باب العمود. وقد حاولت اليونسكو إرسال بعثة لتقصي الحقائق لكنها ووجهت بتهم تمهّد إلى الحملة التي يقوم بها نتانياهو وأعوانه.

في متن القرار تأسف اليونيسكو في كل مادة تقريباً لعدم تعاون إسرائيل على احترام مقدسات الأديان الثلاثة، فتجيب إسرائيل أن ما تطلبه اليونيسكو يعني نفي صلة هذه المقدسات باليهود. فيقرأ بعض النخب العربية الذين يعتمدون على النقل الشفهي، ما تقرأه لهم إسرائيل.