الحسكة.. نزع فتيل برميل بارود بين الجيش والأسايش

ستة أيام من الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني من جانب، ومسلحي الأسايش ووحدات حماية الشعب، بدلت كثيراً في الواقع الميداني في الحسكة شمال شرق سوريا، وربما أنهت حالة وفاق على مضض بين الجانبين امتدت منذ نحو ثلاث سنوات.

التفاهمات التي أرساها اجتماع حميميم برعاية روسية، بعد فشل اجتماعات مطار القامشلي، أوقفت لغة النار، ولو مؤقتاً، بعد مواجهات عنيفة سيطرت الأسايش خلالها على مساحات جديدة بينها حي نشوة الشرقية وحي غويران والزهور ومبنى الدفاع الوطني وكلية الاقتصاد ودوار الباسل واستخدم الجيش السوري فيها سلاح الطيران للمرة الأولى في الحسكة ضد الأسايش.

في الخطوط العريضة لما اتفق عليه في حميميم، لا بند ينص على انسحاب المقاتلين من المواقع التي سيطروا عليها مجدداً. ما تضمنته اجتماعات حميميم ركزت على وقف إطلاق النار بدءاً من الساعة الثانية من فجر يوم 23 الجاري، والبدء بتبادل الأسرى والمعتقلين من الطرفين، وفتح الطرق في الحسكة كافة والطرق الواصلة لإفواج الجيش السوري، وفتح طريق الحسكة - القامشلي ، ونقل الجرحى والمصابين ،وإخراج الجيش والدفاع الوطني و الوحدات الكردية خارج مدينة الحسكة لنهاية 30/8/2016 والإبقاء على قوات الأسايش والشرطة المدنية والأجهزه الأمنية للحفاظ على الأمن العام،  واستمرار العمل والمساعدة بما يخص المشكلة الكردية، والبدء بوضع حل لأحوال الموظفين المسرحين من رأس عملهم في الدوائر الحكومية واعادتهم الى مكان عملهم السابق.

حزمة قرارات شقت طريقها الى التطبيق الحذر بدءاً من ثبات وقف النار وبدء فتح الطرق بالفعل. فيما تنتظر القرارات الأخرى وقتاً، كما يبدو، لتأخذ طريقها للتنفيذ في ظل مخاوف جديدة من انفجار الموقف خصوصاً مع أمر واقع فرضه التطور الميداني المتمثل بسيطرة الأسايش على مواقع جديدة، وعدم معالجة الأسباب العميقة للإنفجار كما يراها متابعون للوضع في تلك المنطقة وخصوصاً في ظل نمو دور الاسايش ومؤسسات الإدارة الذاتية على حساب مؤسسات الدولة السورية.

ما يسجل لاتفاق وقف النار الجديد سحبه المطالب الكبيرة التي رفعتها الأسايش والمتصلة بحل قوات الدفاع الوطني وانسحاب الجيش السوري من المحافظة، وبالتالي عودة حالة التوافق بصرف النظر عن الموقف الميداني الجديد، خصوصاً وأن سيطرة الأسايش ووحدات حماية الشعب ومكونات الإدارة الذاتية تصل إلى أكثر من سبعين في المائة من المحافظة. سيطرة  تجعل عوامل الانفجار قائمة في أي لحظة خصوصاً وأن شيوخ عشائر عربية باتوا يتحدثون علناً عن ممارسات استفزازية باتت تمس وجودهم وهويتهم في محافظة يزيد عدد العرب فيها على السبعين بالمائة بحسب الاحوال المدنية وباتوا يتحسسون الخطر من أي مس بمؤسسات الدولة ووحدة الارض والمجتمع في الجزيرة السورية .

سليمان عيدان منسق مجلس العشائر السورية يؤكد أن جزءاً كبيراً من وحدات حماية الشعب والأسايش هم من أبناء العشائر العربية. انخرط هؤلاء في تلك القوى في إطار عنوان عريض يتصل بمواجهة الارهاب الذي هدد المحافظة والمتمثل بداعش. لكن عيدان يرى أن تحول البندقية الى مواجهة مع مؤسسات الدولة السورية مرفوض لدى العشائر العربية الكبيرة من طي والجبور والبكارة والشرابيين. ويضيف "إن الرهان على وحدة النسيج المجتمعي وضمن إطار وحدة الاراضي السورية هدف لا علاقة له بمعارضة وموالاة بل يتصل بالهوية والوجود في تلك المنطقة التي تشكل خزان القمح والقطن والنفط لسوريا برمتها".

في التحرك العشائري القلق بيان واضح لمجلس شيوخ العشائر والقبائل السورية دعا فيه أبناء العشائر المنخرطين في الأسايش إلى الانسحاب منها والالتحاق في صفوف الجيش السوري وتابع المجلس في بيانه إن "استهداف مواقع الجيش العربي السوري ومؤسسات الدولة خيانة عظمى بحق الوطن وأهله"، مؤكداً على "وحدة تراب سوريا ووحدة الصف السوري بمختلف مكوناته".

بيان يوازي تحركاً قام به مجلس قيادة العشائر الذي التقى قيادة حزب الاتحاد الديقراطي في القامشلي ونقل لهم رسالة تتمحور حول ضرورة عمل كل القوى للحفاظ على وحدة الاراضي السورية ووحدة محافظة الحسكة وعدم المساومة على وحدة الأرض ورفض الاقتتال. تحركات العشائر لن تتوقف على الأرجح بالرغم من وقف إطلاق النار، فحالة القلق لا تزال تخيم على الجميع، والأهم على آلاف الأسر التي فرت من بيوتها باتجاه القامشلي والريف القريب جراء حدة الاشتباكات الاسبوع الماضي. عودة هؤلاء ممكنة مع عودة الهدوء لكن انتظار الانفجار يحوم فوق الجميع طالما لم تجد عوامل الأزمة علاجاً جذرياً وهو ما يصعب الوصول إليه اليوم في ظل حالة الحرب المستعرة على امتداد الشمال السوري، فضلاً عن قلق جدي من مشاريع" الفدرلة" في ظل إنشغال الدولة السورية بعشرات الجبهات المشتعلة من جنوب البلاد ومحيط دمشق وحمص وحماه وصولاً إلى أرياف حلب والشمال السوري.