نتانياهو يهزم حركة المقاطعة بأيدي فرنسية

في جلسة خاصة للجنة مراقبة الدولة في الكنيست، يدّعي نتانياهو بهزيمة حركة المقاطعة التي هزّت اسرائيل في المجتمعات الغربية وكسرت محرّمات يصعب على الحكومات إعادتها إلى سابق عهدها. لكن التراجع الذي أصاب هذه الحركة لمصلحة اسرائيل هو بأيدي دول الاتحاد الاوروبي ولا سيما الحكومة الفرنسية التي تحارب حركة المقاطعة وتجرّم نشاطاتها. 
والمفارقة أن الحكومة الفرنسية تعطي الفلسطينيين والعرب في المقابل، من طرف اللسان حلاوة فيما يسمّى مبادرة سلام تعود بها إلى ما قبل أوسلو في الدعوة إلى مفاوضات "من دون شروط مسبقة". لكنها كافية لأن ترفض اسرائيل تنطح فرنسا للحديث في مبادرة دبلوماسية تخلت عنها واشنطن والاتحاد الاوروبي. وهي في أغلب الظن أعدّها فرنسوا هولاند ورئيس حكومته لإدراجها بين أوراق الجامعة العربية كإنجاز "لإصدقاء سوريا"، في  اهتمامهم بفلسطين على ما ورد في قمة نواكشوط من تعويل على المبادرة. 
حركة المقاطعة الاقتصادية والثقافية والاكاديمية لاسرائيل في المجتمعات الغربية، أصلها عربي بقرار من الجامعة العربية العام 1954. وأعدّت الجامعة مكتباً خاصاً يتكفل بمجمل لوائح الشركات الأجنبية التي تتعامل مع اسرائيل وهو المسؤول عن التصريح للشركات الاجنبية بالعمل في البلدان العربية. وقد أخذت حركة مناهضة الفصل العنصري في  جنوبي أفريقيا عن الجامعة العربية مبادىء مقاطعة "الابارتهايد" العام 1975، ونجحت بالضغط وبمحاصرة الحكومة البيضاء حتى سقوطها بوصول نلسون مانديلا إلى الحكم. 
الانتشار الشعبي الواسع لحركة المقاطعة في المجتمعات الغربية، بدأ في مدينة دوربان الجنوب أفريقية العام 2001، إبان المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة العنصرية برعاية منظمة اليونيسكو وإشراف ماري روبنسون. وهو المؤتمر الدولي الذي تبنّى وضع الصهيونية والعنصرية في كفّة واحدة، وأصرّت اسرائيل على التراجع عن هذا القرار كشرط من شروط المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. 
توسّع الحركة وتجذّرها بدأ بمبادرة من مجموعة جنيف العام 2004، بينما كانت وزارة العدل الفرنسية قد سبقتها في 4 شباط / فبراير العام 2003 بقانون تجريم المقاطعة على قاعدة "محاربة العنصرية واللاسامية" بحسب قانون بيارلولوش. لكن هذا القانون لم يحل دون تمدّد الحركة التي وصلت إلى أوجها وقت الحرب الاسرائيلية على غزة 2008 ــ 2009 حتى العام 2011. فامتدت المقاطعة الآكاديمية إلى معظم الجامعات في الأساسية كجامعة السوربون في فرنسا ومعاهد الفنون الجميلة والفنية، وجامعات كاليفورنيا وتورنتو وجوهانسبورغ وجامعة كارلتون في أتوا وغيرها كثير. 
ففي العام 2011 بدا أن إسرائيل تعيش كابوساً يصل إلى مقاطعة البضائع وإلى البنوك والتوأمة مع المدن. فالبنك البلجيكي تريودوس قطع التعامل مع البنك الاسرائيلي ديكسيا واضطر البنك الالماني دوتش بنك إلى سحب تمويل مشروع "الترام" في القدس وكذلك سحبت بعض الكنائس وصناديق التقاعد استثماراتها من البنوك التي تتعامل مع اسرائيل. كما ألغى فنانون عالميون حفلات كانت مقررة في الأراضي المحتلة وتصدّر حملة المقاطعة الثقافية  فلاسفة وأساتذة علوم اجتماعية و40 من حاملي جائزة نوبل وهو غيض من فيض. 
بموازاة هذه الحملات الشعبية والنقابية والمهنية والحقوقية....  دعم الاتحاد الاوروبي اسرائيل في العام 2011 بالموافقة على ضمها إلى وكالة الطاقة النووية الاوروبية وأبحاث الفضاء. وزودها البرنامج الاوروبي السابع بمساعدات استثنائية حظيت بها شركات تكينو وآهافا وألبيت وغيرها. وفي هذه السنة نفسها أصبحت اسرائيل تحظى بامتيازات الدول الأوروبية الأعضاء وإعفائها من التزامات هذه الدول في الاتحاد الأوروبي ولا سيما في مجال حقوق الانسان. 
وكالعادة كانت الحكومة الفرنسية سباقة في الدفاع عن مصلحة اسرائيل، ففي مأدبة عشاء مع "مجلس ممثلي الهيئات اليهودية الفرنسية" (3شباط/فبراير 2010) هدّد رئيس الحكومة فرنسوا فيون ناشطي المقاطعة بمحاكمتهم وفق قانون الحض على الكراهية ومعاداة السامية. على الأثر توالت محكمة الناشطين وتجريم الحركة في فرنسا أولاً ثم في أوروبا. وحين حاول الاتحاد الأوروبي الزام اسرائيل بوضع معلومات عن مصدر البضائع بعلامة فارقة عن عن بضائع المستوطنات، زجره نتانياهو "لكي يخجل" بحسب قوله. 
السبق الفرنسي تبنّته الحكومة البريطانية في 15 شباط/ فبراير الماضي وتبنّته الحكومة الكندية بعد أسبوع، كما وعدت هيلاري كلنتون بالسعي لتنفيذه في حال فوزها. وفي الحيثيات عبارات من نوع "تشجيع اسرائيل على السلام" أو تشجيع نتانياهو على ادعاء النصر