ترامب أمام استحقاق اختيار نائب رئيس ينقذ حملته!
تأرجحت تطورات السباق الانتخابي لمرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأميركية، بين بداية واعدة وتبدد سريع لآمال الفريقين، كل لأسبابه الخاصة، ما يعززّ التكهنات بأحقية المرشحيْن المحتملين في إعلان الفوز مبكراً.
أكثر الاحتمالات ترجيحاً تشير إلى مضي ترامب قُدماً لمؤتمر الحزب الجمهوري وتتويجه مرشحاً للحزب بعد أيام
حمل الأسبوع المنصرم أنباء لا تدعو للبهجة
داخل صفوف حملة المرشحة هيلاري كلينتون، دشنّها استطلاع شعبيّ للرأي أجرته
"جامعة كوينيبياك" أفاد بدعم "أغلبية" الناخبين لمنافسها
ترامب، واعتبار 45% من المستطلعين ترامب أهل "للثقة والمصداقية،" مقابل
37% يؤيدون كلينتون؛ نتائج صادمة بكل المقاييس لا سيما وأن ترامب كلما تفوّه تنضح منه اتهامات الآخرين بالتآمر وإصرار دائم على الكذب والرياء، وإقصاء أيّ كان إن لم تنطبق عليه شروط ترامب بالإنتماء للبيض من أصول أوروبية، وغربية بالتحديد.
وسرعان ما دبّ الحماس والابتهاج داخل صفوف حملة كلينتون على خلفية نتائج تحقيق مكتب (الأف بي آي) الذي لم "يجرم" السيّدة كلينتون بعد تحقيق مكثّف، لكنه لم يبرأها بصراحة العبارة، وضخّ زخماً جديداً للمضي في حملتها الانتخابية.
لم تدم الفرحة طويلاً أمام إصرار قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس ولجانه المتخصصة إعادة فتح التحقيق بعد جلسة استجواب طويلة استمرت أربع ساعات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، الآتي من صفوف صقور الحزب الجمهوري عينه، واشتهر بموافقته على استخدام أساليب التعذيب والإيهام بالغرق للمتهمين.
المرحلة القصيرة المقبلة مليئة بالمفاجآت، لكن جزء لا بأس به من المراقبين يستبعد إعادة فتح التحقيق ومضيه إلى نهاياته التي يصرّ عليها الخصوم الجمهوريون. الأمر الذي يعززّ الغاية الحقيقية للحزب الجمهوري إلقاء ظلال كثيفة من الشكّ حول صدقية وأهلية السيدة كلينتون في أعين الناخبين، وضعضعة ثقة العامة بها، على أقل تعديل.
المرشّحة الرئاسية عن حزب الخضر، جيل ستاين، أصدرت بياناً شديد اللهجة تندد بقرار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أيضاً، متهّمة السيّدة كلينتون باستغلال منصبها آنذاك في وزارة الخارجية "لإدارة أعمال مؤسستها الخاصة .. (منها) المصادقة على إعطاء مناقصات تعود بفائدة مجزية، وصفقات أسلحة وعقد شراكات حكومية مع متبرعين لمؤسسة كلينتون" الخيرية.
من المفارقة التاريخية أن أفضل عنصر يعززّ موقع السيدة كلينتون ويعمل على درء الشبهات المتلاطمة حولها هو منافسها دونالد ترامب، كما يتردد بين فينة وأخرى في أوساط النخب السياسية الأميركية، لأسباب غير خافية على أحد تبدأ بتصريحاته المثيرة ولا تنتهي عند تفرّده بالمواقف الارتجالية.
وسرعان ما دبّ الحماس والابتهاج داخل صفوف حملة كلينتون على خلفية نتائج تحقيق مكتب (الأف بي آي) الذي لم "يجرم" السيّدة كلينتون بعد تحقيق مكثّف، لكنه لم يبرأها بصراحة العبارة، وضخّ زخماً جديداً للمضي في حملتها الانتخابية.
لم تدم الفرحة طويلاً أمام إصرار قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس ولجانه المتخصصة إعادة فتح التحقيق بعد جلسة استجواب طويلة استمرت أربع ساعات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، الآتي من صفوف صقور الحزب الجمهوري عينه، واشتهر بموافقته على استخدام أساليب التعذيب والإيهام بالغرق للمتهمين.
المرحلة القصيرة المقبلة مليئة بالمفاجآت، لكن جزء لا بأس به من المراقبين يستبعد إعادة فتح التحقيق ومضيه إلى نهاياته التي يصرّ عليها الخصوم الجمهوريون. الأمر الذي يعززّ الغاية الحقيقية للحزب الجمهوري إلقاء ظلال كثيفة من الشكّ حول صدقية وأهلية السيدة كلينتون في أعين الناخبين، وضعضعة ثقة العامة بها، على أقل تعديل.
المرشّحة الرئاسية عن حزب الخضر، جيل ستاين، أصدرت بياناً شديد اللهجة تندد بقرار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أيضاً، متهّمة السيّدة كلينتون باستغلال منصبها آنذاك في وزارة الخارجية "لإدارة أعمال مؤسستها الخاصة .. (منها) المصادقة على إعطاء مناقصات تعود بفائدة مجزية، وصفقات أسلحة وعقد شراكات حكومية مع متبرعين لمؤسسة كلينتون" الخيرية.
من المفارقة التاريخية أن أفضل عنصر يعززّ موقع السيدة كلينتون ويعمل على درء الشبهات المتلاطمة حولها هو منافسها دونالد ترامب، كما يتردد بين فينة وأخرى في أوساط النخب السياسية الأميركية، لأسباب غير خافية على أحد تبدأ بتصريحاته المثيرة ولا تنتهي عند تفرّده بالمواقف الارتجالية.
ترامب، ماذا بعد ..؟
أكثر الاحتمالات ترجيحاً، في اللحظة الراهنة،
تشير إلى مضيّ المرشح دونالد ترامب قُدماً لمؤتمر الحزب الجمهوري وتتويجه مرشحا للحزب
بعد بضعة ايام، شريطة بقاء التوازنات السياسية الراهنة داخل الحزب على حالها،
وتراجع الحملات المناهضة لاقصائه واستبداله داخل المؤتمر. الأمر الشاغل الآن هو
هوية شخص المرشح لنائب الرئيس الذي سيختاره ترامب.
العرف الأميركي في "اختيار" نائب الرئيس هي عملية تخضع لعدة اعتبارات قاسمها المشترك الحفاظ على توازنات التيارات السياسية المختلفة داخل الحزب، قدر المستطاع، والأخذ بعين الاعتبار التنوّع الجغرافي والسياسي للمرشح.
نظرياً، حُسن اختيار شخصية النائب يعود لطموح المرشح الرئاسي تعديل بعض النواقص في توجهاته، سياسياً واجتماعياً وكاريزمياً أيضاً. بداية أعلن ترامب نيّته الإفصاح عن هوية اختياره لنائب الرئيس داخل مؤتمر الحزب، ومن ثم تسارعت الأحداث ليعدّل تصريحه السابق بأن الإعلان سيتم قبل التئام المؤتمر.
إستقراء ما سيقدم عليه ترامب عملية يكتنفها الغموض نظراً لطبيعة شخصيته وتهوّره في اتخاذ القرار، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار مواصلته تهميش خصومه ومنافسيه منذ دخولة حلبة السباق الرئاسي، وفي بعض الأحيان كال المديح لعدد محدود من الشخصيات لاستقطابها.
وأوضح ترامب مراراً عدم رغبته تجنيد عنصر من طبقة رجال الاعمال، بل ينوي تعزيز حملته بشخصية "محافظة"، أي من التيّار اليميني المتشدد، تمتلك خبرة سياسية معتبرة والتي من شأنها إعانته إدارة سياساته المقبلة بسلاسة مع السلطة التشريعية – الكونغرس بمجلسيه. ويرسل إشارات متواصلة بأن المرشح المقبل قد تتوفر لديه خبرة عسكرية عالية.
تقلّصت قائمة اختيارات ترامب لنائبه من 10 شخصيات محتملة إلى النصف في فترة زمنية قصيرة، تخللّها "مداعبة" خفيفة لمنافسه السابق تيد كروز الذي "أحجم" عن توجيه انتقادات لترامب عقب خسارته في الانتخابات التمهيدية، بخلاف البعض الآخر.
أبرز الأسماء على قائمة ترامب "المصغّرة": رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر؛ السيناتور عن ولاية أيوا جوني ايرنست؛ المنافس السابق وحاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي؛ رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش؛ حاكم ولاية انديانا (حديث الشأن) مايك بينس؛ السيناتور المتشدد عن ولاية الاباما جيف سشينز؛ والجنرال المتقاعد (الذي أقاله اوباما) مايكل فلين، والذي انضم للحملة كمستشار لشؤون الأمن القومي. سرعان ما أعلن بوب كوركر انسحابه من القائمة، منتصف الأسبوع، تلته السيناتور جوني إيرنست لأسباب تخصهما، ليتجدد أمل "بعض" من تبقى على صدارة القائمة. إعادة إحياء "غينغريتش" بعد خروجه المدوي من الحياة السياسية ترتبط برغبته وحزبه من إعادة الاعتبار إليه بعد شح ّالكفاءة والمصداقية في صفوف الحزب، وهو الأكثر دراية بخبايا الكونغرس وإدارة دفة الملفات والقضايا المختلفة، وخبرته العميقة في انتشال الحزب الجمهوري، في عقد التسعينيات، من الإنفلاش ومقارعة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.
كما أن "عودة" غينغريتش المحتملة، عقب محاولته الخاسرة الترشّح للرئاسة عام 2012، تشبه إلى حدّ كبير بروز ترامب، خاصة فيما يتعلق بهجومه الثابت على المؤسسات الإعلامية واتهامها بالغرور والتحيّز، بشكل يتطابق مع سعي ترامب أيضاً.
بعد انسحاب بوب كوركر يعتبر غينغريتش من أبرز الكفاءات "الاستراتيجية" في صفوف الحزب الجمهوري التي ستضاعف حظوظ ترامب في النجاح إن وقع عليه الإختيار. يتشاطر كل من غينغريتش وترامب برغبتهما المشتركة لكسب أكبر عدد ممكن من الناخبين الديموقراطيين الغاضبين، وفي المقابل بذل الحدّ الأدنى من الجهود لضمان بقاء الناخبين المحافظين إلى صفهّم.
جدير بالذكر أن تلك الاستراتيجية التي استند اليها غينغريتش في عقد التسعينيات كان لها الفضل الأول في استقطاب جمهور الديموقراطيين الغاضب من سياسات وسلوكيات الرئيس الاسبق بيل كلينتون إلى صفّ الحزب الجمهوري.
كما ان اختيار غينغريتش لمنصب نائب الرئيس يخدم ترامب في بعدين: الأول في تعزيز فعالية الهجوم ضد المرشح المنافس عن الحزب الديموقراطي؛ والثاني يشكّل غينغريتش بوليصة تأمين لترامب لكسب قادة الحزب الجمهوري إلى صفه، والذي قد يتسبب اختياره بإثارة موجة غضب جديدة في أوساط الناخبين الجمهوريين نظراً لتقدّمه في السن، 73 عاماً، وكونه مكوّن عضويّ من مكونات المؤسسة الحاكمة في واشنطن التي يجمعون على مناهضتها.
يلي غينغريتش في الأهمية حاكم ولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، الذي انضم باكراً لتأييد حملة ترامب الانتخابية، عربوناً للولاء الذي يأخذه ترامب بعين الاعتبار.
يشيّع البعض أن كريستي أوكل إليه ترامب ترؤس مهمة اختيار أعضاء الطاقم قيادي الذي سيلحق ترامب في الفترة الانتقالية الهامة، بين إعلان نتائج الانتخابات وتسلّم مهام المنصب في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجديد.
يرجّح البعض أن كريستي يطمح لتولي منصب وزير العدل في إدارة ترامب مستنداً إلى خبرته الطويلة والثابتة في هذا الشأن، فضلاً عن إدارته الناجحة لمفاصل ولاية تعدّ في صف الحزب الديموقراطي، وبلاغته اللغوية المطلوبة للتصدي للخصوم بقوة.
أحد أبرز أوجه القصور في سجل كريستي، بالنسبة لجمهور الحزب الديموقراطي، تأييده لتقييد اقتناء السلاح الفردي، وتراجع شعبيته وتأييده في ولايته التي تعد إحدى أبرز الولايات الضرورية للفوز بها.
روّج البعض للسيناتور جوني إيرنْست كنموذج أفضل لحاكم ولاية الآسكا السابقة، ساره بيلين، للانضمام للفريق الرئاسي المقبل، وهي الآتية حديثاً لصفوف مجلس الشيوخ، قبل عامين، من خارج الصفوف التقليدية في واشنطن – أسوة بميزة ترامب التي يرددّها باستمرار.
سجّل ايرنست يزينه خدمتها في صفوف القوات الأميركية المقاتلة إبّان العدوان على العراق، ما قد يعوّض بعض أوجه النقص في سجل ترامب لاحتواء الانتقادات الشعبية بسطحية خبرته؛ علاوة على كونها إمرأة باستطاعتها تطويع قطاع المرأة للتصويت لفريقها بنسبة أكبر.
عقب إعلانها مؤخراً عن تفصيلها البقاء في منصبها بمجلس الشيوخ، من المستبعد تجدد الدعوة لانضمامها إلى فريق ترامب لا سيما وان هناك خيارات بديلة أخرى متوفرة.
المرشح المحتمل الآخر، حاكم ولاية انديانا مايك بينس، قد يكون الأضعف بين صحبه لناحية التأثير الايجابي على الحملة، خاصة وإن ولايته شبه مضمونة في التصويت لصالح الحزب الجمهوري.
أيضاً يواجه بينس حملة اعادة انتخابة حاكما للولاية ضد منافس ديموقراطي قويّ شغل منصب رئيس مجلس نواب الولاية سابقاً. من غير المرجّح انضمام بينس للقائمة النهائية لاخيار ترامب نائباً له قبل مؤتمر الحزب. منذ بدء حملة ترامب تقدّم السيناتور المتشدد جيف سشينز صفوف مؤيدين حملته، ويعتبر من المقربين له، فيما تتطابق آراء الطرفين في مسألة ضبط وتقييد الهجرة التي يعتبر أنها قضية حيوية.
سجلّه السياسي الحافل بالمواقف المتشددة والمحافظة قد لا يعينه في تصدر قائمة المرشحين لمنصب نائب الرئيس، لا سيما وأن ما قد يضيفه إلى الحملة أمر يسير لا يبرر انضمامه.
المرشح الأخير، والذي قد ينافس غينغريتش على المنصب، هو الجنرال المتقاعد مايك فلين، والذي حظيّ بترويج مبكر لجانب حملة ترامب نظراً لسجلّه العسكري وخبرته في شأن الأمن القومي، وهو الآتي بخلفية الاستخبارات العسكرية وترؤسه لوكالة الاستخبارات العسكرية لحين إقالته من قبل الرئيس أوباما على خلفية تصريحات تباينت مع سياسة البيت الأبيض في الحرب على الإرهاب.
ما ينقص فلين خبرة وممارسة طويلة مع أعضاء الكونغرس والذي يحتاج ترامب لشخصية مناسبة وكفؤة لشغل المنصب. من بين الشخصيات غير المدرجة على قائمة ترامب تبرز حاكمة ولاية اريزونا، جان برووَر، وهي من أوائل المؤيدين لحملة ترامب الانتخابية. بيد أن تقدّمها في السن، 70 عاماً، قد لا يعينها في تلبية شروط الانضمام لمركز متقدّم في النظام السياسي الأميركي.
أيضاً لا ينبغي التغاضي عن أو إهمال اهتمام ترامب المتجدد بمنافسه السابق تيد كروز، وضمّه لمنصب نائب الرئيس، نظراً لمكانته البارزة في صفوف التيار الأشد محافظة في الحزب الجمهوري، وخبرته البيّنة في أروقة الكونغرس وسلاطة لسانه ضد خصومه، ما قد يعفي ترامب من تصدّر حملات الهجوم والتصريحات التي حصد بموجبها رصيداً سالباً صافياً.
العرف الأميركي في "اختيار" نائب الرئيس هي عملية تخضع لعدة اعتبارات قاسمها المشترك الحفاظ على توازنات التيارات السياسية المختلفة داخل الحزب، قدر المستطاع، والأخذ بعين الاعتبار التنوّع الجغرافي والسياسي للمرشح.
نظرياً، حُسن اختيار شخصية النائب يعود لطموح المرشح الرئاسي تعديل بعض النواقص في توجهاته، سياسياً واجتماعياً وكاريزمياً أيضاً. بداية أعلن ترامب نيّته الإفصاح عن هوية اختياره لنائب الرئيس داخل مؤتمر الحزب، ومن ثم تسارعت الأحداث ليعدّل تصريحه السابق بأن الإعلان سيتم قبل التئام المؤتمر.
إستقراء ما سيقدم عليه ترامب عملية يكتنفها الغموض نظراً لطبيعة شخصيته وتهوّره في اتخاذ القرار، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار مواصلته تهميش خصومه ومنافسيه منذ دخولة حلبة السباق الرئاسي، وفي بعض الأحيان كال المديح لعدد محدود من الشخصيات لاستقطابها.
وأوضح ترامب مراراً عدم رغبته تجنيد عنصر من طبقة رجال الاعمال، بل ينوي تعزيز حملته بشخصية "محافظة"، أي من التيّار اليميني المتشدد، تمتلك خبرة سياسية معتبرة والتي من شأنها إعانته إدارة سياساته المقبلة بسلاسة مع السلطة التشريعية – الكونغرس بمجلسيه. ويرسل إشارات متواصلة بأن المرشح المقبل قد تتوفر لديه خبرة عسكرية عالية.
تقلّصت قائمة اختيارات ترامب لنائبه من 10 شخصيات محتملة إلى النصف في فترة زمنية قصيرة، تخللّها "مداعبة" خفيفة لمنافسه السابق تيد كروز الذي "أحجم" عن توجيه انتقادات لترامب عقب خسارته في الانتخابات التمهيدية، بخلاف البعض الآخر.
أبرز الأسماء على قائمة ترامب "المصغّرة": رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر؛ السيناتور عن ولاية أيوا جوني ايرنست؛ المنافس السابق وحاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي؛ رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش؛ حاكم ولاية انديانا (حديث الشأن) مايك بينس؛ السيناتور المتشدد عن ولاية الاباما جيف سشينز؛ والجنرال المتقاعد (الذي أقاله اوباما) مايكل فلين، والذي انضم للحملة كمستشار لشؤون الأمن القومي. سرعان ما أعلن بوب كوركر انسحابه من القائمة، منتصف الأسبوع، تلته السيناتور جوني إيرنست لأسباب تخصهما، ليتجدد أمل "بعض" من تبقى على صدارة القائمة. إعادة إحياء "غينغريتش" بعد خروجه المدوي من الحياة السياسية ترتبط برغبته وحزبه من إعادة الاعتبار إليه بعد شح ّالكفاءة والمصداقية في صفوف الحزب، وهو الأكثر دراية بخبايا الكونغرس وإدارة دفة الملفات والقضايا المختلفة، وخبرته العميقة في انتشال الحزب الجمهوري، في عقد التسعينيات، من الإنفلاش ومقارعة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.
كما أن "عودة" غينغريتش المحتملة، عقب محاولته الخاسرة الترشّح للرئاسة عام 2012، تشبه إلى حدّ كبير بروز ترامب، خاصة فيما يتعلق بهجومه الثابت على المؤسسات الإعلامية واتهامها بالغرور والتحيّز، بشكل يتطابق مع سعي ترامب أيضاً.
بعد انسحاب بوب كوركر يعتبر غينغريتش من أبرز الكفاءات "الاستراتيجية" في صفوف الحزب الجمهوري التي ستضاعف حظوظ ترامب في النجاح إن وقع عليه الإختيار. يتشاطر كل من غينغريتش وترامب برغبتهما المشتركة لكسب أكبر عدد ممكن من الناخبين الديموقراطيين الغاضبين، وفي المقابل بذل الحدّ الأدنى من الجهود لضمان بقاء الناخبين المحافظين إلى صفهّم.
جدير بالذكر أن تلك الاستراتيجية التي استند اليها غينغريتش في عقد التسعينيات كان لها الفضل الأول في استقطاب جمهور الديموقراطيين الغاضب من سياسات وسلوكيات الرئيس الاسبق بيل كلينتون إلى صفّ الحزب الجمهوري.
كما ان اختيار غينغريتش لمنصب نائب الرئيس يخدم ترامب في بعدين: الأول في تعزيز فعالية الهجوم ضد المرشح المنافس عن الحزب الديموقراطي؛ والثاني يشكّل غينغريتش بوليصة تأمين لترامب لكسب قادة الحزب الجمهوري إلى صفه، والذي قد يتسبب اختياره بإثارة موجة غضب جديدة في أوساط الناخبين الجمهوريين نظراً لتقدّمه في السن، 73 عاماً، وكونه مكوّن عضويّ من مكونات المؤسسة الحاكمة في واشنطن التي يجمعون على مناهضتها.
يلي غينغريتش في الأهمية حاكم ولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، الذي انضم باكراً لتأييد حملة ترامب الانتخابية، عربوناً للولاء الذي يأخذه ترامب بعين الاعتبار.
يشيّع البعض أن كريستي أوكل إليه ترامب ترؤس مهمة اختيار أعضاء الطاقم قيادي الذي سيلحق ترامب في الفترة الانتقالية الهامة، بين إعلان نتائج الانتخابات وتسلّم مهام المنصب في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجديد.
يرجّح البعض أن كريستي يطمح لتولي منصب وزير العدل في إدارة ترامب مستنداً إلى خبرته الطويلة والثابتة في هذا الشأن، فضلاً عن إدارته الناجحة لمفاصل ولاية تعدّ في صف الحزب الديموقراطي، وبلاغته اللغوية المطلوبة للتصدي للخصوم بقوة.
أحد أبرز أوجه القصور في سجل كريستي، بالنسبة لجمهور الحزب الديموقراطي، تأييده لتقييد اقتناء السلاح الفردي، وتراجع شعبيته وتأييده في ولايته التي تعد إحدى أبرز الولايات الضرورية للفوز بها.
روّج البعض للسيناتور جوني إيرنْست كنموذج أفضل لحاكم ولاية الآسكا السابقة، ساره بيلين، للانضمام للفريق الرئاسي المقبل، وهي الآتية حديثاً لصفوف مجلس الشيوخ، قبل عامين، من خارج الصفوف التقليدية في واشنطن – أسوة بميزة ترامب التي يرددّها باستمرار.
سجّل ايرنست يزينه خدمتها في صفوف القوات الأميركية المقاتلة إبّان العدوان على العراق، ما قد يعوّض بعض أوجه النقص في سجل ترامب لاحتواء الانتقادات الشعبية بسطحية خبرته؛ علاوة على كونها إمرأة باستطاعتها تطويع قطاع المرأة للتصويت لفريقها بنسبة أكبر.
عقب إعلانها مؤخراً عن تفصيلها البقاء في منصبها بمجلس الشيوخ، من المستبعد تجدد الدعوة لانضمامها إلى فريق ترامب لا سيما وان هناك خيارات بديلة أخرى متوفرة.
المرشح المحتمل الآخر، حاكم ولاية انديانا مايك بينس، قد يكون الأضعف بين صحبه لناحية التأثير الايجابي على الحملة، خاصة وإن ولايته شبه مضمونة في التصويت لصالح الحزب الجمهوري.
أيضاً يواجه بينس حملة اعادة انتخابة حاكما للولاية ضد منافس ديموقراطي قويّ شغل منصب رئيس مجلس نواب الولاية سابقاً. من غير المرجّح انضمام بينس للقائمة النهائية لاخيار ترامب نائباً له قبل مؤتمر الحزب. منذ بدء حملة ترامب تقدّم السيناتور المتشدد جيف سشينز صفوف مؤيدين حملته، ويعتبر من المقربين له، فيما تتطابق آراء الطرفين في مسألة ضبط وتقييد الهجرة التي يعتبر أنها قضية حيوية.
سجلّه السياسي الحافل بالمواقف المتشددة والمحافظة قد لا يعينه في تصدر قائمة المرشحين لمنصب نائب الرئيس، لا سيما وأن ما قد يضيفه إلى الحملة أمر يسير لا يبرر انضمامه.
المرشح الأخير، والذي قد ينافس غينغريتش على المنصب، هو الجنرال المتقاعد مايك فلين، والذي حظيّ بترويج مبكر لجانب حملة ترامب نظراً لسجلّه العسكري وخبرته في شأن الأمن القومي، وهو الآتي بخلفية الاستخبارات العسكرية وترؤسه لوكالة الاستخبارات العسكرية لحين إقالته من قبل الرئيس أوباما على خلفية تصريحات تباينت مع سياسة البيت الأبيض في الحرب على الإرهاب.
ما ينقص فلين خبرة وممارسة طويلة مع أعضاء الكونغرس والذي يحتاج ترامب لشخصية مناسبة وكفؤة لشغل المنصب. من بين الشخصيات غير المدرجة على قائمة ترامب تبرز حاكمة ولاية اريزونا، جان برووَر، وهي من أوائل المؤيدين لحملة ترامب الانتخابية. بيد أن تقدّمها في السن، 70 عاماً، قد لا يعينها في تلبية شروط الانضمام لمركز متقدّم في النظام السياسي الأميركي.
أيضاً لا ينبغي التغاضي عن أو إهمال اهتمام ترامب المتجدد بمنافسه السابق تيد كروز، وضمّه لمنصب نائب الرئيس، نظراً لمكانته البارزة في صفوف التيار الأشد محافظة في الحزب الجمهوري، وخبرته البيّنة في أروقة الكونغرس وسلاطة لسانه ضد خصومه، ما قد يعفي ترامب من تصدّر حملات الهجوم والتصريحات التي حصد بموجبها رصيداً سالباً صافياً.
إستقراء ما سيقدم عليه ترامب عملية يكتنفها الغموض نظرًا لطبيعة شخصيته
هل نجت كلينتون من الإدانة؟
أجمعت التفسيرات لبيان مدير "اف بي آي " أن كلينتون لم تستوف شروط توجيه تهمة تستدعي مقاضاتها قانونياً
أجمعت التفسيرات لبيان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي – إف بي آي – جيمس كومي أن
السيّدة كلينتون لم تستوف شروط توجيه تهمة تستدعي مقاضاتها قانونياً، على الرغم من
سعيه لانتقاد مسلكها وطاقمها الإداري الخاص "بالاستهتار البالغ في التعامل مع
بيانات شديدة الحساسية .." لاسترضاء بعض منتقديها.
من نافل القول، أن من يملك سلطة توجيه الإتهام هي السلطة القضائية بفروعها المتعددة، كما يقتضي القانون الأميركي.
بيد ان طبيعة الخروقات و"تبرأتها" من الجرم لا يستوي او يتطابق مع قضايا اخرى اقل حساسية وخطورة نال اصحابها عقوبات شديدة القسوة والاقصاء الاجتماعي والمهني، لعل ابرزهم تشيلسي مانينغ (ملفات ويكيليكس) وادوارد سنودن (وثائف وكالة الأمن القومي)، وهما الذين تبوءاً مناصب مهنية متدنية أراد النظام معاقبتهما عن سبق إصرار وترصد.
كيل المؤسسة الحاكمة بمكيالين أضحى خارج مساحة التكهّن والتحليل منذ زمن بعيد، خاصة عندما يتعلق الأمر بأفراد من الأقليات العرقية، في سياق نظام قائم على المفارقة العنصرية أصلاً.
لعل أبرز الشهود عليه ضابط الاستخبارات المركزية السابق، جيفري ستيرلينغ، ذو أصول إفريقية والذي كافأته المؤسسة بالسجن والإقصاء لتجرؤه على كشف مخططات سريّة ضد إيران تعدّ خارج نطاق ما يسمح به القانون.
لم يرق قرار مدير "الأف بي آي" لقادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، الذين راهنوا طويلاً على إقصاء السيّدة كلينتون من السباق الرئاسي بتطويقها بعدد من القضايا "التي تثير التساؤل حول مصداقيتها" والتي من شأنها النيل من مكانتها أمام الجمهور الانتخابي والعزوف عن التصويت لصالحها إن فشلت مساعي الإطاحة بها.لا يتسع المجال للنظر في حيثيات القرار أو الاتهامات السابقة، بيد أن الأمر الأهم هو كيفية تعاطي المؤسسة الحاكمة وتطبيق قوانينها الصارمة على العامة، وفي المقابل تنجو الشريحة الحاكمة ورموزها من فئة 1% من أيّ تبعات أو تداعيات جدّية.
مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، ديفيد بيترايوس، وجهّت له تهم تسريب معلومات سريّة الطابع لعشيقته، بولا برودويل، بوسيلة إلكترونية شبية بالتهمة الموّجهة لكلينتون. أدين بيترايوس بجنحة لا تستدعي عقوبة السجن وغرامة مالية مقدارها 100،000 دولار – وعفى الله عما مضى.
هبّ جيمس كومي لإنقاذ كلينتون "مع العلم أن قدراً من الدلائل تشير إلى انتهاكات محتملة لمواد القانون الساري (بشأن تبادل المعلومات سرية الطابع) .. فإن توصيتنا هي عدم قناعة اي مدعي عام بشكل معقول توجيه اتهام بهذا الشأن".
عقوبة كليهما، إفشاء معلومات سريّة، وفق القانون الأميركي تستوجب السجن لفترة تتراوح بين 1 – 10 سنوات، على الأقل.
بعض الأمثلة الواقعية التي كان أصحابها من العامة ومارسوا قناعاتهم الذاتية وفق مقتضيات النصوص القانونية "لإعلاء المبدأ على تنفيذ المهنة،" من ضمنهم جيفري ستيرلنغ سالف الذكر:-الضابط في سلاح البحرية، كريستيان سوسيير، يواجه عقوبة بالسجن لعشر سنوات على خلفية التقاطه صوراً فوتوغرافية لمقصورة المحرك الداخلي لغواصة يعتليها بواسطة هاتفه الشخصي.-ضابط متقاعد من سلاح البحرية، برايان نيشيمورا، والذي خدم في افغانستان، 2007-2008، تم تغريمه مالياً ونال عقوبة سنتين تحت الاختبار جرّاء تحميل جهاز الكتروني خاص به بيانات عسكرية مصنّفة سرّية.-توماس دريك، مسؤول رفيع سابق بوكالة الأمن القومي، تعرّض لمحاكمة وفق قانون التجسس لكشفه انتهاكات وفساد مالي في أجهزة الوكالة، ومنها مناهضته تطبيق برنامج فحص البيانات الاستخباراتية عالي الكلفة، "تريل بليزر" بعدة مليارات من الدولارات، وترجيحه نظاماً أفضل وأرخص ويحفظ خصوصية المعلومات الواردة، "ثين ثريد – الخيط الرفيع".
حُرم دريك من نيل أي منصب حكومي آخر أو تجاري ضمن كفاءته المهنية، ويعمل بمتجر لشركة آبل لبيع الالكترونيات.
إزدواجية المعايير ليست ثمة تهمة مجرّدة للمؤسسة الحاكمة، بل رددّها مراراً المرشح دونالد ترامب عقب قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي بعدم توجيه أي تهمة قانونية لكلينتون.
من الجائز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فضّل إلقاء المسؤولية على الناخب الأميركي لممارسة حقه ضد كلينتون، في حال فوزها سيعتبر ذلك قراراً شعبياً بتبرئتها، وحين خسارتها سيفسر الأمر على إدانتها شعبياً وسياسياً.
من نافل القول، أن من يملك سلطة توجيه الإتهام هي السلطة القضائية بفروعها المتعددة، كما يقتضي القانون الأميركي.
بيد ان طبيعة الخروقات و"تبرأتها" من الجرم لا يستوي او يتطابق مع قضايا اخرى اقل حساسية وخطورة نال اصحابها عقوبات شديدة القسوة والاقصاء الاجتماعي والمهني، لعل ابرزهم تشيلسي مانينغ (ملفات ويكيليكس) وادوارد سنودن (وثائف وكالة الأمن القومي)، وهما الذين تبوءاً مناصب مهنية متدنية أراد النظام معاقبتهما عن سبق إصرار وترصد.
كيل المؤسسة الحاكمة بمكيالين أضحى خارج مساحة التكهّن والتحليل منذ زمن بعيد، خاصة عندما يتعلق الأمر بأفراد من الأقليات العرقية، في سياق نظام قائم على المفارقة العنصرية أصلاً.
لعل أبرز الشهود عليه ضابط الاستخبارات المركزية السابق، جيفري ستيرلينغ، ذو أصول إفريقية والذي كافأته المؤسسة بالسجن والإقصاء لتجرؤه على كشف مخططات سريّة ضد إيران تعدّ خارج نطاق ما يسمح به القانون.
لم يرق قرار مدير "الأف بي آي" لقادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، الذين راهنوا طويلاً على إقصاء السيّدة كلينتون من السباق الرئاسي بتطويقها بعدد من القضايا "التي تثير التساؤل حول مصداقيتها" والتي من شأنها النيل من مكانتها أمام الجمهور الانتخابي والعزوف عن التصويت لصالحها إن فشلت مساعي الإطاحة بها.لا يتسع المجال للنظر في حيثيات القرار أو الاتهامات السابقة، بيد أن الأمر الأهم هو كيفية تعاطي المؤسسة الحاكمة وتطبيق قوانينها الصارمة على العامة، وفي المقابل تنجو الشريحة الحاكمة ورموزها من فئة 1% من أيّ تبعات أو تداعيات جدّية.
مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، ديفيد بيترايوس، وجهّت له تهم تسريب معلومات سريّة الطابع لعشيقته، بولا برودويل، بوسيلة إلكترونية شبية بالتهمة الموّجهة لكلينتون. أدين بيترايوس بجنحة لا تستدعي عقوبة السجن وغرامة مالية مقدارها 100،000 دولار – وعفى الله عما مضى.
هبّ جيمس كومي لإنقاذ كلينتون "مع العلم أن قدراً من الدلائل تشير إلى انتهاكات محتملة لمواد القانون الساري (بشأن تبادل المعلومات سرية الطابع) .. فإن توصيتنا هي عدم قناعة اي مدعي عام بشكل معقول توجيه اتهام بهذا الشأن".
عقوبة كليهما، إفشاء معلومات سريّة، وفق القانون الأميركي تستوجب السجن لفترة تتراوح بين 1 – 10 سنوات، على الأقل.
بعض الأمثلة الواقعية التي كان أصحابها من العامة ومارسوا قناعاتهم الذاتية وفق مقتضيات النصوص القانونية "لإعلاء المبدأ على تنفيذ المهنة،" من ضمنهم جيفري ستيرلنغ سالف الذكر:-الضابط في سلاح البحرية، كريستيان سوسيير، يواجه عقوبة بالسجن لعشر سنوات على خلفية التقاطه صوراً فوتوغرافية لمقصورة المحرك الداخلي لغواصة يعتليها بواسطة هاتفه الشخصي.-ضابط متقاعد من سلاح البحرية، برايان نيشيمورا، والذي خدم في افغانستان، 2007-2008، تم تغريمه مالياً ونال عقوبة سنتين تحت الاختبار جرّاء تحميل جهاز الكتروني خاص به بيانات عسكرية مصنّفة سرّية.-توماس دريك، مسؤول رفيع سابق بوكالة الأمن القومي، تعرّض لمحاكمة وفق قانون التجسس لكشفه انتهاكات وفساد مالي في أجهزة الوكالة، ومنها مناهضته تطبيق برنامج فحص البيانات الاستخباراتية عالي الكلفة، "تريل بليزر" بعدة مليارات من الدولارات، وترجيحه نظاماً أفضل وأرخص ويحفظ خصوصية المعلومات الواردة، "ثين ثريد – الخيط الرفيع".
حُرم دريك من نيل أي منصب حكومي آخر أو تجاري ضمن كفاءته المهنية، ويعمل بمتجر لشركة آبل لبيع الالكترونيات.
إزدواجية المعايير ليست ثمة تهمة مجرّدة للمؤسسة الحاكمة، بل رددّها مراراً المرشح دونالد ترامب عقب قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي بعدم توجيه أي تهمة قانونية لكلينتون.
من الجائز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فضّل إلقاء المسؤولية على الناخب الأميركي لممارسة حقه ضد كلينتون، في حال فوزها سيعتبر ذلك قراراً شعبياً بتبرئتها، وحين خسارتها سيفسر الأمر على إدانتها شعبياً وسياسياً.
