التهديد الوجودي ضد "إسرائيل" بين المشروعيّ والموضوعيّ (3)

إذا دقّقنا في مفهوم "التهديد الوجودي"، من وجهة النظر الإسرائيلية، ووفق تعريفات معهد أبحاث الأمن القومي في "إسرائيل"، فإننا نجده "تهديداً ذا احتمالية كبيرة وفعلية لإسرائيل"، إن حدثت التهديدات الداخلية والخارجية؛ أي الذاتية والموضوعية، في آن واحد، بحيث لا يستطيع الكيان أن يتعامل معها بنجاح. ويمكن اختصار التهديد الوجودي في ثلاثة مجالات أساسية:

(1)  في مجال الهوية اليهودية

أي "حين تفقد (الدولة) طابعها الخاص، بصفتها كياناً سيادياً ومستقلاً، يهودياً وديموقراطياً، يقدّم اليهودية على الديموقراطية، وتفقد القدرة على تحقيق أهدافها الموعودة، لتكون (الدولة) القومية للشعب اليهودي".

يدّعي البروفيسور العنصري، أرنون سوفير، صاحب النظرية الديمغرافية، وهو ليس وحيداً، منذ عقود، أن الخطر الوجودي الذي يتهدّد "إسرائيل" نابع من الخطر الديمغرافي أولاً. ونشرت صحيفة "هآرتس" تصريحه أمام لجنة الخارجية والأمن، التابعة للكنيست، يوم 17/7/2001، وقال فيه "إن التكاثر الطبيعي للعرب هو الخطر الوجودي على إسرائيل"، لأن العرب الفلسطينيين سيصبحون بين البحر والنهر، حتى عام 2020، 58% في مقابل 42% من اليهود. ووفق سوفير نفسه، سيبلغ عدد الفلسطينيين في "إسرائيل" والقدس المحتلة والضفة وقطاع غزة في عام 2020، 6.7 ملايين، بينما سيبلغ عدد اليهود 5.82 ملايين. 

وها قد انتهى عام 2020، وكاد ينتهي عام 2021، وما زلنا بعيدين جداً عن تلك التوقعات الإحصائية. ومع ذلك، لا يزال سوفير يسوّق نظريته هذه. ويساعده على ذلك، من دون قصد، بعضُ الفلسطينيين الذين يرون رَحِمَ المرأة الفلسطينية "سلاحاً" لمحاربة "إسرائيل"، أو "قنبلة ديمغرافية". في حقيقة الأمر، مثل هذا الترويج، لا يعبّر إلاّ عن عجز القيادات الفلسطينية عن المواجهة الحقيقية. 

وبناءً على نظرية سوفير، المتدحرجة في أروقة صُنّاع القرار منذ عقود مضت، تبنّى حزب العمل منذ تسعينيات القرن الماضي، خلال حملاته الانتخابية، شعار الانفصال عن الفلسطينيين، "خشية من الخطر الديمغرافي"، وكان أكثر وزراء الداخلية تحمساً لهذه النظرية حاييم رامون، الذي قال آنذاك: "لهذا السبب، نريد الانفصال عن الفلسطينيين كي تبقى إسرائيل دولة ذات أغلبية يهودية مؤكَّدة". من المنطلق نفسه، صرّح زعيم حزب ميرتس آنذاك، ران كوهين، بأن "فكرة أرض إسرائيل الكاملة هي خطر وجودي على إسرائيل". ووافقهما في ذلك موشيه آرينز (من منظّري الليكود، آنذاك) قائلاً: "يجب الاستثمار في المجتمع العربي في إسرائيل. فعندما بدأ الدروز يتطوّعون في الخدمة العسكرية تراجعت نسبة الولادة لديهم. وهذا ما يجب أن نفعله مع البدو. كلما انكشف العرب على الحياة الغربية تراجعت نسبة الولادة لديهم". هذا يعني أن الخطط الاقتصادية، التي تدعم تشغيل المرأة العربية، وتدعم الجمعيات النسوية، ليست اعترافاً بحقوق المواطنين العرب، وإنما تهدف إلى مواجهة "الخطر الديمغرافي".

(2)  في المجال السيادي 

أي "حين تفقد الدولة، فترةً طويلة، قدرتَها على اتخاذ قرارات مستقلة، وتفقد سيطرتها على مؤسساتها ومقدِّراتها ومواطنيها". 

لقد لاحظنا في السنوات الأخيرة صدور تصريحات متعددة من جنرالات سابقين وباحثين استراتيجيين وسياسيين سابقين، من مستوى رئاسة الوزراء وغيرهم، يقولون فيها إن "نتنياهو يشكّل خطراً وجودياً على إسرائيل". كان أحدهم الجنرال أيال بن رؤوفين، قائد المنطقة الشمالية الأسبق، وعضو لجنة الخارجية والأمن في حكومة نتنياهو عام 2018، والذي قال إن "نتنياهو خطر وجودي على إسرائيل لأن كل ما يهمه هو تخليص نفسه من العقاب، بسبب ملفات الفساد التي قُدِّمت ضده في المحكمة الإسرائيلية، ولأنه يأخذ معه الشرطة ومديرها العام والمؤسسات الحساسة ومواطني الدولة". وبهذا، يقصد معارضو نتنياهو أن عودته إلى رئاسة حكومة الاحتلال مجدَّدا كان سيُفقد "إسرائيل" "قدرتها على السيطرة على مؤسساتها ومقدِّراتها ومواطنيها"، كما جاء في التعريف أعلاه، وقد يسبّب عزلة دولية لها في ظل إدارة ديموقراطية في الولايات المتحدة. إذاً، نلاحظ أن الباحثين الاستراتيجيين يتحدثون عن مجالين أساسيين يهدّدان الوجود الإسرائيلي، ولا علاقة لهما بالقدرات العسكرية للدولة أو للدول المعادية.

(3)  المجال الوجودي المادي

أي "ضربة مؤلمة، إلى حد الخطر، لإسرائيل، تجعلها غير قادرة على أن تستعيد قوتها وتعود إلى حياتها الطبيعية". من هنا، يمكننا تفسير ما يصرّح به مسؤولون سياسيون أو أمنيون، كل من موقعه، أو من زاويته، بشأن مفهوم الخطر الوجودي الذي يهدّد "إسرائيل".

كان آخر من صرّح بأن "إسرائيل" تتعرّض لخطر وجودي هو رئيس حكومتها نفتالي بينيت عشية العودة إلى محادثات فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وسبقه وزير الخارجية يائير لابيد خلال جولته الأوروبية عشية مفاوضات فيينا، وأيضاً وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، عند زيارته فرنسا في نهاية تموز/يوليو 2021، من أجل إقناع الفرنسيين بأنه لا يجوز تقديم أيّ مساعدة إلى لبنان إلاّ بثمن القضاء على الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله. لكنّ بيني غانتس وجَّه، في الوقت ذاته، عبر الإعلام الإسرائيلي، تهديداته إلى إيران وحزب الله ومحور المقاومة، بصورة عامة، وقال إن لدى "إسرائيل" من القوة العسكرية ما يجعلها قادرة على أن تحارب إيران وحدها وتنتصر عليها، وإن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعظم قوة في الشرق الأوسط". ولا يتورّع غانتس، وامثاله أحياناً، عن تهديد روسيا أيضاً.

للمقارنة، كان رئيس الموساد الأسبق، تمير باردو، صرّح في مؤتمرات سابقة لمعاهد الأبحاث الاستراتيجية، مثلاً في عام 2017، بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة سلَفه مئير دغان، بالقول إن "إسرائيل ليست في خطر وجودي من الخارج". كذلك قال إيهود باراك، الذي شغل أعلى المناصب السياسية والعسكرية، وكان رئيس حكومة ووزير أمن وقائد أركان لدى الاحتلال. وكذلك فعل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت، خلال تصريحاته الأخيرة، محذّراً من مغامرات إسرائيلية عسكرية ضد إيران. فهل من تفسير لهذه التصريحات المتناقضة؟ سوى أن الخطاب الإعلامي الموجَّه إلى الداخل والخارج مغاير للتقديرات الواقعية للمسؤولين الإسرائيليين الكبار، وخصوصاً عندما يكونون خارج الخدمة والمواقع الرسمية؟

في تحليل الخطاب الإعلامي الإسرائيلي وعلاقته بالواقع والأهداف

في صفحات ملحق "معاريف"، يوم 14/1/2011، نقلت د. سارة ليبوفتش عن غيورا آيلاند ردّه على رئيس الموساد مئير دغان، قائلاً "لا يجوز لدغان أن يصرّح بأن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً حتى عام 2015 (عكس تصريحات نتنياهو)، لأن العالم الآن سيهدأ ويخفّف الضغط على إيران". من هنا، نفهم منهجية التهويل الإعلامي باقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي، وبأنها تهدّد "إسرائيل" وجودياً، حتى لو كانت الحقائق غير ذلك، وهدف هذا التهويل هو تعزيز العقوبات الأميركية وضرورة الضغط الدولي من أجل إبقاء إيران تحت ضغط العقوبات الاقتصادية. هذه المنهجية الإعلامية لا تزال قائمة، ويتّفق عليها معظم الاستراتيجيين الإسرائيليين والأميركيين، وعلى رأسهم آيلاند ودنيس روس. وكان آخر تصريح لدنيس روس لموقع "فورين بوليسي"، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وقال فيه "إن التهديد بالحرب هو الوسيلة الأفضل للتفاوض بشأن أي اتفاق مع إيران".

سبقت ذلك دراسةٌ قدّمها د. يهوشوع سوكول إلى معهد التخنيون في حيفا في 2 آب/أغسطس 2009، بعنوان "التهديد النووي في نظرة عملية"، معتمداً على مجموعة من الأساتذة المتخصّصين بالشأن النووي من معهدي التخنيون ووايزمان. وقال في مقدمة دراسته إنه "بالرغم من (ما يُشاع عن) القوة التدميرية الآنية والمخيفة للسلاح النووي، فإنها محدودة. إن مخاوف الجمهور من تداعيات هجوم نووي أو حرب نووية، مبالَغٌ فيها كثيراً". وأضاف "عندما قصف هتلر لندن بالطائرات سبّب الخوف ضحاياً أكثر من القنابل نفسها، وعندما تحرَّر البريطانيون من الخوف عادت الحياة إلى طبيعتها تقريباً. وهذا ما يحدث إذا ما شُنَّ هجوم نووي". 

ليس هذا فقط، بل يقدّم سوكول معلومات إضافية بشأن استخدام كارثتَي هيروشيما وناغازاكي، فيقول "إن كارثة هيروشيما وناغازاكي تم استخدامها، إلى حدّ كبير، من جانب علماء قَلِقين بهدف الحد من انتشار السلاح النووي. أمّا حقيقة الأمر فتقول إن من اختبأوا في بيوت من الإسمنت، على بُعد 200 م من الانفجار، نجا 50% منهم. ومن كان خارج البيت على بُعد كيلومترين مات". وأضاف "أن السكة الحديدية في هيروشيما عادت إلى العمل بعد يومين، وأن المدينتين في الوقت الحاضر مزدهرتان جداً بعكس ما يشاع". وقام بعرض صورة واضحة لمدينة هيروشيما تؤكد ما يقوله، وفنّد الإشاعات بشأن تأثير الإشعاعات النووية. 

إن هذه المواقف والدراسات لا تقدَّم إلى وسائل الإعلام، لأنها لا تفيد الخطابين السياسي والدبلوماسي، بل تفنّدهما وتضرّ أهدافهما. وهذا نموذج واحد عن ماهية الخطاب الإعلامي، وبُعده عن الواقع، وأهدافه السياسية.

متى يمكن أن تكون "إسرائيل" في خطر وجودي حقّاً؟

بعد كل ما تَقَدَّم، لا بد من أن نلاحظ أن تَراكُمَ الأسلحة، وإن كانت متطوّرة، لم يعد كافياً لحماية "إسرائيل" وجودياً. وهذا ينطبق على كل دولة. فالسباق القائم بين الدول في مجال التطور، علمياً وتكنولوجياً، في العصر الحاضر، لا يقلّ أهمية عن سباق التسلح. وهذا ما تؤكده مراكز الأبحاث لدى الاحتلال الإسرائيلي، والمتخصصة بمراقبة التطور العلمي بين الدول بصورة عامة، وبين "إسرائيل" ودول الشرق الأوسط بصورة خاصة، وعلى رأس هذه المراكز معهد يوفال نئمان في حيفا.

في تقرير خاص للمعهد عام 2019، يقول الباحثون "إن التقدم العلمي السريع لدول الشرق الأوسط، هو نتيجة عدة عوامل، تشمل استثمارات عالية جداً، بالإضافة إلى مبادرات جديدة من أجل إقامة مراكز أبحاث، وتعاون مع جامعات نوعية في الدول المتطورة. وأدى هذا الأمر إلى تقليص الفارق بين إسرائيل وبعض دول الشرق الأوسط في مجالات العلوم، وفي مقدمتها إيران وتركيا".

وفي تقرير، تحت عنوان "الاستراتيجية العليا لدولة إسرائيل"، والذي نُشر في أيار/مايو 2017، يقول الباحثون في معهد نئمان إن "إسرائيل ملزمة بمشاركات استراتيجية مع الدولة العظمى الوحيدة في المدى المنظور؛ الولايات المتحدة. إن الدعم الواضح من الولايات المتحدة، سياسياً وأمنياً، هو مركِّب أساس في عظمة إسرائيل. هذه الشراكة الاستراتيجية تتطلَّب الاهتمام بالمصالح الأميركية في المجال السياسي وغيره، حتى لو تطلّب ذلك تنازلات عن إنجازات تكتيكية وطموحات أيديولوجية أو دينية". ويقول التقرير إن الصحيح هو أن "المصالح الاستراتيجية تسمو على المصالح الأخرى. مع ذلك، يجب علينا ان نطمح إلى علاقات استراتيجية بلاعبين دوليين في مناطق أخرى من العالم، وخصوصاً في عصر تقوم به روسيا والصين وأوروبا بإنتاج مشاركات معينة، وتمارس نفوذها في مجالات متعددة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية في المجال الذي تعمل فيه إسرائيل أيضا".

ويضيف التقرير "نتحدث عن مشاركة، وليس عن ارتباط مطلق، علماً بأن الشريك الاستراتيجي لا بدّ من أن يكون قادراً على العمل بمفرده، وعلى نحو مستقلّ أيضاً". ويكمل "لأن أحد مركّبات الأمن القومي الإسرائيلي يكمن في قدرة الدولة على التأثير في بلورة المحيط الإقليمي، مستخدمة من أجل ذلك التفوق الاستراتيجي، ويشمل التفوق سياسياً، واستخبارياً، وأمنياً، واقتصادياً، وتكنولوجياً، وعلمياً". وكل هذا يؤكد طموحات "إسرائيل" إلى الهيمنة الإقليمية، بالاستعانة بالقوى العظمى، وخصوصاً سطوة الولايات المتحدة، وقبول الدول المحيطة بالتبعية. 

الاستنتاجات

من هنا، يمكن التوصّل إلى استنتاج مفاده أن "إسرائيل" لن تكون في خطر وجودي ما دام أبو مازن يتحدث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بلغة الاسترضاء، ويُبدي استعداده للعمل معه من أجل تحقيق "أمنيات" الشعب الفلسطيني، بدلاً من الحديث عن "حقوق" الشعب الفلسطيني، وما دام يلتزم التنسيق الأمني، ويمنع المقاومة من العمل المسلَّح ضد الاحتلال.

ولن تكون "إسرائيل" في خطر وجودي ما دام الحكّام العرب يقدّمون إليها هدايا يومية من تحت الطاولة او فوقها، من أجل استرضائها، ولتزداد "إسرائيل" نفوذاً في الشرق الأوسط، وما داموا يقدّمون إليها الاستثمارات لتطوير إنتاجها، تكنولوجياً وعسكرياً ومدنياً وإعلامياً، الأمر الذي يضمن نفوذها وتفوقها وهيمنتها في الشرق الأوسط.

لن تكون "إسرائيل" في خطر ما دام الغرب الاستعماري يؤيّدها ويعمل كل شيء من أجل ضمان "تفوّقها النوعي" في الشرق الأوسط، وما دام مستعداً وقادراً على أن يشارك إلى جانبها في أي حرب تهدّد وجودها. وفي حين التزمت الدول الغربية في الماضي "ضمانَ أمن إسرائيل"، يزول الضباب عن هذه العبارة اليوم، ويتحدث الغرب بوقاحة عن "ضمان تفوقها النوعي". وهذا أوسع من التفوق العسكري، ومن ضمان "أمنها القومي"، وهو مصطلح أوسع كثيراً من الأمن العسكري. 

كل هذه إشارات واضحة، ليس فقط إلى ضمان الأمن، في المفهوم العسكري للكلمة، وإنما إلى ضمان تفوقها علمياً وتكنولوجياً، ومدّها بكل المساعدات المادية والعلمية والعسكرية من أجل تحقيق هذا الهدف، وضمان تفوقها سياسياً وحضارياً، وأيضاً في تحالفاتها مع الأنظمة الرجعية من جهة، ومع الأنظمة الديموقراطية الغربية من جهة أخرى. 

وفوق كل ذلك، ففي الأمر إشارة إلى ضمان استدامة مشروعها النووي أيضاً، وحدها من دون غيرها، في الشرق الاوسط.

"إسرائيل" ليست في خطر وجودي، ما دامت الأحزاب العربية والزعامات الطائفية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها يتم تمويلها من الرجعية العربية والصناديق الأميركية ـ وفي المقابل، تقدم إليها تقارير استخبارية دائمة ـ وما دام هذا التمويل لا يُعتبر خيانة وطنية وجُرماً يعاقب عليهما القانون.

"إسرائيل" ليست في خطر وجودي ما دام العرب لم يبنوا دولاً بعدُ، وأقصد دولة المؤسسات التي يحكمها القانون والدستور، ولم يؤسّسوا برلماناً وقضاءً مستقلَّين، وقوى أمنية غير مخترَقة، ولا تأتمر بأوامر من الخارج، وجيشاً عقائدياً يعرف عدوه، ولا يرضى تدريباً أو تحالفاً أو تمويلاً من أعدائه. دولة لا يحكمها شخص، يموت أو يخون أو ينتصر، بل دولة مؤسسات ثابتة، مهما تغيّر الرؤساء او استُبدِلوا. 

"إسرائيل" ليست في خطر وجوديّ، ما دام الحكام العرب يتآمرون على أيّ دولة عربية أو إسلامية تسعى للتخلص من الإملاءات الأميركية، وتتقدّم في مجالات العلم والتكنولوجيا، لتكون دولة قائدة في الإقليم، وقادرة على منافسة "إسرائيل" وغير تابعة لأميركا.

في التلخيص، يتساءل الباحثون الإسرائيليون، وفق المذكرة الـ 198، والمذكورة أعلاه: متى تكون "إسرائيل" في حالة خطر وجودي؟ والإجابة عن هذا السؤال، كما يقول الباحثون، هي أن "إسرائيل" تكون في خطر وجودي عندما يتراخى الدعم الأميركي، وخصوصاً الدعم من ثنائي الحزبين الأميركيَّين لها، وعندما يُمَسّ الطابع الديموقراطي لـ"الدولة"، وتهتز وحدتها الداخلية، وتتفاقم الهوة القائمة بين "الدولة" ويهود الولايات المتحدة.

للتذكير، يتحدثون في الأوساط الأكاديمية، في "إسرائيل"، عن الخطر الوجودي بفعل العوامل والصراعات اليهودية الداخلية، أكثر مما يتحدثون عن فعل الخطر الخارجي. يتحدثون عن نماذج الإمبراطوريات التي سقطت من الداخل؛ عن الإمبراطوريتين الرومانية والبيزنطية، وعن الاتحاد السوفياتي. وهناك شبه إجماع، مع اختلافات في الرؤية، مفاده أنه ما دام الغرب الاستعماري، ولاسيما أميركا، هو الذي يهيمن على ميزان القوى الدولي، فإن "إسرائيل" في أمان من أي خطر خارجي وجودي. وما دام العرب/المسلمون لا يستطيعون الاتفاق فيما بينهم من أجل تشكيل قوة اقتصادية منتجة للعلوم والتكنولوجيا، وقوة عسكرية مشتركة، فإن "إسرائيل" ليست في خطر وجودي.

إذا عدنا إلى تاريخ الحركة الصهيونية ونشاطها في الشرق الأوسط، خلال أكثر من مئة عام، نجد أنها لم تحقق أي إنجاز في الشرق الأوسط بقوتها العسكرية الذاتية، وإنما كانت إنجازاتها دائماً تعتمد على عوامل أساسية مجتمعة: التنظيم الذاتي القوي، وتحديد المصلحة الذاتية أولاً، والأهداف والوسائل بدقة عالية؛ الدعم الخارجي الاستعماري الثابت والبعيد المدى؛ وجود أنظمة عربية خائنة لشعوبها، وشريكة، بطيب خاطر أو رُغما عنها، في المؤامرة الدولية على الشعب الفلسطيني، في مقابل حماية استعمارية لحكّام أذلاّء وعروش مهتزة، بصورة مستمرة.