ما قبل "التجميد" وما بعده.. أثمان تجنيها "إسرائيل"

مقابل "التجميد" الذي يطال بعض العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة، تقبض "إسرائيل" الأثمان مسبّقاً من دون أن تقدّم أي التزام، فماذا ستقبض مقابل التوقيع من جديد على الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات الأميركية؟ ومَن سيدفع هذا الثمن؟

قبل أي محاولة لتقييم الموقف الأميركي الجديد، لا بد من التمعّن في هذه الخطوة، ومحاولة فهم المضمون بمفرداته ومنهجيته، وانعكاس ذلك على المضمون.

يتحدث القرار عن "تجميد" لا عن إلغاء، وهذا يعني أنه مشروط بتنفيذ خطوات متوقعة من الطرف الآخر، وإلّا عادت الأمور الى ما كانت عليه. وقد عرضت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخبر تحت عنوان "أميركا تعطي لإيران تسهيلات تهدف إلى تسهيل المفاوضات". وتنقل عن موظف كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن هذه الخطوة هي "تقنية فقط"، وهدفها "تأمين انصياع إيران الفوري إذا ما حصل اتفاق جديد"، أي إن حبل المشنقة لا يزال يلتف حول الرقبة، وهو في يد أميركا.

وفقاً للمعطيات الصادرة عن الإدارة الأميركية، وتصريحات كبار المسؤولين الأميركيين، فإن "التجميد" يتعلق ببعض هذه العقوبات التي تخصّ البرنامج السلمي، ولذلك تعترف أميركا بأنها تمارس العقوبات حتى على البرنامج النووي السلمي، على عكس كل تصريحاتها الإعلامية المضلّلة، وأنها مستمرة في نهج ترامب على عكس ما وعد به بايدن قبل الانتخابات الرئاسية. 

يمكن أن نفهم ممّا نُشر لغاية الآن أن الهدف ليس تسهيلاً على إيران، بل تسهيلات على الدول الأوروبية للحصول على مكاسب من تعاونها مع إيران في البرنامج النووي السلمي، وهذا بلا شك ناتج من أن إيران تتقدم في برنامجها السلمي رغم العقوبات، ولم يعد لهذه العقوبات "المجمّدة" أي أهمية سوى أنها تمنع الدول الأوروبية من الاستفادة، وتفسح في المجال للصين بأن تتقدم في علاقاتها الاستراتيجية مع إيران.

يمكن أن نلاحظ، أيضاً ما يحمله النص وتصريحات المسؤولين الأميركيين من استعلاء واستكبار المستعمر المتغطرس كلامياً، وهذا ضروري للأذن الإسرائيلية، ولكن في المقابل، تراجعها الفعلي أمام الصمود الأسطوري للقيادة والشعب الإيرانيين. وهذا يثبت أن البدائل التي تبتدعها القيادة الإيرانية للتملص من العقوبات تُجبر أميركا على النزول عن الشجرة رغماً عنها، لأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات من دون مماطلة أميركية.

خيراً فعلت إيران، إذ عبّرت عن موقف يقول إن هذه "التسهيلات" و"تجميد" العقوبات غير كافيين للتقدم في المفاوضات لتكون مباشرة، وإن أميركا تحتاج إلى اتخاذ قرارات واضحة بإلغاء العقوبات أو بالاستعداد لإلغائها قبل أن تطلب من إيران أي مقابل. فمن خرج من الاتفاق هو الذي يتحمّل مسؤولية اتخاذ القرار بالعودة إليه.

الموقف الإسرائيلي الذي عبّر عنه جلعاد اردان، مندوب "إسرائيل" في الأمم المتحدة، في مقابلة مع موقع y.net، أكد أن المحادثات تتجه نحو العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "أي اتفاق ينتج من محادثات فيينا لن يكون في صالح إسرائيل"، وهذا تمهيد واضح لما يُنتظر. وطالب بـ"مراكمة العقوبات الاقتصادية وتشديدها على إيران"، حتى وإن كان ذلك بثمن وصول إيران إلى السلاح النووي، ما يؤكد أن الهدف الإسرائيلي لا يكمن في منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي، بل في منعها من التطور وإعادتها إلى الحضن الأميركي وموقع التبعية، كباقي الأنظمة التابعة في الشرق الأوسط.

لكن اللافت للنظر، أيضاً، أن "إسرائيل" تحاول في هذه الأيام بالذات أن تبتزّ العالم عامة، والولايات المتحدة خاصة، بقرارات استراتيجية لصالحها، لعلها ترضى ولن ترضى، مقابل السماح لأميركا بالعودة إلى الاتفاق النووي.

استطاعت "إسرائيل"، في العشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، أن تدخل مرة أخرى تحت خيمة "المحرقة" (الهولوكوست) لاستقطاب الرأي العام العالمي للتعاطف معها، وأن تمرّر في ظل ذلك قراراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد كل من يشكّك في حصول "المحرقة"، ويعطيها الحق في محاسبة مواقع التواصل الاجتماعي في العالم التي تسمح بنشر مواقف منكرة أو مشكّكة في حصول المحرقة، لكن الأهم أن اردان يريد أن ينسحب هذا القرار على "ظاهرة اللاسامية الجديدة"، ويعني بذلك أن كل من ينتقد سياسة "إسرائيل" العدوانية والعنصرية والدموية يدخل في إطار المحاسبة وفق هذا القرار. وقد أوضح اردان في مقابلته مع y.net أن القرار يسمح لـ "إسرائيل" بأن تطالب الدول التي وافقت عليه بسنّ قوانين لمعاقبة كل من يعمل ضد السياسة الإسرائيلية باعتباره معادياً للسامية ومُنكِراً للمحرقة.

وفي أفريقيا، تحاول "إسرائيل" الحصول على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، وكأن على العالم القبول بـ "إسرائيل" ومنحها عضوية ومنصة في كل مكان ترى فيه مصلحتها. ولكي تحقق ذلك، تستخدم "إسرائيل" أدوات السطوة الأميركية، فلا قروض من البنك الدولي ولا رضى أميركياً ولا استقرار في البلد الأفريقي إلا برضى "إسرائيل"، وقبول عروضها من تكنولوجيا التجسّس والتسلح، مقابل مواقف مرضية لـ"إسرائيل" في المحافل الدولية والإقليمية.

لكن الثمن الأكبر الذي جنته "إسرائيل" في الشرق الأوسط هو إجبار الأنظمة الخليجية، ليس فقط على التطبيع معها، بل منحها أيضاً يداً طويلة في الاستيلاء على أمن الخليج وخيراته ومستقبله، وتحشيد هذه الأنظمة في حربها ضد إيران، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون أمني مع البحرين والإمارات، ومناورات بحرية بمشاركة القوات البحرية الإسرائيلية والسعودية والأميركية في البحر الأحمر، وزجّ الإمارات مجدداً في أعمال عدوانية وحشية ضد الشعب اليمني، مقابل تقديم الدعم العسكري المشروط  بالنفوذ الأمني الإسرائيلي على شاطئ الخليج.

إن توقيع اتفاقيات التطبيع مع دول الخليج، ووضع المنظومات الأمنية في أيدي شركات إسرائيلية، والتي لحقتها تعديلات طلبتها "إسرائيل" في برامج التعليم، بما في ذلك الديني، وتوجيه وسائل الإعلام برقابة إسرائيلية أميركية مباشرة وموجودة في السعودية وغيرها، إنما يهدف إلى كيّ وعي المواطن الخليجي والسيطرة على مقدراته وأمنه ووعيه، إلى درجة أن وسائل الإعلام الإماراتية أصبحت أداة مطيعة لمَحو الهوية الفلسطينية لحساب الهوية الإسرائيلية المُخترعة؛ لقد تحوّل صحن الحمص والفلافل والمسخّن، وفق هذا الإعلام، الى أكلات إسرائيلية! 

لم يكن بإمكان "إسرائيل" أن تحصل على كل هذا إلا بقوة السطوة الأميركية، وتبعية الأنظمة الرجعية العربية وحكامها، مقابل السماح لأميركا بأن تعود إلى الاتفاق النووي. "إسرائيل" تقبض الثمن من دون أن تقدم أيّ التزام، ليس بقدراتها بل بغباء الآخرين.