بانوراما الميدان السوري 2022.. أحداث ووقائع جديدة واحتمالات مفتوحة

• 

بالتوازي مع اشتداد الضائقة الاقتصادية والمعيشية على المواطن السوري منذ بداية عام 2022، وبلوغها درجة الاختناق على مشارف انتهائه، بسبب الحصار الأميركي - الغربيّ وأوامر الولايات المتحدة الأميركية الصارمة التي تمنع الدول العربية من اتّخاذ أيّ إجراء سياسيّ أو اقتصاديّ يخفّف وطأة هذا الحصار وتداعياته على "الشقيق" السوريّ، شهدت الخريطة العسكرية والميدانية السورية ازدحاماً في الأحداث والأجندات والتحرّكات التي كرّست وقائع جديدة في بعض المواضع، وفتحت الأبواب على احتمالات عديدة في مواقع أخرى مهمة جدّاً على المستوى الإستراتيجيّ بالنسبة إلى الخريطة السورية ومستقبل البلاد بشكل عام.

في الشرق السوريّ، حيث تسيطر "قوات سوريا الديمقراطيّة" وقوات الاحتلال الأميركيّ التي ترعى المجموعات الكردية وتقدّم لها الغطاء السياسيّ والعسكريّ، بدأ العام 2022 بضربة كبيرة لميليشيا "قسد" تحت أعين "قوات التحالف" والجنود الأميركيين، إذ نفّذ تنظيم "داعش" الإرهابيّ الذي تتّخذه الولايات المتحدة وحلفاؤها ذريعةً لاستمرار الاحتلال هجوماً كبيراً على سجن "غويران" في مدينة الحسكة، في محاولة لتهريب مئات المعتقلين الذين ينتمون إليه.

أسفر الهجوم عن هروب العشرات منهم بالفعل، فيما خسرت "قسد" ما يزيد على 100 عنصر في تلك المعركة التي استمرّت أكثر من أسبوع. وفي الشهر نفسه، هاجمت القوات التركية بالمدفعية والطائرات الحربية والمسيّرة مواقع لـ"قسد" ردّاً على مقتل 3 جنود أتراك، وأسفرت الهجمات التركية عن مقتل أكثر من 50 عنصراً من "قسد" وباقي المجموعات الكردية، وعلى رأسها "حزب العمال الكردستاني". 

وبينما اتّهمت أوساط كرديّة الولايات المتحدة بالعجز حيال عملية سجن "غويران" وترك الكرد يقاتلون وحدهم، أقدم الجيش الأميركيّ على تنفيذ عملية إنزال في شهر شباط/فبراير في بلدة أطمة الواقعة قرب الحدود السورية التركية في ريف محافظة إدلب، أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي، وسقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح، وتحطّم مروحية أميركية.

وخلّفت العملية علامات استفهام كثيرة، يتعلّق أبرزها بكيفية معرفة مكان القرشي بهذه السرعة، وحقيقة أنه كان يعيش في مربع أمني محاط بالقوات التركية والمجموعات المسلحة العاملة تحت إمرتها، ومدى التواطؤ الأميركي - التركيّ في عمليّتي السجن وأطمة على السواء، وخصوصاً أنّ التنظيم صعّد عملياته ضد الجيش العربي السوريّ والقوات الرديفة والحليفة في منطقة البادية السوريّة. وقد انطلقت مجموعاته من مناطق سيطرة القوات الأميركية المحتلة، وخصوصاً من الشرق ومن جهة قاعدة "التنف".

وسجّل الجيش السوري في شهر آذار/مارس وحده 10 هجمات لمجموعات التنظيم الإرهابي على المواقع السورية، وكان جليّاً أنّ قوات الاحتلال الأميركيّ سهّلت تلك العمليات لأكثر من هدف، منها ضرب وإشغال القوات السورية والحلفاء الروس والإيرانيين في منطقة البادية، خصوصاً أنّ العملية الروسية في أوكرانيا كانت قد بدأت في شباط/فبراير الفائت، وبدأت معها واشنطن بحشد أكبر عملية سياسية وعسكرية لمواجهة روسيا وضربها وحصارها ومحاولة هزيمتها في كل الجبهات.

وشهد هذا العام منذ بدايته تصاعداً في الهجمات الصاروخية التي تستهدف مواقع قوات الاحتلال الأميركيّ في الشرق وقواعده، وازدادت تلك الهجمات باطراد، وبوتيرة أكبر كل شهر، وذلك بعد إعلان الرئيس السوريّ بشار الأسد انطلاق مقاومة شعبيّة للاحتلال الأميركيّ بهدف طرده من البلاد واستعادة الأراضي التي يحتلها والثروات التي ينهبها. 

وقد تلقَّت قاعدة "التنف" عدة هجمات صاروخية هذا العام، خصوصاً في شهري حزيران/يونيو وآب/أغسطس، وبدأ الناطق باسم قوات الاحتلال بالحديث عن "هجمات مجهولة" تارة، وعن "مجموعات مدعومة من إيران" تارة أخرى، وردّت قوات الاحتلال الأميركي مرّة واحدة بقصف مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في ريف دير الزور.

وتصاعد القصف التركيّ لمواقع "قسد" وصولاً إلى شهر أيّار/مايو، وإعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نيّة بلاده تنفيذ عملية عسكريّة واسعة تستهدف المواقع التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" في الشمال والشرق السوريين، وتهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" على طول الحدود، وبعمق 30 كيلومتراً، الأمر الذي أعلنت واشنطن التغاضي عنه أو تفهّمها له في الشمال، ورفضه في الشرق.

ومع تصاعد التهديدات التركية وارتفاع وتيرة العمليات العسكرية التي استهدفت قصف مواقع واغتيال شخصيات عسكرية كردية بواسطة الطيران المسيّر، والإعلان المتكرّر عن قرب بدء عملية عسكرية شاملة، بدأ حراك سياسيّ قادته طهران وموسكو لتقريب وجهات النظر بين أنقرة ودمشق من جهة، ولإقناع الكرد بتسليم المواقع العسكرية ومؤسسات الدولة السورية التي تسيطر عليها "الإدارة الذاتية"، لتفويت الفرصة على نشوب صراع جديد في الشرق، من جهة أخرى.

لكنّ "قسد" التي اقتربت غير مرّة من تسليم العديد من المواقع للجيش السوريّ، عادت في كلّ مرة إلى الإخلال بوعودها والتزاماتها تحت الضغط الأميركيّ والوعود بالحماية، فيما اضطرّت إلى تسليم بعض المواقع في الريف الحلبيّ قرب منبج وتل رفعت وكوباني ومطار "منغ" العسكريّ، بعدما تأكّدت أنّ واشنطن لن تمانع عملية عسكرية تركية هناك، بهدف وضع قوات الاحتلال التركي ومجموعات "الجولاني" وأخواتها من التنظيمات المتطرفة في مواجهة الجيش السوريّ وحلفائه الروس والإيرانيين في الريف الحلبيّ.

وفي غياب أي خطة أو مشروع أميركيّ يتعدّى احتلال الأرض ونهب الثروات وبثّ الفوضى والتقسيم، وفي محاولة منها للتخفيف من المخاوف الكردية، عادت قوات الاحتلال الأميركيّ للانتشار في بعض المواقع في الشرق السوريّ، وخصوصاً محافظة الرقة.

وقد استقدمت تعزيزات عسكرية وأعادت السيطرة على نقاط كانت قد أخلتها سابقاً، وأعادت الاتصال بمجموعات مسلحة عربية، منها مجموعة "ثوار الرقة" التي يقودها المدعو أحمد علّوش، ووعدت بحمايته وتمويله بالمال والسلاح وتمكينه من إعادة التمركز في قيادة "الفرقة 17" سابقاً، بهدف تقوية نفوذ العرب السوريين في الشرق واستمالتهم وتفعيل دورهم قرب الحدود التركية استرضاءً لأنقرة، لكن من دون الإخلال بقيادة "قسد" ودورها كورقة رئيسية يجري الاعتماد عليها في الشرق. 

ونشطت واشنطن على الخطّ الكردي بين شمال العراق وشرقيّ سوريا، وخصوصاً لجهة تقوية التبادل التجاري بين المنطقتين بهدف تنمية مناطق "الإدارة الذاتية" وتقديمها كنموذج يمكن تقديمه للعالم، ولطمأنة الكرد وتقوية موقفهم في رفض التسليم والعودة إلى كنف الدولة السورية وترسيخ وجود "الإدارة الذاتية".

وفي هذا السياق، رعى قائد "التحالف الدولي"، ماثيو ماكفرلين، زيارة قام بها رئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" في العراق بافل طالباني للقامشلي، التقى خلالها قيادات "قسد" بحضور ماكفرلين، وكلها محاولات أميركية لقطع الطريق على أيّ جهود سورية - روسيّة - إيرانيّة لاستعادة الأرض وطرد الاحتلال الأميركيّ.

وفي الشمال السوريّ، حيث قوات الاحتلال التركيّ والمجموعات المسلّحة العاملة لديها، تتكرّر حتى اللحظة التهديدات التركية بعملية عسكرية في الشمال والشرق السوريين، وإقامة "شريط آمن" يُمكّن أنقرة من طرد الكرد نحو الداخل السوري، وإعادة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى تلك المناطق، وتلك حاجة إردوغانية ماسّة على أبواب الانتخابات الرئاسية يريد إردوغان أن يواجه بها معارضيه في الداخل، بعدما تحوّل التورّط في سوريا ودعم المجموعات الإرهابية واستقبال ملايين اللاجئين إلى عالةٍ على النظام ومصدر سخط في الداخل التركي.

وقد أفضت الوساطة الإيرانية - الروسية إلى اجتماعات أمنية سورية تركية، ثمّ إعلان تركيّ على لسان رئيس النظام رجب طيب إردوغان بالاستعداد للقاء الرئيس الأسد، الأمر الذي رفضته دمشق بشكل قاطع حتى الآن، إذ تصرّ الدولة السورية على انسحاب قوات الاحتلال التركيّ ووقف دعم المجموعات المسلحة وتشغيلها.

وكان النظام التركيّ قد عقد اجتماعاً أمنيّاً مع قادة الفصائل المسلحة في منطقة غازي عينتاب عند الحدود السورية، وأصدر أوامره بالتوجه نحو الجبهات وإخلاء المدن والبلدات، وذلك بعدما أوعز لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) الإرهابية وقائدها أبو محمد الجولاني بمهاجمة مواقع الفصائل التي تفتح قنوات تواصل مع الأميركيين وترفض اعتماد الجولاني وكيلاً رسميّاً للنظام التركي في الشمال.

وكانت تلك رسالة بالغة إلى الجميع في الشمال المحتلّ للسير في الخطط التركية أو الإلغاء، الأمر الذي أثار غضباً في المناطق التي تسيطر عليها تلك الفصائل، خصوصاً مع تأكيد المسؤولين الأتراك نية أنقرة التواصل مع دمشق ومحاولة تطبيع العلاقات معها، ما ترك انطباعاً لدى هؤلاء بأنّ مغامرتهم المدمّرة مع إردوغان انتهت تحت مطرقة المصالح التركية التي تُضحّي بالجميع عند اللزوم.

وحتى اللحظة، ومع تخفيف وتيرة التصعيد العسكري التركي بسبب الاتصالات الروسية والأميركية مع أنقرة، فإنّ الأخيرة تواصل التعبير على ألسنة أرفع مسؤوليها عن نيّتها المضيّ في مشروع "الشريط الآمن"، كذلك محاولة التواصل مع دمشق وإجراء لقاء بين إردوغان والرئيس الأسد بوساطة روسيّة، في ظلّ رفض دمشق التي لا تخفي شروطها وإعلانها عدم الثقة بإردوغان، وموقفها الراسخ القائم على تحرير الأرض السورية بكل الطرق الممكنة.

سوريّاً، وعلى الجبهات الشرقية الشمالية، لم تتوقف هجمات الجيش العربي السوري والطيران السوريّ - الروسيّ على مواقع التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري، ومطاردة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية والشرق والجنوب طوال أشهر السنة.

وأسفرت عمليات أمنية وعسكرية سورية عن مقتل العديد من أبرز قيادات التنظيم في الجنوب السوريّ، فيما أفضت عملية قام بها الجيش العربي السوري والقوى الأمنية إلى مقتل الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابيّ أبو الحسن الهاشميّ القرشيّ، وتصاعدت الهجمات على مواقع الاحتلال الأميركيّ وقواعده في الشرق والبادية السوريين.

ومع تصاعد التهديدات التركية، أرسلت دمشق تعزيزات وحشوداً عسكرية كبيرة إلى الشمال والشرق، حيث انتشرت القوات السورية في مختلف النقاط القريبة من الحدود التركية، وأعلنت وزارة الدفاع السورية استعدادها لمواجهة أي غزو تركي جديد، وأعلنت أيضاً الموقف السوري القاضي بتحرير الأرض مهما كلف الثمن.

وتشير المعطيات هنا إلى انتشار نخبة المقاتلين في الجيش السوري والقوات الرديفة وكتائب المدفعية الثقيلة وقوات الدفاع الجويّ على مختلف الجبهات في الشرق والشمال. وفي هذا السياق، تدعم طهران وموسكو الموقف السوري بوضوح، رغم دخولهما على خط الوساطة مع الأتراك.

وقد انتشرت المجموعات العسكرية السورية التي أشرفت طهران على تدريبها وتسليحها على جبهات القتال في ريف حلب جنباً إلى جنب مع الجيش السوريّ، كذلك على الجبهات الشرقية قرب الحدود العراقية وفي ريف دير الزور، حيث التواصل والتنسيق مع الحشد الشعبيّ العراقي ضد مجموعات "داعش" وقوات الاحتلال الأميركيّ.

 كذلك، عزّزت روسيا وجودها العسكري في الشرق، وباتت القاعدة الروسية الواقعة قرب مطار القامشلي واحدة من أكبر القواعد العسكرية الروسية في البلاد، بعد تعزيزها بصواريخ إستراتيجية وأنظمة دفاع جوي حديثة، كذلك الأمن في بعض أرياف الحسكة والرقة، خصوصاً منطقة الدرباسية.

وتشير المعلومات والمعطيات هنا إلى استعداد حلف دمشق للانخراط في معركة كبيرة ضد الأميركيين والكرد والأتراك إذا لزم الأمر، وفي حال استمر الرفض الكردي بالتسليم. وربّما تُسرّع التحركات الأميركية الأخيرة وتيرة المواجهة، وخصوصاً بعد وضوح عدم وجود أي نيّة بانسحاب لدى واشنطن، وفي ظلّ استمرار النهب المنظّم للثروات السورية.

وفي ميدان الصراع مع العدو الإسرائيليّ، لم تتوقّف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية منذ بداية العام، بل ازدادت باطراد بعد الشهر الأول، إذ نفذ طيران الاحتلال 3 اعتداءات في شباط/فبراير، بعدما أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال في كانون الثاني/يناير أنّ الهجمات سوف تتصاعد "كمّاً ونوعاً ضد الوجود الإيراني"، على حدّ زعمه.

وقد سجّل شهر آذار/مارس اعتداءً إسرائيليّاً واحداً في مقابل 3 اعتداءات في نيسان/أبريل، و3 أخرى في أيّار/مايو كانت الأقوى والأخطر، إذ شهدت مشاركة روسية في الردّ على الصواريخ الإسرائيلية، وذلك بعد معركة جوية حقيقية بين الدفاع الجوي السوري وصواريخ العدو فوق البحر المتوسط.

وفي حزيران/يونيو، أقدم طيران كيان الاحتلال على قصف مدرج مطار دمشق الدولي في محاولة لإخراجه عن الخدمة، وجرى الاعتداء على مواقع في محافظة القنيطرة. كلّ ذلك تحت عناوين ضرب الوجود الإيرانيّ وقصف شحنات سلاح متوجهة إلى المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله.

كذلك، شهد شهر تموز/يوليو 3 غارات معادية على مواقع في محافظات دمشق والقنيطرة وطرطوس، و5 اعتداءات في آب/أغسطس، فيما استهدفت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي نقطة عند الحدود السورية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر، ومواقع في المنطقة الوسطى (مطار الشعيرات) والساحلية. 

وفي جميع مراحل العدوان الإسرائيليّ، استهدف كيان العدو القدرات العسكرية السوريّة التي يرى فيها خطراً كبيراً على وجوده واحتلاله لأرض فلسطين والجولان السوريّ. وقد تصدّت وسائط الدفاع الجوي السوري ببسالة لجميع تلك الاعتداءات، وأسقطت أغلب الصواريخ المعتدية، ما خفّف الكثير من الأضرار التي كان يمكن أن تنتج منها.

وتوعّدت دمشق بوضع حدّ نهائيّ للاعتداءات الإسرائيلية في اللحظة التي تناسب سوريا وحلفاءها في محور المقاومة، وهو ما تشير المعطيات إلى اقترابه أكثر فأكثر، تماشياً مع التطورات الميدانية في فلسطين وسوريا والإقليم، وبلوغ الاستعدادات العسكرية لدى المحور نقطة قريبة من لحظة تفجير الصراع في وجه هذا الاحتلال الغاصب.

يبقى الميدان السوري بعد ازدحام الأحداث والتحرّكات والأجندات والتغيّرات الميدانية هذا العام مفتوحاً على كلّ الاحتمالات، وخصوصاً في ما يتعلّق بالشمال والشرق، وفي ظلّ التهديدات التركية المتزامنة مع محاولات أنقرة التواصل مع دمشق وتطوير علاقاتها معها من دون تقديم شيء ملموس على الأرض حتى الآن، والجهود الروسية - الإيرانية التي تعمل على هذا المسار الذي يبقى مفتوحاً على آفاق مجهولة حتى اللحظة، كذلك في ظلّ التحركات الأميركية الأخيرة التي تكشف نيات واشنطن إبقاء الوضع على حاله في الشرق، والقرار السوريّ - الروسيّ - الإيراني الذي يهدف إلى طرد الاحتلال الأميركي ومواجهة أدواته وتصحيح الوضع القائم في الشرق عسكريّاً أو سياسيّاً.