كورونا.. نحو عالم افتراضي أكثر إنتاجيّة ولكن

 بعد تفشّي فيروس كورونا في العالم، شُيدت على أثر ذلك الجدران الافتراضية بين الدول، وبين الجماعات، وحتى بين أفراد العائلة الواحدة، ما شرّع الأبواب على مصراعيها نحو الحاجة إلى استخدام العالم الافتراضي لتخفيف عزلتنا الجديدة.

لقد كان البعض - وحتى الأمس القريب - يجهل محاسنه مخافة الاستغراق في المجهول، لأن النفس البشرية تجنحُ دائماً نحو الملموس بغية اقتنائه، وتهرول بعيداً عن الافتراضي، لصعوبة إدراكه والسيطرة عليه، لكن وقع ما لم يكن في الحسبان، فأصبحنا من حيث لا ندري نرى العلم والتكنولوجيا سفينة النجاة التي ستحمينا من خطر الانزلاق في مستنقع الموت الذي رسمته بعناية أنامل الجائحة، فكانت قنطرة الدخول إلى عالم العمل والتعلم عن بعد.

"إذا كنت تستطيع العمل من المنزل، فعليك القيام بذلك الآن". هذه الجملة كانت فحوى الرسالة التي كتبها أستاذ الأمراض الجرثوميّة في جامعة هارفرد، البروفيسور ويليام هانج، في صحيفة "واشنطن بوست"، فأمام عولمة الخوف الذي اجتاح العالم وغياب الحلول، لجأت دول العالم إلى التكنولوجيا، في محاولة للحدّ من انتشار الفيروس، وتعقّب المصابين، وتسيير شؤونها بالحد الأدنى، حتّى يلهم الله عباده إلى مخرج ما أو انتظاراً لحلول السماء.

 تشير التوقعات إلى أنّ الشركات والمؤسَّسات التعليمية التي تستخدم المنصات الرقميّة ستستمر في استخدام هذه التقنيات بعد انتهاء الأزمة، ولو بنسب متفاوتة، لأنّها ستُظهر لها الفوائد التي تلبّي احتياجاتها، والتي لم تكن على دراية بها حتى الأمس القريب.

كما أنها ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في إنتاجيّة العاملين، من خلال تخفيف القيود الزمانيّة والمكانيّة التي كانت تُفرض عليهم، والسماح للعامل بأن يتمتع بقدر أكبر من الاستقلاليّة في تنظيم وقت عمله، فالعمل عن بعد مرتبط بضابطتين أساسيتين هما التقدم التقني وتوفر البنية التحتيّة من جهة، والقدرة على تنظيم العمل من جهة أخرى، إذ يُعتبر هذا النوع من طرق العمل أكثر مرونة، ويجعل العامل مسؤولاً ومستقلاً ومتوفراً عند الحاجة، ولكن في المقابل، يتمتع بثقة رب عمله خارج نطاق العلاقة التقليدية من التحكّم.

أمّا في ظلّ نظام التعلّم عن بعد، فسيتلاشى تدريجيّاً إدراكنا وفهمنا للعمليّة التعليميّة بكونها تلقينيّة بحتة من المعلّم إلى الطالب، وستتضح في ظلّ هذا النظام التعليمي الجديد أدوار جديدة للمعلّم، كمسؤوليته في تنظيم الإمكانيات التربويّة وتسخيرها لإيصال عناصر المعرفة بالقدر الممكن.

وبذلك، يتعزّز دور المعلّم من مُلقّن للمعلومات ومصدر أوّل للمعرفة، ليصبح إلى جانب ذلك المعلم التكنولوجي التربوي والمبرمج. وفي الضفّة الأخرى، سيشكل عامل اختبار للطالب، ولا سيما على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه في غياب الرقابة التربوية المباشرة، والقدرة على التكيُّف مع أدوات النظام الجديد، وبذلك يتعزّز دوره من متلقٍ للمعلومة فقط، ليصبح إلى جانب ذلك الطالب الباحث عن المعلومة.

ولكنّ الولوج إلى العالم الافتراضي من دون جهوزية في بعض الأماكن على المستوى اللوجستي والفكري، وحتى النفسي، قد يرتد بنتائج سلبية قادرة على تفكيك بعض المنظومات المستخدمة له، نتيجة غياب الضوابط والحدود، وحتى المقدرة على التكيُّف السريع من أصحاب المصلحة مع متطلبات العالم الجديد، وخصوصاً أنّ تحولاً كهذا يحتاج في الظروف الطبيعية إلى مرحلة تحضيرية تسبق اعتماده، كي يتكيّف الوعي لدى العائلة المستخدمة له مع خصوصيات هذا العالم، في حال الاضطرار إلى اعتماده بشكل كلّي في الظروف الاستثنائية، وذلك على النقيض من البلدان المجهزة تقنيّاً ومجتمعيّاً للعالم الافتراضي، إذ طغت المرونة على معظم القطاعات (الصناعيّة، التجاريّة، التربويّة، الطبيّة، والسياسيّة...) المستخدمة لهذه التقنيات. 

وبناءً على ما تقدم، من اليسير أن نلاحظ أنّ استخدام التكنولوجيا نفسها في مجتمعين مختلفين قد يؤدّي إلى نتائج مضادة، نتيجة غياب التخطيط غير المقصود لإدارة نوع كهذا من المخاطر، ولكنّ الخير في ما وقع، لأنّ عثرات المرحلة الآنيّة ستُرتب نتائج وترسم استراتيجيّات مختلفة قد تمتد آثارها لوقتٍ طويل.

ختاماً، لطالما كان التطور التكنولوجي مصحوباً بالتردد والخوف من استخدامه، إذ طُرحت العديد من علامات الاستفهام المتعلقة بالجانب الأمني، المصلحة العامة، الحريّة الفرديّة، الأهميّة المجتمعيّة والفائدة الممكنة، وكانت الجبهة الفلسفيّة التقليديّة من أشدّ المعارضين له، لاعتبارات تتعلق بالذوبان في التكنولوجيا على حساب التفاعل الإنساني المباشر والقيم الاجتماعيّة، من دون عناء القيام بمحاولة للدمج بين العالمين، وهو ما يُشكل الحل الأمثل في الكثير من المحطات، وذلك لجهلهم بأن الإبتكار يقف عند حدود العوالم بانتظار أصحابه.