التطبيع.. خيارٌ استراتيجيّ لقُطبٍ منكفئ

صنّف الكثير من المحلّلين حفلات التطبيع العلنيّة التي تقودها الولايات المتحدة بين الكيان الإسرائيلي وعددٍ من الدول العربية في خانة مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السّاعي إلى تقديم الهدايا للكيان الصهيوني بهدف كسب أصوات الجالية اليهودية في الولايات المتحدة والحصول على الدّعم العلني له من قِبل الكيان الصهيوني في مرحلةٍ ما قبل الانتخابات، ثمّ عادوا وأشاروا إلى نيّته الاستفادة من الوقت الضائع قبل تسليم البيت الأبيض لخلَفه جون بايدن، علّه يحقّق القليل من الإنجازات التي قد تفيده بعد 4 سنوات، حيث ينوي الترشّح مرّةً أخرى لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

لكنّ قراءةً معمّقةً لواقع المنطقة الجيوستراتيجي، معطوفاً على التوازن الإقليمي والدولي المستجد، وحقيقة أنه مهما تغيّر الرؤساء فإنّ السياسات الخارجية تبقى واحدة، يدفع إلى وضع هذا المشروع في خانة التحوّل الجذري لكيفية إدارة الولايات المتحدة الأميركية لسياساتها الخارجية، بعد يقينها من خروج العالم من عباءة النظام القطبي الأوحد، ودخوله في سياسة أحلافٍ ذات مستوياتٍ مختلفة من عالمية إلى إقليميّة ومحليّة.

لقد كان سقوط الشّاه في إيران وانتصار الثورة الإسلاميّة عام 1979 بمثابة دليلٍ قاطعٍ على مدى الاهتمام الأميركي بالشرق الأوسط، حيث أن عجزها عن تقبّل فقدانها لحليفها الاستراتيجي وعماد سياساتها في المنطقة، قد دفعها إلى محاولة التدخل عسكرياً لإسقاط الثورة تحت ستار تحرير الرهائن، ثم دفعت بصدّام حسين، علّه يحقّق ما لم تكن قادرةً على فعله لأسبابٍ داخلية ولأسبابٍ أخرى ترتبط بتوازنات الحرب الباردة، من قبيل الخشية من أن يؤدّي تدخّلها المباشر إلى تدخّل سوفياتي مقابل، بهدف إذلالها كما حصل في كوريا وفيتنام.

وحين فشلت خياراتها العسكرية، أطلقت سلسلةً طويلةً من العقوبات والحروب الأمنية والاغتيالات، وصولاً إلى ما عُرف في المرحلة السابقة بسياسة قطع الأذرع وتقليم الأظافر. ضمن هذه السياسات، يمكن إدراج حرب 2006 على لبنان والحروب التي شنّها الكيان الإسرائيلي على غزّة، بالإضافة إلى ما يحدث في سوريا واليمن.

عام 2015، تيقّن الجانب الأميركي أنّ خيار الأحاديّة المتمثل بفرض الإملاءات وتقرير المصائر وإسقاط الأنظمة، أصبح غير ذي جدوى، فكان من ضمن الخيارات التي تبنّاها التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران برعاية الأمم المتحدة وبالاشتراك مع القوى العالمية الكبرى، على أن يقترن هذا المسار بخيارٍ موازٍ يتمثل باستمرار الحرب على حلفاء إيران وتشديد سياسة العقوبات وعمليات الاغتيال لشخصيات مؤثّرة داخل الجمهورية وخارجها.

بالطبع، لا يمكن القول أنّ هذه الاستراتيجية الثنائيّة الخيارات موجّهة ضد الجمهورية الإسلامية فقط، فدوائر القرار والتخطيط الاستراتيجي الأميركي تعتبر أنّ كسر الجمهورية الإسلامية سيؤدّي حتماً إلى كسر المشروعين الروسي والصيني الطامحيْن، عبر علاقاتهما الاستراتيجية مع إيران ومصالحهما المشتركة، في إرساء تعدديّةٍ قطبيّةٍ على أنقاض الأحاديّة الأميركية عبر تثبيت نوع من الوجود الفاعل في المنطقة.

إذاً، وبالعودة إلى حفلات التطبيع، نستطيع القول أنّ الإدارة الأميركية لم تقدّم من خلالها أيّ قيمة مضافة، يمكن إدراجها في سياق المكتسبات التي كان من المفترض أن يقدّمها مشروع "الشرق الأوسط الكبير"، الذي سبق لإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الإبن، أن سوّقت له عام 2001. فالدول المطبّعة حديثاً من البحرين إلى الإمارات والمغرب (تطبيع السودان كان لأسبابٍ تتعلّق برفع اسمه عن لوائح الإرهاب والحصول على مساعداتٍ إقتصادية)، بالإضافة إلى السعودية حيث اللّقاء الشهير بين محمد بن سلمان وبنيامين نتنياهو، لم تكن طرفاً فاعلاً في الصراع مع الكيان الإسرائيلي، بل كانت دائماً تعبّر في سياساتها الخارجية، الإقليمية والدولية، عن عمق التحالف الاستراتيجي الذي يربطها بالولايات المتحدة، ومن خلفها بطبيعة الحال الكيان الإسرائيلي.

من هنا، يصبح مبرَّراً القول أنّ هذا التطبيع ليس إلاّ كشفاً للغطاء عن حلفٍ استراتيجيٍّ يكرّس انكساراً لمشروع الهيمنة المطلقة على المنطقة واعترافاً بفكرة تقاسم "النفوذ" بين حلفين كبيرين بقيادة الولايات المتحدة للأول من ناحية، وتشكُّل الثاني من عدة أقطابٍ أهمّها روسيا والصين وإيران من ناحية أخرى.

لذا، يمكن القول أنّه بات واضحاً تراجع الولايات المتحدة وتخلّيها عن فكرة الهيمنة الأحادية على المنطقة بعد أن يئست من إمكانية القضاء على أعدائها، وهي التي عملت منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وفق سياسةٍ مفادها إقناع أيّ منافسٍ بعدم جدوى محاولة إرساء قواعدَ جديدةٍ تحلّ مكان قواعد الأحادية الأميركية التي سادت منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. وعليه، أصبح من المنطقي والمبرَّر إدراج حفلات التطبيع ضمن استراتيجية الانكفاء المتخفّي بنشوة الانتصارات الوهميّة التي يبرَع فيها دونالد ترامب.