ما الذي تريده إدارة بايدن من إيران.. وما الذي يمكن أن تقدّمه؟

انتهى فصل دونالد ترامب الرئاسي، وتسلّم الرئيس جوزيف بايدن زمام الحكم، لتقبِل إدارته على تحديات كبيرة وملفات معقّدة تحتاج إلى حلول سريعة، أهمها ملف إيران النووي.

أعلنت طهران في أواخر السنة الماضية رفعها نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهي النسبة الأعلى منذ الاتفاق النووي الذي وقعته في العام 2015. جاء قرار إيران رداً على العقوبات الأميركية عليها، والتي لم تستثنِ حتى القطاع الصحي الإيراني في ظلّ جائحة كورونا. وقد أرادت من خلال هذا القرار أن تزيد الضغط على إدارة بايدن، لدفعها إلى اتخاذ قرارات سريعة بشأن العودة إلى الاتفاق أو على الأقل رفع العقوبات عنها.

في المقلب الآخر، شكّكت أوساط بايدن في عودة أميركية سريعة إلى الاتفاق النووي بصيغته الحالية، وبالتالي سيعمل وإدارته على اقتراح تعديلات وزيادة ملفات جديدة، أهمها الملف الصاروخي الباليستي الذي يشكل هاجساً كبيراً للدول الغربية، فضلاً عن "إسرائيل"، وهو ما لن تقبل به إيران ما لم يتمّ إلغاء العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب كخطوة أولى.

تحتاج إيران إلى الاتفاق النووي بشكل كبير لإنعاش اقتصادها الذي تضرر كثيراً بسبب العقوبات، كما أن حاجة أميركا إلى هذا الاتفاق أصبحت كبيرة أيضاً، بسبب خفض إيران نسبة التزامها ببنود الاتفاق الحالي، وبالتالي أصبح الهاجس الغربيّ من تطويرها قدرتها النووية كبيراً جداً، ولم يعد ممكناً الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى عليها من خلال العقوبات.

إذاً، في ظلّ حاجة الطرفين إلى التواصل والتفاوض لتذليل العقبات في أقرب وقت ممكن، نسأل: من يمد يده أولاً ويبادر إلى التنازل؟ هل ستبادر إدارة بايدن إلى ذلك من خلال إلغاء بعض العقوبات، وخصوصاً تلك التي تتعلَّق بالقطاع الصحي الإيراني والسماح بمساعدات إنسانية قد تكون إيران بحاجة إليها في ظل جائحة كورونا؟ وفي حال حصل هذا الأمر، هل ستعتبر إيران هذه المبادرة كافية لعودتها عن قرار زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم؟

هنا يأتي دور اللاعب الأوروبي كوسيط في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وخصوصاً أنَّ جو بايدن، في يوم تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، أعلن في خطابه عزمه على العودة إلى التحالفات الدولية والتنسيق مع الحلفاء في ملفات عديدة. قد تكون إيران مدخلاً لعودة هذا التنسيق، تعطى من خلالها الدول الأوروبية المشتركة في الاتفاق النووي دوراً أساسياً في إيجاد صيغ جديدة للاتفاقيات المستقبلية بين واشنطن وطهران.

أما إيران، فقد كانت واضحة على لسان قيادييها بأنها ليست مستعدّة أبداً للجلوس إلى أي طاولة تفاوض جديدة مع واشنطن قبل أن ترفع الأخيرة العقوبات الظالمة بحقّها. موقف إيران هذا زادت قوته وثباته بعد فشل سياسة العقوبات التي انتهجها ترامب، في محاولة لإجبارها على التنازل عن مطالبها. صمود إيران طوال 4 سنوات سيجعلها الطّرف الأكثر ارتياحاً في فرض الشروط والمطالبة بتعويضات اقتصادية عن الضّرر الّذي سببته العقوبات.

لا شكّ في أن المفاوضات مع إيران ستكون صعبة جداً من وجهة النظر الأميركية، كما كانت سابقاً في عهد الرئيس أوباما، إذ احتاج الاتفاق النووي مع إيران شهوراً طويلة من المفاوضات الصعبة، ولكن بات واضحاً أن الإدارة الأميركية في صدد إعادة التواصل مع إيران للتوصل إلى اتفاقيات جديدة، ولكن اختيار الزمان والظرف الدولي لاتخاذ قرار كهذا يبدو صعباً، رغم حاجة الطرفين لإعادة التفاوض إلى سكته القديمة.

التحدّيات الكبيرة التي تواجه بايدن منذ اللحظة الأولى لدخوله البيت الأبيض قد تزيد حاجته إلى حسم ملف النوويّ الإيرانيّ في أقرب وقت ممكن، كما أنّ إيران مقبلة في صيف هذا العام على انتخابات رئاسية جديدة، تخشى إدارة بايدن أن ينتج منها رئيس وإدارة إيرانية أكثر تشدداً من الإدارة الحالية في الملف النووي. وبالتالي، إنَّ إنجاز أي اتفاق مع طهران قبل هذه الانتخابات قد يكون فرصة له.