قانون التقاعُد في الجزائر

في خضمّ الإجراءات التقشفّية تحت عنوان المُستقبل الاقتصادي، نَظرت له الحكومة وفق رؤية قانون المالية التكميلي 2016-2017 وما نتج منه من مشاريع قوانين قاسية، منها إقرار قانون التقاعُد النسبي وتعديل شروطه بما يرفع سن التقاعد بالنسبة إلى الرجل إلى 60 سنة والمرأة في حدود 50 سنة. كما نتج إلغاء التقاعُد المُبكر لمَن أراد ذلك قبل تلك المدّة حتى ولو قضى 30 سنة في مهنته كما كان مُعتمداً وفق قانون 1997 الذي منح حق التقاعُد النسبي.  هذا القانون صدر بتوجيه من صندوق النقد الدولي في حينه، فُرضت منظومة من الإصلاحات الاقتصادية الصعبة جداً فراح ضحيّتها الآلاف من العمّال الذين تم توقيفهم عن العمل بعد غلق مؤسساتهم وبيعها بالدينار الرمزي. ورغم كل هذا اعتبر العمال هذا القانون مكسباً لهم وحقاً طبيعياً مُكتسباً نتيجة نضالات طويلة قاموا بها منذ سنة 1983 أثمرت بإنشاء الصندوق الوطني للمُتقاعدين وأضيف إليه الصندوق الوطني الخاص بإطارات مُتقاعدي الجيش وكذلك الخاص بإطارات الدولة المُتقاعدين كالمسؤولين الكبار والسفراء وحتى النوّاب وغيرهم. ومنذ الخطوات الأولى التي اتّخذتها الحكومة لجعله أمراً واقعاً وبقوانين تُنظّم عمل الصندوق من جديد حتى بدأت النقابات العمالية المختلفة ومنها المنضوية تحت سلك النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة وغيرهَا في شنّ موجة من الإضرابات العمالية للضغط على الحكومة من أجل إلغائه،  وفي قطاعات كالصحة والتربية وبلغ عددها 12نقابة أصابت حوالى 5 قطاعات بشلل شبه تام.
ورغم ما قامت به تلك النقابات من احتجاجات ووقفات وقدّمت العديد من التظلّمات إلى الحكومة وإلى الوزير محمّد الغازي وزير العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي، من أجل فتح باب الحوار وقبل 5 أشهر، ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل رغم أنهم قدّموا إشعاراً بالإضراب المفتوح وفق القانون رقم 90-02 وهو ما يُلزم الوزير المُمثّل للحكومة وقتها، أن يترك كل شيء جانباً ويجلس مع ممثلي النقابات من أجل التَفاوض لإيجاد مَخرج يُرضي العمّال بالدرجة الأولى وهذا ما لم يحدث وسط كيل منَ التهم المُلقاة جِزافاً.

الحكومة تقول بأنَ هناك حوالى 2.5 مليون مُتقاعد يستفيدون من رواتب التقاعُد منهم حوالى 700 ألف مُتقاعد يستفيدون من رواتب التقاعُد النسبي، وهُناك أكثر من 800 ألف مُتقاعد يستفيدون من رواتبهم باعتبارهم كانوا ضمنَ موظفّي القطاع العمومي. وبالتالي فإن الصندوق الوطني للتقاعُد يصرف أكثر من 1000مليار دينار لتغطية تكاليفهم والزيادة السنوية على الراتب التقاعدي والتي تُقدّر بحوالى 2.5% وهى ربما الأضعف عالمياً، وبالتالي تضطر الدولة في ظل ما تمر به من أزمات خانقة أن تلجأً إلى إعادة التوازن بما يخدم المصلحة العليا.

لكن في المقابل فإن إحصاءات صندوق النقد الدولي الرسمية تقول إن الحكومة تخسر حوالى 10 مليار دولار من أموالها نتيجة الفساد المالي والاقتصادي، الذي ينخر قطاعات كثيرة وبدل الطمَع في رواتب مَن أفنوا حَياتهم في خدمة دولتهم، يكون الأولى العمل للقضاء على الفساد وبالتالي ووفقاً لنفس إحصاءات الصندوق سيرتفع الدخل بنسبة 400 % ما يوفّر أموالاً إضافية لتمويل الخزينة من دون عناء لمدة 3 سنوات قادمة .

الطبقة العمالية الكَادِحة التي ترزح تحت ظروف صعبة تطرح جملة من التساؤلات المُحقّة، وعلى رأسها لماذا تلجأ الحكومة إلى أموال الصندوق الوطني للتقاعُد من دون المساس بالصناديق الخاصة بالمؤسسة العسكرية أو بالصندوق المُخصّص للإطارات؟ ولمَاذا يتوجّب على العاملين أن يتحمّلوا المسؤولية كاملة ولوحدهم رغم أن مُعظمهم لم يَستفد من البحبوحة المالية للدولة طوال سنوات، ولم يتغيّر عليهم شيء في حياتهم بالمقارنة مع الفئات الاجتماعية الأخرى. ولا سيما الفئات التي أفادت حد التخمة من الازدهار؟ هذه الأسئلة ربما تبقى من دون إجابات ما دامت سياسة الكيل بمكيالين والولاء والقرابة تحكم عمل الحكومة وقوانينها في المَقام الأول.