إجراءات التقشّفية تفجِّر الشَّارع الجزائري
موجة الاحتجاجات سيكون لها ما سيتبعها من تداعيات وأحداث ستجعل البلاد في أتون ساخن، إنْ لم تسارع الحكومة إلى تبنِّي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات المالية لخفض الأسعار وارتفاعها الجنوني، وزيادة حجم المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمعوزة من أجل طمأنة المواطن العادي، الذي أصبح يشعر بفقدان الثقة في كل مَن فيها ومن دون استثناء.
الإجراءات غير المبرّرة في نظر الكثيرين أطلقت موجةً من الاحتجاجات
عرف قانونُ المالية
التكميلي2017 وما جاء به من حزمة قوانين وإجراءات تقشُّفية تهدف في الأساس حسب أقوال
الوزير الأول السيِّد عبد المالك سلال إلى مواجهة أزمة انخفاض أسعار النَّفط
الحادَّة، والتي أفقدت خزينة الدولة الجزء الأكبر من مداخيلها بالعملات الصعبة. حيث
فقد برميل النفط حوالى 4 دولارات سنة 2015 - 2016 مقارنة بسنة 2014 وبنهاية العام الماضي، وصل سعر برميل صحارى بلند الجزائري إلى حدود 57 دولاراً مقابل
حوالى 100دولار لعام2015، وسط تراجع ملحوظ في مساهمة القطاع الصناعي في الميزانية
العامة للدولة، حيث لا يشكّل إلاَّ ما نسبته3.2 بالمائة من الناتج الخام للبلاد، بحسب إحصائيات قانون المالية لسنة 2016.
وبالتالي فإنَّ الدولة الجزائرية كانت صادراتها من المحروقات في حدود 26.370 مليار دولار مقابل عجز في المدفوعات في الميزان التجاري بلغ نسبة 30.3 مليار دولار حسب أرقام رسمية، ما يعني بأنَّ ميزانية الخدمات التي تم تقليصها لتبلغ نسبة 9.8 بالمائة وتشمل معظمها تحويلات اجتماعية تم إقرارها في الموازنة العامة لعام 2016- 2017 وهذه النسبة تعادلُ 17.2مليار دولار من الميزانية العامة للدولة، والتي سجلت عجزاً بلغ أزيد من 54 مليار دولار سنة 2016 وانخفضت بالتالي نفقات الميزانية العامة المقدرة بحوالى 7984.2 مليار دينار، بنسبة تبلغ 8.8 بالمائة وبالتالي لجأت الحكومة إلى تسقيف المنتجات البترولية والنفطية.
فالأزمة المالية والاقتصادية التي تعرفها الدولة الجزائرية حالياً دفعتها إلى اتخاذ جملة من التدابير القاسية والقاصمة لظهر المواطن الجزائري الذي يعاني على كافة المستويات المعنوية والمادية، فالإجراءات التقشّفية التي ستشمل زيادةً في أسعار المواد الطاقية كالبنزين والمازوت إذ تمَّ تعديل الرسم المعتمد منذ سنوات في حساب تكلفته وسعر بيعه ليقفز من 7 إلى 17 بالمائة سنة 2016 - 2017، وبالتالي سيصبح سعر البنزين من دون رصاص في حدود 2 ديناراً للتر الواحد بعدما كان في حدود 0.01 دينار حالياً، و 4 دنانير بالنسبة للبنزين العادي.
وتمَّ تعديل الرسم على المازوت من 0.01 للتر إلى 2 ديناراً، وهو ما سيرفع من أسعار البنزين بكل منتجاته وأنواعه من 1 إلى 1.3ديناراً. وقد أكدَّ مدير عام مؤسسة نفطال السيِّد حسين ريزو بأنَّ رفع أسعار الوقود من صلاحيات الحكومة وحدها، وبالتالي فإنَّ الزيادات ستدخل حيِّز التنفيذ بداية من شهر الفاتح من شهر كانون الثاني/يناير سنة2017.
وهذا سيؤثر على رفع سعر تذاكر النقل والقطارات وأسعار المواد الاستهلاكية الفلاحية ومشتقاتها بالدَّرجة الأولى، وسط لجوءِ الحكومة إلى اتخاذ إجراء أشدَّ قسوة، وهو فرض ضرائب جديدة على خدمات الجيل الثّالث من الهواتف النقّالة ورفع سعر خدمات الأنترنت إلى حوالى17بالمائة ورفع القيمة المضافة على شراء قسائم السيارات من 6 آلاف دينار إلى 18 ألف دينار، ويمكن أن يرتفع هذا السعر أكثر حسب درجة السيارة وقوته، ما زاد من درجة الاحتقان المجتمعي والأعباء المالية على المواطن.
كل هذه الإجراءات غير المبرّرة في نظر الكثيرين أطلقت موجةً من الاحتجاجات وأعمال الشغب وفي منطقة القبائل بالتحديد في كل من مدن بجاية وتيزي وزو لتصل إلى ولايات البويرة وبومرداس، والتي كانت سلمية في بداياتها وكان الهدف منها هو تنفيذ الإضرابات الوطنية والتي دعا بعضها إلى غلقِ المحلات التجارية. وهذا ما حدث في هذه الولايات بطريقة جزئية أو كلية والذي دعت إليه بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يعرف مَن يقف خلفها؟لتستغلَّ بعض الأطراف مثل (حركة ألماك الانفصالية) الأوضاع وتقوم بتحريض الشباب على حرق الممتلكات العامة في ولاية بجاية التي يعرف عن أهلها الرقي والحضارة المدنية والعلم.
والشَّيء اللافت في تصريحات أحزاب المعارضة هذه المرة خلافاً للمرات السابقة في تعليقاتها على موجة الاحتجاجات الأخيرة، أنها تحلّت بنوع من الموضوعية في الطرح ودعت إلى التحلّي باليقظة والحذر وعدم جرِّ البلاد إلى المجهول، محذرةً من العقبات الوخيمة لإحراق الممتلكات العامة والخاصة. فتصريحات السيِّد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وكذلك السيّدة لويزة حنون رئيسة حزب العمال وغيرها تعكسُ نوعاً من الوعي والخوف على مصلحة البلاد العليا التي هي المهدَّدة في المقام الأول.
بينما أكد السيِّد نور الدين بدوي وزير الداخلية من ولاية قالمة أنَّ الدولة قد اتخذت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة وبأنَّ أحداث بجاية معزولة وسيتم التعامل معها بحكمة وتروٍ، وعلى صعيد آخر ندَّد السيِّد صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التُّجار والحرفيين الجزائريين بما وقع من أحداث دامية فيها وأكّد بأن اتحادهم لم يدع إلى شنِّ أي نوع من الإضرابات الوطنية لغلق المحلات التجارية، وبأنَّ هناك أيادٍ خارجية تريد العبث باستقرار الوطن وضرب الوحدة الداخلية للمجتمع الجزائري.وفي نظري فإنَّ موجة الاحتجاجات هذه سيكون لها ما سيتبعها من تداعيات وأحداث ستجعل البلاد في أتون ساخن، إنْ لم تسارع الحكومة إلى تبنِّي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات المالية لخفض الأسعار وارتفاعها الجنوني، وزيادة حجم المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمعوزة من أجل طمأنة المواطن العادي، الذي أصبح يشعر بفقدان الثقة في كل مَن فيها ومن دون استثناء.
وبالتالي فإنَّ الدولة الجزائرية كانت صادراتها من المحروقات في حدود 26.370 مليار دولار مقابل عجز في المدفوعات في الميزان التجاري بلغ نسبة 30.3 مليار دولار حسب أرقام رسمية، ما يعني بأنَّ ميزانية الخدمات التي تم تقليصها لتبلغ نسبة 9.8 بالمائة وتشمل معظمها تحويلات اجتماعية تم إقرارها في الموازنة العامة لعام 2016- 2017 وهذه النسبة تعادلُ 17.2مليار دولار من الميزانية العامة للدولة، والتي سجلت عجزاً بلغ أزيد من 54 مليار دولار سنة 2016 وانخفضت بالتالي نفقات الميزانية العامة المقدرة بحوالى 7984.2 مليار دينار، بنسبة تبلغ 8.8 بالمائة وبالتالي لجأت الحكومة إلى تسقيف المنتجات البترولية والنفطية.
فالأزمة المالية والاقتصادية التي تعرفها الدولة الجزائرية حالياً دفعتها إلى اتخاذ جملة من التدابير القاسية والقاصمة لظهر المواطن الجزائري الذي يعاني على كافة المستويات المعنوية والمادية، فالإجراءات التقشّفية التي ستشمل زيادةً في أسعار المواد الطاقية كالبنزين والمازوت إذ تمَّ تعديل الرسم المعتمد منذ سنوات في حساب تكلفته وسعر بيعه ليقفز من 7 إلى 17 بالمائة سنة 2016 - 2017، وبالتالي سيصبح سعر البنزين من دون رصاص في حدود 2 ديناراً للتر الواحد بعدما كان في حدود 0.01 دينار حالياً، و 4 دنانير بالنسبة للبنزين العادي.
وتمَّ تعديل الرسم على المازوت من 0.01 للتر إلى 2 ديناراً، وهو ما سيرفع من أسعار البنزين بكل منتجاته وأنواعه من 1 إلى 1.3ديناراً. وقد أكدَّ مدير عام مؤسسة نفطال السيِّد حسين ريزو بأنَّ رفع أسعار الوقود من صلاحيات الحكومة وحدها، وبالتالي فإنَّ الزيادات ستدخل حيِّز التنفيذ بداية من شهر الفاتح من شهر كانون الثاني/يناير سنة2017.
وهذا سيؤثر على رفع سعر تذاكر النقل والقطارات وأسعار المواد الاستهلاكية الفلاحية ومشتقاتها بالدَّرجة الأولى، وسط لجوءِ الحكومة إلى اتخاذ إجراء أشدَّ قسوة، وهو فرض ضرائب جديدة على خدمات الجيل الثّالث من الهواتف النقّالة ورفع سعر خدمات الأنترنت إلى حوالى17بالمائة ورفع القيمة المضافة على شراء قسائم السيارات من 6 آلاف دينار إلى 18 ألف دينار، ويمكن أن يرتفع هذا السعر أكثر حسب درجة السيارة وقوته، ما زاد من درجة الاحتقان المجتمعي والأعباء المالية على المواطن.
كل هذه الإجراءات غير المبرّرة في نظر الكثيرين أطلقت موجةً من الاحتجاجات وأعمال الشغب وفي منطقة القبائل بالتحديد في كل من مدن بجاية وتيزي وزو لتصل إلى ولايات البويرة وبومرداس، والتي كانت سلمية في بداياتها وكان الهدف منها هو تنفيذ الإضرابات الوطنية والتي دعا بعضها إلى غلقِ المحلات التجارية. وهذا ما حدث في هذه الولايات بطريقة جزئية أو كلية والذي دعت إليه بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يعرف مَن يقف خلفها؟لتستغلَّ بعض الأطراف مثل (حركة ألماك الانفصالية) الأوضاع وتقوم بتحريض الشباب على حرق الممتلكات العامة في ولاية بجاية التي يعرف عن أهلها الرقي والحضارة المدنية والعلم.
والشَّيء اللافت في تصريحات أحزاب المعارضة هذه المرة خلافاً للمرات السابقة في تعليقاتها على موجة الاحتجاجات الأخيرة، أنها تحلّت بنوع من الموضوعية في الطرح ودعت إلى التحلّي باليقظة والحذر وعدم جرِّ البلاد إلى المجهول، محذرةً من العقبات الوخيمة لإحراق الممتلكات العامة والخاصة. فتصريحات السيِّد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وكذلك السيّدة لويزة حنون رئيسة حزب العمال وغيرها تعكسُ نوعاً من الوعي والخوف على مصلحة البلاد العليا التي هي المهدَّدة في المقام الأول.
بينما أكد السيِّد نور الدين بدوي وزير الداخلية من ولاية قالمة أنَّ الدولة قد اتخذت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة وبأنَّ أحداث بجاية معزولة وسيتم التعامل معها بحكمة وتروٍ، وعلى صعيد آخر ندَّد السيِّد صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التُّجار والحرفيين الجزائريين بما وقع من أحداث دامية فيها وأكّد بأن اتحادهم لم يدع إلى شنِّ أي نوع من الإضرابات الوطنية لغلق المحلات التجارية، وبأنَّ هناك أيادٍ خارجية تريد العبث باستقرار الوطن وضرب الوحدة الداخلية للمجتمع الجزائري.وفي نظري فإنَّ موجة الاحتجاجات هذه سيكون لها ما سيتبعها من تداعيات وأحداث ستجعل البلاد في أتون ساخن، إنْ لم تسارع الحكومة إلى تبنِّي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات المالية لخفض الأسعار وارتفاعها الجنوني، وزيادة حجم المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمعوزة من أجل طمأنة المواطن العادي، الذي أصبح يشعر بفقدان الثقة في كل مَن فيها ومن دون استثناء.
