ورقة الغاز: القاهرة والأردن وإشكالية التطبيع الاقتصادي

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية توقيع اتّفاقية لاستيراد الغاز الإسرائيلي بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 سنة. هذا الخبر لم ينزل برداً وسلاماً على آذان المواطن العربي عموماً والمواطن الأردني خصوصاً، خاصة أن الأردن وقَّع في العام الماضي اتّفاقاً بين وزارتي الريّ الإسرائيلية والأردنية بهدف ربط مياه البحر الميت والأحمر.والتطبيع الاقتصادي ليس جديداً بل بدأ بتصدير الإمارة الخليجية للغاز القطري إلى تل ابيب في العقد الماضي، ثم اتّفاقية الكويز بين الولايات المتحدة وإسرائيل والقاهرة وتوقيع اتّفاقية لتصدير الغاز  المصري إلى إسرائيل في  2005، حيث بدأ التصدير فعلياً في عام 2008. كانت تل أبيب تعتمد على 40 بالمائة من الغاز المصري الذي كان يُغذّي المملكة الأردنية أيضاً.

قضية التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي بدأت في التسعينات من القرن الماضي خاصة أن تلك الفترة شهدت مؤتمر أوسلو واتّفاقية السلام الإسرائيلية  ــ الأردنية في وادي عربة التي جاءت لتُكمل الاتّفاقية المصرية الإسرائيلية ومعاهدة كامب ديفيد التي ألمحت إلى التطبيع الاقتصادي. أما اتّفاقية وادي عربة فقد رسخت  في مبادئها صراحة لتطبيع اقتصادي أكثر وضوحاً من اتّفاقية كامب ديفيد.

حالياً نحن الآن أمام أمر واقع تطبيع اقتصادي يُثير غضباً شعبياً مثل التظاهرات التي تحدث في الأردن حالياً من قِبَل القوى السياسية المُختلفة وحملات إطفاء الأنوار للتعبير عن رفض استيراد الغاز الإسرائيلي. وهذا ما حدث  بالضّبط في مصر عندما تسرّب خبر تصدير الغاز للاحتلال الإسرائيلي. ولكن الواقع الأكثر خطورة هو كيف تحوّلت إسرائيل من دولة مُستورِدة للغاز إلى دولة مُصدّرة له. هذا بفضل اكتشافات الغاز الإسرائيلي التي بدأت منذ عام 2009 في حقلي الغاز تمار الذي يُطلّ على شواطئ حيفا، والآخر هو حقل نوح ويُطلّ على شواطئ غزّة دخلا الخدمة في عام 2012، ثم حقل الغاز حقل  "ليفياثان " القريب من الجرف القاري الاقتصادي للحدود البحرية المصرية. هذا الأمر جعل بعض وسائل الإعلام المصرية تتّهم الاحتلال الإسرائيلي بسرقة الغاز المصري من البحر المتوسّط. كما أن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله طرح هذه القضية في خطاباته مُتّهماً إسرائيل بسرقة الغاز اللبناني في البحر المتوسّط. والمقصد هنا حقل تمار القريب من المنطقة الاقتصادية اللبنانية. إسرائيل جعلت العديد من الشركات الأمريكية مثل "نوبل إنيرحي " تساعدها في استكشافات الغاز في البحر المتوسّط  وكانت دول مثل مصر والأردن و سوريا مُنشغلة بتحقيق الأمن خاصة بعد رياح التغيير في الربيع العربي .

هل تسير مصر على خُطى الأردن  وتستورد الغاز الإسرائيلي ؟

عادت قضية احتمال استيراد مصر للغاز الإسرائيلي إلى الواجهة وقد تلحق مصر بالأردن وتوقّع على اتّفاق مع إسرائيل هذا على الرغم من أن مصر اكتشفت حقول غاز عدّة خلال الفترة الماضية مثل حقل "ظهر" ونورس " خاصة أن مصر بسبب فترة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي عانت منها بعد ثورة يناير، أهملت الحقول النفطية وعدم صيانتها وأيضاً عدم استكمال الحفر لاستكشاف حقول نفطية جديدة، خاصة أن مصر كانت مُدينة بمليارات الدولارات للشركات النفطية مثل "برتش بتروليوم". ولكن تم سداد جزء تمكّنت القاهرة بعدها من مواصلة البحث عن الغاز وأيضاً شركة "اينى " الإيطالية وتم التوصل إلى 4 استكشافات خلال العامين الماضيين في الصحراء الغربية وفي البحر المتوسّط، وبالفعل جاءت تصريحات وزير البترول طارق الملّا أن مصر ستكتفي ذاتياً من الغاز في عام 2020 ومن ثم تكون مصر قادرة على التصدير . 

التطبيع الاقتصادي والقضية الفلسطينية :

إن التطبيع الاقتصادي ارتهن في بدايته بتعزيز فُرَص السلام في المنطقة وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وكان ولازال التطبيع الاقتصادي مع كافة الدول العربية،حلماً إسرائيلياً مازالت تطمح وتتطلّع إليه. ولكن نحن في أسوء فُرَص لصنع سلام حقيقي. فهناك انقسام الفصائل الفلسطينية بين غزّة والضفة الذي تستفيد منه إسرائيل، فضلاً عن زيادة النشاط الاستيطاني الذي يلتهم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية.

الخُلاصة:  لابدّ من مراجعة خطوات التطبيع الاقتصادي مع الدولة العبرية نظراً إلى حساسيّته الشديدة والرفض الشعبي له في ظلّ تعاظم الفوائد الإسرائيلية منه على حساب العرب.