قانون الصحافة المغربي الجديد: السّيطرة المطلقة على السّلطة الرابعة

"الدّولة الديمقراطية لا تحتاج وزارة للصّحافة". كانت هذه أقوى جملة كتبها الرّسام الصحافي خالد كدار، صاحب موقع بابوبي السّاخر، في رسالة موجّهة إلى وزير الثقافة والاتّصال الحالي، بعد أن تمّت المصادقة على قانون الصحافة والنشر وسط شهر غشت الأخير.
كنتُ أكثر من خالد تشاؤماً، كنتُ أعرف أنّ النهاية حتمية، وأنّ السلطات الوصيّة على قطاع الصحافة في المغرب، كانت تجسّ النبض عندما أغلقت مجلّة نيشان، وجفّفت عليها كل منابع الدّعم والإشهار، فيما فتحتْ كل نعمها على الأسماء الأخرى، التي صارتْ بوقاً لها. منعت علي لمرابط من ممارسة المهنة لعشر سنوات، لأنه كان صحافياً شرساً، مزعجاً يُضايقُ صحافة "العام زين"، حاصرت علي أنوزلا، وعاقبته على جُرأته، أنهتْ مسار الصحيفة والحياة، ومنعت الجامعي من مزاولة المهنة. وصنعت تيل كيل على مقاسها.
مازلتُ أذكر المحاضرة التي ألقاها المدير المؤسّس لمجلة نيشان رضى بنشمسي في أوسلو، والتي كانت حول موضوع عام، يتناول الديكتاتوريات في دول العالم الثالث، تحدّث عن عهد محمّد السّادس، الذي سبقته موجة من الخطاب الإعلامي والذي كان يمهل لدخول "الملك الشاب" في مرحلة جديدة، اسمها الانتقال الديمقراطي، والعهد الجديد، وملك الفقراء، وعهد الإنصاف والمصالحة...
وحدها نيشان كانت تسأل "فين غادي بنا خويا"، وهو عنوان الغلاف الذي أصدرته المجلة قبل أن تُسحَب من كل الأكشاك، في واحدة من أكبر مظاهر القمْع والتدخّل السافِر للسلطات في حرية التعبير، وفي كشْف حقيقة شعار "العهد الجديد"، الذي بدأ مع نهاية "آخر الفراعنة"، الحسن الثاني.
أُقبِرت تجربة نيشان، أُقبرِت تجربة الجريدة الأولى، للصحافي علي أنوزلا، بسبب استفتاء أجرته الجريدة، حول شخصية السنة، والذي كانت نتائجه تقدّم الراحل إدريس بنزكري على محمّد السادس، فكان لا بدّ من تكييف "المخزن" التّهم مع جديد السقف الذي رفعته الصحافة المستقلة، وكان لابدّ من هذه التجارب الخارجة عن "الإجماع" أن تدفع ثمن هذه الحرية، شُمِّعت مقرات الجرائد، وتم طبخ تِهم المسّ بالمقدّسات، وتناول شخص الملك، وهي التّهم التي كانت درساً لجيل ما بعد "نيشان" لرسم أفق الحرية في الممارسة الإعلامية، خصوصاً المكتوبة.
تفرّق مداد الصحافيين بين قبائل الوكالات والصحافة الخارجية، وانتهى المطاف بمحمّد حفيظ بعد تجربة الحياة والصحيفة، داخل أجنحة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، أستاذاً، لكنه بقلب صحافيّ، لا يبخل على طلبته بتدريسهم الهرم المقلوب والأجناس الصحافية، ولغة التقرير.
كانت المعركة بين الصحافة النزيهة المستقلّة والجهات الوصيّة أكبر من مانشيت على صدر الجريدة، أو استفتاء شعبياً عن شخصيات السنة يُحشر فيها الملك، كانت معركة الانتصار لمبدأي المهنية والحرية، ومبدأ التشريع، ورفْع الحصار المالي والقانوني، ومتابعة الصحافيين بقانون الصحافة عوض القانون الجنائي السالِب للحريات، والذي كان أكبر ضربة لمهنة اسمها الصحافة.
جرت مياه كثيرة تحت جسر صاحبة الجلالة، وتنفّس المخزن القليل من الصُعداء، بعد أن أغلق أفواه كثيرة مزعجة، لكن الأمر لم يدم طويلاً، حتى ظهرت الصحافة الالكترونية، التي تضمّنت النصّ والفيديو والصورة، والتفاعُل والتعليق والمشاركة، فكان أول الضحايا موقع لكم، لمديره علي أنوزلا في النسخة العربية، وأبو بكر الجامعي في نسخته الفرنسية، فأغلق الموقع بعد تجربة رائدة، أسّست للحرية مرة أخرى في التعبير، ودافعت عن حق الإنسان في الولوج إلى المعلومة، وعوقِب أنوزلا بالحبس النافِذ شهرين، بسبب نسخه لرابط فيديو فيه إرهابيون يهدّدون استقرار البلد، لكن الحقيقة كان خلفها المقال الحصري والانفرادي الذي نقله حميد المهدوي إلى قرّاء الموقع، والذي فضح العفو الملكي على مُغتصب أطفال القنيطرة، كالفان.
تراجعت مقروئيّة المكتوب، مقابل إقدام الناس على استعمال الأنترنت ومتابعة المواقع الإخبارية، خصوصاً المحسوبة على أسماء صحافيين معروفين، ما جعل القطاع الوزاري الوصيّ، يُقدم على إعداد مسودّة لمشروع قانون للصحافة والنشر، مرفوق بمسودّة الصحافي المهني ومسودّة القانون الالكتروني، وتم اختيار مدراء النشر الذين تمّت مراسلتهم للاطّلاع على هذا المشروع، مع أمر ٍحازِم ٍمن اللجنة المشرفة عليه، بضرورة "اعتبار هذه النصوص داخلية وغير صالحة للاستعمال الصحافي احتراماً لسرّية المداولة".
في عددها العاشر، الصادر في 14 مارس 2013، وشّحت مجلة "هسبريس" الورقية التي لم تدم طويلًا في الإصدار، غلافها باللون الأسود، وكتبت بالأحمر حرية الصحافة THE END، وبالطبع كانت تلك تباشير التنفّس الاصطناعي للجسم الصحافي المغربي، أمام وقفات احتجاجية وتنديدية مُحتشمة، كانت من أجل الحفاظ على بعض من ماء الوجه حيناً، ورفعاً للحَرَج حيناً آخر.
مراسلون بلا حدود في تقريرها الذي أصدرته هذه السنة (2017)، كتبت أن المغرب حصل على المركز 133 من أصل 180 في التصنيف السنوي لهذا العام في مؤشّر حرية الصحافة، وأدرجته ضمن فئة البلاد ذات "الوضع الصعب" كسوريا واليمن وليبيا ومصر ولبنان، التي تلي مباشرة القائمة السوداء لأسوأ البلدان في العالم لممارسة الصحافة، متأخراً عن السنة الفارِطة التي احتل فيها الرتبة 131.
إبان ظهور حركة 20 فبراير قبل سبع سنوات، رفع سقف المطالب الاجتماعية، ورفعت شعارات كبيرة، زجّت ببعض في السجون، وكانت سبباً لتعنيف الكثيرين، بل كانت مبرراً "مخزنياً" لقمْع أغلب الاحتجاجات التي عرفتها البلاد، في سنة 2011، وكانت فرصة مواتية لترفع الجرائد من جُرأة عناوينها على صدور صفحاتها الأولى، بطريقة فيها الكثير من الدهاء، لترويض لغة الشارع، وإلباسها بلغة صحافية تقريرية لكن بنفس ٍجدّ متطوّر، يستغلّ المفاهيم الجديدة في الترويج لأخبار، بل حتى مضامين الصوَر التي كانت تُرفق بالمقالات كانت مختلفة، فيها جُرأة زائدة، رغم الاعتماد الكبير على "التعليق الصحافي" كتقنية لتمويه القارئ، ولإبعاد المضايقات، وتبرئة ذمم الصحافيين.
لم تفعل الصحافة المغربية أي شيء يُحسَب لصالحها في خضمّ غليان الشارع المغربي، اكتفت في أحسن الأحوال بالترويج لحزب العدالة والتنمية الإخواني، الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في السنة ذاتها، تحت شعار "التغيير" الذي سرقته من شباب حركة 20 فبراير، وتبيّن بعد ذلك، أن أكبر التراُجعات عرفتها حكومة الإخوان، بل حتى صوغ قانون مشروع الصحافة بتلك الترسانة من القوانين السالبة للحرية والغامضة، تمت في ولاية محمّد الخلفي الذي تكلّف بحقيبة وزارة الاتصال، قبل أن يتم إلحاقها بوزارة الثقافة ودمجهما معاً، لتصبح الصحافة ثانوية بعد الثقافة، ومعطوفة عليها بواو العطف. في انتظار أن يخرج المجلس الوطني إلى حيّز الوجود، وانتظار ما سيأتي به من وظائف، رغم أن أهل المهنة لم يستبشروا خيراً.
حصدت الصحافة المغربية العواصف الشديدة، وبات شبح الإفلاس يُهدّد كُبريات الجرائد، بعد انتشار الصحافة الالكترونية، فلم تجد هذه المؤسّسات من بدّ في إلحاق منابرها بمواقع الكترونية أسّستها حفاظاً على أمل البقاء. وهناك من انتقلت من يومية إلى أسبوعية، تفادياً لانتحار مالي، من المجلات أيضاً من تحوّلت من أسبوعية إلى شهرية، وخفّضت من عدد موظفيها وعمالها، حتى تستطيع أن تضمن لنفسها التواصل ولو بأقل الخسائر.
في الختام، إن ما تضمّنه قانون الصحافة الأخير، ضربة قاتِلة لحرية الصحافة في بلد كالمغرب الذي يزحف نحو الديمقراطية بأطراف مشلولة، وتحدٍ واضح ٍمن الدولة لبسْط السيطرة في صورة مُطلقة وجليّة على قطاع من المفروض أن يكون سلطة رابعة مُستقلّة.