إنجاح برامج الطاقة : هل تونس في الطريق الصحيح ؟

انطلقت تونس بقوّة نحو بلورة خططها في مجال الطاقة النظيفة عبر التوقيع مؤخراً على اتفاقيات مع مجموعة من الشركات الأجنبية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجدّدة.

رغم حداثتها في تونس، تجد الاستثمارات في مجال إنتاج الطاقات المتجدّدة إقبالاً من المستثمرين الأجانب، سيما بعد إقدام الحكومة على تقنين هذا النشاط، وتحديد الكميات التي يمكن إنتاجها وطُرق تسويقها والأسعار التي ستُعتمَد، ويُعدّ برنامج الطاقات المتجدّدة استراتيجياً بالنسبة لسياسة تونس الطاقيّة من حيث مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئيّة.
وتسعى السلطات التونسية عبر توفير أرضيّة قانونيّة مرنة للاستثمار في الطاقات البديلة إلى تحقيق الانتقال من الطاقة غير المتجدّدة إلى الطاقة النظيفة في تونس، للحد من كلفة إنتاج الطاقة المتأتيّة من الغاز الطبيعي بنسبة 97%، مقابل نسبة لا تتعدّى 3% من مساهمة الطاقات المتجدّدة في إنتاج الطاقة حالياً.
وفي الثلاثين من أغسطس من سنة 2016، صدر بالرائد الرسمي في تونس، أمر حكومي متعلّق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بعد انتظار طويل، ويقطع هذا القانون الجديد مع القانون السائد والذي يمنح المستثمرين العموميين وفي مقدّمهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحق الحصري في بعث مشاريع إنتاج الطاقة.
ويهدف هذا القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للحساب الخاص إلى تطوير القطاع وفتح الباب أمام المستثمرين الخواص أجانب كانوا أو محليين ، لإنتاج الكهرباء وتوفيره بكميات أكثر من الكهرباء لتغطي حاجيات المستهلك والشركة التونسية للكهرباء والغاز مستقبلاً ، وإيجاد حل لوضع ميزان المحروقات في تونس - الذي يتّسم بتطوّر الاستهلاك إلى جانب الاعتماد الكلّي على النفط والغاز الطبيعي - مقابل تقلّص الموارد الطاقيّة، حيث لا يتجاوز إنتاج النفط حدود 47 ألف برميل في اليوم.
ووضعت تونس سنة 2016، مخططاً شمسياً، 2016/2030، ويتطلّب تنفيذ هذا المخطّط تمويلات بحوالى 15 مليار دينار (حوالى 6 مليارات دولار)، ويهدف إلى ربط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بالاقتصاد في استهلاك الطاقة في فترات الذروة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجدّدة في إنتاج الكهرباء إلى 12 بالمئة بحلول 2020 و30 بالمئة حتى عام 2030، وسيمكّن المخطط الشمسي من اقتصاد المحروقات في حدود 16 مليون طن مكافئ نفط أي حوالى 1.5 بالمئة من الاستهلاك السنوي. وبحسب أرقام رسمية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، يبلغ حجم الإنتاج الوطني للكهرباء 18248 جيغاوات/ساعة.
وتتطلّع تونس، وفق بيانات رسمية لوزارة الطاقة والمناجم، إلى رفع إنتاج المشاريع المبرمَجة من هذه النوعية من الطاقات إلى 1000 ميغاوات وباستثمارات قيمتها مليارا دينار، (ما يعادل قرابة 800 مليون دولار أميركي). وتشير ذات البيانات إلى أن ثلث الطاقات المتجدّدة سيتم إنتاجه من الرياح، وأن الثلثين من الطاقة الشمسية، وهي ستوفّر حوالى 12% من الطاقة التي تحتاجها البلاد، على امتداد الفترة بين 2017 و2020.
مجتمع مدني نشط:
تتميّز تونس بنسيج جمعيّاتي ثري يعمل بعضها على التحسيس بخطورة التغيّر المناخي والعمل على تحقيق الحقوق البيئية للأجيال الراهنة والقادمة. كما قدّمت العديد من الجمعيات والمنظمات مثل شبكة "فايقين لبيئتنا"، الصندوق العالمي للطبيعة و غيرها العديد من التوصيات الرامية إلى مُجابهة تردّي الوضع البيئي ببعض المناطق في البلاد ، الناتج من استعمال مصادر الطاقة التقليدية الملّوثة للبيئة . هذه الحملات كان لها أطيب الأثر في توعية المواطنين وصنّاع القرار لاعتماد مصادر الطاقة المتجدّدة بهدف حماية المقدّرات الطبيعية والبيئية بالبلاد.حقّقت تونس نقلة نوعيّة على امتداد السنوات الأخيرة في استغلال مصادر الطاقة المتجدّدة على أمل أن تصبح مشاريع الطاقة التقليدية جزءاً من الماضي في المستقبل القريب.