الرياض تبتزُّ عمّان: "المُساعدات" مُقابل "دمج السوريين" وإبقاء المعابر مُغلَقة

لم يكن "اجتماعُ مكة"، الذي عُقِدَ موخّراً لدعم عمّان مالياً بعد أزمتها الإقتصادية الأخيرة، مُخصّصاً فقط لموقف الأردن من "صفقة القرن"، كما تسرّب عنه، وما حمل في خلفيّاته. بل تعدّى ذلك، إلى تطوّرات الحرب السورية وارتباطها بالأردن.

مع بدء الجيش السوري عمليّاته العسكرية جنوب البلاد، مُتقدّماً نحو الحدود الأردنية، طفت إلى السطحٍ ملفات العلاقة بين عمّان ودمشق، بملفيها: المعابر الحدودية، والنازحين السوريين المتواجدين في الأردن. في ظلّ محاولاتٍ اقليمية ودولية لتوطينهم ودمجهم في البلدان التي نزحوا إليها. وقد وجدت الرياض مدخلاً لابتزاز عمّان بما يخصّ علاقتها مع دمشق، من بوابة تزامُن  عمليات الجيش السوري جنوباً، مع الأزمة الإقتصادية التي عصفت بالأردن، وهي فرصة للرياض لالتقاط بعض الملفات التي تضغط من خلالها على دمشق ومن خلفها طهران.

مصادر مُقرّبة من الحكومة الأردنية، وعلى اطّلاعٍ واسعٍ بملف العلاقة مع سوريا، أكّدت أن "الرياض استبَقت وصول الجيش السوري إلى الحدود الأردنية، وما يمكن أن ينتج من هذا من فتحِ قنواتِ اتصالٍ واسعةٍ بين دمشق وعمّان لحلِ الملفات العالِقة بينهما". وبحسب المصادر، فإن الرياض إستغلّت الأزمة الاقتصادية في الأردن لـ"تمارس ابتزازاً مالياً على عمّان خلال اجتماع الرياض الأخير، فارضةً على الحكومة الأردنية، توظيف النازحين السوريين ودمجهم في القطاعات الأردنية، كمُقدّمة لتوطينهم، مقابل المساعدات المالية، بالإضافة إلى إبقاء المعابر الحدودية مُغلَقة، والامتناع عن أية حركة تجارية مع سوريا في الوقت الراهن". وتضيف المصادر مستطردة: "قبلنا في وقتٍ سابقٍ المساعدات الأوروبية، مقابل اندماج وتوظيف السوريين، الأمر الذي يرفضه لبنان ونهنئه على ذلك".

مع دخول الجنوب السوري، دائرة المفاوضات الدولية، لا سيما من جهة التواجد الإيراني، تحاول السعودية تجيير دورها، بالحفاظ على دولٍ حليفةٍ لها في المواجهة مع إيران، بالأخصّ الأردن، انطلاقًا من موقعه الجغرافي، و"هذا ما على عمّان أن ترفضه"، وفق المصادر، باعتبار أن الخطأ الذي قامت به الحكومة الأردنية مع الأوروبيين بملف اللجوء السوري، "يجب ألا يتكرّر مع الرياض في الملّف ذاته، لا سيما وأن تطوّرات الميدان في سوريا اختلفت، وباتت تحمل فرصاً كثيرة يمكن للأردن استغلالها لصالحه على الصُعد كافة".

تشير المصادر الأردنية أيضاً، إلى"وجود رغبة من قِبَل بعض الأطراف في عمّان بالسير نحو إعادة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها، انطلاقاً من مبدأ المصلحة التي تقتضي ذلك، بالإضافة إلى عوامل الجغرافيا التي تفرض هذا الأمر". لكن المصادر لفتت إلى أنه "في الطاقم السياسي الحالي لا يوجد مَن يستطيع لعب هذا الدور"، فـ"إعادة العلاقات تتطلّب وجوهاً جديدة لم تكن رأس حربة ضد سوريا". المعلومات هذه تتقاطع مع تصريحات قائد المنطقة الشمالية في الجيش الأردني، خالد المساعيد، منذ  أيام، باعتباره إن قرار التنسيق مع الجيش السوري، سياسي وليس أمنياً، مع تشديده على أن سيطرة الجيش السوري على الشريط الحدودي مع الأردن، ينعكس إيجاباً على البلدين أمنياً واقتصادياً.

في المقابل، تشدّد مصادر مُطلّعة، واستناداً إلى مُعطيات سوريّة حكومية، بأن "دمشق لن تتعامل مع مُحرّضين ضدّها، كمفاوضين أو ممثلّين للأردن في إعادة العلاقات، لا سيما بعد الانتصارات التي حقّقها الجيش السوري مؤخّراً". وتلفت المصادر، إلى أن "الواجب الوطني يُحتّم على هؤلاء خصوصاً مَن يحتلّ منهم مواقع رسمية، ذات علاقة بالملف السوري، أن ينسحبوا من المشهد ويُضحّون بمراكزهم من أجل الأردن"، بالأخصّ أنهم "جيَّروا تلك المراكز في وقتٍ سابقٍ ضد الحكومة السورية، عبر دعمهم المباشر للمجموعات المُسلّحة". وحول هذا، تتابع المصادر: "يجب فتح قنواتِ حوارٍ، تُديرها شخصيّات أردنية قادِرة على خَرْقِ جدارِ الصمت، والأخذ بالعلاقة بين البلدين إلى طبيعتها، تحكمها المصلحة المشتركة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية".

إذاً، فإن تلكؤ الأردن في المضيّ قُدُماً، عبر تعيين منسّقٍ خاص ورسمي لبحث العلاقة مع سوريا، يعود إلى الضغوطات التي تُمارَس عليه، وتصدّر المُحرّضين على سوريا المشهد السياسي في البلاد، ما سيشكّل ضرراً مُستَداماً، يزيد من أعباء الأردن الاقتصادية، في حال لم يُحسِن استغلال التطوّرات الميدانية الأخيرة، كما يحاول العراق، الذي كشف سفيره لدى سوريا، سعد محمّد رضا، مؤخّراً، أن بغداد ودمشق ستوقّعان قريباً على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي تتضمّن إعادة فتح معبر القائم-البوكمال، بعد طرد تنظيم "داعش" منه.

في إطلالة على ارتباط الاقتصاد الأردني بسوريا، فإن الحلول ذاتية، ترتبط بقرار الحكومة الأردنية، بالبدء في مسار إعادة العلاقات. المعابر بين البلدين يمكنها ضخّ ملايين الدولار في السوق الأردنية بشكلٍ يومي، وهو ما ينعش الاقتصاد، لا سيما وأن 60 بالمئة من صادرات الأردن إلى الخارج كانت تمر عبر الأراضي السورية قبل العام 2011. وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة "الإحصاءات العامة الأردنية"، فإن الصادرات الأردنية إلى سوريا خسرت حوالى 83.7% خلال السنوات الأخيرة. تبرز هذه الأرقام، حجم تأثير سوريا، على الإقتصاد الأردني، هذا من جهة. ومع تحرير الجيش السوري، لمساحات واسعة جنوب البلاد، خلال عملياته الأخيرة، فإن عودة النازحين السوريين من الأردن، تبدو أسهل من أيّ وقتٍ مضى أيضاً، ينقصها فقط تصميم عمّان على القيام بذلك، والتنسيق المباشر مع دمشق. تفرض المُعطيات العسكرية والسياسة المُستجدّة في سوريا، على الأردن، التكيّف مع واقعٍ جديد، يخالف في حيثياته، ما كانت تخطّط له غرفة "موك" من عمّان. إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا، يُعتَبر العامِل الأبرز والمؤثّر على الاقتصاد الأردني، يُضاف إليه عامل اللاجئين السوريين.

لن تستطيع المليارات الخليجية، تحجيم التأثيرات المترتّبة  على دمج النازحين وإغلاق المعابر، مع غياب آلية عمل أردنية للحدِ من تأثيرهما، باعتماد عمّان فقط على المساعدات المالية الاقليمية والدولية، التي تخضع لمصالح آنية خاصة بالدول المانِحة، بعيدًا عن المصالح الأردنية الطويلة الأمد. وفي هذا، يبدو الأردن مُكبّلاً بـ تحالفاتٍ وعلاقاتٍ، رهنَ من خلالها موارده المالية وقراره السياسي والاقتصادي، لقاء بعض المِنَح المالية الظرفيّة، التي يتمّ حقنها في الاقتصاد الأردني كل فترة، بهدف الابتزاز المرحلي. ورغم ذلك، فإن أبواب دمشق لا تزال مفتوحةً أمام عمّان، ضمن شروطٍ تحفظ لسوريا مصالحها السياسية وإنجازاتها العسكرية، بالتوازي مع المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين، تحت مبدأ، لا تفريط ولا إفراط.

التطوّرات الميدانية الأخيرة، من جهة تأمين طريق دمشق- عمّان، وسيطرة الجيش السوري على "معبر نصيب" الحدودي، بين البلدين، ومعظم المخافر الحدودية، جميعها عوامل ميدانية، تؤكّد على ضوئها مصادر مواكبة للملف، بأن الكرة الآن في ملعب الأردن، لأخذ قرارات تدعم إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع سوريا، بعد قيام الأخيرة، بكل ما يلزم عسكرياً، لتأمين ذلك.