اختفاء الخاشقجي استثمارٌ أميركي رابِح؟

بالرغم  من نجاح الكثير من جماعات الضغط التابعة للسعودية إلى حدٍ كبيرٍ، في التعميةِ على ما ترتكبه آلة الحرب السعودية من جرائم وفظائع قلّ نظيرها في العصرِ الحديث،  فإن صوَر أشلاء الأطفال المُتناثِرة في الشوارع والأحياء والأسواق، والتقارير الأممية عن المجاعة التي يعاني منها المدنيون، أحرجت الأمم المتحدة  ودفعتها مع العديد من المنظّمات الأمميّة والدوليّة والإنسانيّة والحقوقيّة إلى الخروج عن صمتها الذي طال، واتّهام التحالف العربي بقيادة السعودية، بانتهاك القانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم إبادة جماعيّة، وهو ما أكَّدته التقارير التي صدرت في العام 2017  عن الأمم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية و"منظمة العفو الدولية"، وتضمَّنت إقراراً صريحاً وعلنياً، بأن "الغارات التي يُنفذِّها التحالف، تُعتَبر جرائم حرب، سواء ارتُكِبَت عًمْداً أو عن تهوّر".

رغم نجاح دبلوماسية صفقات السلاح والعقود والاستثمارات، في وقف أية خطوة أو إجراء قد يُعرِّض مسؤولي المملكة للملاحقة القانونية أو المحاكمة، فإن هذه التقارير ( الموضوعة حالياً في أدراج مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بانتظار تغيير الظروف الدولية، وتبدُّل المصالح العالمية) كافية وفقاً للقانون الدولي، لإدانة القادة السعوديين ومعاملتهم كمُجرمي حرب وإصدار مذكّرات توقيف دولية بحقّهم، (مع التسليم باستبعاد التنفيذ في الوقت الراهن من قِبَلِ المجتمع الدولي)، وذلك لإقدامهم على انتهاك القانون الإنساني الدولي الذي يتألّف من مجموعةٍ من القواعدِ التي ينبغي أن تُطبَّق في أوقات النزاعات وتُعرَف أحياناً باسم "قوانين الحرب".

قد تتذرَّع السعودية بعدم توقيعها على المُعاهدات والاتفاقات المُتعلِّقة بحماية الإنسان خلال الحرب لاسيما نظام روما للعام 1998 للإفلات من العِقاب، لكن فُقهاء القانون الدولي كانوا لها بالمرصاد، إذ اعتبروا أن قواعد حقوق الإنسان الدولية هي قواعد آمِرة، يتعيَّن احترامها ولو لم يوجد اتفاق تعاقدي بشأنها، إنطلاقاً من أن المساس بهذه الحقوق هو مساس بالصالح العام للمجتمع الدولي. إذ يترتَّب على التجاوز عن تلك الحقوق، انتهاك لقواعد ترتبط بقيمة الإنسان المُجرَّدة والتي تتجاوز من الناحية الموضوعية الحدود السياسية للدول.

 أكثر من ذلك تأخذ قواعد اتفاقيات جنيف للعام 1949 (السعودية طرف رئيس فيها) والتي اشتقّ منها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، الصفة الآمِرة،  وهذا الأمر أعطاها أهمية مُضاعَفة من خلال جعلها عالمية التطبيق من حيث مجالها، وكونها تخدم المصالح العامة للجماعة الدولية فضلاً عن أنها مُتأصّلة في ضمير الجماعة ولا يجوز المساس بها أو الخروج على أحكامها، فالقانون الدولي الإنساني فيه جملة من الحقوق الأساسية للضحايا التي تُعتَبر منطقياً جزءاً من القواعد الآمِرة وبالتالي فإن أية معاهدة قد تكون معارِضة لها تصبح باطلة.

وفي هذا السياق جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في العام 1951، بشأن التحفّظات التي على اتفاقية منع ومُعاقبة جريمة الإبادة الجماعية سنة 1948،  وقد تضمّن النصّ على المبادئ التي تضمَّنتها هذه الاتفاقية واعتبارها مبادئ تعترف بها الأمم المتحدة كمبادئ مُلزِمة حتى في غياب التزامات تعاقدية. كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يؤكِّد أن أخطر الجرائم التي تُثير قلق المجتمع الدولي بأسره، يجب ألا تمرّ من دون عقاب وأنه يجب ضمان مُقاضاة مُرتكبيها على نحوٍ فعَّال. 

من هنا يمكن أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي ترتكبها السعودية في اليمن حتى إن لم تكن عضواً فيها، عبر عدَّة حالات. الأولى: إحالة ملف اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن. الثانية: أن تمنح اليمن طواعية الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية لحالات معيّنة فقط. الثالثة: أن تنضمّ اليمن إلى المحكمة الجنائية من خلال الانضمام إلى نظام روما الأساسي.

 وإذا كانت السعودية يعتريها القلق، من أن يد العدالة تطالها، فإن سلاح الابتزاز الذي دأبت الولايات المتحدة على استخدامه في الآونة الأخيرة بشكلٍ فاضِحٍ، ستشهره في وجه محمّد بن سلمان الذي يواجه حملةً شرِسةً من قِبَل وسائل الإعلام الغربية لاسيما الأميركية على خلفيِّة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا، كما كانت فعلت أميركا سابقاً بتلويحها بقانون "جاستا" (الذي يوفّر استثناء للمبدأ القانوني للحصانة السيادية حتى تتمكّن عائلات ضحايا 11 أيلول من محاكمة الحكومة السعودية) ثم وضعته جانباً إلى حين.